ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ظنا غير معتبر شرعا (1)، و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث بني علي الطهارة (2)

______________________________

بالشك فيها ما يقابل اليقين، لمقابلته به فيها، و ورود بعضها في مورد الظن بانتقاض الحالة السابقة، و لأنه معناه لغة و عرفا، كما صرح به جماعة من اللغويين و تشهد به الاستعمالات الكثيرة.

و تخصيصه بتساوي الطرفين اصطلاح متأخر علي الظاهر.

مضافا إلي اشتمالها علي حصر الناقض لليقين باليقين. و تفصيل ذلك في الأصول.

و منه يظهر ضعف ما عن بعض المتأخرين من الإشكال في ذلك بأن الحكم بعدم نقض اليقين بالشك دال بالمفهوم علي جواز نقضه بالظن، و هو الذي قد يظهر من الشيخ قدّس سرّه في النهاية، حيث ذكر أن من شك في الوضوء و الطهارة و تساوت ظنونه وجب عليه الطهارة، إذ قد يظهر في عدم وجوبها لو كان احتمال وجودها أرجح.

فيتعين حمل ما ذكره بعد ذلك من وجوب الطهارة علي من شك فيها بعد اليقين بالحدث علي غير صورة الظن بها.

اللهم إلا أن يكون مراده من العمل بظن الطهارة ما إذا لم يسبق باليقين بالحدث، و إن كان الفرض المذكور بعيدا أو ممتنعا عادة، فيخرج عما نحن فيه، و إن كان في غير محله أيضا، لعدم الدليل علي حجية الظن.

(1) أما لو كان معتبرا فيلزم رفع اليد عن الاستصحاب به بلا إشكال ظاهر، و إنما الإشكال في وجهه، و إن كان الظاهر أنه يبتني علي وروده عليه بنحو من أنحاء الورود، علي ما ذكرناه في محله.

(2) إجماعا، كما في الخلاف و المعتبر و المنتهي و غيرها.

و يقتضيه- مضافا إلي عمومات الاستصحاب- النصوص الكثيرة، كصحيح

ص: 8

و إن ظن الحدث (1) ظنا غير معتبر شرعا.

______________________________

زرارة الوارد فيمن شك في النوم، و فيه: «قلت: فإن حرك علي جنبه شي ء و لم يعلم به؟ قال: لا، حتي يستيقن أنه قد نام، حتي يجي ء من ذلك أمر بيّن.» «1».

و موثق بكير: «قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، و إياك أن تحدث وضوءا أبدا حتي تستيقن أنك قد أحدثت» «2».

و صحيح عبد الرحمن: «أنه قال للصادق عليه السّلام: أجد الريح في بطني حتي أظن أنها قد خرجت، فقال: ليس عليك وضوء حتي تسمع الصوت أو تجد الريح» «3»، و غيرها.

و أما ما في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن رجل يكون علي وضوء، فيشك علي وضوء هو أم لا. قال: إذا ذكر و هو في صلاته انصرف فتوضأ و أعادها، و إن ذكر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك» «4»، فلا مجال للخروج به عما سبق، بل لا بد من طرحه، أو حمله علي الشك الساري، و أما حمله علي الاستحباب فهو لا يناسب النصوص السابقة، و لا سيما موثق بكير.

نعم، يخرج عن ذلك ما لو استند الشك لخروج البلل المشتبه قبل الاستبراء، كما تقدم في الفصل الرابع من أحكام الخلوة.

(1) كما صرح به غير واحد، خلافا لابن حمزة في الوسيلة، فأوجب الطهارة مع ظن الحدث.

و للبهائي في الحبل المتين، حيث ذكر أن المدار في العمل باستصحاب الطهارة علي الظن ببقائها، و ربما يكون مراده ذلك في استصحاب الحدث أيضا،

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

(3) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.

(4) الوسائل باب: 44 من أبواب الوضوء حديث: 2.

ص: 9

…

______________________________

و بإطلاق وجوب الوضوء لغاياته، خرج منه من علم بتطهره، و بقي الباقي.

و بإطلاق سببية الأحداث للوضوء، حيث يجب بمقتضاه الوضوء عقيب الحدث المتيقن، و المفروض عدم إحراز الوضوء عقيبه.

و يندفع الأول: بأن النصوص المذكورة غير مسوقة لبيان وجوب الوضوء تعبدا، كوجوب الكفارة بأسبابها، لتشمل ما نحن فيه، بل لأجل رافعيته للحدث و سببيته للطهارة.

كما أنها ليست واردة لبيان وجوب الوضوء ظاهرا بمجرد اليقين بسبق الحدث و إلغاء احتمال ارتفاعه، لأنها مسوقة للتعبد ببقاء الطهارة عند الشك دون العكس، بل هي واردة مورد المفروغية عن رفع الوضوء للحدث المتيقن، فلا تنهض بإثبات وجوب الوضوء في فرض احتمال ارتفاع الحدث و فعلية الطهارة، فضلا عما لو أحرز عدم الحدث بالاستصحاب، كما ذكرنا، و لا سيما مع تضمن بعض النصوص المذكورة الإشارة إلي كبري الاستصحاب.

و الرضوي- مع عدم صلوحه للاستدلال- منصرف لصورة الجهل بالتأريخين معا، لما تقدم في وجه انصراف إطلاق الأصحاب، و لا سيما مع التعرض في صدره و ذيله لتطبيق كبري الاستصحاب عند الشك في الحدث و اليقين بالوضوء، بنحو يظهر منه عدم الخروج عنها في الفقرة المذكورة. فراجع.

و الثاني: بأن الخارج عن العموم هو المتطهر واقعا، لا من علم بالطهارة، فالتمسك به مع الشك فيها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف الخاص، الذي لا يصح علي المشهور المنصور.

بل لما كان مرجع أدلة وجوب الوضوء للغايات هو اعتبار الطهارة فيها لكونه سببا لها، كان موضوعه المحدث، فالتمسك به مع الشك فيه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام، الذي لا يصح بلا كلام.

مع أن مقتضي استصحاب الطهارة عدم تحقق موضوع الوضوء.

و منه يظهر الجواب عن الثالث، فإنه إذا كان وجوب الوضوء عقيب الأسباب

ص: 11

و إن علم تأريخ الحدث، أو جهل تأريخهما جميعا تطهر (1).

______________________________

لأجل رفعه للحدث المسبب عنها، كان استصحاب الطهارة محرزا لعدم موضوع الوضوء كي تجري قاعدة الاشتغال به.

هذا، و عن بعض متأخري المتأخرين منهم السيد الطباطبائي في منظومته أنه مع العلم بتاريخ أحد الحادثين يحكم بتأخر المجهول منهما طهارة كان أو حدثا.

و فيه: أن الأصل إنما يقتضي عدم تحقق المجهول إلي حين تحقق المعلوم، و لا يحرز عنوان تأخره عنه، فلا مخرج عما ذكرنا.

(1) أما مع العلم بتأريخ الحدث، فلاستصحابه غير المعارض باستصحاب الطهارة، للجهل بتأريخها، كما سبق في نظيره.

و أما مع الجهل بالتأريخين، فهو المتيقن من إطلاقهم وجوب الطهارة مع الجهل بالمتقدم منها و من الحدث، كما في المقنع و المقنعة و التهذيب و النهاية و المبسوط و إشارة السبق و المراسم و الوسيلة و الشرائع و المنتهي و اللمعة، و عن المهذب و السرائر و الذكري و غيرها، بل في المنتهي و الروضة و عن جماعة أنه المشهور، و في كشف اللثام و عن التذكرة نسبته إلي أكثر علمائنا، و عن الذكري نسبته للأصحاب، و في جامع المقاصد نسبته لمتقدميهم.

لقاعدة الاشتغال بعد عدم الرجوع للاستصحاب، إما لعدم جريانه ذاتا في مجهولي التاريخ- كما عرفت- أو لسقوطه فيهما بالمعارضة، كما عن المشهور، و إن لم يتضح حال النسبة، لعدم تعرض كثير منهم للاستصحاب، و إنما عللوا بلزوم إحراز الطهارة.

نعم، أشرنا آنفا إلي أن قاعدة الاشتغال إنما تجري في مورد تكون الطهارة أو عدم الحدث قيدا في المكلف به، كما هو مقتضي. ما ذكره غير واحد من لزوم إحراز الصلاة عن طهارة، و أما لو كان الحدث قيدا في

ص: 12

…

______________________________

التكليف- كحرمة مس المصحف- فمقتضي الأصل البراءة من التكليف، و لا ملزم بالطهارة.

هذا، و في المعتبر و جامع المقاصد و عن حاشية الشرائع اختصاص ذلك بما إذا لم يعلم الحال المتقدم عليهما، و إلّا أخذ بضده، بدعوي رجوعه لليقين بذلك الضد و الشك في انتقاضه، للعلم بانتقاض الحال السابق بثبوت الضد، فيستصحب، و لا يعارض باستصحاب الحال السابق، للعلم بانتقاضه، و لا باستصحاب مثله للشك في ثبوته، لاحتمال كون ما علم من سبب المجانس للحال السابق واردا عليه قبل انتقاضه.

و فيه- بعد تسليم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ-: أنه لا دخل لخصوصية الاتحاد مع الحال السابق و المماثلة له في موضوع الأثر، ليتعذر استصحاب السنخ بسبب عدم تمامية ركني الاستصحاب في كل منهما، بل موضوعه سنخ الحال- من الطهارة أو الحدث- من حيث هو، فلا مانع من استصحابه من حين حدوث سببه المعلوم، للعلم بوجوده و الشك في انتقاضه، فيعارض استصحاب الضد.

و تمام الكلام فيه في مبحث الاستصحاب من الأصول.

و عن العلّامة قدّس سرّه استصحاب نفس الحالة السابقة علي الحالتين المعلومتين، و هو بظاهره ظاهر الضعف، إذ لا معني لاستصحابها مع العلم بانتقاضها.

لكن ظاهر ما ذكره في غير واحد من كتبه هو فرض كون الحدث ناقضا لطهارة، و الطهارة رافعة لحدث، فيخرج عن الشك- الذي هو محل الكلام- إلي القطع بثبوت مثل الحالة السابقة، فلا استصحاب، كما حكي عن بعض تصريحاته.

إلا أن يفرض احتمال طروء الناقض للحالة الأخيرة منهما، كما قد يظهر من محكي المختلف.

لكن لا مجال حينئذ لعدّه من استصحاب الحالة السابقة علي الحالتين

ص: 13

من دون فرق بين تقدم منشأ الشك علي العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك (1)، و غيره، و إن كان الأحوط استحبابا في الأول الإعادة.

______________________________

مضيه، لا مطلقا و من جميع الجهات، ليمكن إحراز تمام الطهارة، و منها جواز الدخول فيما يأتي، بضميمة الملازمة الشرعية بين وجود الطهارة و بقائها، علي ما يذكر مفصلا عند الكلام في القاعدة المذكورة.

و مما ذكرنا يظهر أنه لا ينفع في جواز الدخول في الغايات اللاحقة دعوي:

أن الصلاة و نحوها مترتبة علي الوضوء، فبالدخول فيها يحرز الوضوء الذي هو شرط في الصلاة الآتية و نحوها، إذ لو تمت الدعوي المذكورة فالترتب بين الصلاة و الوضوء- مثلا- إنما هو بلحاظ شرطيته فيها، لا لأنه مشرع قبلها ذاتا- نظير تشريع صلاة الظهر قبل العصر- و الشرطية المذكورة إنما تقتضي كون الدخول في الصلاة محرزا للوضوء لها من حيثية شرطيته فيها، لا مطلقا، لينفع في الدخول في غيرها.

علي أن الدعوي المذكورة غير تامة في نفسها، لأن الترتب بين الوضوء و الصلاة ليس شرعيا، بل عقليا، بلحاظ أخذ الطهارة المسببة عن الوضوء شرطا في الصلاة، كما هو مقتضي الجمع بين ما تضمن الأمر به و ما تضمن شرطية الطهارة.

(1) فيكون عدم الشك للغفلة عن منشئه، لا لعدم تحقق منشئه بحيث يحتمل القصد لتتميم العمل و التحفظ من جهة الشك حين الانشغال به.

و الظاهر أنه قدّس سرّه أشار بذلك للقول بعدم جريان القاعدة في فرض الغفلة عن منشأ الشك، بحيث لو حصل المشكوك لكان حصوله اتفاقيا، لا بمقتضي القصد الارتكازي التابع لكون المكلف في مقام الامتثال، كما لو فرض غفلة المكلف عن اعتبار الطهارة في الصلاة، و احتمل بعد الصلاة حصول الطهارة حينها اتفاقا و بلا قصد.

و قد يوجه بابتناء القاعدة علي الجري علي ظهور حال الممتثل في

ص: 15

و استأنف الصلاة (1).

و بما بعده، مراعيا للترتيب (1)، و الموالاة (2)،

______________________________

صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «و إن تيقنت أنك لم تتم وضوءك، فأعد علي ما تركت يقينا حتي تأتي علي الوضوء» «1»، و نحوه غيره.

(1) و هو مذهب أهل البيت، كما عن الذكري، و إجماعي، كما عن شرح المفاتيح، و عن التذكرة نفي الخلاف فيه.

و يقتضيه- مضافا إلي إطلاقات الترتيب، المعتضدة بما تضمن وجوب تداركه عند عكسه- غير واحد من النصوص الواردة في ناسي بعض الأعضاء، ففي موثق زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: و إن نسي شيئا من الوضوء المفروض، فعليه أن يبدأ بما نسي و يعيد ما بقي، لتمام الوضوء» «2»، و نحوه غيره.

نعم، تقدم عند الكلام فيمن عكس الترتيب بعض النصوص الموهمة لخلاف ذلك، و الجواب عنها- كما تقدم هناك أيضا عن ابن الجنيد- سقوط الترتيب لو كان المتروك دون الدرهم، و تقدم ضعفه.

(2) و هو مذهب أهل البيت، كما عن الذكري، و إجماعي، كما عن شرح المفاتيح.

و يقتضيه- مضافا إلي إطلاق بعض أدلة الموالاة- صحيح حكم بن حكيم:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن نسي من الوضوء الذراع و الرأس. قال: يعيد الوضوء، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا» «3» بعد تنزيل الاتباع علي ما يساوق عدم الجفاف، كما سبق عند الكلام في الموالاة.

و عليه ينزّل موثق سماعة عنه عليه السّلام: «قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره اللّه تعالي في القرآن، كان عليه إعادة الوضوء

______________________________

(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 4.

(3) الوسائل باب: 33 من أبواب الوضوء حديث: 6.

ص: 18

و غيرهما من الشرائط (1)، و كذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه (2)،

______________________________

و الصلاة» «1»، كما هو المناسب لفرض إعادة الوضوء فيه.

نعم، المعيار في الموالاة في سائر الأعضاء علي جفاف تمام أعضاء الوضوء.

أما في نسيان المسح فيكفي فيها بقاء البلل في مسترسل اللحية الخارج عن الحد، مع عدم وجوب غسل باطنها في الحد فضلا عن خارجه، كما تقدم.

(1) لعموم أدلتها الشامل لحال النسيان.

(2) كما هو المصرح به في جملة من كتب الأصحاب القدماء منهم و المتأخرين، كالهداية و الفقيه و المقنعة و النهاية و المبسوط و التهذيب و الغنية و المراسم و إشارة السبق و الوسيلة و المعتبر و الشرائع و النافع و المنتهي و القواعد و الإرشاد و اللمعتين و الروض، و ظاهر الكليني في الكافي، و عن المهذب و السرائر و الجامع و الكافي لأبي الصلاح و الدروس و الذكري و غيرها.

و نسبه في الرياض لظاهر الأصحاب، و استظهر في الحدائق عدم الخلاف فيه، و في كشف اللثام الإجماع عليه، بل جزم بالأول في المدارك و المفاتيح و محكي الذخيرة، و بالثاني في المستند و محكي شرحي الدروس و المفاتيح، بل في الأخير حكاية دعواه عن جماعة، و في مصباح الفقيه دعوي استفاضة نقله.

نعم، قال الصدوق في المقنع: «و إن شككت بعد ما صليت فلم تدر توضأت أم لا، فلا تعد الوضوء و لا الصلاة. و متي شككت في شي ء و أنت في حال أخري فامض و لا تلتفت إلي الشك». و إطلاق ذيله ينافي ذلك، و إن لم يبعد تنزيله علي الشك بعد الانتقال من الوضوء، تأكيدا لما في الصدر، و لا سيما بعد ما عرفت منه و من غيره.

______________________________

(1) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 5.

ص: 19

…

______________________________

و يدل علي ما ذكره الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: إذا كنت قاعدا علي وضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما و علي جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمي اللّه ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخري في الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمي اللّه مما أوجب اللّه عليك فيه وضوء، لا شي ء عليك فيه» «1».

و به ترفع اليد عن عموم قاعدة عدم الاعتناء بالشك الذي مضي محله، حيث تقتضي عدم الاعتناء بالشك في الشي ء بعد الدخول فيما يترتب عليه مما يتحقق معه مضي محله، الذي هو مفاد قاعدة التجاوز عندهم.

و من ثمَّ قيل بعدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء للصحيح المذكور.

و أما دعوي: قصور العموم المذكور عن الشك في أثناء العمل، و أن ما دل عليه مختص بأجزاء الصلاة فلا يحتاج للصحيح المذكور، كما ذكره الفقيه الهمداني و بعض الأعاظم، و يناسبه استدلال بعض الأصحاب في المقام بأصالة عدم الإتيان بالمشكوك و عدم الخروج عن يقين الحدث إلا بيقين، لظهوره في موافقة الصحيح للقواعد.

فهي ممنوعة، لعموم أدلة القاعدة، علي ما ذكرنا عند الكلام فيها.

فالعمدة في الخروج عنها هو الصحيح المذكور.

لكن قد ينافيه موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا شككت في شي ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشي ء، إنما الشك إذا كنت في شي ء لم تجزه» «2»، لظهور ضمير «غيره» في الرجوع ل «شي ء» - الذي هو البعض، بمقتضي ظهور «من» في التبعيض- لأنه المتبوع دون الوضوء، و إن كان أقرب، لأن جهة المتبوعية و التابعية أولي بالملاحظة عرفا من جهة القرب و البعد، كما ذكره

______________________________

(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 2.

ص: 20

…

______________________________

سيدنا المصنف قدّس سرّه.

بل لا ينبغي التأمل فيه بملاحظة الذيل الظاهر في اعتبار عدم التجاوز عن نفس المشكوك- كما تضمنته أدلة القاعدة الأخر- فإنّ مقتضي المقابلة كون فرض الدخول في الغير- في الصدر- لكونه المحقق للتجاوز عن المشكوك و هو إنما يكون مع رجوع الضمير للشي ء لا للوضوء.

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن المقابلة بالذيل تعين رجوع الضمير للوضوء، حيث تضمن فرض المكلف في شي ء لم يجزه، لظهوره في فرض الشي ء ذا أجزاء، قد انشغل به المكلف و لم يفرغ منه. و حمله علي كونه في محل الشي ء لا فيه نفسه مخالف للظاهر، فيكشف عن أن المراد في الصدر من الدخول في الغير هو فرض الفراغ عن الشي ء، الذي ينطبق علي الوضوء، لا علي الجزء المشكوك فيه منه.

ففيه: أن حمل الذيل علي ما ذكره قدّس سرّه مستلزم للاستغناء عن قوله عليه السّلام: «لم تجزه» و حمله علي التأكيد لجملة الشرط، لا التقييد للشي ء، و مساق الكلام آب عن ذلك جدا.

فلا بد من حمل فرض المكلف في الشي ء علي كونه فيه من حيثية كونه شاكا، لكونه متعلقا لشكه، فكأنه قال: إذا كنت شاكا في شي ء لم تجزه، في مقابل ما فرض في الصدر من كون الشك في الشي ء بعد التجاوز عنه و الدخول في غيره.

و تضمين الشرطية للشك ليس غريبا بعد تكراره في الكلام و التصريح به في الشرطية الأولي، إذ هو يشبه لازم ما ذكره من حذف متعلق الشك في الذيل و الاعتماد علي الصدر في بيانه، و أنه جزء الأمر الذي انشغل به، بل سوق الذيل لقلب ظهور الصدر محتاج إلي عناية خاصة لا يناسبها البيان المذكور، الظاهر في تقرير الصدر و تأكيده.

و بالجملة: لا يصلح الذيل للخروج به عن ظاهر الصدر الذي ذكرناه.

و منه يظهر ضعف الاستدلال بالموثق علي المدعي في المقام، كما يظهر

ص: 21

…

______________________________

من بعضهم.

و لذا قد يدعي أن مقتضي الجمع بينه و بين الصحيح حمل الصحيح علي الاستحباب، أو تخصيصه بالموثق، بحمله علي عدم الدخول في الجزء اللاحق.

لكن من الظاهر أن الاستحباب في المقام طريقي، بلحاظ حسن الاحتياط، و هو مما لا يناسبه صدر الصحيح و ذيله، بل لا يناسبه الموثق، حيث قد تضمن ضرب القاعدة العامة التي تعرضت لها النصوص الكثيرة الظاهرة في الردع عن الاحتياط.

و أبعد منه تخصيص الصحيح بالموثق، لقوة ظهوره في العموم، و لا سيما بملاحظة ذيله المصرح فيه بمفهوم الصدر، لقوة ظهورهما في دوران الالتفات للشك و عدمه مدار الانشغال بالوضوء و عدمه.

علي أنه ليس بأولي من تخصيص الموثق بالصحيح، بحمله علي صورة الفراغ عن الوضوء، بل الثاني أولي، لأنه محض تخصيص في عنوان الدخول في الغير، أما تخصيص الصحيح فهو راجع لإلغاء خصوصية عنوان الانشغال بالوضوء و الفراغ منه في الصدر و الذيل.

و إن كان الظاهر أنه لا مجال له أيضا، لصعوبة تنزيل الموثق عليه جدا، فليس هو جمعا عرفيا.

فلعل الأولي تنزيل الموثق علي الشك في الوضوء بعد الفراغ منه، لا بإرجاع الضمير للوضوء، فإنه بعيد أيضا، لما تقدم، بل بحمل التبعيض في قوله عليه السّلام: «من الوضوء» علي التبعيض بلحاظ الوحدة النوعية، الذي يكون البعض فيه فردا من الكلي- و الذي إليه ترجع «من» البيانية عندهم- لا بلحاظ الوحدة الاعتبارية، الذي يكون البعض فيه جزءا من الكل، فيراد من «الشي ء» فرد من الوضوء، لا بعض منه، و يكون المراد من الصدر عدم الالتفات للشك في الوضوء بعد الفراغ منه، الذي هو مفاد ذيل الصحيح من دون أن ينافي صدره.

نعم، مقتضي عموم مفهوم الحصر في ذيل الموثق هو عدم الاعتناء بالشك

ص: 22

…

______________________________

في جزء الوضوء مع التجاوز عنه و الدخول في الجزء المترتب عليه، فيسهل تخصيصه بالصحيح كما خصص به جميع عمومات القاعدة، أو يحمل الشي ء في الذيل علي الفرد من الوضوء، لا علي ما يعم جزءه.

و لا ريب في أن الجمع المذكور أقرب من غيره، لكن في كونه جمعا عرفيا إشكال، و إن لم يكن بعيدا.

و كيف كان، فلا ينبغي التأمل في العمل بالصحيح، لأنه أقوي دلالة من الموثق، لعدم تأتي مثل هذا الاحتمال فيه.

مضافا إلي أنه أشهر رواية بين الأصحاب و أقوي سندا، مع تسالم الأصحاب علي العمل به، حيث يبعد جدا خفاء الحال في مثل هذه المسألة مما يكثر الابتلاء به.

بقي في المقام أمور.

الأول: أنه لا ينبغي التأمل في عموم وجوب الاعتناء بالشك قبل الفراغ من الوضوء لما إذا شك في غسل بعض العضو، و إن تجاوزه بالدخول في الجزء المتأخر عنه منه أو في العضو اللاحق، بل ظاهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه الإجماع علي عدم الفصل بين الشك في تمام العضو و بعضه، لعموم قوله عليه السّلام في الصحيح:

«فأعد عليهما و علي جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمي اللّه»، و لا ملزم بحمله علي خصوص الأعضاء التامة، فإن بعض العضو و إن لم يسمه اللّه تعالي، إلا أنه مما سماه. فتأمل.

علي أن عدم غسل أو مسح ما سمي اللّه تعالي يصدق بعدم غسل بعضه أو مسحه، فيجب الإعادة عليه، و يكتفي بإتمامه، للقطع معه بغسله أو مسحه، لوضوح أن وجوب الإعادة طريقي لإحراز ذلك.

الثاني: هل يلحق الشك في الشرط- كالموالاة و الترتيب و إطلاق الماء- بالشك في الجزء في وجوب الاعتناء به إذا كان قبل الفراغ من الوضوء، أو لا، بل لا يعتني به بعد مضي محله، للفراغ من غسل العضو الذي هو مورد الشك؟

ص: 23

…

______________________________

و الأول هو مقتضي إطلاق الشك في الوضوء أو في واجباته، كما في النهاية و الوسيلة و إشارة السبق و الغنية و المراسم، بل هو كالظاهر فيه مما في المبسوط و اللمعة، لتضمنهما عطف الشك في شي ء منه عليه. بل هو صريح المقنعة و التهذيب، لاقتصاره في المقنعة علي الشك في مخالفة الترتيب، و استدلاله عليه في التهذيب بالنصوص، و به صرح جملة من المتأخرين.

كما أن مقتضي الاقتصار في كلام جماعة علي الشك في شي ء من الوضوء هو الثاني، و هو المناسب، لعموم قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله، المقتصر في الخروج عنها علي مورد الصحيح، و هو الشك في الجزء من الغسل أو المسح.

فلا بد في التعميم للشرط إما من حمل الغسل و المسح في الصحيح علي خصوص المشروع منهما، و هو الواجد للشرائط المعتبرة، أو التعدي عن مورد النص، لإلغاء خصوصيته عرفا، أو لتنقيح المناط.

و يشكل الأول بأنه مخالف للإطلاق.

و انصرافه لخصوص المشروع عند الإشارة للحكم الواقعي، لا يستلزم انصرافه إليه في مقام بيان الحكم الظاهري، إذ لا مانع من تخصيص الحكم الظاهري بالشك في جهة دون أخري. و لا سيما في مثل المقام، حيث قد تكون أهمية الجزء موجبة لتخصيص الاحتياط به.

و منه يظهر ضعف الثاني.

و مثله الاستدلال بإطلاق مفهوم موثق ابن أبي يعفور، بناء علي حمله علي الشك في الوضوء بعد الفراغ منه، بدعوي: أن مقتضاه الاعتناء بالشك فيه قبل الفراغ منه، و لو للشك في الشرط.

لاندفاعه: بأنه لم يتضح أن حمله علي ذلك مقتضي الجمع العرفي، ليكون حجة فيه، كما ذكرناه آنفا.

مع أنه إن أريد مفهوم الشرطية، فهي مسوقة لتحقيق الموضوع، و لا مفهوم

ص: 24

…

______________________________

لها، و إن أريد مفهوم القيد، بدعوي أن مقتضي التقييد بالدخول في الغير الاعتناء بالشك مع الانشغال بالوضوء، فليس هو بحجة، و لا سيما بملاحظة تعقيبه بالذيل الظاهر في عموم عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز.

و أما ما يظهر من بعض مشايخنا من الاعتناء بالشك في الشروط المستفادة من الآية الشريفة- كإطلاق الماء- دون غيرها، فلم يتضح وجهه، لأن الصحيح ظاهر في اعتبار تسمية اللّه تعالي للعضو لا للغسل و المسح، فإن بني علي إطلاق الغسل و المسح لزم عدم الاعتناء بالشك في الشرط مطلقا، و إن بني علي انصرافه للمشروع منهما لزم الاعتناء به كذلك.

علي أن الصحيح لم يتضمّن التقييد بخصوص ما سمي اللّه تعالي في الكتاب، بل يعم ما استفيدت تسميته له من غيره، إذ ليس المراد من تسميته حينئذ ذكر اسمه، بل إيجابه.

و مثله ما يظهر من الجواهر من التعدي لجميع أفعال الوضوء، كالنية و الترتيب و الموالاة، و إن أمكن إحرازها بالأصل، لأنها و إن كانت خارجة عن مدلول الصحيح، إلا أن الاعتناء بالشك فيها مقتضي الأصل، و إطلاق معاقد الإجماعات.

بل يقرب التعدي للشك في الصحة و الفساد، لرجوعه حقيقة للشك في تحقق الفعل، بخلاف الشروط الخارجة عن الوضوء، كطهارة الماء و الأعضاء، للإشكال فيه.

تارة: بأن الترتيب و الموالاة- بل النية- ليست من أفعال الوضوء، كما يظهر من النصوص المحددة له بالغسل و المسح.

و أخري: بأنه مع فرض قصور الصحيح لا مجال للاعتماد علي معاقد الإجماعات، مع قرب إرادتهم الغسل و المسح منه، فإنّ حجية الإجماع- لو تمَّ- بملاك حجية القطع، لا حجية الظهور.

كما لا مجال للاعتماد علي الأصل، بالنظر لقاعدة عدم الاعتناء بالشك الذي مضي محله، الشاملة للمورد، و لا سيما فيما أمكن إحرازه بالأصل، كالموالاة

ص: 25

…

______________________________

بمعني عدم الجفاف.

و ثالثة: بأن التعدي للشك في الصحة و الفساد إن تمَّ بلحاظ رجوعه للشك في تحقق الفعل حقيقة لم يناسب التوقف في الشروط الخارجة، و إلا كان اللازم بيان الفارق بين الشروط المذكورة و غيرها.

و من جميع ذلك ظهر أن الاختصاص بالشك في الغسل و المسح هو الأوفق بعموم قاعدة عدم الاعتناء بالشك الذي مضي محله، و إن لم يخل عن الإشكال.

بل لا ينبغي الإشكال في عدم جريان القاعدة مع الشك في المباشرة، لعموم الصحيح له، بمقتضي ظاهر قوله عليه السّلام: «لم تغسله أو تمسحه»، بل لا يبعد ذلك أيضا مع الشك في النية، بمعني القصد للعمل الوضوئي، إذ لا يبعد انصراف الصحيح لذلك.

كما لا إشكال في عدم الاعتناء بالشك إذا أمكن إحراز الشرط بالأصل، كطهارة الماء و الأعضاء في بعض الموارد، و منه الموالاة بمعني عدم الجفاف، حيث تقدم جواز البناء عليه مطلقا و لو قبل مضي المحل.

الثالث: حكم في المقنعة و المراسم بوجوب الالتفات للشك في الحدث قبل الفراغ من الوضوء، و لم أعثر عاجلا علي من تعرض له غيرهما، عدا إطلاق بعضهم الشك في الوضوء قبل الفراغ منه، الذي لا يبعد انصرافه عن ذلك.

نعم، ظاهر التهذيب الجري علي ذلك و استدلاله عليه بالنصوص، لكن لم يتضح وجهه بعد قصور الصحيح عنه، و جريان استصحاب عدمه، حيث يتعين معه عدم الالتفات للشك قبل المضي عن محله، فضلا عما بعده.

الرابع: لو شك في غسل اليسري قبل تمام المسح، فغسلها و مسح بها، ثمَّ انكشف غسلها قبل ذلك، فقد يستشكل في صحة الوضوء، لانكشاف المسح بغير ماء الوضوء.

و لا مجال لاستفادة العفو عن ذلك من الصحيح، لا بإطلاقه، لوروده لبيان الوظيفة الظاهرية فلا ينافي البطلان واقعا، و لا تبعا، لقلة الابتلاء بانكشاف الخلاف و عدم وضوح الغفلة عن البطلان معه، فلا يكشف عدم التنبيه عليه علي عدمه.

ص: 26

أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت (1)، و يحصل الفراغ ببنائه علي نفسه فارغا (2).

______________________________

لكن الإشكال المذكور مختص بما إذا كان المسح بماء الغسلة الثالثة، لعدم مشروعيتها، أما لو كان بماء الغسلة الثانية فالمتعين الصحة.

و مجرد الخطأ في تشخيص حالها، لعدم العلم بكونها ثانية، لا يقدح في مشروعيتها، إلا أن يرجع إلي التقييد الذي هو بعيد في نفسه.

و كذا الحال لو قطع بعدم غسل اليسري فغسلها، ثمَّ انكشف أنه قد غسلها.

(1) كما صرح به- في الجملة- من تقدم التعرض له في حكم الشك قبل الفراغ، و ادعي الإجماع عليه في المعتبر و المنتهي و الروضة و المدارك و كشف اللثام، و إن اختلفوا في تحديد موضوع ذلك، علي ما يأتي.

و يقتضيه- مضافا إلي قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله- غير واحد من النصوص، كصحيح زرارة المتقدم، و موثق ابن أبي يعفور، بناء علي حمله علي ما تقدم، بل حتي علي المعني الظاهر فيه بدوا في الجملة، و لو بالأولوية، و موثق بكير أو صحيحه: «قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ. قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» «1»، و خبر محمد بن مسلم: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: كلما مضي من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه، و لا إعادة عليك فيه» «2».

(2) اختلفت عباراتهم في تحديد موضوع عدم الاعتناء بالشك، فقد ذكر في جملة منها القيام عن الوضوء أو الانتقال عن مكانه، خصوصا عبارات القدماء منهم، كما في الهداية و الفقيه و المقنعة و المراسم و الوسيلة و الغنية و غيرها، و عن الذكري: «و لو أطال القعود، فالظاهر التحاقه بالقيام».

______________________________

(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 7.

(2) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 6.

ص: 27

…

______________________________

و عن بعضهم اعتبار الدخول في حال آخر غير الوضوء، و لعله إليه يرجع كلام الأولين، و أن ذكرهم للقيام لأنه الفرد الظاهر المتعارف للانتقال لحال آخر، و إلا فمن البعيد الجمود عليه.

بل عن شرح المفاتيح أن فساد اشتراط القيام ضروري من الدين، و كأن مراده أنه ضروري من الفقه، بلحاظ استلزام اشتراطه عدم جريان القاعدة في حق المريض و نحوه ممن لا يقوم عن مكانه و إن طال الزمان، بل عدم جريانها فيمن يتوضأ قائما و نحوه مما لا يظن بأحد التزامه، و لعله لذا اعتبر في محكي الدروس الانتقال عن المحل و لو تقديرا.

و اقتصر جملة منهم علي الفراغ من الوضوء و الانصراف عنه أو عن حاله، في مقابل الانشغال به، كما في المبسوط و المعتبر و الشرائع و المنتهي و القواعد و جامع المقاصد و المسالك و اللمعتين، و عن المهذب و الجامع و الإرشاد و غيرها، و في الحدائق: «الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين».

بل عن رياض المسائل تنزيل مراد القدماء عليه، بإجراء ما سبق منهم مجري الغالب، من دون أن يريدوا التقييد به. و لعله لذا نسبه الأردبيلي في محكي شرح الإرشاد لظاهر الأصحاب، بل ظاهر الروضة و صريح المدارك دعوي الإجماع عليه.

و يقتضيه- مضافا إلي عموم القاعدة المتقدمة- إطلاق خبري بكير و محمد ابن مسلم.

نعم، قد ينافيه قوله عليه السّلام في صحيح زرارة: «فإذا قمت من الوضوء و قد صرت في حال أخري في الصلاة أو في غيرها»، و قوله عليه السّلام في موثق ابن أبي يعفور: «و قد دخلت في غيره».

و يشكل الاستدلال بالصحيح بملاحظة صدره، الظاهر في أن المعيار في الالتفات للشك هو كون المكلف في حال الوضوء، الملزم بإلغاء خصوصية القيام في الذيل و جعله كناية عن الفراغ، لغلبة تحققه حينه، لقوة ظهور: «ما دام» في

ص: 28

…

______________________________

المفهوم، و لا سيما مع سبق ذكر القعود علي الوضوء، الذي هو مسوق لتحقيق الموضوع، فيغني عن قوله: «ما دمت» لو لم يكن مسوقا للمفهوم.

بل لو فرض تساوي الصدر و الذيل في مرتبة الظهور بدوا، لم يبعد تحكيم الصدر لو أمكن الجمع بينهما، لأن سبقه يوجب مأنوسية الذهن به، فيحتاج رفع اليد عنه لما هو الأقوي منه، ليكون قرينة عرفا يرفع به اليد عنه.

و هو لا ينافي ما اشتهر من عدم استحكام ظهور الكلام إلا بعد الفراغ منه، إذ لا يبعد رجوعه لارتفاع ظهوره البدوي بما يشتمل عليه من قرائن هي أقوي منه، أو من معارضات يتعذر الجمع بينها و بينه. فتأمل.

هذا، مع أن الظاهر كون عطف الفراغ علي القيام تفسيريا، لسوق القيام للكناية عنه، كما سيق القعود علي الوضوء للكناية عن الانشغال به، مع إلغاء خصوصيته، و إلا كان من عطف العام علي الخاص، الذي لا يخلو عن حزازة.

و مما سبق يظهر لزوم حمل قوله عليه السّلام: «و قد صرت في حال أخري.» علي تأكيد الفراغ أيضا، فيراد منه مطلق الانتقال عن حال الوضوء- كما هو ظاهره في نفسه- لا الانشغال بأمر آخر، ليكون قيدا زائدا عليه، و إلا نافي مفهوم الصدر.

و عليه ينزل ما في تتمة الصحيح الوارد في الشك في غسل الجنابة من قوله عليه السّلام: «فإن دخله الشك و قد دخل في صلاته [حال أخري. كافي] فليمض في صلاته و لا شي ء عليه» «1»، لصلوح ما سبق لشرح المراد منه.

و أما الموثق، فقد سبق أنه لا مفهوم له، لا بلحاظ الشرطية، و لا بلحاظ القيد. بل بملاحظة الحصر في ذيله، للشك الذي يعتني به بما لم يجزه، يتعين حمل الدخول في الغير علي الكناية عن الفراغ الذي يتحقق به جواز الوضوء.

______________________________

(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حديث: 2.

ص: 29

…

______________________________

ثمَّ إنه لو فرض قصور جميع ما ذكرنا فلا أقل من إجمال الصحيح و الموثق الملزم بالرجوع للإطلاقات المقتضية بالاكتفاء بالفراغ في الوضوء، كما يكتفي به في جريان القاعدة في سائر الموارد.

إذا عرفت هذا، فقد وقع الكلام بينهم في معيار الفراغ المعتبر في المقام بعد تعذر حمله علي الفراغ الحقيقي عن العمل المشروع المطلوب من المكلف، إذ لا يجتمع فرضه مع فرض الشك في تمامية العمل.

و قد ذكرنا عند الكلام في القاعدة أن المراد به هو الفراغ الحقيقي عن عمل المكلف الذي انشغل به، و هو العمل الخارجي المأتي به بعنوانه الخاص من غسل أو وضوء أو صلاة أو نحوها، فإنّ ذلك هو موضوع الشك في الصحة، و قد أضيف المضي و الفراغ في النصوص إليه، لا إلي كلي العمل المشروع. كما أن الكلي لا يتصف بالصحة و الفساد، بل بالوجود و العدم، فلا بد من صدق الفراغ عن العمل المذكور حقيقة بالمعني المقابل للانشغال به أو لقطعه.

فليس التسامح إلا في صدق العنوان علي العمل المأتي به بلحاظ قصده منه، بناء علي الصحيح، و هو تسامح شائع، و أما بناء علي الأعم فلا تسامح حتي في ذلك.

و الفراغ بالمعني المذكور يجتمع مع احتمال نقص العمل، بل مع العلم به، كما لا يخفي.

و أما جعل المعيار الفراغ البنائي- كما في المتن، و صرح به غير واحد- أو فعل الجزء الأخير، أو الانشغال بفعل آخر- خصوصا ما يتوقف علي تمامية العمل- أو تعذر التدارك- لفوت الموالاة المعتبرة أو فعل المنافي في مثل الصلاة أو نحوهما- و غير ذلك مما تعرضوا له في المقام، فلا مجال له، لخروجه عن ظاهر المضي و الفراغ اللذين تضمنتهما النصوص، إلا أن تستلزم الفراغ بالمعني الذي ذكرناه، فيكون المدار عليه لا عليها، و قد فصلنا الكلام في ذلك عند الكلام في القاعدة.

ص: 30

الظاهر، فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت، و القضاء إن تذكر بعده (1).

______________________________

المسبوق بمثله، لوجوه لا يسمح المقام التعرض لها، لطولها، و إن كان للتأمل فيها مجال، فليلحظ.

نعم، لا بد من فرض استناد العمل لمحض الغفلة مع العلم بعدم صدور الوضوء بعد حدوث الشك المذكور، و إلا لم يعتن بالشك و جرت القاعدة، لمباينة الشك الحاصل بعد الفراغ للشك الحاصل قبله موضوعا.

بل لا يزيد سبق الشك بالحدث عن سبق اليقين به، مع جريان القاعدة في الثاني، لو فرض احتمال صدور الوضوء بعده قبل الصلاة.

(1) لما هو الظاهر من أن مقتضي الجمع بين دليلي الأداء و القضاء كون خصوصية الوقت مأخوذة بنحو تعدد المطلوب، و أن المكلف به أمران: أصل الواجب، و خصوصية كونه في الوقت، فمع خروج الوقت في المقام يعلم بسقوط الثاني بالتعذر أو الامتثال، و يشك في سقوط الأول بالامتثال، فيتعين إحراز الفراغ عنه بالقضاء.

و ليس القضاء مباينا للأداء، كي يرجع الشك في المقام للشك في حدوث التكليف بالقضاء مع سقوط الأداء.

و هو لا ينافي ما اشتهر من أن القضاء بأمر جديد، لرجوعه إلي ظهور الأمر بالموقت بدوا، في كون الوقت قيدا مقوما للواجب يسقط بتعذره، فلا يمتنع رفع اليد عن الظهور المذكور بعد فرض ورود الأمر بالقضاء، و يحمل علي تعدد المطلوب، جمعا بين الدليلين.

و كذا الحال بناء علي أن القضاء مباين للأداء، لما هو الظاهر من أن موضوعه مجرد عدم الإتيان بالواجب في وقته، حيث يمكن إحرازه بالاستصحاب في المقام بعد فرض عدم إحراز صحة ما وقع، لقصور القاعدة المذكورة عنه.

ص: 32

و لا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا، إذا لم يكن قصد الوضوء التجديدي علي نحو التقييد (1).

______________________________

أما بناء علي بطلان الوضوء المذكور، فلا مجال لدعوي الصحة الواقعية، لاحتمال نقص الوضوء الأول، المستلزم لبطلان الثاني أيضا، فتبطل الصلاة لعدم الطهارة.

و من هنا بني في المعتبر و الشرائع و المنتهي و جامع المقاصد و غيرها صحة الصلاة في المقام و بطلانها علي القول بالاكتفاء بنية القربة، أو اعتبار ما زاد عليها من نية الوجوب أو الندب، أو الرفع أو الاستباحة.

بل ظاهرهم بطلان الصلاة ظاهرا علي الثاني، لحكمهم بوجوب إعادتها حينئذ، لعدم إحراز الطهارة لها، عدا ما في المنتهي من تقريب إحراز الطهارة ظاهرا، كما سيأتي.

لكن عدم إحراز الطهارة إنما يمنع من الدخول في الصلاة، أو البناء علي صحتها قبل الفراغ منها، و لا يمنع من البناء علي صحتها لو التفت المكلف بعد الفراغ منها- كما هو محل كلامهم ظاهرا- لعموم قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله، كما هو الحال لو شك في أصل الوضوء، علي ما تقدم في المسألة السابعة و السبعين.

و من ثمَّ كان ما في المتن من نفي الإشكال في صحة الصلاة في محله.

هذا، و لو فرض احتمال عدم نية التجديد في الثاني فالأمر أظهر.

(1) لما تقدم منه في المسألة الواحدة و السبعين من صحة الوضوء المنوي به التجديد جهلا بالحدث، فيقطع حينئذ بالطهارة. و تقدم منا تفصيل الكلام في ذلك.

هذا، و لو فرض عدم صحة الوضوء المذكور- لنيته بنحو التقييد أو لغير ذلك- فقد قوي في المنتهي إحراز الطهارة ظاهرا، لعموم ما دل علي عدم

ص: 34

و إذا كان في محل الفرض قد صلي بعد كل وضوء صلاة أعاد الوضوء، لما تقدم، و أعاد الصلاتين إن كانتا مختلفتين في العدد (1)،

______________________________

صحيحة، لصحة الوضوء الثاني، و مقتضي قاعدة الفراغ صحتها.

لكن أشرنا إلي أنه لا يتم لو كان المنوي بالثاني التجديد و قيل ببطلان الوضوء المنوي به التجديد جهلا بالحدث، للعلم ببطلان الوضوء الثاني بالحدث قبله أو بعده، المستلزم للعلم ببطلان الصلاة.

(1) بلا خلاف أجده فيه، بل هو مجمع عليه. كذا في الجواهر.

للعلم الإجمالي بفساد إحدي الصلاتين الموجب للاحتياط بإعادتهما معا، و المانع من الرجوع لاستصحاب الطهارة، أو قاعدة الفراغ في كل من الصلاتين.

هذا، و قد تقدم أنه مع العلم بتأريخ الوضوء الثاني و الجهل بتأريخ الحدث يستصحب الوضوء. و لا مجال لذلك في المقام، للعلم الإجمالي ببطلان الصلاة الأولي أو الثانية مع وضوئها، فيتنجزان معا.

و هذا بخلاف ما سبق، حيث لا علم إجمالي فيه، لا بالإضافة للصلاة، لوحدتها، و لا بالإضافة للطهارة، للعلم ببطلان الوضوء الأول، فالشك في الثاني بدوي يكون مجري للاستصحاب، بل الظاهر أن وجوب إعادة الصلاتين مختص بهذه الصورة.

و أما في صورة الجهل بالتأريخين، أو العلم بتأريخ الحدث دون الوضوء، فحيث لا يجري استصحاب الطهارة في الصلاة الثانية يكون المعارض لاستصحاب الطهارة في الأولي هو قاعدة الفراغ في الثانية، و بعد تساقطهما تجري قاعدة الفراغ في الأولي، و أصالة عدم الإتيان بالثانية، فلا يجب إلا إعادة الثانية، كما جزم به بعض مشايخنا في جميع فروض المسألة، بناء منه علي معارضة الاستصحابين مع الجهل بالمتقدم و المتأخر مطلقا، فلا يجري الاستصحاب في الثانية مطلقا.

ص: 36

…

______________________________

نعم، استدل عليه باستصحاب الطهارة في الأولي بلا معارض، و قد عرفت معارضته بقاعدة الفراغ في الثانية، و أن الوجه في صحة الأولي هو قاعدة الفراغ بلا معارض.

ثمَّ إن شيخنا الأعظم قدّس سرّه قال: «و مقتضي إطلاقهم عدم الفرق بين اتفاقهما في الأداء و القضاء و اختلافهما، و إن كان ربما يتخيل مع الاختلاف الاقتصار علي إعادة الثانية، لأصالة بقاء الأمر به، و قاعدة عدم الالتفات إلي الشك في الأولي بعد خروج وقتها».

و قد يستفاد من عدم تصديه لرد التخيل المذكور اقتصاره في رده علي إطلاق معقد الإجماع، و هو كما تري! لعدم بلوغ الإجماع مرتبة الاستدلال بعد قرب ابتنائه علي ملاحظة العلم الإجمالي.

فالعمدة في اندفاع وجه التخيل المذكور: أن قاعدة عدم الالتفات للشك في الصلاة بعد خروج وقتها مختصة بالشك في أصل وجود الفريضة، و لا تشمل مثل المقام من موارد الشك في صحتها، كما ذكره غير واحد، لقصور دليلها- و هو صحيح زرارة و الفضيل- عنه، كما تقدم في المسألة الواحدة و الثمانين.

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن القاعدة المذكورة لو جرت مع الشك في الصحة لكانت في رتبة قاعدة الفراغ، فتسقط معها بالمعارضة لقاعدة الفراغ الجارية في الأدائية.

فهو موقوف علي أن يكون مفاد القاعدة لو جرت في المقام هو التعبد بصحة الموجود كمفاد قاعدة الفراغ، لكنه- مع استلزامه لغوية أخذ خروج الوقت في موضوع التعبد المذكور، لكفاية الفراغ فيه- لا يناسب دليلها، لظهوره في التعبد بوجود الصلاة و براءة الذمة منها مطلقا، فتكون قاعدة الفراغ حاكمة عليها و مقدمة عليها رتبة، لأن منشأ الشك في وجود الصحيح في المقام هو الشك في صحة الموجود، فبعد سقوط قاعدة الفراغ في الصلاتين معا تجري هذه القاعدة في القضائية، و أصالة عدم الإتيان بالواجب في الأدائية، كما ذكره المفصل.

ص: 37

و إلا كفي إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة (1)، جهرا إن كانتا

______________________________

و هو لا ينافي ما اخترناه في محله من رجوع هذه القاعدة و قاعدتي الفراغ و التجاوز لقاعدة واحدة و أن اختلافها في التطبيق، إذ لا مانع من تقدم أحد تطبيقي القاعدة الواحدة علي الآخر و حكومته عليه، كما في حكومة أحد الاستصحابين علي الآخر.

هذا، و قد يستدل للتفصيل المذكور أيضا بأن القضاء تكليف جديد، و الأصل البراءة منه، بخلاف الأداء، حيث تجري فيه قاعدة الاشتغال. و يظهر ضعفه مما تقدم في المسألة الواحدة و الثمانين أيضا.

(1) كما في المعتبر و الشرائع و المنتهي و القواعد و غيرها، علي اختلاف الفروع التي ذكروها، المتشابهة في فرض العلم ببطلان صلاة مرددة بين متفقتين في العدد. و نسبه في جامع المقاصد لأكثر الأصحاب، و في المدارك لمعظمهم، و في الجواهر: «كما هو الأشهر، بل عليه عامة من تأخر».

لمطابقته للقاعدة الأولية المقتضية للاجتزاء بتحصيل الواجب.

و التردد في عنوان المأتي به مع قصده إجمالا غير قادح، للأصل، بل الإطلاق، بل هو أولي عندهم من التردد في الامتثال بكل طرف، الحاصل مع التكرار.

مضافا إلي موثق علي بن أسباط، أو صحيحه، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: من نسي من صلاة يومه واحدة و لم يدر أي صلاة هي صلي ركعتين و ثلاثا و أربعا» «1».

و نحوه مرفوع الحسين بن سعيد، و زاد: «فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلي أربعا، و إن كانت المغرب أو الغداة فقد صلي» «2».

______________________________

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 2.

ص: 38

جهريتين، و إخفاتا إن كانتا إخفاتيتين، و مخيرا بين الجهر و الإخفات إن كانتا مختلفتين (1)، و الأحوط استحبابا في هذه الصورة الأخيرة إعادة كلتا الصلاتين.

______________________________

و لا يضر الإرسال فيهما بعد انجبارهما بعمل الأصحاب بهما في موردهما، و لا سيما مع إرسال الأول عن غير واحد، الظاهر في اشتهار الرواية.

كما لا يضر اختصاصهما بالناسي، لإلغاء خصوصيته عرفا، و لا سيما مع عموم التعليل في الثاني.

و منه يظهر ضعف ما في المبسوط، و عن القاضي و أبي الصلاح و ابني إدريس و سعيد من وجوب التكرار حتي مع الاتفاق في العدد، و هو مقتضي إطلاق الغنية وجوب ذلك عند تردد الفائتة.

(1) كما هو ظاهر إطلاق الأصحاب، بل هو المصرح به في كلام جملة منهم في مسألة تردد الفائتة بين الخمس.

و العمدة فيه الخبران المتقدمان، بناء علي نهوضهما بالاستدلال في المقام، كما تقدم، إذ لا يجتمع الاكتفاء برباعية واحدة، مع اعتبارهما، و حيث كان ترجيح أحدهما بلا مرجح، كان مقتضي إطلاقهما التخيير بينهما.

و لولاهما كان مقتضي إطلاق دليل الجهر و الإخفات وجوب الاحتياط بالتكرار، أو إعادة القراءة في صلاة واحدة، لعدم قدح قراءة القرآن في الصلاة.

و أما ما عن الوحيد قدّس سرّه في المصابيح من أن الإخلال بهما مع الجهل بنوع الفائتة لما لم يكن عمديا بل لأنه لا يدري، فلا يكون مبطلا.

ففيه: أن الدليل علي عدم قدح الإخلال غير العمدي منحصر بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه و أخفي فيما لا ينبغي الإخفاء فيه. فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، فإن فعل

ص: 39

…

______________________________

ختام في كثير الشك: استثني في جامع المقاصد و محكي السرائر و شرح الدروس من وجوب الاعتناء بالشك صورة كثرة الشك، و قرّبه في المدارك و حاشيتها و الحدائق و المستند و الرياض و محكي نهاية الاحكام و الذكري، و يظهر من كشف اللثام و غيره الميل إليه، و هو المحكي عن جماعة من متأخري المتأخرين، بل في الجواهر: «لا أجد فيه خلافا».

و كأن مراده عدم العثور علي مصرح بالخلاف، كما عن اللوامع، و إلا فالخلاف مقتضي إطلاق جماعة من القدماء و المتأخرين، حيث لم يستثنوا الصورة المذكورة من إطلاقهم وجوب الاعتناء بالشك.

ثمَّ إن من تعرض لذلك و إن استثناه من وجوب الاعتناء بالشك في الوضوء قبل الفراغ منه إلا أن مقتضي أدلتهم العموم لغيره من موارد الاعتناء بالشك في الوضوء، كالشك فيه بعد اليقين بالحدث، و لذا جعلنا البحث في ذلك ختاما لمباحث الخلل فيه، و لم نخصه بتلك المسألة.

بل مقتضي الأدلة المذكورة العموم لجميع موارد الاعتناء بالشك و لو في غير الوضوء من الطهارة الحدثية و الخبثية و الصلاة و غيرها.

فالذي ينبغي أن يقال في تحرير محل الكلام: إنه لا إشكال ظاهرا- نصا و فتوي- في أن كثرة الشك مانعة من الاعتناء به في أفعال الصلاة، و إنما الإشكال في عموم ذلك لغيرها من موارد الاعتناء بالشك، كما هو مقتضي أدلة القائلين بذلك هنا، فيلزم النظر فيها، و هي أمور.

الأول: دعوي انصراف أدلة أحكام الشك عن صورة كثرة الشك بالنحو الخارج عن المتعارف.

ص: 44

…

______________________________

و فيه. أولا: أن ذلك إنما يتم في الأحكام المخالفة للقاعدة، كوجوب الاعتناء بالشك بعد مضي محله قبل الفراغ من الوضوء، دون ما كان منها موافقا لها، كوجوب الاعتناء بالشك قبل مضي محله، فإنه مقتضي قاعدة الاشتغال العقلية، التي لا معني لدعوي الانصراف فيها.

إلا أن يدعي قصورها عن الشك المذكور، لكنه ممنوع في غير الوسواس.

و ثانيا: أن الانصراف عن غير المتعارف بدوي لا يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق، و لذا لا إشكال ظاهرا في عموم إطلاق أدلة عدم الاعتناء بالشك في سائر موارده لصورة كثرة الشك.

و أشكل من ذلك دعوي: أن الاعتناء بالشك لمّا كان موجها لمخاطب خاص، فلا عموم له لصورة كثرة الشك، لعدم إحراز ابتلاء الشخص المذكور به.

لاندفاعها بأن الخطاب المذكور لم يرد في قصة خارجية خاصة، بل بلسان القضية الشرطية، التي تعم صورة كثرة الشك.

الثاني: لزوم العسر و الحرج، فإنه يقتضي التنزل من الموافقة القطعية للموافقة الاحتمالية، بناء علي ما هو الظاهر من إمكان اكتفاء الشارع بالموافقة الاحتمالية مع بقاء التكليف، فيرتفع به موضوع قاعدة الاشتغال العقلية، و أن رفع موضوعها لا ينحصر برفع التكليف المستلزم لجواز ترك الامتثال رأسا، المعلوم عدمه في المقام، أو بالتعبد بالامتثال بمثل قاعدة الفراغ، الذي لا تنهض به قاعدة نفي الحرج، لتمحضها في الرفع، و عدم نهوضها بتشريع الأحكام المانعة من لزوم الحرج.

و فيه: أن لزوم الحرج من الموافقة القطعية لكثير الشك غير مطرد، و لزومه نوعا لا يكفي في جريانها، لظهور دليلها في الحرج الشخصي.

مع أن اللازم الاقتصار في التنزل عن الموافقة القطعية علي المرتبة التي يلزم من الزيادة عليها الحرج، لا إلغاء الشك مطلقا حتي بالإضافة للمرتبة التي لا يلزم منها الحرج، كما هو المقصود في المقام.

ص: 45

…

______________________________

الثالث: أنه لا يأمن دوام عروض الشك.

و فيه- مع أن ذلك مختص بالشك الذي يستند عرفا للشيطان-: أن المحذور المذكور ليس من الأهمية بنحو يحرز معه تنزل الشارع عن الموافقة القطعية مع القطع به، فضلا عن احتماله و عدم الأمن منه، و لا سيما مع أهمية موضوع الشك كالصلاة.

اللهم إلا أن يراد بذلك الإشارة لما تضمنته النصوص الآتية، فيجري فيه ما يأتي فيها.

الرابع: النصوص الواردة في الصلاة:

كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: إذا كثر عليك السهو فامض علي صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان» «1».

و صحيح زرارة و أبي بصير: «قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته، حتي لا يدري كم صلي و لا ما بقي عليه، قال: يعيد، قلنا: فإنه يكثر ذلك عليه كلما أعاد شك، قال: يمضي في شكه، ثمَّ قال: لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عوّد، فليمض أحدكم في الوهم، و لا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك. قال زرارة: ثمَّ قال:

إنما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصي لم يعد إلي أحدكم» «2».

و خبر علي بن أبي حمزة عن رجل صالح [العبد الصالح. فقيه] عليه السّلام: «سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلي أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، تلتبس عليه صلاته. قال: كل ذا؟ قلت: نعم. قال: فليمض في صلاته، و يتعوذ باللّه من الشيطان فإنه يوشك أن يذهب عنه» «3»، و غيرها.

فإنها و إن وردت في الصلاة إلا أنه قد يستدل بها في الوضوء، بناء علي ما هو

______________________________

(1) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4.

ص: 46

…

______________________________

الظاهر من عمومها للشروط- كما هو مقتضي إطلاق الأول، بل ذيل الثاني- أو لاستفادة حكمه منها تبعا، بسبب ظهور شرطيته فيها و تبعيته لها عند المتشرعة.

و فيه: أن عمومها للشروط إنما هو بمعني عدم قطع الصلاة لأجل الشك في الشرط في فرض الدخول فيها لاعتقاد تحققه، فيكون المقام مستثني مما تقدم في المسألة الثامنة و السبعين، لا جواز الدخول فيها مع الشك فيه، فضلا عن الدخول في غيرها مما يشترط به.

و مجرد شرطيته في الصلاة و تبعيته لها، لا يقتضي استفادة حكمه من أدلتها تبعا، و لا سيما مع ثبوت اختلافهما في بعض الاحكام، كجريان قاعدة التجاوز فيها دونه.

نعم، قد أشير في كلماتهم إلي الاستدلال بعموم التعليل فيها بأنه من الشيطان، و أنه بإهماله يوشك أن يدعه، لظهوره في أن كثرة الشك من الشيطان و أنه يوشك أن يدعه بإهماله، و أنه يلزم إهماله لأجل ذلك و لو في غير مورد النصوص، كالشك في أفعال الوضوء.

بل لو تمَّ لجري في جميع موارد كثرة الشك، كما ذكرنا.

لكنه يشكل بأن المستفاد من النصوص أمران.

الأول: أن كثرة الشك في الصلاة من الشيطان، و إليه يرجع التعليل بأنه يوشك أن يدعه بإهماله.

الثاني: أنه ينبغي إهمال الشك الذي هو من الشيطان، لئلا يطمع، لأنه معتاد لما عوّد.

و مقتضي الثاني إهمال كل شك يكون من الشيطان.

و لا إشكال في ذلك، كما هو مفاد صحيح عبد اللّه بن سنان: «ذكرت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجلا مبتلي بالوضوء و الصلاة، و قلت: هو رجل عاقل. فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: و أي عقل له و هو يطيع الشيطان! فقلت: و كيف يطيع الشيطان؟ فقال:

ص: 47

…

______________________________

سله هذا الذي يأتيه من أي شي ء هو؟ فإنه يقول لك: من عمل الشيطان» «1». و لذا أجمعوا ظاهرا علي إهمال شك الوسواسي.

و إنما الإشكال في أن كثرة الشك موجبة لإهماله مطلقا و لو لم يحرز استناده للشيطان- كما هو محل الكلام- و لا تفي به النصوص المذكورة.

و مجرد ظهورها في كون كثرة الشك في الصلاة من الشيطان لا يستلزم كون كثرة الشك في جميع الموارد منه، لإمكان مزية للصلاة في ذلك، بلحاظ أهميتها الموجبة لاهتمامه بإفسادها و نقضها، و لا سيما لو كان قطع الصلاة مرجوحا ذاتا حتي مع الشك، و أن جوازه حينئذ للمزاحم.

اللهم إلا أن يقال: لو كان لكثرة الشك سبب غير الشيطان لجري في الصلاة أيضا، فإن أهميتها و خصوصيتها لا تمنع من تحقق السبب المذكور فيها.

فما تضمنته النصوص من أن كثرة الشك فيها من الشيطان إن كان بنحو القضية الحقيقية دل علي ذلك في غيرها أيضا، و إن كان بنحو القضية الغالبية أو الادعائية، بلحاظ دخل الشيطان في بعض مقدمات كثرة الشك، فتستند إليه و لو بالواسطة دل علي كفاية ذلك في إهمال الشك، و يجري في غير الصلاة بمقتضي عموم التعليل.

نعم، لو كان إسناد كثرة الشك للشيطان تعبديا ظاهريا أمكن اختصاصه بمورده، لكن ظاهر النصوص كونه حقيقيا حكاية عن قضية واقعية لا خصوصية للمورد فيها.

و لا سيما مع ما في موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا سهو علي من أقر علي نفسه بسهو» «2»، لقرب كون المراد به الإقرار بسبب كثرة السهو، و إلا فكل ساه لا يرتب حكم السهو حتي يعلم من نفسه بالسهو و يقرّ به عليها، و مقتضي إطلاقه رفع حكم السهو في جميع موارد كثرته.

______________________________

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8.

ص: 48

…

______________________________

لكن في بلوغ ذلك حدا يصلح معه للاستدلال إشكال، لتوقف استفادة العموم من تلك النصوص علي إلغاء خصوصية الصلاة عرفا، بحيث تكون النصوص ظاهرة فيه، أو القطع بعدم خصوصيتها، ليتعدي عنها بتنقيح المناط، و الأول محتاج إلي لطف قريحة، و الثاني حجة علي مدعيه.

و الموثق لا يخلو عن إجمال، لأن المعني المذكور و إن كان قريبا، إلا أنه لا شاهد له من الكلام.

فيشكل التعدي عن الصلاة، و لا سيما مع أن مقتضي ذلك التعدي لجميع موارد كثرة الشك، و لا يظهر منهم البناء عليه، لعدم تصديهم لاستثنائه في غير أفعال الصلاة و الوضوء.

نعم، لا ينبغي التأمل في عموم عدم الاعتناء بالشك الذي يحرز أنه من الشيطان، و الذي هو عبارة عن شك الوسواسي أو من مبادئه، لأنه المتيقن من النصوص المتقدمة و منها صحيح ابن سنان.

و إن كان قد ينافيه مرسل الواسطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت: جعلت فداك، أغسل وجهي ثمَّ يشكّكني الشيطان أني لم أغسل ذراعي و يدي. قال: إذا وجدت برد الماء علي ذراعك فلا تعد» «1»، لظهوره في عدم إهمال الشك الذي يكون من الشيطان مطلقا، بل لا بد من الرجوع للأمارة المذكورة علي حصول المشكوك.

لكن ضعف سنده، و عدم ظهور الجابر له مانع من الاعتماد عليه.

و قد حمل علي التنبيه لما يرفع الوسواس خارجا، بدعوي: أن وجدان برد الماء موجب لارتفاع الشك في غسل الذراع و ظهور كونه من سنخ الوسواس.

و ربما يحمل علي التنبيه لما يظهر حال الشك من كونه من الشيطان أو عدمه، إذ الشك مع وجدان برد الماء شيطاني غير طبيعي، و مع عدمه طبيعي غير شيطاني، أو التنبيه لما يرفع الشك.

______________________________

(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 4.

ص: 49

…

______________________________

كما ربما يحمل إسناد الشك في كلام السائل للشيطان علي ابتنائه علي أن الشيطان سبب في كل شك، لإشغاله ذهن الإنسان بما ينسيه حاله، لا علي إرادة نوع الشك الخاص المنسوب للشيطان عرفا، و الذي هو مورد النصوص المتقدمة، و يكون التنبيه لوجدان برد الماء منه عليه السّلام لأنه موجب لليقين بغسل اليد في فرض عدم غسلها لغير الوضوء، كما هو المنصرف من الحديث، و لو فرض بقاء الشك معه كان من سنخ الوسواس الذي ينبغي إهماله.

ثمَّ إنه بعد ما تقدم لا حاجة للكلام في معيار كثرة الشك و فروعها، بل يوكل لمحله من مبحث خلل الصلاة، لأنه مورد الحاجة لذلك.

و اللّه سبحانه و تعالي ولي العصمة و السداد، و له الحمد علي نعمائه، و الصلاة و السلام علي خاتم أنبيائه و آله الطيبين الطاهرين.

ص: 50

سواء أ كان من الموضع المعتاد بالأصل (1)،

______________________________

و يقتضيه- مضافا إلي إطلاق نسبة الخروج للبول و الغائط في النصوص- ما تضمن الانتقاض بخروج حب القرع متلطخا بالعذرة «1»، و بخروج البلل المشتبه قبل الاستبراء «2»، و ما ورد في المسلوس و المبطون «3».

و به يخرج عما قد يوهمه التعبير بالحدث، بل قد يظهر من خبر الكناني المتقدم صدق الحدث بذلك.

كما أن ظاهرهم أن المراد من الخروج هو المتعارف المبني علي التحرك عن المخرج و الانتقال منه، لا مجرد الظهور لانفراج المخرج أو بروزه للخارج لعارض، كما قرّبه في جامع المقاصد و الروض و المدارك و كشف اللثام و الجواهر و محكي الذكري، و مال إليه في الرياض، لأنه الظاهر من الخروج في النص، و لا أقل من كونه المتيقن منه و مما تضمن ناقضية البول و الغائط، فيرجع في غيره لاستصحاب الطهارة.

فما في المنتهي و عن التحرير و التذكرة من الإشكال فيه، بل في المستند الجزم بالنقض، في غير محله. فتأمل.

(1) الظاهر أن المراد به الموضع الطبيعي لخروجهما في نوع الإنسان، و هو القبل في البول و الدبر في الغائط.

و الظاهر أنه المراد من الموضع المعتاد في المعتبر و الشرائع و المنتهي و القواعد و الإرشاد و الروضة، كما حمله عليه في جامع المقاصد و المسالك و الروض و المدارك، فذكر الاعتياد بلحاظ النوع، لا بلحاظ الشخص.

و كيف كان، فتحقق الحدث بما يخرج منهما مع فعلية الاعتياد للشخص هو

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب نواقض الوضوء.

(2) راجع الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء.

(3) راجع الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء.

ص: 53

…

______________________________

المتيقن من النص و الفتوي، و مع عدمه- كما في الخروج منهما في المرة الأولي، أو لاعتياد الخروج من غيرهما لشذوذ خلقي- هو مقتضي إطلاق الانتقاض بخروج البول و الغائط في المقنع و المقنعة و الناصريات و النهاية و المبسوط و إشارة السبق و الغنية و الوسيلة و اللمعة، أو بما يخرج من الطرفين في الهداية، بل هو مقتضي إطلاق الانتقاض بخروجهما من الموضع المعتاد في كلام من عرفت، بناء علي حمله علي ما تقدم. و به صرح في المسالك و الروض و الرياض، و نفي الخلاف فيه في الحدائق، بل عن محكي شرح الدروس دعوي الإجماع عليه.

و يقتضيه إطلاق صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين- من الذكر و الدبر- من الغائط و البول، أو مني، أو ريح، و النوم حتي يذهب العقل» «1»، و نحوه غيره مما تضمن ناقضية ما يخرج من الطرفين و ناقضية البول و الغائط.

و الانصراف لصورة الاعتياد في المخرج- لو تمَّ- بدوي لا يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق.

لكن في الجواهر: «لعل قوله في خبر أبي بصير: «إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم بهما عليك» «2»، يرشد إلي اعتياد الخروج»، و كأنه لأن إنعامه تعالي بهما إنما هو بلحاظ كونهما طريقين معدين لخروج البول و الغائط، فمن لم يكونا له كذلك محروم من نعمتهما، و إن كانا عنده و تحقق الخروج منهما علي خلاف العادة، فلا يكون الخارج منهما خارجا من الطرفين اللذين أنعم اللّه بهما عليه.

و فيه- مع أنه لو تمَّ كون الإنعام بإعدادهما للخروج لا بنفس الخروج منهما، فهو لا ينهض بإثبات اعتبار اعتياد الخروج منهما كي لا يحصل الحدث بالخروج منهما في المرة الاولي، بل اعتبار إعدادهما للخروج، فلا يحصل مع اعتياد عدم

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2، و يأتي في تحقيق حكم الخارج من غير السبيلين الكلام في متن الحديث.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.

ص: 54

أم بالعارض (1)، أم كان من غيره، علي الأحوط وجوبا.

______________________________

الخروج منهما لشذوذ خلقي-: أن الظاهر كون ذكر الإنعام فيهما لمحض الإشارة للجارحتين المخصوصتين، لا لتوقف الحكم عليه، غايته أنه يكشف عن فرض الإنعام بهما في حق المخاطب، فلا عموم للحديث في حق غيره ممن لا يتحقق في حقه الإنعام، فيرجع فيه لإطلاق بقية النصوص، و لا يصلح الحديث لتقييدها.

و إنما يتم ما ذكره لو كان بيان ذلك بلسان الشرط مثلا، كما لو قيل: إنما الوضوء من طرفيك إن أنعم اللّه بهما عليك.

هذا، و قد صرح في الشرائع و المعتبر و المنتهي و غيرها بعموم الحكم لما إذا كان المخرج المعهود في غير موضعه الطبيعي، و نفي في الجواهر وجدان الخلاف فيه، بل في المنتهي و المدارك و عن التحرير دعوي الإجماع عليه.

و يقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة، و لا ينافيه وصف الطرفين في بعضها بالأسفلين، لظهوره في الإشارة للجارحتين المعهودتين من دون دخل له في الحكم، نظير ما تقدم.

علي أن كونهما في غير موضعهما الطبيعي قد يجتمع مع كونهما أسفلين.

فما في الحدائق من الإشكال فيه، حملا للإطلاق علي المتعارف مع عدم حجية الإجماع، ضعيف.

(1) اختلفت كلمات الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) في البول و الغائط الخارجين من غير السبيلين علي أقوال.

الأول: النقض مطلقا، كما عن ابن إدريس و التذكرة، و يقتضيه إطلاق الحكم بناقضية البول و الغائط ممن تقدم، و قوّاه في الجواهر و طهارة شيخنا الأعظم قدّس سرّه.

و قد استدل له بإطلاق الآية الشريفة، و بعض النصوص المتضمنة لناقضية البول و الغائط، كصحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا يوجب الوضوء إلا من

ص: 55

…

______________________________

غائط أو بول.» «1»، مع حمل التقييد بالخروج من الطرفين في النصوص الأخر علي الغالب.

و ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن مراعاة الغلبة في المقيدات توجب مراعاتها في المطلقات فتقصر عن غير الغالب- و هو الخارج من غير السبيلين- فلا دليل علي ناقضيته.

كما تري! لعدم التلازم بين الأمرين، بل بينهما كمال التنافي، غاية الأمر أنه لا بد من النظر في وجه حمل القيد علي الغلبة مع أن الأصل فيه الاحتراز، و هو أمر آخر يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالي.

و أما حمل الحصر علي كونه بالإضافة إلي ما يفتي العامة بناقضيته، كما هو الظاهر من صحيح أبي بصير أو موثقه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الرعاف [القي ء خ. ل]، و الحجامة، و كل دم سائل، فقال: ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اللّه بهما عليك» «2»، لا بالإضافة إلي فاقد القيد المذكور.

فهو لا يتم ما لم يحمل القيد علي الغالب، لوضوح أن الحصر بالمقيد في مقابلهم يقتضي الاختصاص به، لا العموم للمطلق، فلا وجه لجعله وجها في مقابله، كما في الجواهر و غيره.

و أشكل منه ما أشار إليه من عدم حجية مفهوم القيد، لاختصاص ذلك بما إذا لم يقع القيد في مقام التحديد- كما في صحيح زرارة السابق- أو في حيز أدوات الحصر- كما في غير واحد من نصوص المقام- و إلا كان من مفهوم التحديد و الحصر، اللذين لا إشكال في حجيتهما.

الثاني: التفصيل بين ما يخرج من دون المعدة، فينقض، و ما يخرج من فوقها، فلا ينقض، كما في المبسوط، و الخلاف، و جواهر القاضي، و المذكور فيها و إن كان هو التفصيل في البول و الغائط معا، إلا أن دليله مختص بالغائط، فقد

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.

ص: 56

…

______________________________

استدل علي النقض في الأول بالإطلاقات المتقدمة، و علي عدمه في الثاني بأن ما يخرج مما فوق المعدة لا يسمي غائطا.

و منه يظهر أن هذا التفصيل لا ينافي القول الأول، بل هو تفصيل في تحقق صغراه.

و قد استشكل فيه في المعتبر و غيره بأن المراد بالغائط في المقام الفضلة الخاصة، و هي الثفل، و لا خصوصية للمخرج في صدقه، بل لو فرض رجوعه إلي ما فوق المعدة و خروجه عن طريق الفم أو غيره لصدق عليه الغائط.

و قد وجه البهائي قدّس سرّه في الحبل المتين المراد من التفصيل المذكور بما قد يدفع الإشكال عنه، حيث حمله علي التفصيل بين ما يخرج بعد انحدار الطعام من المعدة للأمعاء و هضمها له و ما يخرج قبل ذلك، حيث لا يتضح صدق الغائط عليه حينئذ، بل هو يشبه القي ء، فالمراد مما يخرج دون المعدة الأول، و مما يخرج من فوقها الثاني.

و ما ذكره قدّس سرّه و إن لم يناسب مفاد كلام المفصلين، إلا أنه قريب، بلحاظ قرب كون المراد الخروج الانحداري، لأنه المنصرف، دون الرجوعي.

نعم، قد يشكل صدق الغائط بمجرد هضم المعدة للطعام و دفعه للأمعاء، بل لا يبعد احتياجه لمقدار من المرور في الأمعاء و امتصاصها منه في الجملة، و المدار علي الصدق العرفي، كما نبّه له شيخنا الأستاذ قدّس سرّه.

الثالث: التفصيل بين الاعتياد و عدمه، كما في الشرائع و القواعد، و عن الدروس و البيان.

و قد يوجه- بناء علي الرجوع للمطلقات- بانصرافها عن غير المعتاد، و بناء علي تقييدها بنصوص السبيلين بدخوله في إطلاقها، لصيرورته مخرجا عرفا- كما في جامع المقاصد- أو بمساواته للسبيلين، إما لكونه مما أنعم اللّه به- كما في المعتبر- أو لاستبعاد عدم الانتقاض بما يخرج منه.

لكن انصراف المطلقات عن غير المعتاد غير ظاهر، كما تقدم في صورة

ص: 57

…

______________________________

الخروج من المخرج الطبيعي.

علي أن المنشأ للانصراف- لو تمَّ- ليس هو الاعتياد، بل الغلبة، و هو يقتضي قصور الإطلاق عن الخارج من غير السبيلين، و لو مع الاعتياد، لكونه الفرد النادر من المطلق.

نعم، لو كان الانصراف للتغوط و التبول، لم يبعد كونهما منوطين بالاعتياد في غير السبيلين، إلا أنه تقدم عدم كونهما معيارا في الناقضية.

و شمول إطلاقات السبيلين له ممنوع جدا، لأن الظاهر منهما خصوص القبل و الدبر، كما هو المصرح به في صحيح زرارة المتقدم، لا كل ما يصدق عليه المخرج.

و كذا صدق الإنعام به، لظهور نسبة الانعام له تعالي في إرادة ما يكون بحسب أصل الخلقة، لا بسبب طارئ مستند للعبد.

مع أن الأنعام قد أخذ في النص وصفا للطرفين المقصود بهما خصوص السبيلين، و ليس هو تمام الموضوع للحكم.

مضافا إلي أن تحكيم النصوص المقيدة للإطلاقات يقتضي العمل بأخصها، و هو ما تضمن التقييد بالذكر و الدبر. فلاحظ.

و أما استبعاد عدم الانتقاض به، فهو لا يبلغ مرتبة الحجية في المقام.

الرابع: التفصيل بين انسداد المخرج الطبيعي و عدمه، فينقض في الأول، و لو في المرة الأولي قبل تحقق الاعتياد، دون الثاني، كما في الروضة و الرياض، و عن الجعفرية.

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 3، ص: 58

و قد استدل عليه بما سبق من أنه يصير مخرجا منعما به، و غيره مما يظهر ضعفه بما تقدم.

كما قد يستدل عليه بالإجماع المدعي في المنتهي و المدارك.

و يشكل بعدم ظهور كلامهما في دعوي الإجماع في المقام، قال في المنتهي: «لو اتفق المخرج في غير المعتاد خلقة انتقضت الطهارة بخروج الحدث

ص: 58

…

______________________________

منه إجماعا، لأنه مما أنعم به، و كذا لو انسد المعتاد و انفتح غيره»، و المتيقن منه إلحاقه بما سبقه في الحكم- كما هو صريح المدارك- لا في الإجماع، مع عدم وضوح حجية دعوي الإجماع المذكورة.

و قد استدل بعض مشايخنا علي عدم الانتقاض مع انفتاح المخرجين و عدم اعتياد الخروج من غيرهما بنصوص التقييد بالسبيلين، كصحيح زرارة المتقدم، و علي الانتقاض مع انسدادهما بإطلاقات الانتقاض بخروج البول و الغائط، لاختصاص نصوص التقييد المذكورة بغير المورد، لأن الخطاب في صحيحة زرارة شخصي قد وجه إلي زرارة و كان سليم المخرج، و التعدي منه بالقطع بعدم خصوصية المورد إنما يصح لكل من كان سليم المخرج، دون غيره ممن انسد مخرجه، بل المرجع فيه الإطلاقات.

و فيه: أن زرارة كما كان سليم المخرج لم يكن له طريق آخر يخرج منه الخبثان، فلو كان الخطاب شخصيا لم يتجه التعدي منه لمن له الطريق الذي يخرج منه الخبثان باعتياد و بدونه، لعدم القطع بعدم دخل الخصوصية المذكورة، و إن لم يكن شخصيا، لإلغاء خصوصية المورد عرفا- كما هو الظاهر، حيث يفهم منه بيان موضوع الحكم في حق كل أحد- كان صالحا للاستدلال علي التقييد في حق من انسد مخرجه أيضا.

هذا، و قد اعتبر في المستند الاعتياد في النقض مع الانسداد، و حكاه عن نهاية الاحكام. لكن في كشف اللثام: «قيل: و لا شبهة في عدم اعتباره مع انسداد الطبيعي».

الخامس: التفصيل بالنقض مع انسداد المخرج الطبيعي مطلقا و لو في المرة الأولي قبل تحقق الاعتياد، و مع عدمه بشرط الاعتياد، و عدمه مع عدم الأمرين من الانسداد و الاعتياد، كما هو صريح المعتبر و المنتهي و جامع المقاصد و الروض، و ظاهر المدارك و عن الدلائل و مجمع الفائدة، و ظاهر الحدائق أنه المشهور، و ظاهر الرياض أنه الأشهر.

ص: 59

…

______________________________

و يظهر وجهه مما تقدم في القولين السابقين.

السادس: عدم الانتقاض مطلقا، كما مال إليه في الحدائق، و هو مقتضي الجمود علي ما تقدم من الصدوق في الهداية من الاقتصار علي ما يخرج من الطرفين. بل قد يظهر من الاقتصار علي ما يخرج من المعتاد في النافع و الإرشاد، بناء علي ما تقدم من ظهوره في المعتاد النوعي، إذ لو أريد به الاعتياد الشخصي لزم عدم ناقضية ما يخرج من الموضع الطبيعي من دون اعتياد.

و يستدل له بقصور الإطلاقات عنه، إما لانصرافها للفرد المتعارف، أو لتقييدها بنصوص الخروج من السبيلين، الذي هو العمدة في المقام، لما تقدم غير مرة من عدم التعويل علي مثل هذه الانصرافات.

هذا ما عثرنا عليه من أقوال الأصحاب، و قد ظهر مما سبق ضعف التفصيلات الأربعة في المقام، فلا بد من النظر في القول الأول و الأخير بالنقض مطلقا و عدمه كذلك.

و مدار الكلام فيهما علي أن نصوص السبيلين واردة مورد الغالب، أو مقيدة للإطلاقات.

و قد أصر غير واحد علي الأول، و قرّبه شيخنا الأعظم قدّس سرّه بأن الصلة ليست مناطا للحكم، لأن الموصول ليس للعموم، للزوم تخصيص الأكثر، فإن كثيرا مما يخرج من الطرفين ليس ناقضا، بل المراد به المعهود، و هو البول و الغائط و الريح، فتكون الصلة معرفة لذلك المعهود و مفسرة له، بلحاظ غلبة اتصافه بها، من دون دخل لها في الحكم.

و استشهد لذلك سيدنا المصنف قدّس سرّه بما في صحيح زرارة من عطف البول بالواو، و عطف المني و الريح بأو، مع خروجها بأجمعها من السبيلين، حيث لا نكتة لذلك إلا كون البول و الغائط تفسيرا للموصول، لإرادة العهد به، و ما بعدهما معطوفا عليه، و لو كانا قيدا للموصول- لدخل عنوانه في موضوع الحكم- لشاركهما ما بعدهما في ذلك، و ناسب العطف بوجه واحد.

ص: 60

…

______________________________

و يشكل: بأن ظاهر الكلام كون الصلة مناطا للحكم، و لزوم تخصيص الأكثر بالنحو المستهجن ممنوع، لأن الفرد الشائع الكثير الوقوع المأنوس به الذهن هو الأمور الثلاثة المذكورة، فلا يستهجن عدم إرادة غيرها و إن كان أكثر عددا منها، و لا سيما مع قرب ورود التخصيص بالسبيلين لدفع توهم ناقضية مثل القي ء و الرعاف، كما تقدم في حديث أبي بصير، فيضعف إطلاق عقد الإيجاب فيه.

و أما صحيح زرارة، فما تقدم فيه مبني علي روايته بالوجه المذكور، كما في الوسائل، و هو مخالف لما في الكافي و التهذيب و الفقيه و الحدائق و الوافي من عطف البول علي الغائط ب «أو» مع تنكيرهما، كما هو المناسب لعطف النوم بالواو مع تعريفه، حيث يكون هو المعطوف علي الموصول و ما قبله من تتمة صلته.

بل حمل الموصول علي الإشارة لخصوص البول و الغائط دون الريح بعيد جدا غير مناسب لبقية النصوص المقتصر فيها علي ذكر ما يخرج من الطرفين، حيث لم تتعرض للريح، فلو لا دخوله فيما يخرج من الطرفين لكان المناسب التعرض له، كما تعرض له ما تضمن البول و الغائط بعنوانيهما.

فلا مجال للاستشهاد بالصحيح علي معرفية الصلة و عدم دخلها في موضوع الحكم.

فلم يبق إلا استبعاد دخلها في الحكم، لدعوي أن المناسبات الارتكازية تقتضي بأن المدار علي نفس الخبثين من دون خصوصية للمخرج، و لا سيما مع بعد عدم الانتقاض بالخارج من المعتاد غير السبيلين، خصوصا مع انسدادهما، لبعد انحصار الناقض للشخص المذكور بالنوم.

بل يظهر من غير واحد المفروغية عن الانتقاض حينئذ. فإن ذلك بمجموعه لو لم يكن قرينة علي صرف القيد للغالب، فلا أقل من كونه موجبا لإجماله، فيلزم الرجوع لإطلاق ما تضمن ناقضية البول و الغائط مما تقدم في حجة القول الأول.

لكن في بلوغ ذلك حدا صالحا للخروج عن ظهور القيد في الاحتراز إشكال.

ص: 61

…

______________________________

و المناسبات الارتكازية غير ظاهرة في مثل هذه الأمور التعبدية المحضة. و لا سيما مع صعوبة الالتزام بذلك في الريح، لعدم صدق عنوانه المذكور في النصوص مع خروجه من غير المخرج الطبيعي غالبا، كما يأتي إن شاء اللّه تعالي.

و استبعاد انحصار الناقض بالنوم في حق الشخص المذكور غير بالغ مرتبة الحجية بنفسه، و لا صالح للقرينية علي الكلام عرفا، بنحو يوجب التوقف عن ظهوره الأولي.

نعم، لو فرض ثبوت النقض في حق الشخص المذكور بإجماع أو نحوه، لم يبعد التعدي عنه لجميع موارد الخروج من غير السبيلين، و لو مع عدم الاعتياد، لقرب كشفه عرفا عن عدم دخل المخرج في الناقضية، و أن ذكره لمحض الغلبة، لما هو المرتكز عرفا حينئذ من اشتراك الكل في سبب واحد، و هو البول و الغائط.

و بعبارة أخري: لا يبعد كون إلغاء خصوصية السبيلين حينئذ مطلقا أقرب عرفا من قصر خصوصيتهما علي غير الشخص المذكور.

لكن لا طريق لإثبات النقض في حق الشخص المذكور، لما تقدم في القول الرابع من عدم ثبوت الإجماع، فلا مخرج عن ظهور القيد في الاحتراز، كما لا تصل النوبة لدعوي الإجمال الملزم بالرجوع لإطلاق أدلة ناقضية البول و الغائط.

علي أنه لم يتضح تمامية الإطلاق للأدلة المذكورة، و إن جرينا علي ذلك في عرض حجة القول الأول.

أما الآية الشريفة، فلأن المجي ء من الغائط فيها كناية عن قضاء الحاجة بالتخلي بالنحو المعهود، فالتعميم لمطلق خروج الغائط من الموضع الطبيعي و لو مع عدم صدق التخلّي- فضلا عن خروجه من غيره- مبني علي إلغاء الخصوصية عرفا، أو القطع بعدمها، و هما في محل المنع، و ليس استفادة العموم لكل ما يخرج من الموضع الطبيعي و إن لم يصدق التخلي إلا بضميمة الأدلة الأخر العامة أو الخاصة التي تقدم التعرض لها في أول الفصل.

ص: 62

…

______________________________

و أما النصوص المتضمنة للبول و الغائط بعنوانيهما، فلوضوح أن نسبة النقض للعين- بعد تعذر حمله علي استناده لمحض وجودها، للقطع بعدم ناقضيتهما قبل خروجهما- ينصرف لخصوص المتعلق الظاهر المعهود لها، و المتيقن منه الخروج بالنحو الطبيعي المعهود الذي يكون بالتخلي، كما تقدم في الآية.

و ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن الظاهر في مثل ذلك الخروج من دون خصوصية للمخرج، لم يتضح بنحو معتدّ به، بل يبعد جدا فهم بعض أفراده من الإطلاق.

و ليس هذا من باب انصراف المطلق بسبب الغلبة- الذي تكرر منا منعه- بل هو راجع إلي منع الغلبة من انعقاد الإطلاق، و خروج الفرد غير المعهود عن المتيقن منه.

هذا، و قد يستدل للتعميم بما في العلل و عيون الأخبار، بسند لا يخلو عن اعتبار، عن الرضا عليه السّلام: «إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة و من النوم دون سائر الأشياء، لأن الطرفين هما طريق النجاسة، و ليس للإنسان طريق يصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عند ما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم» «1»، بدعوي: أن مقتضي عموم التعليل لكل طريق في البدن تصيبه النجاسة منه.

و هو كما تري! لظهور أن مثل هذه التعليلات ليست موضوعا للحكم بنحو يدور مدارها وجودا و عدما، بل هي من سنخ الحكمة غير المطردة و لا المنعكسة.

كيف و التعليل المذكور لا يناسب ناقضية الريح؟! بل مقتضاه عدم ناقضية البول و الغائط لو لم يستلزم خروجهما نجاسة البدن، و ناقضية خروج الدم من مثل البواسير و نحوها مما يخرج من طريق في البدن.

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

ص: 63

…

______________________________

و قد تحصّل من جميع ما تقدم: أن الأدلة لا تنهض بالتعدي إلي ما يخرج من غير الموضع الطبيعي.

غاية ما في الأمر استبعاد عدم الانتقاض مع تعود الخروج منه، و لا سيما مع انحصار الطريق به لانسداد الموضع الطبيعي، كاستبعاد التعميم لمطلق الخروج منه و لو نادرا بسبب طعنة أو نحوها.

و جعل المدار علي التعود أو الانحصار لا تنهض به الأدلة، كجعل المدار علي ما يصدق معه عرفا قضاء الحاجة من تبول أو تغوط، بل هو لا يناسب ما تضمن ناقضية خروج الحب ملطخا بالعذرة و نحوه مما تقدم في أول الفصل.

و كأن هذا الاستبعاد هو الذي أوجب هذه التفصيلات التي عرفت عدم نهوض الأدلة بها.

فالظاهر أن ذلك فرد مسكوت عنه غير منظور إليه في إطلاق الأدلة و فتاوي قدماء الأصحاب، لعدم شيوع الابتلاء به، كما هو الحال في كثير من الفروع في أبواب الفقه، و إلا فمن البعيد فهم حكمه من هذه البيانات بنحو يستغني عن التنبيه عليه لو كان موردا للابتلاء، فلم يبق إلا الاحتياط في الفتوي و العمل، فإنه أسلم عاقبة. و اللّه سبحانه و تعالي العالم العاصم. و منه نستمد العون و التوفيق.

ثمَّ إنه لو بني علي النقض، فالمعيار هو الخروج عن حد البدن، فلو وضعت في المثانة- مثلا- أنبوبة (صوندة) لخروج البول و لها من طرفها الخارج سدّاد، كفي في النقض خروجه عن حد البدن و إن بقي في الانبوبة و لم يخرج عن السداد، فلو استمر خروجه لها يلحقه حكم السلس و إن انحبس بالسداد.

نعم، لو رجع من الانبوبة للداخل ثمَّ خرج لم يتحقق به النقض، لأن المنصرف من دليل النقض هو الخروج الأول المتعقب لتكون الخبث في البدن، دون الخروج المتعقب لدخول الخبث من الخارج، فلا يكون ناقضا حتي لو خرج من المخرج الطبيعي. فلاحظ.

ص: 64

و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا (1).

أو من غيره، إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر (1)،

______________________________

و قد حمل غير واحد النصوص المذكورة علي صورة الشك، كما هو المناسب لما في صحيح معاوية بن عمار: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتي يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح، فلا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها أو تجد ريحها» «1».

و في صحيح عبد الرحمن: «أنه قال للصادق عليه السّلام: أجد الريح في بطني حتي أظن أنها قد خرجت. فقال: ليس عليك وضوء حتي تسمع الصوت أو تجد الريح، ثمَّ قال: إن إبليس يجلس بين إليتي الرجل فيحدث ليشككه» «2».

لظهورهما في ناقضية الريح بنفسها، و لذا يكون تخيلها سببا للشك في الانتقاض، و ليس اعتبار أحد الوصفين إلا لليقين بخروجها، بل هو صريح خبر علي ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «و سألته عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت، فلا يجد ريحها و لا يسمع صوتها. قال: يعيد الوضوء و الصلاة، و لا يعتدّ بشي ء مما صلي إذا علم ذلك يقينا» «3».

و من ثمَّ كان ظاهر الأصحاب المفروغية عن عدم اعتبارهما في الناقضية واقعا، لعدم تنبيههم عليه، بل في الرياض أنه لا ريب فيه.

و لذا لم يبعد حمل ما تقدم من المقنع علي صورة الشك، و لا سيما مع إطلاقه ناقضية الريح في صدر كلامه.

كما أنه احتمل في الجواهر عدم إرادة الخلاف مما سبق من المدارك.

(1) ظاهر غير واحد من الأصحاب أن الكلام هنا هو الكلام فيما سبق، حيث حرروا الكلام في الأحداث الثلاثة.

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.

(3) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.

ص: 66

و لا عبرة بما يخرج من القبل (1) و لو مع الاعتياد.

______________________________

نعم، اقتصر في المبسوط و الخلاف و جواهر القاضي و محكي السرائر و التذكرة و المختلف في فرض الخروج من غير السبيلين علي الغائط و البول، و هو مقتضي ما تقدم من المراسم من تقييد الريح بالخارجة من الدبر، و ما عن السرائر من أن الريح غير الخارجة من الدبر علي وجه متيقن- كالخارجة من فرج المرأة أو مسام البدن- ليست ناقضة، و إن أمكن تنزيله علي ما ليس من شأنه الخروج من الدبر، كما تقدم في كلام المراسم.

و لعله لذا قال في محكي شرح المفاتيح: «ادعي المعتبرون للاعتياد الإجماع علي أن الجشأ لا ينقض. و ما ندري ما يقولون في الجشأ المنتن إذا اعتيد خروج الغائط من الفم مع انسداد المخرج الطبيعي».

و كيف كان، فقد أشرنا إلي أن العمدة في التعميم حمل التقييد بالسبيلين علي الغالب، و أنه لا يخلو عن إشكال. و هو في المقام أشكل، لأن صحيح زرارة المتقدم قد تضمن عنوان الضرطة و الفسوة، و صدقهما يختص بالخروج من السبيلين، و حمله علي ما من شأنه أن يسمي بهما محتاج إلي قرينة.

و استبعاد عدم الانتقاض مع الاعتياد أو الانحصار هنا أضعف منه هناك بالنظر للمرتكزات.

و كأن مراد سيدنا المصنف قدّس سرّه من إطلاق الحكم هنا الجري فيه علي ما سبق من الاحتياط في الفتوي، و إلا فالجزم هنا بعموم النقض لا يناسب التوقف فيه هناك جدا بعد ما ذكرنا.

(1) كما في المنتهي و جامع المقاصد و الروض و المدارك، و عن الشهيد و الذخيرة و السرائر، و هو مقتضي ما تقدم من المراسم، لعدم صدق العنوانين المذكورين في صحيح زرارة المتقدم عليه.

و لأجله ضعف ما في المعتبر و عن التذكرة و شرح الموجز من أن الريح

ص: 67

…

______________________________

و علي ذلك أيضا يحمل ما عن رسالة والده من عدم عدّ النوم من النواقض، و من ثمَّ نبّه في كشف اللثام علي عدم قدح ذلك في الإجماع، كما ذكر أن خلافه لو تمَّ لا يقدح فيه.

و كيف كان، فيقتضيه- مضافا إلي ذلك- الكتاب المجيد، بناء علي أن المراد من القيام إلي الصلاة فيه هو القيام من النوم، كما ادعي إجماع المفسرين عليه في الانتصار، و الناصريات، و المنتهي، و محكي التبيان، و نسبه لهم في الخلاف.

و يشهد به موثق ابن بكير: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: قوله تعالي إِذٰا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلٰاةِ ما يعني بذلك؟ قال: إذا قمتم من النوم. قلت: ينقض النوم الوضوء؟

فقال: نعم، إذا كان يغلب علي السمع و لا يسمع الصوت» «1».

مضافا إلي النصوص «2» المستفيضة أو المتواترة معني المتضمنة لناقضيته، و قد تقدم و يأتي بعضها.

و أما الحصر في غير واحد من النصوص بالثلاثة المتقدمة، فهو بالإضافة إلي بقية ما يخرج من السبيلين و غيرهما مما يخرج من الإنسان، كما تشير إليه بعضها، و يقتضيه الجمع بينها و بين نصوص المقام.

ثمَّ إن ظاهر النصوص و الفتاوي ناقضية النوم بنفسه، في قبال بقية النواقض، بل هو كالصريح منها، و من ثمَّ جزم به بعضهم.

و في الحدائق أنه قد يفهم من بعض كلماتهم كون ناقضيته باعتبار احتمال حصول الناقض حينه.

و ربما يستشهد له برواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الرجل يخفق في الصلاة. فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء و إعادة الصلاة، و إن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا إعادة» «3».

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

(2) راجع الوسائل باب: 1، 2، 3، 4 من أبواب نواقض الوضوء.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 6.

ص: 69

…

______________________________

و ما في العلل و العيون- بسند لا يخلو عن اعتبار- عن الرضا عليه السّلام: «قال: و أما النوم، فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شي ء منه و استرخي فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح، فوجب عليه الوضوء لهذه العلة» «1».

لكن ظاهر الثاني أن العلة هو التعرض للحدث مع النوم، و هو أمر أدركه الشارع ملاكا أو حكمة للحكم بناقضية النوم بنفسه واقعا مطلقا، و ليست العلة هي احتمال الحدث بنحو يكون هو الموضوع للنقض الظاهري، و يناط تشخيصه بالمكلف، كي لا يحكم بالنقض مع اليقين بعدم الحدث.

و أما الأول، فظاهر ذيله و إن كان هو ناقضية الحدث الذي قد يصاحب النوم- لا النوم بنفسه- إلا أن ظاهر صدره كون موضوع الناقضية واقعا هو كون المكلف بحيث لا يحفظ الحدث لو كان، و إن لم يكن حدث أصلا.

و تنزيل الصدر علي الذيل و إن كان هو الأظهر من الحديث، بجعل ناقضية الحالة المذكورة ظاهرية، بلحاظ استلزامها الشك في مصاحبة الحدث لها، إلا أنه قد يتعين- بلحاظ بقية نصوص المقام- تنزيل الذيل علي الصدر، بحمل اليقين في الذيل علي إرادة الالتفات حين الخفق، المستلزم لعدم تحقق النوم، في مقابل ما فرض في الصدر من فقد القوة الماسكة، المستلزم لفقد الالتفات، فيكون الحديث واردا لتحديد النوم الناقض، لأن مفروض السؤال هو الخفق الذي هو أعم منه، لا لبيان عدم ناقضية النوم بنفسه في فرض وجوده.

و إلا فلا مجال للخروج به عن نصوص المقام الكثيرة الظاهرة أو الصريحة في ناقضية النوم بنفسه كسائر النواقض، خصوصا صحيح إسحاق بن عبد اللّه الأشعري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، و النوم حدث» «2».

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 13.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.

ص: 70

الغالب علي العقل (1)، و يعرف بغلبته علي السمع و البصر.

______________________________

(1) كما في المقنعة، و التهذيب، و المراسم و عن غيرها، و إليه يرجع ما في الناصريات من أنه الغالب علي العقل و التمييز، و ما في الغنية و عن جمل السيد من أنه ما يفقد معه التحصيل.

بل الظاهر أنه يرجع إليه ما في الروض و الروضة و المسالك و عن البيان من أنه الغالب علي مطلق الإحساس، و حدد بما يغلب علي السمع و البصر في المبسوط و النهاية و الخلاف و الوسيلة و المعتبر و الشرائع و النافع و المنتهي و الإرشاد و اللمعة، و نسب للأكثر.

و الظاهر رجوعه للأول مع كون منشأ الاختلاف بينهما اختلاف عبارات النصوص، أو نظر من ذكر الأول لحقيقة النوم، و من ذكر الثاني لطريق معرفته، كما جري عليه في المتن، و هو المستفاد من مجموع النصوص، بعد النظر في مفهوم النوم عرفا.

و توضيح ذلك: أن النصوص و إن اختلفت في بيان النوم الناقض، و أنه ما ذهب بالعقل- كما في صحيح عبد اللّه بن المغيرة و محمد بن عبد اللّه «1» - أو خالط القلب- كما في حديث الأربعمائة «2» - أو ما غلب علي السمع- كما في صحيح معمر بن خلّاد «3» و موثق بكير المتقدم «4» - أو ما غلب عليه و علي البصر- كما في مرسل سعد «5» - أو ما غلب عليهما و علي العقل- كما في صحيح زرارة «6» - إلا أن الأقرب عرفا في الجمع بينها تلازم الأمور المذكورة خارجا و عدم الفرق بينها

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 6.

(3) الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

(5) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8.

(6) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.

ص: 71

…

______________________________

عملا، لما فيه من المحافظة علي ظهور كل منها في كفاية تحقق موضوعه في صدق النوم الناقض، و إنما يحتاج لتقييد بعض الأدلة ببعض و رفع اليد عن الظهور المذكور مع العلم بعدم تلازم موضوعاتها.

و يناسب ما ذكرنا قوله عليه السّلام في صحيح زرارة المتقدم: «و النوم حتي يذهب العقل. و كل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت» «1»، لعدم ظهوره في تقييد إحدي الفقرتين بالأخري، و لا يصح التحديد في مقام العمل بحدين إلا مع تطابقهما موردا.

و حينئذ، فحيث كان النوم عرفا حالة مقابلة للالتفات، و يلزمها عدم قيام الحواس بوظائفها، كان ذلك قرينة علي حمل ما تضمن التحديد بذهاب العقل علي الإشارة لحقيقته، و حمل ما تضمن التحديد بتعطل الحاستين علي بيان لازمه الخارجي الذي يصلح لأن يكون علامة له.

كما أن المستفاد من النصوص المعتبرة سندا هو كفاية كل من ذهاب العقل و ذهاب السمع- الذي عرفت رجوعه إليه لتلازمهما- دون ذهاب البصر، بل لا حاجة لضمه لذهاب السمع- و إن تضمنه المرسل و كلام الأصحاب- بل من القريب كونه أعم منه، كما قد يستفاد من قوله عليه السّلام في صحيح زرارة: «قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن، فإذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء» «2»، لأن التنبيه فيه علي نوم العين مع عدم نوم القلب و الاذن، دون العكس مشعر أو ظاهر في ذلك.

و لعل الجمع بينهما في المرسل و كلام من عرفت للتنبيه لما أشير إليه في الصحيح من عدم الاكتفاء بنوم العين، لا لبيان عدم الاكتفاء بذهاب السمع أيضا.

و لعله لأجل ما ذكرنا كان ظاهر الأصحاب عدم الفرق عملا بين التحديدين المذكورين في كلماتهم، و إلا لزم إهمال كلتا الطائفتين لنصوص الطائفة الأخري بلا

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.

ص: 72

…

______________________________

وجه، و لذا لم ينبه أكثرهم علي الخلاف من هذه الجهة، بل وقع كل من التحديدين في معاقد بعض الإجماعات السابقة، حتي أنه ادّعي الإجماع علي كل منهما من شخص واحد، فقد ادعي الشيخ قدّس سرّه الإجماع في التهذيب علي الأول، و في الخلاف علي الثاني.

بل هو كالصريح من المحقق في المعتبر، حيث جعل الموضوع في صدر كلامه النوم الغالب علي الحاستين، ثمَّ ذكر في بعض الفروع أن نقض النوم مشروط بذهاب العقل.

و أما ما ذكره المحقق و الشهيد الثانيان و نسب لجمع من الأصحاب من أن ذكرهم إبطال السمع و البصر لأنهما أعم الحواس إدراكا، فإذا بطل إحساسهما فقد بطل إحساس غيرهما، و لذا ذكر الشهيد الثاني أن المدار علي إبطال الإحساس مطلقا، فهو لا يخلو عن خفاء، و لذا تنظّر فيه في المدارك.

إلا أن يرجع إلي ما ذكرنا من أن المعيار الغلبة علي العقل المستلزم لبطلان الحاستين.

ثمَّ إن المراد بذهاب العقل هو ذهاب الإدراك بالوجه المعهود الذي تبتني عليه المسؤولية بنظر العقلاء، لا مطلق الإدراك، و إلا فهو قد يصاحب النوم.

كما أن المراد بإبطال الحاستين، هو إبطالهما بالوجه المصاحب للإحساس المذكور، الذي عبر عنه في الناصريات بالتمييز، و في الغنية بالتحصيل، إذ قد لا يوجب النوم تعطيلهما مطلقا، بل يتأثر النائم بهما تأثرا يشبه التأثر الغريزي، و لا يبتني علي التحصيل بالوجه المعهود.

هذا، و ظاهر النصوص المتقدمة تقييد ناقضية النوم بأحد الأمور المذكورة، مع كونه أعم منها موردا، إلا أنه يتعين حملها علي تحديد نفس النوم، مع كونه ناقضا مطلقا، و أنه عبارة عن المرتبة التامة، و أن ما نقص عنها من مبادئه، لا منه حقيقة، لعدم صدقه عرفا عليه، و للنصوص الظاهرة في أن مسمي النوم ناقض.

و لا سيما صحيح زيد الشحام: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخفقة

ص: 73

من غير فرق بين أن يكون قائما و قاعدا و مضطجعا (1).

______________________________

و الخفقتين. فقال: ما أدري ما الخفقة و الخفقتين، إن اللّه تعالي يقول:

بَلِ الْإِنْسٰانُ عَليٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، إن عليا عليه السّلام كان يقول: من وجد طعم النوم فقد وجب عليه الوضوء» «1». و قريب منه صحيح ابن الحجاج الآتي.

(1) كما هو معقد الإجماع المتقدم من الانتصار و الناصريات و المنتهي و محكي شرح الموجز، و عن الأكثر التصريح به.

و يقتضيه- مضافا إلي إطلاق نصوص ناقضيته و عموم بعضها- صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، المطابق لصحيح زيد الشحام المتقدم، إلا أنه حكي فيه عن علي عليه السّلام أنه كان يقول: «من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا، فقد وجب عليه الوضوء» «2».

و دعوي: معارضته بصحيح زيد لعدم تضمنه الزيادة المذكورة، و لا سيما مع قرب اتحادهما، لأن الذي روي صحيح زيد عنه هو عبد الرحمن بن الحجاج، فليس في المقام إلا صحيح واحد مضطرب السند و المتن.

مدفوعة: بأن الاختلاف بالزيادة إنما يوجب التعارض إذا كانت موجبة لتبدل المعني، دون ما إذا أوجبت زيادته أو توضيحه- كما في المقام- لإمكان كون عدم اشتمال أحد النقلين عليها لعدم تعلق الغرض بها.

و اتحادهما- مع مخالفته للأصل، لعدم كون القرينة المذكورة قطعية- لا يضر مع صحة كلا السندين.

و مثله في ذلك صحيح عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«سمعته يقول: من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش، علي أي الحالات،

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.

ص: 74

…

______________________________

فعليه الوضوء» «1».

و ربما ينسب للصدوق الخلاف في عموم ناقضية النوم، لأنه أورد في الفقيه موثق سماعة: «أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخفق رأسه و هو في الصلاة قائما أو راكعا. قال: ليس عليه وضوء» «2»، و قال: «و سئل موسي بن جعفر عليهما السّلام عن الرجل يرقد و هو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج» «3». لما ذكره في أول الكتاب من أنه لا يودع فيه إلا ما يفتي به و يكون حجة بينه و بين ربه.

و ما عن غير واحد من عدوله عن ذلك، غير ظاهر المأخذ.

و اشتمال الكتاب علي بعض النصوص المعلوم عدم حجيتها- كما ما يرويه عن العامة- لعله لأجل التأييد بها، أو لاشتمالها علي السنن.

و لا ينافي فتواه بمضمون الخبرين ذكره لبعض مطلقات ناقضية النوم في صدر كلامه، لقرب إرادة تقييدها بهما.

و كيف كان، فلا مجال للتعويل علي الخبرين.

أما الموثق، فهو و إن اعتضد بخبر الكاهلي: «سألت العبد الصالح عن الرجل يخفق و هو جالس في الصلاة، قال: لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته عن الأرض أو يعتمد علي شي ء» «4».

إلا أن الخفق لا يلازم النوم، كما يظهر من صحيحي ابن الحجاج و زيد الشحام و خبر الكناني المتقدمة، فإنه: تحريك الرأس عند النعاس، كما في مجمع البحرين، و القاموس، و غيرهما.

علي أن خصوصية الصلاة في عدم انتقاض الوضوء ملغية عرفا، لبعد دخلها

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 12.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 11.

(4) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.

ص: 75

…

______________________________

جدا، و لا سيما مع ما في بعض النصوص من عدم الترخيص به للصلاة «1»، و غاية ما يستفاد منه خصوصية القيام و الركوع، فيعارض بصحيح ابن الحجاج و خبر عبد الحميد المتقدمين.

و أما المرسل، فهو و إن اعتضد بخبر بكر الحضرمي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل ينام الرجل و هو جالس؟ فقال: كان أبي يقول: إذا نام الرجل و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، و إذا نام مضطجعا فعليه الوضوء» «2».

إلا أنهما- مع ضعف سندهما و ظهور إعراض الأصحاب عنهما- معارضان بصحيحي ابن الحجاج و عبد الحميد المتقدمين، و صحيح معمر الآتي الوارد فيمن أغفي و هو قاعد «3»، و صحيح عبد اللّه بن المغيرة و محمد بن عبد اللّه الوارد في نوم الرجل علي دابته «4».

فلا بد من رفع اليد عنهما، لمخالفتهما لعمومات ناقضية النوم، و موافقتهما لبعض العامة، الملزمة بحملهما علي التقية، أو يحملان علي غلبة كون الاجتماع و عدم الانفراج مستلزما لاحتمال عدم تحقق النوم- كما حمله عليه الشيخ، و لعله مراد الصدوق- فلا ينافي عموم وجوب الوضوء لو علم بتحققه و لو مع عدم الانفراج.

و مثلهما رواية عمران بن حمران: «أنه سمع عبدا صالحا عليه السّلام يقول: من نام و هو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه» «5».

لوضوح أنه لا مجال لحمل النصوص المتضمنة نقض النوم حال الجلوس علي خصوص صورة التعمد، لغلبة عدم تعمده حينه، فيتعين تقديم تلك النصوص عليها، و لا سيما مع ضعف سندها و ظهور إعراض الأصحاب عن مضمونها.

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 10.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 15.

(3) الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.

(5) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 14.

ص: 76

…

______________________________

و أما صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل هل ينقض وضوؤه إذا نام و هو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه، و ذلك أنه في حال ضرورة» «1»، فلا مجال للتعويل عليه، بعد ظهور إعراض الأصحاب عنه.

مع أن التعليل فيه بالضرورة لا يناسب عدم انتقاض وضوئه، بل عدم تكليفه بالوضوء.

و من القريب أن يكون تطبيق الضرورة عليه بلحاظ منع الزحام له من الخروج مع رجحان صلاة الجمعة و لو ببعض مراتبها، المناسب لتشريع التيمم، كما تضمنه موثق السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام: «أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، فأحدث أو ذكر أنه علي غير وضوء و لا يستطيع الخروج عن المسجد من كثرة الناس. قال: يتيمم و يصلي معهم، و يعيد إذا انصرف» «2»، و نحوه موثق سماعة «3»، المحمولان علي الاستحباب، و من ثمَّ حمله الشيخ علي ذلك.

و أما حمله علي إجزاء الصلاة للتقية- كما عن المنتقي- لما ذكره بعض مشايخنا من أن الخروج و ترك صلاة الجمعة معهم رأسا من دون بيان العذر مخالف للتقية بعد وجوبها عندهم، كما أن بيان العذر مخالف للتقية أيضا، لأن مذهب كثير منهم عدم الانتقاض بالنوم بالوجه المذكور، فهو كما لو توضأ بالمسح علي الخفين.

فيشكل بعدم التنبيه في الصحيح علي التقية بالوجه المذكور. و الضرورة أعم منها. كما لا دليل من غيره علي الاجزاء حينئذ، لأن المتيقن من دليل الإجزاء في التقية هو الإتيان بالعمل علي طبق مذهبهم، لا تركه رأسا، كما تقدم في محله.

و من الظاهر أن الصلاة بدون وضوء ليس مذهبا لهم، و الخلاف في انتقاض الوضوء ليس خلافا في كيفية أدائه بل في وجوده و عدمه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 16.

(2) الوسائل باب: 15 من أبواب التيمم حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 15 من أبواب التيمم حديث: 2.

ص: 77

و مثله كل ما غلب علي العقل (1)

______________________________

كما أنه لم يفرض في مورد الصحيح التفاتهم لجهة الخلاف و متابعتهم فيما يقولون، لعدم فرض تنبيههم علي تحقق النوم بالوجه المذكور.

و لا سيما مع إمكان الاعتذار بحدث آخر مجمع علي ناقضيته- كالريح- فلو فرض تحقق موضوع التقية في المقام فهو في الصلاة معهم من دون وضوء، لمحذور في بيان عدمه، و هو لا يقتضي الإجزاء، كما تقدم.

(1) كما هو المعروف بينهم، علي اختلاف عباراتهم، حيث جعل بعضهم العنوان المذكور في قبال النوم، و جعل آخر النوم من صغرياته، و استغني ثالث بذكره عن النوم، و عطف رابع علي النوم بعض أفراده، كالمرض المانع عن الذكر، و السكر و الإغماء و الجنون. إلي غير ذلك مما يستفاد منه عدم اختصاص الناقضية بالنوم و عمومها لكل ما غلب العقل.

و عن الكفاية نسبته للأصحاب، و في المدارك و عن الدلائل دعوي الإجماع عليه، و عن الخصال أنه من دين الإمامية، و في التهذيب دعوي إجماع المسلمين عليه، و في المنتهي: «لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم»، و في البحار: «أكثر الأصحاب نقلوا الإجماع علي كونها ناقضة».

و قد استدل عليه الشيخ و غيره بصحيح معمر بن خلاد: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل به علة لا يقدر علي الاضطجاع، و الوضوء يشتد عليه و هو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفي و هو قاعد علي تلك الحال. قال: يتوضأ. قلت له: إن الوضوء يشتد عليه لحال علته، فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء.» «1»، بدعوي: أن مقتضي إطلاق الذيل فيه وجوب الوضوء بكل ما يخفي معه الصوت.

و فيه- كما أشار إليه غير واحد-: أنه ظاهر في تحديد الإغفاء الناقض الذي

______________________________

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.

ص: 78

…

______________________________

هو النوم. و لا ظهور له في عموم الانتقاض مع خفاء الصوت و لو مع النوم- إما لناقضيته بنفسه أو لملازمته لما هو الناقض- كي يدعي أن المورد لا يخصص الوارد، لعدم الابتداء ببيان ناقضيته، بل سيق لتأكيد ناقضية الإغفاء و تحديده.

و أضعف منه ما عن بعض متأخري المتأخرين من حمل الإغفاء فيه علي الإغماء، لظهور «ربما» في التكثير، لأنه الأكثر فيها- كما في مغني اللبيب- بل عن الشيخ الرضي أنه صار لها كالمعني الحقيقي، و التقليل كالمعني المجازي المحتاج للقرينة، و الذي يكثر في حال المرض هو الإغماء لا النوم.

و أما الإشكال في الاستدلال المذكور بأنه لا يطرد في السكر و الجنون، لعدم خفاء الصوت فيهما.

فهو مندفع، بأن المراد بخفاء الصوت ليس هو خفاءه رأسا، كيف و هو لا يخفي حتي في النوم، بل خفاؤه بالوجه المصاحب للإحساس المبني علي المسؤولية بنظر العقلاء، الذي عبر عنه في كلماتهم بالتحصيل و التمييز- كما تقدم في النوم- و هو حاصل فيهما ببعض مراتبهما، الذي هو المتيقن من كلماتهم في المقام، بقرينة سياقه مساق النوم فيها.

علي أنه إذا تمَّ ناقضية بعض أفراد فقد العقل أمكن التعدي لغيره بعدم الفصل. فتأمل.

و نظير الاستدلال المذكور في الضعف، الاستدلال بما تضمن تعليق ناقضية النوم بذهاب العقل، بدعوي: أنه يدل علي مناط الحكم.

لاندفاعه: بأنه ظاهر في تحديد النوم الناقض بما يذهب العقل، لا في عموم ناقضية ما يذهبه.

و كذا الاستدلال بعموم التعليل في خبر العلل و العيون المتقدم في أول الكلام في ناقضية النوم.

لاندفاعه: بأنه لا ظهور له في التعليل بما هو موضوع الحكم، بل في حكمة تشريعه، و لذا لا يظن من أحد البناء علي عموم الحكم لما يوجب الاسترخاء بنحو

ص: 79

…

______________________________

لا يحفظ من الريح مع بقاء العقل، علي أنه لم يتضح ملازمة ذهاب العقل للاسترخاء بالوجه المذكور.

و منه يظهر ضعف ما ذكره غير واحد من أنه إذا وجب الوضوء مع النوم الذي يجوز معه الحدث فمع الإغماء و السكر أولي.

إذ لو أريد الأولوية القطعية بلحاظ فهم علة الحكم، فهي- مع توقفها علي أولوية مورد التعدي من النوم في احتمال الحدث- موقوفة علي كون علة ناقضية النوم مجرد احتمال الحدث، و هو ممنوع، فإنه لو كانت ناقضية النوم طريقية لأجل احتمال الحدث- و غض النظر عما تقدم من منع ذلك- فهي لخصوصية في النوم، لا للانتقاض بمجرد ذلك الاحتمال، كي يتعدي عن النوم، إذ لا ريب في عدم الانتقاض به مع بقاء العقل.

و أشكل من ذلك ما لو أريد الأولوية العرفية الموجبة لظهور الكلام في العموم، الذي هو المعيار في مفهوم الموافقة- كما يظهر مما في المعتبر من الاستدلال بالمفهوم لا بالقياس- لأنها موقوفة علي كون العلة المشتركة من الظهور بحيث تكون من القرائن المحيطة بالكلام الموجبة لظهوره في التعدي لمورد الأولوية.

و نحو ذلك ما عن الأسترابادي من الاستدلال بتنقيح المناط.

نعم، في خبر الدعائم عن الصادق عليه السّلام: «إن المرء إذا توضأ صلي بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث، أو ينم، أو يجامع، أو يغمي [يغم. ظ] عليه» «1».

لكنه- مع اختصاصه بالإغماء- ضعيف السند غير منجبر بعمل الأصحاب، لعدم اعتمادهم عليه في الحكم المذكور، حيث لم يتعرضوا له، و مجرد موافقته لهم لا يكفي في انجباره.

فلم يبق في المقام إلا الإجماع الذي صرح غير واحد من المتأخرين بأنه

______________________________

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.

ص: 80

…

______________________________

العمدة في المقام، لاستفاضة نقله.

بل قال الفقيه الهمداني: «قلما يوجد في الأحكام الشرعية مورد يمكن استكشاف قول الإمام عليه السّلام أو وجود دليل معتبر من اتفاق الأصحاب مثل المقام، كما أنه قلما يمكن الاطلاع علي الإجماع لكثرة ناقلية و اعتضاد نقلهم بعدم الخلاف كما فيما نحن فيه. فاتفاق كلمة الأصحاب هو العمدة في المقام».

لكن في بلوغ دعوي الإجماع حدا يصلح لإثبات الحكم المذكور إشكال، إذ لا أهمية لنقله في كلمات المتأخرين- كصاحب المدارك- لما هو المعلوم من تعسر اطلاعهم عليه من طريق الحس، بل تعذره، و لا وثوق بحدسهم بعد خلو عبارات بعض الأصحاب عنه، بل ظهور حصرهم الناقض فيما عداه في الخلاف، كما هو الظاهر من حال أهل الأخبار الذين يظهر منهم الفتوي بمضمونها، و منهم الطبقة الأولي المتصلة بعصور المعصومين عليهم السّلام، الذين لم يتعودوا تحرير الفتاوي، حيث ذكروا في المقام النصوص المتضمنة للحصر المذكور.

و من هنا لزم حمل نسبة الحكم للأصحاب في الكفاية علي شيوعه بين أهل الفتوي منهم، لا الإجماع المصطلح.

كما لا مجال للتعويل علي ما تقدم من المنتهي، حيث يتعين حمله علي عدم العثور علي مصرح بالخلاف، و هو أعم من الإجماع.

و ما تقدم من البحار من نسبة دعوي الإجماع إلي أكثر الأصحاب و إن كان يزيد علي دعوي الاستفاضة- كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه- إلا أنه يوثق- بل يعلم- بعدم إرادة ظاهره، لقلة المدعين للإجماع منهم- كما سبق- و اطلاعه علي دعاوي كثيرة قد خفيت علي غيره مقطوع بعدمه، كيف و ظاهر آخر كلامه التشكيك في حصول الإجماع، حيث قال: «فالعمدة الإجماع إن ثبت».

و ما تقدم عن الخصال لم نتحققه، حيث لم يعهد من الصدوق فيه التعرض لشرح دين الإمامية، و إنما تعرض لذلك في الأمالي، و من المعلوم بسبر ما ذكره إرادته في كثير منه ما هو من دينهم بنظره الشريف، لا ما هو المجمع عليه بينهم.

ص: 81

من جنون أو إغماء أو سكر (1) أو غير ذلك.

______________________________

علي أنه صرح فيه بانحصار النواقض بما يخرج من الطرفين و النوم إذا ذهب بالعقل.

فلم يبق إلا دعوي إجماع المسلمين من الشيخ في التهذيب، و هي و إن لم تخل عن الأهمية، و لا سيما مع اعتضادها بجري من تأخر عنه عليها، إلا أن في كشفها عن تسالم قدماء الأصحاب علي الحكم بنحو يكشف عن رأي المعصومين عليهم السّلام إشكال، لقرب ابتنائها علي ملاحظة كلام المدونين للفتاوي كالمفيد و المرتضي و ابن الجنيد، مع استنادهم- كالمتأخرين- لما سبق من الاستدلالات.

و ما ذكره الفقيه الهمداني من أن تلك الاستدلالات لتطبيق الدليل علي المدعي- مع استغنائه عنه لوضوحه- لا لاستفادة المدعي من تلك الأدلة، بحيث لولاها لأفتوا بخلافه، غير ظاهر، بل لا يناسبه كلام بعضهم.

و لا مجال مع ذلك لإحراز موافقة الطبقة الأولي من الأصحاب الذين عرفت ظهور حالهم في متابعة النصوص الظاهرة في الحصر بما يخرج من الطرفين و النوم، لقوة ظهورها في خصوصية النوم و عدم كون ذكره لأنه من أفراد العنوان المذكور، و إلا كان المناسب التنبيه فيها له أو لبقية أفراده و عدم إغفال ذلك، لأنه مورد الحاجة.

و من هنا لا مجال للوثوق بالحكم، فضلا عن القطع به.

و لذا كان ظاهر الوسائل و الحدائق، بل البحار، التوقف في الحكم، و به يشعر ما في المفاتيح و عن الكفاية. فلاحظ.

(1) فإن هذه الأمور قد ذكرت في كلمات بعضهم بالخصوص، و الظاهر أن المراد منها ما يكون بمرتبة يخرج به الإنسان عن المسؤولية بالنحو المعهود عند العقلاء، و إن بقي الإدراك ببعض مراتبه معها، كما تقدم في النوم.

و ما دون ذلك من مراتبها خارج عن المتيقن من كلماتهم، بل يشكل صدق عناوينها عليه، فيتعين البناء علي عدم ناقضيته، كما هو الحال في غيرها من أفراد

ص: 82

و كذا لو شك في خروج شي ء من الغائط معه (1).

…

______________________________

منها: صحيح بريد: «سألت أحدهما عليهما السّلام عن المذي. فقال: لا ينقض الوضوء و لا يغسل منه ثوب و لا جسد، إنما هو بمنزلة المخاط و البصاق» «1».

خلافا لما عن ابن الجنيد من النقض به إذا كان بشهوة. و عن بعض المتأخرين الاستدلال له بأنه مقتضي الجمع بين النصوص المذكورة و ما تضمن عموم ناقضيته، كصحيح ابن بزيع: «سألت الرضا عليه السّلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثمَّ أعدت عليه في سنة أخري فأمرني بالوضوء منه، و قال: إن عليا عليه السّلام أمر المقداد أن يسأل النبي صلّي اللّه عليه و آله و أستحيي أن يسأله، فقال: فيه الوضوء» «2»، و صحيح يعقوب بن يقطين: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يمذي و هو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة. قال: المذي منه الوضوء» «3»، و ما تضمن التفصيل المذكور، كصحيح علي بن يقطين: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المذي أ ينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض» «4». و مثله صحيح الكاهلي «5» و خبر أبي بصير «6».

و فيه: أنه لا مجال لذلك بعد ظهور إعراض الأصحاب عن هذه النصوص، و لا سيما مع كثرة الابتلاء بهذه المسألة، حيث يمتنع عادة خفاء حكمها عليهم.

و مجرد موافقة ابن الجنيد لها- في الجملة- لا يمنع من وهنها بذلك.

و أما ما ذكره الشيخ في التهذيب بعد ذكره لصحيح ابن بزيع من أنه لو صح لكان محمولا علي المذي الذي يخرج عن شهوة و يخرج عن المعهود من كثرته، فليس هو خلافا منه في المقام، و لا عملا منه بالخبر المذكور، لعدم جزمه بصحته، بل سبق منه أنه خبر ضعيف شاذ، بل اعتباره الكثرة خروج عن مفاد النصوص المذكورة.

______________________________

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 17.

(3) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 16.

(4) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 11.

(5) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 12.

(6) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 10.

ص: 86

…

______________________________

علي أنه لا مجال للجمع المذكور مع إباء بعض نصوص الناقضية عن الاختصاص بصورة الخروج بشهوة، كصحيح يعقوب بن يقطين المتقدم، و صراحة بعض نصوص عدم الناقضية في صورة الخروج بشهوة، كصحيح عمر بن يزيد:

«اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبست أثوابي و تطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا و أمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك، فقال: ليس عليك وضوء و لا عليها غسل» «1»، و صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عنه عليه السّلام: «قال: ليس في المذي من الشهوة و لا من الإنعاظ و لا من القبلة و لا من مس الفرج و لا من المضاجعة وضوء.» «2».

و لا يقدح الإرسال من ابن أبي عمير، كما تقدم غير مرة، و لا سيما مع ظهور الإرسال عن غير واحد في اشتهار الحديث.

بل يظهر مما يأتي أن الغالب خروج المذي عن شهوة، فلا مجال لحمل النصوص الكثيرة المتضمنة لعدم ناقضيته علي خصوص صورة عدم الشهوة.

فلا بد من إهمال نصوص الناقضية المطلقة و المقيدة، إما لما تقدم من سقوطها عن الحجية بإعراض الأصحاب، أو لترجيح نصوص عدم الناقضية عليها بأنها أشهر رواية، و موافقة لعمومات الحصر المشار إليها، و مخالفة لمذهب العامة المدعي عليه إجماعهم.

و أما ما ذكره بعض مشايخنا من ترجيحها بموافقة الكتاب، لأن مقتضي إطلاق الآية الكريمة جواز الدخول في الصلاة بعد الوضوء و الغسل و إن خرج المذي، فهو لا يخلو عن إشكال، إذ الظاهر ورود الآية لبيان إيجاب النوم و الجنابة للوضوء و الغسل، لا لبيان أمد بقائهما و عدم انتقاضهما بغيرهما، لينفع فيما نحن فيه.

نعم، قد تحمل نصوص الناقضية علي الاستحباب إما مطلقا، كما حكاه في

______________________________

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 13.

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.

ص: 87

أو الودي (1)،

______________________________

الحدائق عن جملة من متأخري المتأخرين، لما تضمنه صحيح ابن بزيع بطريق آخر صحيح أيضا من قوله: «قلت: و إن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس» «1»، أو إذا كان عن شهوة، كما احتمله في الاستبصار، جمعا بين ذلك و نصوص التفصيل.

لكن قد يشكل الحمل علي الاستحباب باختلاف النصوص في جواب النبي صلّي اللّه عليه و آله للمقداد، ففي صحيح إسحاق بن عمار أنه قال: «ليس بشي ء» «2».

بل ذكر الشيخ أن ذلك هو المعروف من هذه القصة، و لا سيما مع إباء لسان بعض نصوص عدم الناقضية عن استحباب الوضوء، لشدة التأكيد فيها علي عدم الحاجة للوضوء بتشبيهه بالبزاق و نحوه.

فإن ذلك موجب للريب في نصوص الناقضية و مقرب لحملها علي التقية جدا.

و كيف كان، فلا ينبغي التأمل في عدم وجوب الوضوء به، و ليس هو موردا للشك و حسن الاحتياط، كما يظهر من الحدائق، بل في المدارك بعد تقريب عدم الناقضية: «و الاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه، لأن المسألة موضع تردد».

(1) كما نص عليه غير واحد، و ادعي الإجماع عليه في الحدائق، و الخلاف علي إحدي النسختين.

و يقتضيه- مضافا إلي ما تقدم في المسألة السابقة من الإجماع و نصوص الحصر- صحيح زيد الشحام و زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال:

إن سال من ذكرك شي ء من مذي أو ودي و أنت في الصلاة فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، و كل شي ء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل و البواسير و ليس بشي ء، فلا تغسله من

______________________________

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.

(2) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

ص: 88

…

______________________________

ثوبك إلا أن تقذره» «1».

و مرسل حريز عنه عليه السّلام: «قال: الودي لا ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة المخاط و البزاق» [2].

و مرسل ابن رباط الآتي بناء علي استفادة حكمه منه بقرينة السياق.

نعم، في صحيح عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام: «قال: ثلاث يخرجن من الإحليل، و هن: المني و فيه الغسل، و الودي فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة البول. قال: و المذي ليس فيه وضوء، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف» «3».

و قد حمله الشيخ و العلامة بقرينة التعليل علي من ترك الاستبراء، لأنه لا يخرج إلا و معه شي ء من البول، و استجوده في الحدائق.

و كأن وجهه: أن دريرة البول سيلانه، و لا معني للخروج منه، فإما أن يراد بالخروج منها الخروج من محلها- و هو الإحليل- أو الخروج معها مصاحبا لها كأنه منها، و حيث لم يكن الأول مناسبا للتعليل، لاشتراك الأمور الثلاثة فيه- كما تضمنه صدر الحديث- تعين الثاني، و يكون المراد به بيان الحال الغالب له لا الدائم، بقرينة ما تضمن عدم النقض بخروجه.

و أما ما في الجواهر و غيره من أن عدم الاستبراء إنما يوجب البناء علي ناقضية البلل المشتبه، دون ما يعلم بأنه غير بول و إن خرجت معه أجزاء بولية، لاستهلاكها بحيث لا تسمي بولا، بل يمكن دعوي طهارته، لخروجه عن المسمي

______________________________

[2] الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 15. ثمَّ ان الاستدلال بالصحيح و المرسل مبني علي رواية الودي فيهما بالدال المهملة، كما في الكافي و التهذيب، و عليه جري في الوسائل، و غير واحد من كتب الفقهاء.

اما روايته فيهما بالذال المعجمة كما في الاستبصار فيخرج عما نحن فيه و ينفع فيما يأتي. لكن يوهنه انه ذكره في الجواب عن صحيح ابن سنان الآتي الوارد في الودي بالمهملة فيكشف عن وقوع التصحيف فيه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 14.

ص: 89

أو الوذي (1)

______________________________

و عدم تنجسه في الباطن.

ففيه: أن مقتضي إطلاق نصوص الاستبراء شمول الناقضية للصورة المذكورة، كما تقدم في آخر فصل كيفية الاستبراء، و تقدم اختصاص عدم النقض بصورة الخلوص عن البول، و هي لا تناسب التعليل المذكور.

نعم، لا يكفي ما سبق في حمل الصحيح علي ما ذكره الشيخ، و لا أقل من إجماله، فلا يخرج به عما سبق.

علي أنه يكفي في وهنه في نفسه إعراض الأصحاب عنه، بل لا أقل من ترجيح معارضه عليه بأنه أشهر رواية، و موافق لعموم نصوص الحصر و غيرها، و مخالف للعامة.

ثمَّ إنه يظهر مما تقدم أنه لا مجال لإثبات استحباب الوضوء منه لأجل الصحيح المذكور، و إن حكي عن بعضهم.

(1) كما نص عليه غير واحد، و ادعي الإجماع عليه في الغنية و المنتهي و الحدائق و الخلاف علي إحدي النسختين.

و يقتضيه- مضافا إلي ما تقدم في المسألة السابقة من الإجماع و نصوص الحصر، و إلي عموم ذيل صحيح زيد الشحام و زرارة و محمد بن مسلم المتقدم- مرسل ابن رباط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: يخرج من الإحليل المني و الوذي و المذي و الودي. فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام و يفتر منه الجسد، و فيه الغسل. و أما المذي يخرج من شهوة، و لا شي ء فيه. و أما الودي فهو الذي يخرج بعد البول. و أما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء، و لا شي ء فيه» «1».

______________________________

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 6.

ص: 90

و الأول (1) ما يخرج بعد الملاعبة (2)،

______________________________

تنبيه تقارب الودي و الوذي في الرسم أوجب التشويش في عبارات الأصحاب، فقد يذكرون أحد الأمرين و يستدلون عليه بالنص الوارد في الآخر، و قد ينسب لأحدهم ذكر أحدهما أو دعوي الإجماع فيه مع أنه قد ذكر الآخر، و ما جرينا عليه في نقل كلماتهم و متون النصوص هو الذي تيسر لنا الاطلاع عليه من النسخ المطبوعة. و الأمر سهل بعد اشتراك الأمرين في وضوح عدم الناقضية و لو بسبب تسالم الأصحاب.

(1) و هو المذي قال في مجمع البحرين: «و فيه لغات: سكون الذال، و كسرها مع التثقيل، و الكسر مع التخفيف. و أشهر لغاته فتح فسكون، ثمَّ كسر ذال و شدة ياء. و عن الأموي: المذي و الودي و المني مشددات». و قريب منه في الحدائق، و ذكر اللغات الثلاث في القاموس، و اقتصر علي الأوليين في الجمهرة و لسان العرب، كما اقتصر علي الأولي في الصحاح و نقل عن الأموي ما تقدم من مجمع البحرين، و نقل في لسان العرب عن الأصمعي و علي بن حمزة الاقتصار علي الثانية.

(2) كما في النهاية، و في أدب الكاتب و الصحاح و لسان العرب و القاموس و مجمع البحرين: أنه ما يخرج عند الملاعبة و التقبيل. و قريب منه عن غيرها. و هو المذكور في كلام غير واحد من الأصحاب.

و مرجع الجميع ما تقدم في مرسل ابن رباط.

و يشير إليه ما تضمنه صحيحا إسحاق بن عمار و ابن بزيع من استحياء أمير المؤمنين عليه السّلام من سؤال النبي صلّي اللّه عليه و آله عنه.

لكن مقتضي صحيحي ابني يقطين المتقدمين و صحيح الكاهلي و خبر أبي بصير المشار إليهما آنفا عدم اختصاصه بالشهوة، كما يناسبه فرض خروجه أثناء

ص: 91

و الثاني (1) ما يخرج بعد خروج البول (2)، و الثالث (3) ما يخرج بعد خروج المني (4).

______________________________

الصلاة في صحيح زيد و زرارة و محمد بن مسلم المتقدم.

فيتعين حمل ما تقدم علي المعهود الشائع من حاله، و يكون التعرض في هذه النصوص للصورة النادرة، لتعلق الحكم الشرعي بها.

و من الغريب ما في الحدائق من الإشكال في مفاد هذه النصوص لأجل ما تقدم.

(1) و هو الودي. قال في مجمع البحرين: «بسكون الدال، و كسرها و تشديد الياء، و هو- علي ما قيل- أصح و أفصح من السكون». و قريب منه في الحدائق.

و ذكر اللغتين في الصحاح و مختاره و النهاية، و في لسان العرب حاكيا لهما عن ابن سيده. و اقتصر في الجمهرة و مفردات الراغب علي الأولي منهما.

(2) كما في الجمهرة و أدب الكاتب و النهاية و الصحاح و مختاره و القاموس و مجمع البحرين. و ذكره غير واحد من الأصحاب. و تقدم في مرسل ابن رباط، و يناسبه ما تقدم في صحيح ابن سنان.

لكن عن ابن الأنباري تقييده بما إذا كان قد جامع قبل ذلك أو نظر. و عممه في مفردات الراغب. قال: «و كني بالودي عن ماء الفحل عند الملاعبة و بعد البول.

فيقال فيه: أؤدي نحو أمذي و أمني». و قد يناسبه ما يأتي من الجمهرة في الوذي.

(3) و هو الوذي. قال في مجمع البحرين: «بالذال المعجمة الساكنة و الياء المخففة، و عن الأموي: بتشديد الياء: ماء يخرج عقيب إنزال المني، و في الحديث: هو ما يخرج من الأدواء. و ذكر الوذي مفقود في كثير من كتب اللغة».

و حكي في لسان العرب عن ابن الأعرابي فيه كلتا اللغتين.

(4) كما ذكره الصدوق في الفقيه، و في الحدائق أنه صرح به جملة من الأصحاب، و في الجواهر: «لم يحضرني من كتب اللغة ما أتحقق به ذلك، بل عن

ص: 92

…

______________________________

شارح الدروس: أنه لم يقف فيما يحضره من كتب اللغة علي شي ء مناسب له».

لكن تقدم من مجمع البحرين ما يشهد به.

و عن ابن الأعرابي تفسيره بالمني، و في الجمهرة: «و وذي الحمار و غيره وذيا إذا سال منيه. و هو مثل ودي بالدال. و ودي أكثر و أعلي».

نعم، ينافيهما ما في مرسل ابن رباط من أنه الذي يخرج من الأدواء، و ظاهره المرض.

و قد يناسبه ما في كلام غير واحد من اللغويين من أن الوذية العيب و العلة و الداء و الجراح، بل عن ابن الأعرابي: الوذي هي الخدوش. و في الحدائق: «و نقل بعض مشايخنا عن بعض نسخ الاستبصار «الأوداج» بدل «الأدواء» قال: و كأنه أريد بها العروق مطلقا، و إن كان الودج اسما لعرق في العنق».

فالأمر فيه لا يخلو عن إشكال، و إن لم يكن مهما، بعد ما سبق من عدم نقض ما يخرج من السبيلين غير الأمور الأربعة المتقدمة.

بقي في المقام أمور قال بعض أصحابنا بناقضيتها:

الأول: خروج الدم من أحد السبيلين إذا احتمل مصاحبته لشي ء من النواقض، فقد حكي عن ابن الجنيد ناقضيته، و كأن مراده النقض به ظاهرا.

و هو مخالف لعموم أدلة الاستصحاب. و احتمال النقض به واقعا- مع منافاته للاستصحاب أيضا- مناف لعموم الحصر المتقدم، و لإطلاق ما تضمن عدم الوضوء بخروج الدم مما يأتي الكلام فيه.

و أما ما تضمن الوضوء بخروج الدم «1»، فهو يقتضي النقض به و إن علم بخلوصه عن النواقض، مع أن المحكي عنه البناء علي عدم النقض به.

الثاني: مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله أو فتحه إحليله، فقد حكم الصدوق في الفقيه بإعادة الوضوء بها. و إلي الأولين يرجع ما عن ابن الجنيد من النقض بمس ما انضم عليه الثقبتان.

______________________________

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 12.

ص: 93

…

______________________________

و يشهد له موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن الرجل يتوضأ ثمَّ يمس باطن دبره. قال: ينقض وضوءه، و إن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، و إن كان في الصلاة قطع الصلاة، و يتوضأ و يعيد الصلاة، و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و أعاد الصلاة» «1».

لكن إعراض الأصحاب عنه مسقط له عن الحجية، خصوصا في مثل هذا الحكم الذي يشيع الابتلاء به، فيمتنع عادة خفاؤه علي جمهور الأصحاب.

و أما معارضته بعموم الحصر المشار إليه، و بما تضمن عدم النقض بمس الفرج «2»، فهو كما تري! لأنه أخص منهما.

نعم، لا يبعد قوة ظهور صحيحي زرارة المتضمنين للحصر بما يخرج من السبيلين و النوم في عدم نقض ما عداها، لأن عدم السنخية بين ما يخرج من السبيلين و النوم موجب لقوة ظهورهما في الاستيعاب و الحصر ردعا عما عليه العامة من النقض بغيرها، فيصعب رفع اليد عنهما بمثل هذه الرواية. فتأمل.

مضافا إلي ما في صحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس به» «3».

و في موثق سماعة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك و هو قائم يصلي، يعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما هو من جسده» «4».

فإن العبث بالذكر و مسه حال القيام مبني علي نحو من الترسل و عدم التقيد، فكثيرا ما يستلزم فتح الإحليل، فعدم التنبيه علي ذلك ظاهر جدا في عدم قدحه، فيصعب رفع اليد عن ذلك بالموثق المذكور.

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 10.

(2) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء و غيرها.

(3) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

(4) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8.

ص: 94

…

______________________________

بل مثل هذا الحكم المخالف للقاعدة الارتكازية و لنصوص الحصر المشهورة، و البعيد عن الأذواق و الارتكازيات، و المستلزم لكثير من الضيق و الكلفة، لا يجتزأ في بيانه بخبر واحد، بل لو كان ثابتا لكثر السؤال عنه و كثرت النصوص في بيانه.

هذا، و في حمل الموثق علي الاستحباب أو التقية وجهان، أولهما مناسب لطريقتهم في سائر الموارد من حمل الأوامر علي الاستحباب إذا تعذر حملها علي الوجوب، لأنه نحو من الجمع العرفي المقدم علي التصرف في الجهة.

إلا أن ظاهر الأصحاب (رضي اللّه عنهم) في نواقض الوضوء الخروج عن ذلك، لعدم تصدي متقدميهم من أهل الفتوي لبيان ما يستحب منه الوضوء، كما تعرضوا لما يستحب له الوضوء و لما يستحب منه و له الغسل.

حيث يظهر منهم عدم قبول هذه النصوص للحمل علي ذلك بنحو يصلح لأن يعمل عليه و يفتي به، و إنما ذكره الشيخ احتمالا في مقام الجمع بين الأخبار و توجيه اختلافها، علي ما هي طريقته، و جري عليه بعض المتأخرين تبعا للقاعدة المشار إليها.

و يناسب عدم الاستحباب ورود النصوص المذكورة في موارد أقوال العامة بالنقض.

كما يناسبه في خصوص المقام قوة ظهور الموثق في الوجوب و صعوبة حمله علي الاستحباب، حيث تضمن قطع الصلاة مؤكدا علي ذلك في فروض المسألة.

بل إشعار التعليل في موثق سماعة بأنه من جسده في عدم المقتضي للوضوء حتي استحبابا. فلاحظ.

الثالث: مس ظاهر فرج الغير إذا كان محرما بشهوة، و مس باطنه مطلقا.

فعن ابن الجنيد النقض به- علي اضطراب في النقل عنه، كما قيل- و لم يتضح وجه التفصيل المذكور.

ص: 95

…

______________________________

نعم، في موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا قبّل الرجل مرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء» «1».

لكنه- مع عدم مطابقته للدعوي، و ظهور إعراض الأصحاب عنه- معارض بما تضمن عدم النقض بمس الفرج، كمرسل ابن أبي عمير المتقدم في المذي، و صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: ليس في القبلة و لا المباشرة [الملامسة خ ل] و لا مس الفرج وضوء» «2» و خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن رجل مس فرج امرأته. قال: ليس عليه شي ء، و إن شاء غسل يده، و القبلة لا تتوضأ منها» «3».

و دعوي: أن مقتضي الجمع بين الموثق و الأوّلين حملهما علي مس الإنسان فرج نفسه، و الثالث ضعيف السند فلا ينهض بمعارضة الموثق.

مدفوعة: بأن سياق الأوّلين يأبي الحمل علي خصوص مس الإنسان فرج نفسه، بل مس فرج المرأة كالمتيقن منهما، فحمل الموثق لأجله علي الاستحباب أو التقية أقرب.

و مما تقدم يظهر أن الثاني أنسب بالمقام، و لا سيما مع ما تضمنه خبر عبد الرحمن من التنبيه علي غسل اليد، حيث يظهر منه عدم المقتضي لغيره.

الرابع: القبلة بشهوة، فقد حكي عن ابن الجنيد ناقضيتها مطلقا، أو إذا كانت لمحرم.

و لا وجه له إلا موثق أبي بصير المتقدم و هو يناسب الإطلاق.

لكنه- مع وهنه بإعراض الأصحاب- معارض بمرسل ابن أبي عمير و صحيح زرارة و خبر عبد الرحمن المتقدمة، و مثلها في ذلك صحيح الحلبي «4».

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 6.

(4) الوسائل باب: 9 من أبواب ما ينقض الوضوء حديث: 5.

ص: 96

…

______________________________

و دعوي الجمع بينها و بينه بحملها علي القبلة بغير شهوة، كما تري، لندرة ذلك و إباء سياق المرسل عنه جدا.

و مما تقدم يظهر حال حمله علي الاستحباب.

الخامس: القهقهة في الصلاة متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه، فقد حكي عن ابن الجنيد ناقضيتها فيما حكي عنه.

و يقتضيه موثق سماعة: «سألته عما ينقض الوضوء، قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، و القرقرة في البطن إلا شيئا تصبر عليه، و الضحك في الصلاة و القي ء» «1».

لكنه- مع إعراض الأصحاب عنه، و كونه أعم من المدعي- معارض بصحيح زرارة و موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة» «2».

و حمله علي القهقهة في غير الصلاة يأباه سياقه جدا، لظهوره في أنها لو وقعت في أثناء الصلاة نقضتها دون الوضوء.

و صحيح ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول: «إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة و لا ينقض الوضوء، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة» «3» و غيرهما.

و مما تقدم يظهر الحال في حمله علي الاستحباب.

ثمَّ إنه تقدم في أول فصل الاستنجاء من الصدوق وجوب إعادة الوضوء لمن توضأ قبل الاستنجاء. و هو راجع لكون نجاسة الموضع من سنخ الناقض، لمانعيتها من صحة الوضوء، كالحدث حال خروجه. و تقدم الكلام في ذلك.

هذا، و قد تضمنت كثير من النصوص النقض ببعض الأمور التي لا يعرف منا

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب ما ينقض الوضوء حديث: 11.

(2) الوسائل باب: 6 من أبواب ما ينقض الوضوء حديث: 4.

(3) الوسائل باب: 6 من أبواب ما ينقض الوضوء حديث: 10.

ص: 97

…

______________________________

قائل بناقضيتها، ينبغي التعرض لها، لاحتمال استحباب الوضوء منها:

منها: القي ء، فقد تقدم في موثق سماعة النقض به، و مثله صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: الرعاف و القي ء و التخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء، و إن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء» «1».

و قد يظهر من الأخير الاختصاص بصورة التعمد بجعل الاستكراه كناية عنه، فيكون شاهد جمع بين الموثق و النصوص الكثيرة المتضمنة عدم النقض بالقي ء «2».

لكن- مع عدم خلو الصحيح عن الإجمال- لا مجال لذلك بلحاظ موثق روح بن عبد الرحيم أو صحيحه: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القي ء. قال: ليس فيه وضوء و إن تقيأت متعمدا» «3».

هذا، و قد تقدم الإشكال في الحمل علي الاستحباب، و يزيد هنا بما يأتي في خبر أبي هلال من استنكار السؤال عن الوضوء و نسبة القول به للمغيرة بن سعيد.

و منها: الرعاف، بل مطلق خروج الدم. ففي خبر عبيد بن زرارة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصابه دم سائل. قال: يتوضأ و يعيد. قال: و إن لم يكن سائلا توضأ و بني. قال: و يصنع ذلك بين الصفا و المروة» «4».

و تقدم في صحيح أبي عبيدة ما يشهد به، و صحيح الحسن الوشاء: «سمعته يقول: رأيت أبي صلوات اللّه عليه و قد رعف- بعد ما توضأ- دما سائلا فتوضأ» «5».

لكنها معارضة بالنصوص الكثيرة الواردة في الرعاف و الحجامة و غيرها. «6».

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 12.

(2) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب نواقض الوضوء.

(3) الوسائل باب: 6 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8.

(4) الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 12.

(5) الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 13.

(6) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء.

ص: 98

…

______________________________

و قد عرفت بعد الجمع في هذه الموارد بالاستحباب، و لا سيما مع ما في خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام: «سمعته يقول: لو رعفت دورقا ما زدت [دما و رقي ما زدت. خ ل] علي أن أمسح مني الدم و أصلي» «1».

و في خبر أبي هلال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: أ ينقض الرعاف و القي ء و نتف الإبط الوضوء؟ فقال: و ما تصنع بهذا؟ هذا قول المغيرة بن سعيد، لعن اللّه المغيرة، يجزيك من الرعاف و القي ء أن تغسله و لا تعيد الوضوء» «2».

و منها: مس الكلب، ففي صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: من مس كلبا فليتوضأ» «3».

و لا مجال للتعويل عليه بعد تسالم الأصحاب علي عدم ناقضيته، كما هو ظاهر بعض نصوص نجاسته، كصحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام:

عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل. قال: يغسل المكان الذي أصابه» «4»، لظهوره في بيان تمام ما يلزم المس.

و في حمل الأمر في الصحيح الأول علي الاستحباب- كما عن بعضهم- أو حمل الوضوء فيه علي غسل الموضع- كما ذكره الشيخ في التهذيب و الاستبصار- وجهان، ثانيهما أنسب بما تقدم من ظهور إعراض الأصحاب عن التعرض لاستحباب الوضوء.

و دعوي: أن الأول أقرب عرفا، لا تخلو عن خفاء.

و أما الحمل علي التقية، فهو موقوف علي وجود قول للعامة بناقضيته، و لم أعثر علي من نقله من أصحابنا عنهم.

و منها: مصافحة المجوسي، ففي خبر عيسي بن عمر [عمرو. خ ل]: «أنه

______________________________

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8.

(3) الوسائل باب: 11 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.

(4) الوسائل باب: 11 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.

ص: 99

…

______________________________

سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحل له مصافحة المجوسي؟ فقال: لا، فسأله:

يتوضأ إذا صافحهم؟ قال: نعم، إن مصافحتهم تنقض الوضوء» «1».

و لا مجال للتعويل عليه بعد تسالم الأصحاب علي عدم ناقضيته، و معارضته بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن رجل صافح مجوسيا. قال: يغسل يده و لا يتوضأ» «2».

و قد حمله الشيخ في كتابيه علي غسل اليد، و يبعده عدم تعارف التعبير بالنقض في النجاسة الخبثية.

و مثله الحمل علي الاستحباب، لما تقدم، و لظهور الصحيح في عدم مشروعيته، إذ يكفي في بيان عدم وجوبه الاقتصار علي بيان غسل اليد. فتأمل.

و أما الحمل علي التقية، فيجري فيه ما تقدم في مس الكلب.

و منها: قبل الأكل و بعده. و محل الكلام الثاني، لأن الكلام فيما يتوضأ منه، الذي يناسب البحث في النواقض، لا فيما يتوضأ له، و إنما جمعا معا لاشتراكهما في الأدلة و كلام الأصحاب.

و كيف كان، فقد تضمن غير واحد من النصوص الأمر بهما، بنحو يظهر منه الاستحباب لا الوجوب، كصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام و بعده يذيبان الفقر.» «3»، و غيره.

و لا إشكال في عدم الوجوب بملاحظة الإجماع، و السيرة، و النصوص الكثيرة، كصحيح بكير: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الوضوء مما غيرت النار. فقال:

ليس عليك فيه وضوء، إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل» «4» و زيد في

______________________________

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.

(2) الوسائل باب: 11 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 49 من أبواب آداب المائدة حديث: 1 و في الباب المذكور و ما بعده نصوص كثيرة متضمنة للوضوء.

(4) الوسائل باب: 15 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.

ص: 100

…

______________________________

بعضها: «فإنه يدخل طيّبا و يخرج خبيثا» «1».

و إنما الإشكال في ثبوت الاستحباب بذلك، كما يظهر من الجواهر حاكيا له عن النزهة، قال: «قيل: للأخبار، و ألفاظ الشارع تحمل علي الحقائق الشرعية، فلا معني لحمل الوضوء فيها علي غسل اليد».

لكن سبر النصوص الواردة في آداب المائدة- علي كثرتها- يشرف الناظر فيها علي القطع بإرادة غسل اليدين من الوضوء، بنحو يظهر منه شيوع الاستعمال المذكور، للاقتصار في طائفة علي الوضوء، و في أخري علي غسل اليدين، من دون أن يشار في شي ء منها للجمع بينهما أو أفضلية الوضوء من الغسل، كما ورد ذلك في نصوص أكل الجنب «2».

مع تقارب الطائفتين في بيان الآثار الوضعية لكل منهما، و اشتراكهما في نصوص بعض الاحكام، كنصوص استحباب البدء قبل الطعام بصاحب البيت و الختم بعد الطعام به، و استحباب الغسل للجماعة في إناء واحد، و استحباب التمندل بعد الطعام و تركه قبله «3».

و لا سيما مع أن ظاهر نصوص الوضوء الاقتصار عليه، و هو لا يناسب التنزه المطلوب شرعا و طبعا للطعام، لتعرض اليدين به للتقذر- عرفا- بمسح الرجلين.

بل لا ينبغي التأمل في ذلك، بالنظر للتعبير بالوضوء في غسل الجماعة في المجلس الواحد «4»، للقطع بعدم إرادة الوضوء المعهود منهم، لما فيه من طول المدة و الخروج عن الوضع المألوف المناسب للاجتماع.

مع أن ذلك صريح خبر هشام بن سالم، لقوله بعد نقل الحث علي الوضوء:

«قال لي الصادق عليه السّلام: و الوضوء هاهنا غسل اليدين قبل الطعام و بعده» «5».

______________________________

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.

(2) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 7.

(3) راجع في النصوص المذكورة الوسائل باب: 50، 51، 52 من أبواب آداب المائدة.

(4) راجع الوسائل باب: 50، 51 من أبواب آداب المائدة.

(5) الوسائل باب: 49 من أبواب آداب المائدة حديث: 17.

ص: 101

…

______________________________

و ظاهر خبر محمد بن عجلان أو صحيحه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال:

الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب البيت، لئلا يحتشم أحد، فإذا فرغ من الطعام.

يكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل.» «1».

و خبر الفضل بن يونس قال: «لما تغدي عندي أبو الحسن عليه السّلام و جي ء بالطشت بدئ به و كان في صدر المجلس، فقال: ابدأ بمن علي يمينك، فلما توضأ واحدا أراد الغلام أن يرفع الطشت، فقال له أبو الحسن عليه السّلام: دعها و اغسلوا أيديكم فيها» «2». للتعبير في صدرهما بالوضوء، و في ذيلهما بغسل اليدين.

هذا كله مضافا إلي عدم مناسبة استحباب الوضوء للتعليل المتقدم في نصوص عدم الناقضية، و لسيرة المتشرعة، لشدة إهمالهم له بنحو لا يناسب استحبابه جدا. فتأمل.

و منها: الغضب، فقد عده في الجواهر مما يستحب الوضوء منه، لما عن القطب الراوندي في دعواته: «قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: إذا غضب أحدكم فليتوضأ» «3».

و من الظاهر ابتناء استدلاله به علي قاعدة التسامح في أدلة السنن.

إلا أن من القريب جدا حمله علي إرادة استحباب الوضوء حين الغضب لتسكينه، نظير ما تضمن الأمر بالجلوس لمن غضب قائما، و القيام لمن غضب جالسا، و مس ذي الرحم لمن غضب عليه «4»، لا استحبابه بعده، ليكون مما يستحب الوضوء منه، بنحو يناسب ما نحن فيه من الكلام في النواقض.

و منها: الإكثار من إنشاد الشعر الباطل. ففي موثق سماعة: «سألته عن نشيد [نشد. إنشاء. استبصار] الشعر هل ينقض الوضوء؟ أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب؟ فقال: نعم، إلا أن يكون شعرا يصدق فيه، أو يكون يسيرا من الشعر:

______________________________

(1) الوسائل باب: 50 من أبواب آداب المائدة حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 51 من أبواب آداب المائدة حديث: 2.

(3) مستدرك الوسائل باب: 47 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 3 من أبواب جهاد النفس حديث: 4، 19.

ص: 102

…

______________________________

الأبيات الثلاثة و الأربعة، فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء» «1».

و لا مجال للبناء علي الوجوب، بعد ظهور تسالم الأصحاب و سيرة المتشرعة علي عدمه المعتضد بنصوص الحصر.

و خبر معاوية بن ميسرة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء قال: لا» «2»، فإنه و إن كان أعم، إلا أن حمله علي غير مورد الموثق لا يخلو عن بعد، لشيوع مورده. فتأمل.

ثمَّ إنه لا مجال لحمله علي التقية، بعد عدم ظهور قول للعامة بناقضيته، بل في المنتهي دعوي إجماع علماء الأمصار علي عدمها.

و من هنا يقرب حمله علي الاستحباب- كما في التهذيب [3]- و لا سيما مع المناسبة الارتكازية بين فرض بطلان الشعر و نقض الوضوء به، بنحو ينبغي إعادته، لأنه آكد في التنفير عنه، بل هو المناسب للتسامح في تحديد الموضوع، لأن الكثرة و إن كانت من الأمور العرفية، إلا أن تطبيقها عندهم لا يبتني علي التدقيق.

و أما ما تقدم من أن إهمال الأصحاب لذكر ما يستحب الوضوء منه موهن للحمل علي الاستحباب، فهو من القرائن النوعية علي عدم حمل النصوص الكثيرة عليه، لأن كثرة الأمور المذكورة في النصوص تقتضي الاهتمام بها و التنبيه إليها لو كانت موضوعا للاستحباب بنظرهم، و هو لا ينافي غفلتهم عن خصوصية بعضها و حملها علي الأعم الأغلب، فلا ينهض إعراضهم في تلك الموارد برفع اليد عن مقتضي القاعدة من حمل الأمر علي الاستحباب بعد تعذر حمله علي الوجوب مع الالتفات لخصوصيتها. فتأمل جيدا.

هذا، و قد استشكل بعض مشايخنا في الحمل علي الاستحباب بعدم ظهور النصوص في الأمر المولوي، بل في كون الوضوء بعد الأمور المذكورة لأجل

______________________________

[3] و قد يرجع إليه ما في الاستبصار من الترديد بينه و بين احتمال التصحيف في «ينقص» و أنه بالصاد.

______________________________

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 8 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.

ص: 103

…

______________________________

ناقضيتها، و لا معني للناقضية الاستحبابية.

و يندفع: بأن مرجع الحمل علي الاستحباب في المقام إلي أن الأمور المذكورة ناقضة لمرتبة من الطهارة يستحب تحصيلها و إن لم تكن ناقضة للمرتبة اللازمة التحصيل منها، نظير ما ورد في آداب الصلاة و الصوم من التعبير بالقطع و الإفطار و نحوهما.

و قد تقدم في حكم البئر ما له نفع في المقام.

بقي في المقام أمران.

الأول: أن المرجع في تحديد الباطل هم المتشرعة، بما لهم من مرتكزات عرفية و شرعية، لأنهم هم المخاطبون بذلك، فمثل شعر الموعظة و التاريخ و العلم و مدح و هجاء من يستحق حق، و مثل شعر الغزل و التشبيب و مدح و هجاء من لا يستحق باطل.

أما المرجع في تحديد الكثرة فهم العرف، إذ ليس للشارع تحديد أو تطبيق يخرج به عن المرتكزات العرفية.

و ما تضمنه الموثق من ذكر الأبيات الأربعة غير وارد للتحديد، بل التمثيل.

فتحديد موضوع استحباب الوضوء بذلك في المدارك في غير محله.

نعم، هو كاشف عن مقاربته للكثرة. فلاحظ.

الثاني: قال في الجواهر: «و الإنشاء أقوي من الإنشاد. و تكرير البيت أو البيتين لا يوصفهما بالكثرة. و لو أنشد ثمَّ حذف منه بحيث أفسد شعريته احتمل خروجه عن الحكم، و لعل الأولي خلافه. و لا دخل للاتصال و الانفصال، فلو قرأ في أوقات متعددة بحيث يكون مجموعها كثرة ترتب الحكم».

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 3، ص: 104

و ما ذكره قريب، عدا جريان الحكم مع إفساد الشعر، فإنه ممنوع، لعدم صدق إنشاد الشعر حينئذ.

كما أن الإنشاء إنما يكون أقوي من الإنشاد إذا ابتني علي قراءة الشعر، كما في الارتجال، بل قد يصدق عليه الإنشاد، أما الإنشاء من دون قراءة، كما لو حرره

ص: 104

…

______________________________

كتابة، فلا مجال لإلحاقه به، فضلا عن دعوي أقوائيته منه.

و منها: ظلم الرجل صاحبه، لموثق سماعة المتقدم، و يظهر الكلام فيه مما سبق.

و منها: الغيبة، إما لأنها من أفراد الظلم، أو للنبوي: «من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه، و نقض وضوءه» «1». و الكلام فيه كما في سابقة.

و منها: الكذب، كما في الجواهر و غيرها. و يقتضيه موثق سماعة المتقدم، و موثقه الآخر: «سألته عن رجل كذب في شهر رمضان، فقال: قد أفطر و عليه قضاؤه و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذا تعمد» «2».

و قد يشكل فيه: باحتمال كون نقض الوضوء لأجل نقض الصوم بالكذب، كما يناسبه عطفه علي القضاء المتفرع علي الإفطار، لا لأجل الكذب بنفسه.

فالعمدة الموثق الأول، فيجري فيه ما تقدم.

لكن قد يدعي لزوم تقييده بموثق أبي بصير أو صحيحه: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم. قال: قلت له: هلكنا. قال:

ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب علي اللّه و رسوله و علي الأئمة عليهم السّلام» «3».

و فيه: أن كون المفطر الناقض للوضوء هو الكذب الخاص لا ينافي كون مطلق الكذب ناقضا للوضوء فقط.

علي أنه بعد حمل النقض علي مرتبة من النقض في الطهارة تقتضي استحباب الوضوء فهو قابل للشدة و الضعف، بأن يكون المراد بالموثق المرتبة الضعيفة منه، و بحديث أبي بصير المرتبة الشديدة منه، و هو أقرب من تقييده بالفرد القليل غير الشائع.

نعم، المناسبات الارتكازية تقتضي تقييده بالتعمد، كما هو مقتضي الموثق

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 5.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 2.

ص: 105

…

______________________________

الثاني، لو تمَّ الاستدلال به.

هذا ما تيسر لنا العثور عليه من موارد النصوص و كلمات الأصحاب. و ربما فاتنا شي ء قد يظهر الحال فيه مما تقدم.

بقي في المقام أمران.

الأول: لو قيل باستحباب الوضوء من هذه الأمور أو بعضها، فقد قال في الجواهر: «و لعل الاستحباب في هذه الأمور و ما شابهها إنما هو تأكد استحباب التجديد».

و لعله مقتضي إطلاق نصوص التجديد «1» المتضمنة أن الوضوء علي الوضوء كفارة لما مضي في ليله أو نهاره من الذنوب ما خلا الكبائر، و أنه عشر حسنات.

نعم، مقتضي ما في بعض نصوصه من أنه نور علي نور كونه مؤكدا للطهارة، و مقتضي نصوص المقام كونه مكملا لنقصها المسبب عن الأمور المذكورة، فيتقابل أثراهما.

لكن المضمون المذكور- مع عدم وروده إلا في مرسلة الصدوق «2» - لا ينافي الإطلاقات. فلاحظ.

الثاني: لو صادف الوضوء هنا حدثا ارتفع به، لأن الظاهر اتحاد ماهية الوضوء، و أن اختلاف أثره لاختلاف حال المتوضي، فإن كان محدثا ارتفع حدثه كما تقتضيه نصوص النواقض، و إن كان ناقص الطهارة تكملت طهارته، و إن كان تام الطهارة تأكدت طهارته، كما تقتضيه بعض نصوص التجديد، نظير ما تقدم في آخر المسألة الواحدة و السبعين في الوضوء التجديدي.

و لذا لا ريب ظاهرا في عدم الأثر لهذه الأمور لو وقعت حال الحدث، لاندكاك أثرها فيه، كما لا يستحب الجمع بين الوضوء لها و الوضوء للحدث لو وقع

______________________________

(1) تراجع النصوص المذكورة في الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء.

(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 8.

ص: 106

…

______________________________

بعدها، و لا يشرع الوضوء منها بنحو لا يترتب عليه رفع الحدث، كما لو وقع أحدهما في أثناء حدوث الآخر، مع أنه لو كان الوضوء المذكور مباينا بماهيته للوضوء الرافع، كان ذلك مخالفا لإطلاق أدلته.

و منه يظهر الحال فيما لم يثبت مشروعيته، بل جي ء به برجاء المطلوبية، فإنه في فرض مصادفته للحدث تنكشف مشروعيته و صحته، بعد فرض كون الوضوء حقيقة واحدة مقصودة في المقام، و إن لم يكن الداعي لها رفع الحدث.

و أما دعوي: أن عباديته موقوفة علي قصد الأمر به، و المفروض عدم قصد الأمر برفع الحدث للاعتقاد بعدمه، و أن الأمر الاستحبابي المقصود احتمالي غير محرز بنفسه ليحرز صحة الوضوء به و عباديته كي يكون رافعا للحدث، إلا أن يؤتي به بنية الأمر الفعلي، بنحو ينطبق علي الأمر برفع الحدث في ظرف مصادفته، لكنه محتاج إلي عناية يبعد تعمدها مع الاعتقاد بعدم الحدث.

فيظهر اندفاعها مما تقدم في المسألة الواحدة و السبعين من أن عبادية الوضوء إنما تقتضي إيقاعه بوجه قربي و إن لم يصادف الأمر، و يكفي في ذلك الإتيان به في المقام برجاء المطلوبية. و اللّه سبحانه و تعالي العالم العاصم، و له الحمد.

ص: 107

…

______________________________

و المدارك و محكي التذكرة و علّله في الروض و المدارك بما يقتضي التعميم للمبطون، و في الجواهر في المسلوس: كما صرح به جمع من الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا هنا سوي ما ينقل عن الأردبيلي.»، و ذكر في المبطون أن التأمل في كلماتهم، بل تصريح بعضهم شاهد بخروجه عن محل النزاع. و يستفاد بالأولوية ممن أوجب عليه المحافظة علي الصلاة الاضطرارية مع الطهارة لو تمكن منها، كما في كشف اللثام و عن السرائر.

و كيف كان، فهو مقتضي القاعدة في الواجب الاختياري، حيث يجب المحافظة عليه مع القدرة.

و منه يظهر ضعف ما عن الأردبيلي في مجمع البرهان. قال: «يجوز له الصلاة في أول الوقت، لعموم أدلة الأوقات و الصلاة، و كون العذر موجبا للتأخير غير متيقن، و للحرج و الضيق».

لاندفاعه: بأنه يلزم الخروج عن العموم بعد تقييده بالصلاة عن طهارة بالمحافظة عليها. و هو الدليل علي إيجاب العذر للتأخير.

و الحرج النوعي- لو تمَّ- لا يسقط التكليف، و الشخصي- مع عدم اطراده- لا يقتضي بدلية الناقص، بل سقوط التام، فالاكتفاء بالناقص يبتني علي اقتضاء القاعدة له، لنظير ما تقدم في غير المسلوس و المبطون من أفراد مستمر الحدث.

و أما نصوص المقام فقد ادعي سيدنا المصنف قدّس سرّه انصرافها عن ذلك، بقرينة ورودها مورد العذر و الاضطرار، و لا سيما مع قوله عليه السّلام في صحيح منصور بن حازم:

«إذا لم يقدر علي حبسه فاللّه أولي بالعذر.» «1».

لكن يصعب حمل النصوص علي صورة عدم الفترة واقعا، و منها صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم، إذا كان حين الصلاة أخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثمَّ علقه عليه و أدخل ذكره فيه، ثمَّ صلي، يجمع بين صلاتين، الظهر و العصر، يؤخر الظهر و يعجل العصر بأذان و إقامتين،

______________________________

(1) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.

ص: 110

…

______________________________

و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين، و يفعل ذلك في الصبح» «1».

فإن حمل التقطير علي خصوص المستمر الذي لا فترة فيه أصلا بعيد جدا، لندرة ذلك، كحمله علي ما فيه فترات لا تسع الطهارة و الصلاة، لعدم القرينة علي التحديد المذكور، بل و بعده بعد كون المتعارف بين من يبتلي بذلك عدم الضابط له، بلحاظ طول الفترات و قصرها و اختلاف أوقاتها، فعدم التنبيه لذلك و لاحتمال حصول الفترة المطلوبة بعد الصلاة ظاهر في عموم الحكم لصورة وجود الفترة واقعا، و عدم وجوب تحريها و الفحص عنها و انتظارها، كما تقتضيه القاعدة الأولية.

و أظهر من ذلك ما ورد في المبطون، كموثق محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المبطون فقال: يبني علي صلاته» «2».

فإن المراد من البناء علي الصلاة فيه ليس محض الإتيان بالصلاة في مقابل تركها لتعذر الطهارة، و إلا ناسب أن يقول: «يصلي».

و لا إكمالها من دون وضوء للحدث المتجدد في أثنائها في مقابل استئنافها من غير وضوء أيضا، إذ لا حاجة لطرد احتمال وجوب الاستئناف من دون وضوء، لعدم المنشأ له بعد كون الإكمال حينئذ أقرب للصحة ارتكازا من الاستئناف، لما فيه من وقوع بعض الصلاة بطهارة.

و احتمال مبطليته للصلاة دون الطهارة بعيد جدا، يبعد أن يكون هو المثير للسؤال، كاحتمال أهمية مبطليته للصلاة من شرطية الطهارة فيها، كيف و المرتكز تفرّع مبطليته للصلاة علي مبطليته للطهارة التي هي شرط فيها.

بل المراد من البناء علي الصلاة في الموثق هو إكمالها بعد الوضوء للحدث المتجدد، دفعا لتوهم وجوب استئنافها بعد الوضوء- الذي تضمنته النصوص في غير المبطون «3» - فرارا من محذور مبطلية الحدث للصلاة، كما هو مقتضي الجمع

______________________________

(1) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.

(3) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة.

ص: 111

…

______________________________

بين الموثق و النصوص الأخر الواردة في المقام، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «أنه قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ و يبني علي صلاته» «1».

و خبره [2] عنه عليه السّلام: «قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ثمَّ يرجع في صلاته، فيتم ما بقي» «3».

و عليه يكون واردا مورد المفروغية عن توقع الفترة التي بها يمكن استئناف الصلاة بعد الوضوء، فكيف يمكن حمله علي عدمها؟! فتأمل.

مضافا إلي صعوبة حمل جميع هذه النصوص علي عدم الفترة بالنحو المذكور، مع أن المفروض فيها وجود الفترة في الجملة، و لا سيما مع ما أشرنا إليه آنفا من عدم الضابط غالبا للفترات، فلو كان الأمر دائرا مدار وجود الفترة واقعا لصعب تحديد موضوع النصوص و العمل عليها إلا بانتظار آخر الوقت، و هو بعيد عنها جدا.

و من هنا يتعين حمل العذر في صحيح منصور علي العذر بلحاظ العجز عن

______________________________

[2] عده غير واحد- أولهم العلامة في المختلف علي ما حكي عنه- موثقا، مع أن في سنده محمد بن نصير، المشترك بين جماعة، و المردد في هذا الحديث بحسب الطبقة بين الكشي الثقة و النميري الضال الملعون الذي وردت فيه الذموم العظيمة و نسبت له الأفعال الشنيعة و المقالات المهلكة، و لم يتضح حتي الآن المرجح للأول.

نعم قد يقال: لما كان الراوي عنه العياشي، الذي هو من الأعيان الذي يمتنع عادة روايته عن النميري حال انحرافه، كما يمتنع اهتمام الأصحاب بالحديث مع ذلك، فلا بد أن يكون المراد به الكشي أو النميري في حال استقامته، فيكون الحديث معتبرا و إن لم يكن من الموثق اصطلاحا، لكن الشيخ أرسل في التهذيب الحديث عن العياشي و لم يذكر فيه سنده إليه، و سنده المذكور في الفهرست قد اشتمل علي أبي المفضل محمد بن عبد اللّه الشيباني، الذي قال عنه في الفهرست: «حسن الحفظ غير أنه ضعّفه جماعة من أصحابنا»، و قال عنه النجاشي «كان في أول أمره ثبتا ثمَّ خلط، و رأيت جل أصحابنا يغمزونه و يضعفونه. سمعت منه كثيرا ثمَّ توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني و بينه». إلا أن يقال: إن الرواية عن كتاب العياشي، و هو معروف عند الشيخ قدّس سرّه و ذكر السند له لمحض التبرك بالاتصال بالمعصوم عليه السّلام. فتأمل.

______________________________

(1) كتاب من لا يحضره الفقيه باب: 50 حديث: 11، ج: 1، ص: 237، طبع النجف الأشرف.

(3) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.

ص: 112

…

______________________________

حبس البول، لا العجز عن الصلاة بالطهارة التامة، لاستيعاب العذر للوقت، فإنه يناسب الامتنان بنسبة العذر للّه تعالي، لأنه لا بد منه مع التعذر. فلاحظ.

و أما ما سبق من الجواهر من خروج هذه الصورة عن محل الكلام، فلم يتضح بنحو معتد به، بعد اضطرابهم في عنوان محل الكلام و شدة خلافهم في الحكم، كما اعترف به بعضهم، و يشهد به النظر في كلماتهم.

بل في الحدائق أن المفهوم من كلام بعضهم حمل النصوص علي ما إذا دخل في الصلاة متطهرا ثمَّ فجأه الحدث، كانت له فترة تسع الصلاة كلا أو بعضا أو لا.

و لعل منشأ ما ادعي من خروج ذلك عن محل الكلام هو قوة ارتكازية القاعدة المقتضية لتحصيل الواجب الاختياري، بنحو يصعب حمل كلماتهم علي ما يشمل الصورة المذكورة.

لكن المتيقن من ذلك ما إذا كانت الفترة مضبوطة معلومة وقتا و قدرا، حيث لا يحتاج تحريها إلي كلفة و مئونة، فإن بعد الاكتفاء بالصلاة مع الحدث حينئذ ارتكازا لعدم الحاجة له موجب لانصراف كلماتهم عنه بقرينة ورودها مورد العذر و الاضطرار، و لا سيما مع ندرة الصورة المذكورة.

و من ثمَّ لا يبعد انصراف النصوص عنها أيضا، بخلاف ما لو لم تكن الفترة معلومة كذلك، كما هو الغالب، حيث يصعب الالتزام بمانعيتها من جريان الأحكام الآتية، بحيث يجب تدارك الصلاة لو وقعت مع الحدث في أول الوقت لتخيل عدم الفترة ثمَّ صادف تحققها في آخره- كما التزم به في العروة الوثقي و جملة من شروحها و حواشيها- لصعوبة حمل النصوص علي ذلك، كما عرفت، و خروجه عن محل الكلام بين الأصحاب غير ظاهر بنحو يرفع به اليد عن مقتضي النصوص.

فلاحظ.

ثمَّ إنه بناء علي انصراف النصوص عن صورة ضبط الفترة قدرا و وقتا، يتجه الاكتفاء فيها بما يسع الصلاة الاضطرارية ببعض المراتب التي يلزم الإخلال فيها

ص: 113

و الوضوء و الصلاة فيها (1).

…

______________________________

المتأخرين- كما في الحدائق- إلا أنه قد يستفاد حكمها عند غيرهم من إطلاق كلماتهم أو قرائن فيها.

و يستفاد من مجموع كلماتهم أن فيها أقوالا ثلاثة.

الأول: ما ذكره في المتن من الاكتفاء بوضوء واحد للصلوات المتعددة، و سبقه إليه في العروة الوثقي، و أمضاه جماعة من محشيها.

و اختاره في خصوص المسلوس في المبسوط، و عن كشف الرموز الميل إلي موافقته، و عن شرح الإرشاد لكاشف الغطاء أنه قوي جدا.

و ربما يكون عدم تعرضهم له في المبطون لعدم فرضهم الاستمرار فيه بالنحو المذكور، لا للفرق بينه و بين المسلوس في ذلك.

الثاني: وجوب الوضوء لكل صلاة، كما هو المصرح به في المعتبر و النافع و الإرشاد و القواعد و الروض و جامع المقاصد و كشف اللثام، و محكي التذكرة و المختلف و الدروس و الذكري و غيرها، و في جامع المقاصد أنه المشهور، و ذكر ذلك في خصوص السلس في الخلاف مدعيا في ظاهر كلامه الإجماع عليه، و خصصه في المنتهي بالبطن.

الثالث: جمع الظهرين بوضوء و العشائين بوضوء و يتوضأ لكل صلاة غيرها، كما ذكره في السلس في المنتهي، و مال إليه في المدارك و الحدائق، و عن مجمع البرهان نفي البعد عنه.

و أما القول في المبطون بوجوب الوضوء في أثناء الصلاة و البناء علي ما مضي منها علي من دخل فيها متطهرا ثمَّ فجأه الحدث، فلا يبعد ابتناؤه علي فرض تحصيل الطهارة لتمام الصلاة بذلك، لفرضهم الفترة التي تسع الطهارة و بعض الصلاة، كما في الصورتين الآتيتين، لا في هذه الصورة.

نعم، ظاهر من قيد الحدث المفاجئ بالاستمرار- كما في المعتبر و المنتهي- وجوبه مرة واحدة لتخفيف الحدث نظير الوضوء من مستمر الحدث لكل صلاة قبل الدخول فيها، الذي تقدم عن المشهور.

ص: 115

…

______________________________

و كيف كان، فلا ينبغي التأمل في أن مقتضي عموم تقييد الصلاة بالطهارة و عموم ناقضيته الأحداث المعهودة للطهارة هو سقوط الصلاة تبعا لتعذر قيدها.

و توهم قصور عموم الناقضية عن الفرض و اختصاصه بالخروج المعهود المبني علي الاختيار، و الذي يصدق معه التبول و التغوط، موهون بملاحظة ما سبق في أول فصل النواقض. فراجع.

نعم، بعد فرض مشروعية الصلاة بالإجماع و النصوص، فلا بد إما من سقوط شرطية الطهارة رأسا، أو تبعيضها بلحاظ الأحداث، بأن يكون كل فرد من الحدث ناقضا لمرتبة من الطهارة، و الساقط هو المرتبة التي يستند ارتفاعها لاستمرار الحدث، أو عدم ناقضية الحدث المستمر للطهارة، تخصيصا لعموم ناقضية الحدث.

و علي الأول يحتاج وجوب الوضوء للصلاة إلي دليل، و مع عدمه فالأصل البراءة من اعتباره فيها بعد فرض تخصيص عموم شرطية الطهارة لها.

أما علي الثاني، فهو مقتضي العموم المذكور المقتصر في الخروج عنه علي المتيقن.

كما أنه علي الثالث، يكون وجوب الوضوء مقتضي عموم ناقضية الحدث المقتصر في الخروج عنه علي المتيقن من الحدث المستمر.

لكن لا مجال للأول، بعد ما هو المفروغ عنه بينهم من عدم جواز الصلاة مع غير الحدث المستمر من أفراد الحدث، لارتكاز كونه من صغريات اعتبار الطهارة في الصلاة، لا اعتبارا لأمر آخر بدلا عنها. و لذا لم يحتج إلي تكلف الاستدلال علي عمومه لجميع أفراد الأحداث الأخر، بل أوكل لما هو المعلوم من عموم ناقضية تلك الأحداث، حيث يكشف عن مفروغية ابتنائه علي اعتبار الطهارة و انتقاضها بالحدث.

كما لا إشكال ظاهرا في كونه من الأركان مع اختصاص حديث: «لا تعاد.»

بالطهور، دون الوضوء الذي ليس طهورا.

ص: 116

…

______________________________

بل عدم التنبيه عليه في نصوص المقام لا بد أن يكون بسبب وضوح اعتباره، و لا منشأ لوضوح ذلك إلا عموم اعتبار الوضوء في الصلاة، الراجع لاعتبار الطهارة فيها، و لو كان واجبا تعبديا مع عدم حصول الطهارة به لمصاحبته للحدث لاحتاج للتنبيه، لمخالفته للأصل.

بل الإنصاف أن قوة ارتكاز كون جميع أفراد الوضوء مؤثرة للطهارة مغن عن تكلف الاستدلال لذلك.

و ما في بعض الكلمات من كون الوضوء في المقام مبيحا لا رافعا، مبني علي قوة ارتكاز عموم ناقضية الحدث شرعا، لصعوبة التفكيك بين أفراده جدا، لعدم دخل الضرورة في التسبيبات ارتكازا، و لا ينافي الوجه الثاني المبني علي ملاحظة العمومين بالتزام تبعض الطهارة بلحاظ مراتبها و وجوب تحصيل الميسور منها.

فكأنه مبني علي عدم تحقق الرفع التام به.

و منه يظهر ضعف الوجه الثالث، و لا سيما بعد قوة ارتكاز نقصان العمل في المقام و بقاء الملاك للفائت، و لذا لا إشكال ظاهرا في وجوب المبادرة للطهارة التامة لو علم المكلف من نفسه أنه سيبتلي باستمرار الحدث، و وجوب انتظار الفترة لو كانت مضبوطة قدرا و وقتا، و لو كان الاضطرار في المقام مانعا من ناقضية الحدث و موجبا لتبدل الموضوع نظير صيرورة المسافر حاضرا لم يكن وجه لذلك.

و من ثمَّ كان الأظهر هو الوجه الثاني، و قد سبق في ذيل الكلام في نية الرفع و الاستباحة أنه المناسب لارتكاز كون الأحداث من سنخ القذرات العرفية القابلة للتعدد و التأكد.

و ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من ظهور كلماتهم في وحدة الحدث و أنه عبارة عن انتقاض الوضوء غير القابل للتعدد و التأكد، و أن وجوب الوضوء في المقام بعد فرض وجود الحدث محض تعبد مستفاد من الإجماع.

لا مجال للتعويل عليه بعد ما ذكرنا هنا و هناك، و لا سيما مع صراحة كلماتهم في المقام في أن وجه وجوب الوضوء هو عدم استباحة الصلاة مع

ص: 117

…

______________________________

الحدث إلا بقدر الضرورة، لكشفه عن مفروغيتهم عن رافعية الوضوء للحدث الذي لا يضطر للصلاة معه، و عدم ابتناء الإجماع علي محض التعبد، بل علي اعتبار الطهارة في الجملة، الذي عرفت مناسبته للمرتكزات.

إذا عرفت هذا، ظهر لك أن القول الثاني أقرب الأقوال لمقتضي العمومين المتقدمين، مع تأيده بما ورد في المستحاضة.

و أنه لا مجال لما في المبسوط من أن حمل المسلوس علي المستحاضة قياس، و لا دليل علي وجوب الوضوء عليه لكل صلاة.

لكفاية العمومين المذكورين في إثبات ذلك.

بل لو احتمل وجوب الوضوء عليه في أثناء الصلاة تخفيفا للحدث الواقع فيها لكان مطابقا لهما، إلا أنه لا مجال لاحتماله بعد ظهور التسالم علي عدم وجوبه، كما ادعاه صريحا في المعتبر، بل لا ينبغي التأمل فيه بعد النظر في كلماتهم، إذ لو كان واجبا لم يخف عليهم عادة بعد ابتنائه علي كلفة خارجة عن الوضع المتعارف، و عدم الضابط الارتكازي لعدده و موقعه من الصلاة كي يمكن إيكاله إليه.

بل سكوت النصوص الواردة في المسلوس عن التنبيه عليه مع ذلك موجب لظهورها في عدمه، و ليس هو كالوضوء لكل صلاة و يأتي تمام الكلام في ذلك في آخر الكلام في هذه الصورة إن شاء اللّه تعالي. فليس الإشكال إلا في كفاية الوضوء الواحد لأكثر من صلاة واحدة، الذي عرفت أنه مخالف للعمومين المذكورين.

و قد يستدل لما في المبسوط بغير واحد من النصوص.

منها: النصوص الكثيرة الواردة في سقوط القضاء عن المغمي عليه و من يستمر به العذر بين رمضانين «1»، المتضمنة لقولهم عليهم السّلام: «كلما غلب اللّه عليه فهو أولي بالعذر»، و نحوه مما يتضمن معذورية المغلوب.

______________________________

(1) راجع الوسائل باب 3 من أبواب قضاء الصلوات و باب 25 من أبواب أحكام الصوم.

ص: 118

…

______________________________

فإن سوقها لبيان عدم وجوب القضاء الذي هو عبارة عن تكليف جديد بسبب عدم الإتيان بالواجب في وقته، أو بقاء التكليف بأصل الواجب لذلك- كما هو الظاهر- كاشف عن أنه ليس المراد بالعذر فيها ما يقابل المؤاخذة من العقاب و ما هو من سنخه شرعا كالكفارة، بل ما يعم عدم حدوث التكليف أو سقوطه، و عموم ذلك يقتضي في المقام عدم وجوب الوضوء علي المكلف بسبب البول و نحوه إذا غلب اللّه عليه، إما لعدم ناقضيته أو عدم وجوب الطهارة منه.

و فيه- مع أن لازمه عدم وجوب الوضوء للقطرات المذكورة مع وجود الفترة المضبوطة بل حتي بعد الشفاء، بل في سائر موارد العجز عن تجنب الحدث، و لا يظن التزامه من واحد-: أن الكبري المذكورة لا تخلو عن إجمال، بسبب تطبيقها في المورد المذكور، لأن ظاهر العذر عدم المؤاخذة، فتطبيقه علي القضاء موقوف إما علي تنزيل القضاء منزلة المؤاخذة، لأنه عرفا من سنخ التدارك و فيه نحو من الثقل و الكلفة تزيد علي ابتداء التكليف، فيقتصر فيه علي مورده و نحوه مما ثبت فيه التنزيل المذكور. أو حمل العذر علي ما يعم عدم التكليف أو سقوطه- كما ذكر في وجه الاستدلال- لينفع فيما نحن فيه.

و ليس الثاني بأولي من الأول، لو لم يكن الأول أولي، لما فيه من المحافظة علي ارتكازية الكبري، و لا سيما مع لزوم كثرة التخصيص علي الثاني، خصوصا لو حمل علي ما يعم بقاء التكليف، لكثرة موارد بقائه مع غلبة اللّه تعالي في الترك، بل لم نعهد في المؤقت موردا لسقوط التكليف في الوقت مع الترك في أوله.

بل قد يدعي أن ذلك لازم حتي علي الأول لكثرة موارد وجوب القضاء بالترك مع غلبة اللّه تعالي، و هو مما يوجب إجمال هذه النصوص و يلزم بالاقتصار علي موردها، و إن صرح في بعضها بالعموم بمثل قوله عليه السّلام: «هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب» «1». لا يخلو عن إشكال أو منع علي ما يأتي في حكم فاقد الطهورين من مباحث التيمم. فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 9.

ص: 119

…

______________________________

و منها: صحيح منصور بن حازم: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يعتريه البول و لا يقدر علي حبسه. فقال لي: إذا لم يقدر علي حبسه فاللّه أولي بالعذر يجعل خريطة» «1».

و صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «سئل عن تقطير البول. قال: يجعل خريطة» «2».

بدعوي: أن الاقتصار في بيان الوظيفة علي جعل الخريطة ظاهر في عدم وجوب الوضوء، و لا سيما مع التنبيه في الأول للمعذورية بسبب العجز، حيث يدل علي عدم الأثر للقطرات في وجوب الوضوء، للعجز عن حبسها.

و أما عدم التنبيه للوضوء لغير القطرات المذكورة من أفراد الحدث، فلأنه خارج عن مورد السؤال، و لا سيما مع ما في الأول من المعذورية بسبب العجز عن الحبس، حيث يناسب عدمها مع القدرة عليه.

و فيه: أن الاقتصار علي جعل الخريطة قد يكون مسببا عن انصراف السؤال لخصوص جهة الخبث، مع استيضاح حكم الحدث، بل هو الظاهر من الأول بسبب التمهيد لجعل الخريطة ببيان المعذورية لظهوره في كون المعذورية من جهة الخبث التي اهتم الإمام عليه السّلام بعلاجها.

علي أن الأمر بجعل الخريطة منصرف لحال الصلاة، لأجل منع التنجس بما يتقاطر حين إرادتها بالقدر الممكن، فلو دلّ علي العفو عن الحدث المسبب عنها فالمتيقن منه العفو عنه بالإضافة للصلاة الواقعة حينه، و لا يدل علي العفو عنه بالإضافة لصلاة أخري.

و لا سيما مع أن التعبير بأولوية اللّه تعالي بالعذر ظاهر في المفروغية عن تحقق موضوعه عرفا، و هو لا يعم ما عدا الصلاة الواقع حينها، حيث لا عذر في الصلاة معه مع تيسر رفعه قبل الدخول فيها. فلاحظ.

و منها: موثق سماعة: «سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحة [فرجه. يب] إما دم و إما غيره. قال: فليصنع خريطة و ليتوضأ و ليصل، فإنما ذلك بلاء ابتلي به،

______________________________

(1) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.

ص: 120

…

______________________________

فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه» «1».

بدعوي: أنه ظاهر في عدم وجوب الوضوء إلا للحدث المتعارف، دون الذي ابتلي به من التقطير.

و فيه: أن الأقرب من ذلك جعل الجواب قرينة علي المراد بغير الدم في السؤال مثل القيح و الصديد، دون الحدث الذي يتوضأ منه، كما هو المتعين علي نسخة الوسائل، المتضمنة ل «قرحة» بدل «فرجه».

و منها: خبر عبد الرحيم [2]: «كتبت إلي أبي الحسن عليه السّلام في الخصي يبول فيلقي من ذلك شدة و يري البلل بعد البلل. قال: يتوضأ و [ثمَّ. في، فقيه] ينتضح [3] في النهار مرة واحدة» «4».

و فيه: أن الاستدلال إن كان بلحاظ قوله عليه السّلام: «مرة واحدة». فالمتيقن رجوعه

______________________________

[2] رواه الصدوق مرسلا عن الكاظم عليه السّلام. و رواه الشيخ في التهذيب في موضعين بسندين عن سعدان ابن مسلم عن عبد الرحيم. و الأول لم يصرح أحد من القدماء بتوثيقه، و إنما ذكر الشيخ في الفهرست أن له أصلا. لكن رواية غير واحد من أجلاء أصحابنا عنه و رواية جماعة لكتابة- كما ذكره النجاشي- و نحوهما مقرب لوثاقته جدا. و لا سيما مع قرب كونه قائد أبي بصير الذي روي عنه في كامل الزيارة، بل عن السيد الداماد: أنه شيخ كبير القدر جليل المنزلة. و الثاني هو القصير علي الظاهر، كما صرح به في أحد الموضعين من التهذيب. و يشترك مع سابقة في عدم التوثيق الصريح و في رواية بعض الأجلاء عنه. و قد يظهر من بعض الروايات أن له منزلة.

أما الكليني فقد رواه عن سعدان بن عبد الرحمن، كما في الوسائل. لكن في الطبعة الحديثة من الكافي: «سعدان عبد الرحمن» فيكون هو سعدان بن مسلم، بناء علي ما في جامع الرواة من أن اسمه عبد الرحمن و لقبه سعدان، و قد يؤيد بكون الراوي عنه أحمد بن إسحاق الذي هو يروي عن سعدان ابن مسلم. بل قد يعينه عدم ذكر سعدان بن عبد الرحمن في كتب الرجال.

و كيف كان، فمن القريب اعتبار الخبر و لا سيما مع رواية المشايخ الثلاثة له و ظهور حال الصدوق و الكليني في الاعتماد عليه.

[3] كذا في الكافي و أحد الموضعين من التهذيب، و في الموضع الآخر منه و في الفقيه: «ينضح ثوبه».

و منه يتضح الإشكال في الاستدلال به علي العفو عن نجاسة ثوب من تواتر بوله.

______________________________

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.

(4) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8.

ص: 121

…

______________________________

للانتضاح، و لا قرينة علي رجوعه للوضوء أيضا، لو لم يكن مخالفا للظاهر، و لا سيما علي تقدير العطف ب «ثمَّ» كما في بعض طرق الحديث. كيف و لا إشكال ظاهرا في وجوب الوضوء عليه لغير البول من الأحداث، و لا وجه لفرض وقوعه مرة واحدة في اليوم؟

بل ظاهر الخبر ناقضية البول في المرة الأولي فقط، و هو لا يناسب القول بعدم وجوب الوضوء للبول مطلقا- كما يظهر من المتن- أو لخصوص المتقاطر منه- كما يظهر من بعضهم- إذ علي الأول لا يجب الوضوء للبول حتي في المرة الأولي، و علي الثاني يجب الوضوء للبول غير المتقاطر لو تكرر.

و إن كان بلحاظ إطلاق الوضوء، بدعوي ظهوره في وجوب الوضوء للبول، و الانتضاح للبلل من دون وضوء.

فهو لا يخلو عن إشكال، إذ لا يبعد عن تركيب الكلام رجوع كلا الأمرين للبلل، و لم يتعرض للوضوء للبول، اتكالا علي المفروغية عن وجوبه له، كما لم يتعرض للغسل منه بالاستنجاء لذلك أيضا.

نعم، لو أريد من البلل ما لم يحكم عليه بالبولية تعين الحمل علي الاستحباب. و لعله المتعين بلحاظ الأمر بالنضح الذي ورد الأمر به استحبابا في غير مورد من موارد اشتباه النجاسة و غيره، كالثوب يصيبه المذي «1»، أو الكلب و الخنزير الجافان «2»، و أثر الفأرة إذا لم ير «3»، و ما يشك في إصابة النجاسة له من الجسد أو الثوب «4»، كثياب المجوس «5» و بيوتهم «6» و معاطن الإبل و مرابض البقر

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 17 من أبواب النجاسات.

(2) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب النجاسات.

(3) الوسائل باب: 33 من أبواب النجاسات حديث: 2.

(4) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حديث: 2، و باب 40 منها حديث 3.

(5) الوسائل باب: 73 من أبواب النجاسات حديث: 3.

(6) راجع الوسائل باب: 14 من أبواب مكان المصلي.

ص: 122

…

______________________________

و الغنم «1» لمن أراد أن يصلي فيها، و الندي و الصفرة تخرج ممن به جرح في مقصدته «2»، و لا قائل بالاكتفاء به لإصابة البول في مورد النص، بل غاية ما قيل به وجوب غسل الثوب مرة في اليوم لمن تواتر بوله، و لا ينهض به الخبر.

هذا و لا أقل من عدم التصريح في السؤال بكون البلل بولا، لينفع فيما نحن فيه لو تمَّ الوجه المذكور.

إلا أن يستفاد ذلك من ظهور السؤال في الضيق من الحال المذكورة و شدة التحير بسببها، مع وضوح الحكم ظاهرا بالطهارة و عدم الناقضية في المشتبه مع الاستبراء. كما يشكل لأجله الحمل علي الاستحباب، لأن ضيق الحال يناسب التخفيف ببيان السعة أو الاقتصار علي ما لا بد منه.

اللهم، إلا أن يكون منشأ السؤال هو الاضطراب النفسي الحاصل من قوة احتمال البولية، و لو مع السعة ظاهرا، فيكون الجواب مسوقا لبيان الوظيفة الاستحبابية حال الشك، لرفع الاضطراب المذكور بأداء وظيفة مقررة، نظير ما في صحيح الحسين بن أبي العلاء: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب.

قال: لا بأس به، فلما رددنا عليه قال: ينضحه بالماء» «3». فتأمل جيدا.

و قد ظهر مما تقدم أنه لا مجال لما في المبسوط.

و لا ينهض شي ء مما تقدم للخروج عن القاعدة المعتضدة بصحيح حريز المتقدم في حكم تحري الفترة، المتضمن للأمر بالجمع بين الصلاتين، لقرب كونه إرشادا للمحافظة علي الوضوء، فيدل علي انتقاضه بالحدث المتخلل بينهما علي تقدير التفريق، كما أمر به في بعض أقسام المستحاضة إرشادا، للمحافظة علي الغسل.

و أما احتمال أن يكون إرشادا لتجنب زيادة الخبث، فلا يخلو عن بعد، لعدم

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 17 من أبواب مكان المصلي.

(2) الوسائل باب: 16 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 17 من أبواب النجاسات حديث: 2.

ص: 123

…

______________________________

ملازمة التفريق لزيادة موضع الملاقاة من البدن مع وضع الكيس المفروض فيه، بل لا يتنجس معه غالبا إلا الذكر.

و لو خرج البول عن الكيس لكثرته و نجّس موضعا من البدن، كان التنبيه علي وضع الكيس كافيا في بيان وجوب التطهير منه بلا حاجة للأمر بالجمع. و أما زيادة خروج البول في الكيس فهو غير قادح للعفو عن نجاسة الكيس لعدم تمامية الصلاة به.

علي أن أهمية الوضوء ارتكازا من الخبث توجب انصراف الأمر بالجمع في الصحيح له. فلاحظ.

و لأجله يقوي ما في المنتهي من جواز الجمع بين الظهرين و بين العشائين بوضوء واحد، لقوة ظهور الصحيح في ذلك، بسبب عدم تعرضه للوضوء بين الصلاتين و التصريح بجمعهما في أذان واحد، الظاهر في عدم الفصل بينهما.

و دعوي: سقوط الصحيح عن الحجية بسبب إعراض المشهور عنه.

ممنوعة، لاختصاص ذلك بشهرة القدماء، و لم يتضح حكم المسألة بينهم، لقلة المتعرضين منهم لها، كما ذكرت في كلمات بعضهم عرضا، مع اضطراب بعضهم في حكمها، كالشيخ في المبسوط و الخلاف.

بل يظهر من ذكر الصدوق قدّس سرّه للصحيح في الفقيه الاعتماد عليه و العمل به.

بل الطبقة الوسطي المخالفة لمضمون الصحيح ليست من الكثرة بنحو يعتد به، إذ عمدتهم ابن إدريس و الفاضلان و الشهيدان و المحقق الثاني في بعض كتبهم، و لا مجال لإهمال الصحيح لأجلهم، و لا سيما مع ظهور كلام بعضهم في المنع من دلالته، و قرب كون إعراض بعضهم عنه لقوة استحكام عموم مانعية الحدث في نفوسهم بنحو يتجلي لهم شذوذه، أو لعدم حجيته بنظره ذاتا، كما يناسبه مسلك ابن إدريس في الأخبار، و ظهور التردد من بعضهم في بعض كتبه كالمحقق في الشرائع، و العمل بالصحيح من آخر، كالعلامة في المنتهي.

و بالجملة: لم يتضح إعراض الأصحاب عن الصحيح بنحو يكشف عن

ص: 124

…

______________________________

وضوح بطلان مضمونه عندهم ليسقطه عن الحجية، فالعمل عليه متعين.

بقي في المقام أمران.

الأول: أن الصحيح مختص بالسلس، و عليه اقتصر العلامة في المنتهي، و رجع في البطن للقاعدة المقتضية لوجوب الوضوء لكل صلاة، و هو المتعين، إذ لا مجال للتعدي للبطن بإلغاء خصوصية المورد عرفا، و لا بتنقيح المناط بعد مخالفة الحكم للقاعدة، و لما ورد في المستحاضة، التي هي من أفراد مستمر الحدث.

و ما قد يظهر من المشهور من اتفاق المسلوس و المبطون في أحكام الصور لو تمَّ، مختص بما يطابق القاعدة بنظرهم، لتنزيل دليل كل منهما علي الصورة الملائمة لها، حيث نزلوا ما ورد في المبطون من الوضوء و البناء علي صورة الفترة لتحصيل الطهارة التامة في مجموع الصلاة، و ما دل في السلس علي عدم الوضوء في الأثناء علي صورة الاستمرار الذي تتعذر معه الطهارة التامة، فلا مجال للتسوية بينهما في مثل هذا الحكم المخالف للقاعدة.

و منه يظهر أنه لا مجال للتعدي لغير الظهرين و العشائين في جواز الجمع، اقتصارا فيما خرج عن القاعدة علي المتيقن.

الثاني: لو دخل ذو السلس و البطن في الصلاة بطهارة تامة ثمَّ فجأه الحدث مستمرا بنحو لا يسعه الوضوء لتمام الصلاة و لو بنحو التقطيع، فهل يمضي في صلاته، كما قد يظهر ممن أطلق الاكتفاء بوضوء واحد للصلاة الواحدة لمن ليس له فترة يمكن إيقاع الصلاة معها بطهارة تامة و لو بنحو التقطيع، أو يتوضأ و يبني علي ما مضي منها، كما ذكره في المعتبر و المنتهي في المبطون، حيث تقدم في عرض الأقوال أن فائدته تخفيف الحدث الواقع في الأثناء، نظير الوضوء قبل الصلاة لمستمر الحدث؟ وجهان:

استدل علي ثانيهما في المعتبر و المنتهي بالنصوص المتقدمة الواردة في المبطون و المتضمنة أنه يتوضأ و يبني علي صلاته، و يشكل بعدم ظهورها في الاستمرار، بل هي منصرفة لصورة تحصيل تمام الصلاة بطهارة المستلزم لوجود

ص: 125

…

______________________________

فترات، كما يأتي في الصورة الثالثة.

و دعوي: استفادة الاستمرار من تفسير البطن بالغالب في بعض تلك النصوص.

ممنوعة، لظهور الوصف المذكور في الكناية عن ذهاب الماسكة، لأن البطن قد لا يكون كذلك، فإنه عبارة عن داء البطن، كما يأتي في ذيل الكلام في الصورة الثالثة، و هو أعم من ذلك.

نعم، قد لا يكون مرادهما الاستمرار الحقيقي بل الاستمرار المانع من الإتيان بتمام الصلاة بطهارة، فيرجع القيد المذكور إلي اعتبار تحري الفترة الذي تقدم الكلام فيه، و يخرج عما نحن فيه.

و كيف كان، فالوضوء لتخفيف الحدث في الأثناء- الذي هو محل الكلام- هو المناسب، للقاعدة المتقدمة، مع خروجه عن المتيقن من الإجماع علي الاكتفاء بوضوء واحد للصلاة الواحدة، و لا سيما بملاحظة ما تقدم من أن عدم الضابط الارتكازي لعدد الوضوء في الصلاة الواحدة و موقعه منها موجب لكون سكوتهم عن التعرض لذلك كاشفا عن وضوح عدم وجوبه في الأثناء، و هو لا يجري في الفرض، لأن الحدث المفاجئ مثير لاحتمال وجوب الوضوء بعده.

و أما ما دل علي بطلان الصلاة بالحدث في أثنائها «1»، فهو غير شامل للمقام، للقطع بعدم بطلانها بالحدث المذكور، و إنما الكلام في وجوب الوضوء من الحدث المذكور لإكمالها.

و مثله ما دل علي مبطلية الفعل الكثير، لما يأتي في الصورة الثالثة.

نعم، قد يشكل في المرأة، لاستلزام الوضوء منها الإخلال بالستر المعتبر في الصلاة غالبا، فمع عدم الدليل علي العفو عنه- كما يأتي في الصورة الثالثة- يقع التعارض بين عموم اعتباره و عموم اعتبار الطهارة.

لكن سبر أدلة الحكمين شاهد بأقوائية عموم اعتبار الطهارة و أهميته،

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة.

ص: 126

…

______________________________

فيتعين تقديمه لو كان المقام من صغريات التعارض- كما هو الظاهر- و ترجيحه لو كان من صغريات التزاحم، و لذا لا يظن بأحد التوقف في جريان حكم الصورة الثالثة في المرأة، لأن النسبة بين دليل العفو عن الفعل الكثير و دليل التستر لها العموم من وجه.

بل لا يبعد ورود عموم اعتبار الطهارة في الصلاة علي عموم اعتبار الستر، لظهوره في عدم اجتماع الصلاة مع الحدث، بحيث يكون الحدث موجبا لانقطاع الصلاة و عدم صدق التلبس بها، و ليس إكمالها في المبطون بعد الوضوء إلا عودا إليها بعد الانقطاع لا استمرارا فيها، و ظهور عموم اعتبار الستر في اعتباره حال الانشغال بالصلاة و التلبس بها عرفا، و إن كان حال السكون المتعارف المتخلل بين الأجزاء. فتأمل.

هذا، و لكن لا بد من رفع اليد عن القاعدة المذكورة بالنصوص الواردة في المسلوس، خصوصا صحيح حريز المتقدم، لشمولها لصورة وجود الفترة التي لا تسع الطهارة و الصلاة مع انضباطها، فضلا عن عدمه، لأن ما تقدم من انصرافها عن صورة ضبط الفترة التي تسع الطهارة و الصلاة ناش من ورودها مورد العذر العرفي لإيقاع الصلاة مع الحدث، و هو حاصل في الفرض.

و إنما الإشكال في المبطون الذي لا وجه للاكتفاء في صلاته مع استمرار الحدث إلا الإجماع أو نصوص المسلوس مع إلغاء خصوصية موردها أو الإجماع.

و الأول لا يخلو في نفسه عن إشكال، كما تقدم في نظير المقام.

و الثاني غير ظاهر الشمول للمقام.

بل يشكل تحقق الإجماع في المبطون، لأن ظاهر جمهور الأصحاب فرضهم له- كالنصوص- في صورة عدم الاستمرار، بنحو يمكن تحصيل الصلاة بطهارة تامة و لو بنحو التقطيع، و من صرح بجريان حكم المسلوس له مع الاستمرار ليس من الكثرة بنحو يحقق الإجماع الكاشف عن الحكم الشرعي. و دعوي إرادة

ص: 127

إلا أن يحدث حدثا آخر، كالنوم و غيره (1)، فيجدد الوضوء لها.

و لا يكون عليه في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات حرج، و حكمه الوضوء و الصلاة في الفترة، و كلما فاجأه الحدث جدد الوضوء و بني علي صلاته (1)،

______________________________

في الصورة الثانية و يأتي في الصورة الرابعة. فلاحظ.

(1) لا يخفي أن هذه الصورة كسابقتها لم تحرر بهذا الوجه في كلام متقدمي الأصحاب- و إنما حررت في كلام بعض المتأخرين- إلا أنه يمكن استفادة رأيهم فيها من إطلاق كلماتهم أو من قرائن فيها.

و الكلام. تارة: في وجوب الوضوء قبل الدخول في الصلاة، و عدم الاكتفاء بالوضوء المتعقب بالحدث القهري الحاصل قبلها.

و أخري: في وجوب تكرار الوضوء في أثناء الصلاة للحدث المفاجئ، لتحصيل الصلاة بطهارة تامة بنحو التقطيع.

أما الأول، فهو مقتضي إطلاق من أوجب الوضوء لكل صلاة علي المبطون و المسلوس، ممن تقدم التعرض له في الصورة الثانية.

و يستفاد أيضا ممن أوجب الوضوء عليه في الأثناء لو فجأه الحدث، علي ما يأتي التعرض لهم، لابتناء ذلك منهم علي وجوب تحصيل الطهارة لتمام الصلاة مع القدرة.

نعم، قد يظهر الخلاف فيه في المسلوس من الشيخ قدّس سرّه في المبسوط و غيره ممن حكم بجواز الجمع له بين صلوات كثيرة بوضوء واحد، بناء علي شمول كلامهم لصورة الفترات بالنحو الذي هو محل الكلام، أما لو كان منصرفا عن الصورة المذكورة، فلا يكون خلافا فيها.

و كيف كان، فتقتضيه القاعدة، بالتقريب المتقدم في الصورة الثانية، و النصوص الواردة في المبطون، لظهورها في لزوم المحافظة علي الطهارة في تمام الصلاة.

ص: 129

…

______________________________

فلو فرض عدم تمامية القاعدة- كما يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه- و إهمال النصوص أو الاقتصار فيها علي موردها- و هو المبطون- يكون وجوب الوضوء مبنيا علي التفكيك بين أجزاء الصلاة في اعتبار الطهارة، و يأتي الكلام فيه في الصورة الرابعة إن شاء اللّه تعالي.

و أما الثاني، فقد صرح به في المبطون في المبسوط و النهاية و النافع و اللمعتين و الروض، و حكي عن الوسيلة و السرائر و كشف الرموز و الذكري و الدروس و البيان و التنقيح و مجمع البرهان و غيرها، و تقدم في ذيل الكلام في الصورة السابقة احتمال حمل ما تقدم من المعتبر و المنتهي من التقييد بالاستمرار عليه، و في جامع المقاصد و عن البيان و حاشية النافع أنه المشهور، و في المدارك أنه قول المعظم، و عن الذكري أنه قول الجماعة، و عن الدروس أنه الأشهر.

و أما المسلوس، فمقتضي مقابلته في كلام غير واحد بالمبطون و الحكم فيه بوجوب الوضوء لكل صلاة، أو الجمع بوضوء واحد بصلاتين أو أكثر، عدم جريان ذلك فيه عندهم.

لكن عن السرائر و الوسيلة و الذكري و البيان و الدروس أنه إذا كان له فترات ساوي المبطون، و استقربه في الجواهر.

و ربما يظهر من بعضهم حمل ما تقدم من المشهور علي خصوص صورة الاستمرار، و يأتي الكلام فيه.

و كيف كان، فيقتضيه في المبطون النصوص المتقدمة عند الكلام في وجوب تحري الفترة.

منها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «أنه قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ و يبني علي صلاته» «1»، لظهور البناء علي الشي ء في إبقائه و عدم رفع اليد عنه كالأساس، بل هو كالصريح من قوله عليه السّلام في خبره: «ثمَّ يرجع

______________________________

(1) الفقيه باب: 50 حديث: 11 ج: 1 ص: 273 طبع النجف الأشرف.

ص: 130

…

______________________________

في صلاته فيتم ما بقي» «1».

و تأويلها بحملها علي استئناف الصلاة بعد الوضوء لوجود الفترة الكافية لهما، أو إتمامها بلا وضوء، أو الوضوء بعد إكمال الصلاة لما بقي من الصلوات- كما يظهر من بعضهم، علي اختلاف نصوص المقام- بعيد جدا عن مجموع النصوص، كما تقدم هناك.

فالمتعين العمل بالنصوص بعد وضوح دلالتها، و اعتبار أسانيد غير واحد منها، و عمل الأصحاب بها، بل شهرتها بينهم- كما في اللمعة- خصوصا المتقدمين، كما في الروضة.

و منه يظهر ضعف ما في القواعد و الإرشاد و جامع المقاصد و كشف اللثام و عن التذكرة و المختلف و نهاية الاحكام و المقتصر و حاشية الشرائع، من عدم وجوب الوضوء في الأثناء. قال في محكي المختلف: «و الوجه عندي أن عذره إن كان دائما لا ينقطع، فإنه يبني علي صلاته من غير أن يجدد وضوءه، و إن كان يتمكن من تحفظ نفسه بمقدار زمان الصلاة فإنه يتطهر و يستأنف الصلاة. و يدل علي التفصيل أن الحدث المتكرر إن نقض الطهارة أبطل الصلاة، لأن شرط صحة الصلاة استمرار الطهارة».

إذ فيه: أنه مجال للبناء علي عدم نقض الحدث للطهارة، لمنافاته لعموم الناقضية الذي يصعب تخصيصه، كما تقدم في الصورة الثانية، و لنصوص المقام.

بل مقتضي الجمع بينها و بين أدلة اعتبار الطهارة في الصلاة، و نصوص بطلانها بتجدد الحدث فيها «2»، كون الشرط في الصلاة أمران: الطهارة حين الانشغال بالأجزاء الصلاتية، و استمرارها من أولها لآخرها من دون تخلل الحدث بينها، و أن الإخلال بالثاني لطروء العذر في المقام يسقطه دون الأول، و هو المناسب لأهمية شرطية الطهارة، بمقتضي ارتكازيات المتشرعة.

______________________________

(1) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4 و في الباب المذكور بقية أحاديث المسألة.

(2) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة.

ص: 131

…

______________________________

و من ثمَّ كان قريبا في نفسه مقبولا ارتكازا.

خلافا لما في الروضة من غرابته و استبعاده، و إن لم يرفع اليد عن النصوص لأجل ذلك. إلا أن يريد به قلة النظير له، لا غرابته عن مقتضي المرتكزات.

و مثله الإشكال بمنافاته لما دل علي قادحية الفعل الكثير في الصلاة، لعدم الدليل علي قادحيته إلا الإجماع، و هو لا ينهض بتحديد الكثرة بنحو ينطبق علي الوضوء، و لا سيما مع ورود النصوص بجواز الإتيان فيها بما قد لا يقصر عنه عرفا، كغسل الثوب من الدم «1»، و الأنف من الرعاف «2»، و إحراز الصبي و الدابة «3»، و إرضاع الصبي و تسكيته «4»، و شرب الماء في الوتر لمن يريد الصيام «5»، و المشي لمن ركع بعيدا عن الجماعة حتي يلحق بها «6»، و ضم المرأة المحللة «7» علي أنه لو فرض ثبوت قادحية مثله، كان المقام من دوران الأمر بين شرطية الطهارة و قادحية الفعل الكثير. و لو لم يحرز أهمية الأولي بنحو يقطع بتنازل الشارع عن الثانية فلا أقل من التوقف الراجع للعلم الإجمالي بوجوب الاستمرار في الصلاة مع الحدث، أو تجديد الوضوء لما بقي منها، فيلزم الاحتياط بتكرار الصلاة بالوجهين. و لو فرض العلم بعدم تكليف الشارع بالاحتياط لزم التخيير بينهما أو ترجيح محتمل الأهمية.

و منه يظهر ضعف ما في كشف اللثام من تأييد عدم وجوب الوضوء في الأثناء- مع قطع النظر عن النصوص- بالاحتياط لكون الوضوء أفعالا كثيرة، إذ لا معني للاحتياط بترك محتمل الشرطية، و كذا تأييده بالأصل و الحرج، لأن الأصل

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 44 من أبواب النجاسات.

(2) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب قواطع الصلاة.

(3) راجع الوسائل باب: 21 من أبواب قواطع الصلاة.

(4) راجع الوسائل باب: 24 من أبواب قواطع الصلاة.

(5) راجع الوسائل باب: 23 من أبواب قواطع الصلاة.

(6) راجع الوسائل باب: 46 من أبواب صلاة الجماعة.

(7) راجع الوسائل باب: 22 من أبواب قواطع الصلاة.

ص: 132

…

______________________________

محكوم لعموم شرطية الطهارة، و الحرج الشخصي غير مطرد، مع أنه لا ينهض بتشريع الاكتفاء بالناقص، بل يقتضي سقوط الأداء و انتظار القضاء، فتأمل.

و النوعي بالنحو الكاشف عن عدم تشريع مثل هذا الحكم ممنوع.

هذا كله مع قطع النظر عن نصوص المقام، و أما بملاحظتها فهي تنهض بإثبات عدم قادحية الوضوء و إن كان فعلا كثيرا، و الخروج عن مقتضي الأصل.

و عدم مانعية مثل هذا الحرج النوعي- لو فرض لزومه- من تشريعه.

نعم، هي محكومة لعمومات رفع الحرج بالإضافة للحرج الشخصي الذي عرفت حاله، و يأتي تمام الكلام فيه في الصورة الرابعة.

و أما في المسلوس فقد يستدل له.

تارة: بنصوص المبطون لفهم عدم الخصوصية لموردها أو لتنقيح المناط.

و اخري: بعموم اعتبار الطهارة في الصلاة، فإن سقوط اعتبار الاستمرار فيها للعذر لا يستلزم سقوط شرطية الطهارة لها، و قد تقدم نهوض ما دل علي قادحية الفعل الكثير برفع اليد عنه.

لكن الأول ممنوع، كما تقدم في نظائره غير مرة. و لا سيما مع عموم نصوص المسلوس لصورة وجود الفترة بالنحو المذكور، إذ لا قرينة علي حملها علي خصوص المستمر الذي لا فترة له، إن لم يكن حملا علي الفرد النادر، كما تقدم في أول الكلام في وجوب تحري الفترة التي تسع الطهارة و الصلاة بلا حدث.

غاية ما تقدم هو انصرافها- كجميع نصوص المقام بقرينة ورودها مورد العذر- عن صورة وجود فترة مضبوطة تسع الطهارة و تمام الصلاة، و لا موجب لخروج ما عدا ذلك عنها.

كما لا موجب للانصراف المذكور في كلام الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) و إن ادعي لتوجيه اتفاقهم علي مشاركة المسلوس للمبطون في الحكم المذكور.

و منه يظهر ضعف الثاني، لأن نصوص المسلوس تكفي في رفع اليد عن العموم المذكور بعد كونها أخص منه. فتأمل جيدا، و اللّه سبحانه و تعالي العالم.

ص: 133

…

______________________________

بقي في المقام أمور.

الأول: أنه استدل غير واحد في المقام بصحيح الفضيل بن يسار: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذي أو ضربانا. فقال:

انصرف ثمَّ توضأ و ابن علي ما مضي من صلاتك ما لم تنقض الصلاة [بالكلام.

فقيه] متعمدا، و إن تكلمت ناسيا فلا شي ء عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا. قلت: و إن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم و إن قلب وجهه عن القبلة» «1»، و خبر أبي سعيد القماط: «سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذي أو عصرا من البول، و هو في صلاة المكتوبة. فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثمَّ ينصرف إلي مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني علي صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام. قلت: و إن التفت يمينا أو شمالا أو ولي عن القبلة. قال: نعم كل ذلك واسع.» «2».

لكنهما غير ظاهرين في المبطون، بل فيمن يستطيع إمساك الحدث و إن طرأت له حاجة إليه.

و الجمع بينهما و بين نصوص مبطلية الحدث و إن كان ممكنا في الجملة، و لو بالاقتصار علي صورة الحاجة للحدث توسعا في العذر.

إلا أنه يصعب الاعتماد عليهما مع ظهور إعراض الأصحاب عنهما.

و ظاهر الصدوق و إن كان هو الاعتماد علي الأول، لذكره له في الفقيه، إلا أن إدراجه له في باب: «صلاة المريض و المغمي عليه و الضعيف و المبطون و الشيخ الكبير و غير ذلك» قد يظهر في عدم عمله به فيما هو ظاهر فيه، بل تنزيله علي المبطون، الذي هو ليس عملا به في الحقيقة، نظير ما حكي عن الشيخ من حمل الخبرين و نحوهما علي بعض المحامل البعيدة.

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 9.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 11.

ص: 134

…

______________________________

علي أنه لا يكفي عمل الصدوق وحده مع إعراض بقية الأصحاب.

و لا سيما في مثل هذا الحكم الذي يكثر الابتلاء به.

و ربما يأتي في قواطع الصلاة إن شاء اللّه تمام الكلام في ذلك.

الثاني: أن سوق بعض نصوص المقام لبيان عدم وجوب الاستئناف- كما تقدم عند الكلام في وجوب تحري الفترة- موجب لظهوره في توقع استمرار الطهارة بعد الحدث بنحو لا يحتاج الاستئناف فضلا عن البناء علي ما مضي من الصلاة إلي الوضوء أكثر من مرة، و لا ينعقد له إطلاق شامل لما لو احتاج للتكرار.

إلا أن إلغاء الخصوصية المذكورة و استفادة جواز التكرار قريب جدا، لظهورها في الاهتمام بمقارنة أجزاء الصلاة للطهارة و إن لم تستمر.

بل هو مقتضي إطلاق الصحيح المتقدم: «صاحب البطن الغالب يتوضأ و يبني علي صلاته».

كما هو أيضا مقتضي إطلاق بعض الأصحاب و صريح آخر.

نعم، لو لزم الحرج من ذلك دخل في الصورة الرابعة.

الثالث: أن النصوص حيث دلت علي عدم قادحية الوضوء من حيثية كونه فعلا كثيرا فهي تدل أيضا علي عدم قادحية مقدماته المتعارفة، كالخروج للموضع المعدّ له بالوجه المتعارف و رفع الأكمام لغسل اليدين و نحوهما، لأن عدم التنبيه علي تجنب ذلك مع الغفلة عنه موجب لظهور النصوص تبعا في عدم قدحه.

أما المقدمات الطويلة كاستقاء الماء من البئر و نحوه، مما يتعارف تهيئته قبل الصلاة لمثل هذا الشخص، فيشكل العفو عنها لو فرض قيام الدليل علي قادحيتها من حيثية كونها فعلا كثيرا.

و أشكل منه ما لو استلزم الإخلال ببعض الشروط المنصوصة، كالتستر و الاستقبال.

لكن أشرنا في ذيل الكلام في الصورة الثانية إلي العفو عن الإخلال بالستر بالمقدار الذي يقتضيه الوضوء.

ص: 135

…

______________________________

بل تقدم احتمال قصور أدلة شروط الصلاة عن مثل حال الحدث المتخلل، حيث يظهر من الأدلة عدم اجتماعه معها، و أن البناء علي ما مضي منها بعد الوضوء عود فيها بعد انقطاعها، لا استمرار فيها.

و يؤيده ما تضمنه صحيح الفضيل و خبر القماط من جواز ترك الاستقبال.

نعم، يشكل البناء علي ذلك في القواطع، كالكلام و القهقهة و الضحك، لظهور أدلتها في نقضها لو تخللت بين أجزاء الصلاة.

بل لا ينبغي التأمل في ذلك، بالإضافة للكلام، لكثرة النصوص الدالة علي نقضه للصلاة و إن وقع في حال الاشتغال ببعض الأفعال في أثنائها- كغسل النجاسة و نحوه- و منها صحيح الفضيل و خبر القمّاط. فتأمل جيدا.

الرابع: أنه لا ظهور لنصوص المقام في وجوب المبادرة للوضوء بعد الحدث، و لا للصلاة بعد الوضوء، بل قد يدعي أن مقتضي إطلاقها جواز التأخير.

لكن الظاهر عدم انعقاد إطلاق لها من هذه الجهة، لعدم ورودها لتشريع الوضوء و الصلاة، بل لبيان جواز البناء و عدم وجوب الاستئناف مع المفروغية عن وجوب الصلاة التامة بمقتضي أصل التشريع و وجوب الوضوء بمقتضي ارتكاز عموم شرطية الطهارة. فهي لا تنهض ببيان عدم وجوب المبادرة بالمقدار اللازم لتحقيق الموالاة المعتبرة في الصلاة عندهم، و لا طريق لإثبات سقوط الموالاة إلا بالمقدار المتعارف لتحقيق الوضوء، نظير ما سبق في العفو عن الفعل الكثير.

الخامس: ألحق في المنتهي و المستند بالمبطون من يستمر منه الريح، بل ظاهر جامع المقاصد و المسالك و الروض و الروضة أنه من أفراده.

و في جامع المقاصد: «و في الرواية تنبيه عليه»، و كأنه يشير إلي صحيح الفضيل و خبر القمّاط المتقدمين.

لكنهما- مع أنهما أجنبيان عما نحن فيه، كما تقدم- إنما يدلان علي جريان حكم المبطون المتقدم عند خروج الريح، لا عموم المبطون له مفهوما.

نعم، هو مقتضي عموم المعني المذكور له في الصحاح و مختاره و نهاية ابن

ص: 136

…

______________________________

الأثير و مفردات الراغب و لسان العرب و القاموس، حيث عرّفوه بعليل البطن أو من يشتكي بطنه. كما عرّفوا البطن بدأ البطن، و هو المناسب للاشتقاق. لكن في مجمع البحرين: «و المبطون من به اسهال أو انتفاخ في بطن، أو من يشتكي بطنه».

و قد يظهر منه تردده بين المعاني المذكورة، فيكون المتيقن منه في المقام من به الإسهال، كما هو المناسب لما عن التذكرة و جماعة من تعريفه بالذرب.

و الذي ينبغي أن يقال: اشتقاق الكلمة يناسب عموم البطن لكل داء في البطن مرتبط بالأكل و الطعام الذي هو أظهر خواص البطن.

و تخصيصه ببعض الأدواء، كالإسهال أو الانتفاخ، موقوف علي ثبوت وضع آخر له غير ما يقتضيه الاشتقاق. و لعله مخالف للأصل، المؤيد بكلام من عرفت من اللغويين.

نعم، ورود النصوص في مورد الوضوء و الصلاة موجب لانصرافه فيها لخصوص عدم إمساك الحدث، من دون فرق بين الغائط و الريح، و تخصيصه بالأول بلا وجه.

هذا، و لو غض النظر عن ذلك و بني علي ورود النصوص في ذي الإسهال- و لو لأنه المتيقن من المبطون- فلا ينبغي التأمل في عموم الحكم للمبتلي بالريح، إما لاستفادته من نصوص المقام بالفحوي، أو بفهم عدم الخصوصية لموردها، أو بتنقيح المناط، أو تبعا لغلبة التلازم بين الريح و الغائط، و إما لأنه مقتضي عموم شرطية الطهارة، بعد عدم الإشكال ظاهرا في عدم مبطلية الحدث للصلاة و عدم سقوط الصلاة في حق الشخص المذكور.

نعم، الثاني قاصر عمن له فترة تسع الوضوء و الصلاة و إن لم تكن مضبوطة، إذ لا إجماع علي عدم انقطاع الصلاة معها، فالبناء علي صحة الصلاة حينئذ موقوف علي إلحاقه بالمبطون موضوعا أو حكما- كما هو غير بعيد- حيث تقدم عموم نصوصه لصورة وجود فترة غير مضبوطة. و كذلك الحال في التوسع من

ص: 137

و إذا أحدث بعد الصلاة توضأ للصلاة الأخري.

…

______________________________

ثمَّ إنه بناء علي العفو عن الحدث المتخلل، فوجوب الوضوء لكل صلاة ظاهر، بناء علي ما تقدم في الصورة الثانية في تقريب القاعدة المقتضية لتخفيف الحدث.

أما بناء علي عدم تماميتها، فقد علله سيدنا المصنف قدّس سرّه بأنه إذا أمكن إيقاع أول الصلاة بطهارة وجب.

و هو مبني علي التفكيك بين أجزاء الصلاة في اعتبار الطهارة، لملاحظتها بنحو تعدد المطلوب، الذي هو خلاف ظاهر دليل شرطيتها، لظهوره في شرطيتها لمجموع الصلاة.

و لا دليل عليه من نصوص المقام، لعدم التعرض في نصوص المسلوس للوضوء، و اختصاص نصوص المبطون بما إذا أمكن تحصيل الطهارة لتمام الصلاة و بنحو التقطيع، فبعد فرض سقوط شرطية الطهارة للمجموع يكون المرجع أصل البراءة من شرطيتها لبعض الأجزاء، فيجوز الجمع بين أكثر من صلاة بالوضوء الواحد، و لا ينتقض الوضوء إلا بالحدث الآخر، كما سبق منه قدّس سرّه في الصورة الثانية.

اللهم إلا أن يقطع بذلك بمعونة الارتكازيات أو نحوها.

بقي شي ء، و هو أنه قال في الجواهر بعد فرض لزوم الحرج من التكرار:

«فهل يترك التكرير من أول الأمر، أو إلي أن يصل إلي حدّ الحرج؟ وجهان، منشؤهما: تقدير الضرورة بقدرها و احتمال وجوب تقليل الحدث مهما أمكن، و من أن التكليف الحرجي لا يلحظ فيه نحو ذلك كما في كثير من أفراده».

و لا يخفي أنه لما كان دليل المسألة قاعدة رفع الحرج تعين الوجه الثاني، لأن موضوعها الحرج الشخصي الفعلي غير الحاصل من أول الأمر.

و ما ذكره من عدم ابتناء كثير من أفراد الحرج علي ذلك إنما يتم في الموارد التي يكون الحرج النوعي فيها مانعا من جعل الحكم، و هو محتاج إلي دليل، و لا تنهض به القاعدة المذكورة.

و حينئذ يتمسك لوجوب المقدار الذي لا يلزم منه الحرج بالقاعدة

ص: 139

…

______________________________

الكلام، و قد سبق المنع منه.

و أما إلحاق ما نحن فيه بالصلاة في العفو عن الحدث، فهو و إن لم يكن بعيدا، و لا سيما بلحاظ ما ذكرنا من عمومه لصورة وجود الفترة غير المضبوطة، حيث يقرب ابتناؤه علي الإرفاق و الامتنان في حق المريض، لعجزه عن تجنب الحدث.

إلا أن في بلوغ ذلك حدا يقتضي إلغاء خصوصية المورد و فهم عموم الحكم لما نحن فيه عرفا، أو القطع بالعموم له لتنقيح المناط إشكال، بل منع، لعدم المقتضي للفعل المذكور، و ليس هو كالصلاة الراجحة في نفسها.

نعم، لو لزم الحرج من المنع سقط، كما يسقط مع الحدث المتعارف، و كذا لو زوحم بتكليف آخر، كما لو توقف منع هتك حرمة الكتاب علي مسه، حيث تجري حينئذ قواعد التزاحم من الترجيح بالأهمية و التخيير مع عدمها.

و مما ذكرنا يظهر الإشكال في العفو عن الحدث في الطواف الواجب، حيث يعتبر في صحته الطهارة، بل ظاهر الشيخ قدّس سرّه في التهذيب و المبسوط و النهاية عدم صحة الطواف منه، بل يطاف عنه و يصلي هو الركعتين، و إن كان ظاهر بعضهم المفروغية عن مشروعيته للمسلوس، بل للمبطون لو لا النصوص المتضمنة أنه يطاف عنه «1»، التي وقع الكلام في مفادها. و تمام الكلام في محله.

و أما الوضوء من المسلوس و المبطون لما يعتبر في كماله الطهارة- كقراءة القرآن- فلا يبعد استحبابه، بعد استفادة قابلية الحدث للتخفيف من أدلة المقام، و إن كان ظاهر الجواهر التوقف فيه، و لا أقل من رجحان الإتيان به برجاء المطلوبية.

هذا، و الظاهر عموم العفو عن الحدث لجميع الصلوات من الفرائض و النوافل الراتبة و غيرها، لأنه- مضافا إلي ظهور مفروغية الأصحاب عنه- مقتضي إطلاق نصوص المبطون، بل بعض نصوص المسلوس أيضا، و هو: صحيحا منصور و الحلبي، لأنهما و إن لم يتعرضا للوضوء و الصلاة، إلا أن تعرضهما لوضع الخريطة

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 49 من أبواب الطواف.

ص: 141

…

______________________________

ظاهر في المفروغية عن فرض إرادة الصلاة، و لا خصوصية- ارتكازا- لبعض الصلوات دون بعض، بل المناسبة الارتكازية تقتضي التعميم و تبعد التخصيص باليومية جدا، و إن كان قد يظهر من الجواهر نحو تردد فيه.

نعم، قيّد سيدنا المصنف قدّس سرّه في حاشيته علي العروة الوثقي جواز الجمع بين أكثر من صلاة بوضوء واحد في الصورة الثانية بما إذا كانت الصلوات مضيقة، و كأن مراده بالمضيقة ما يلزم فوته لو انتظر به حال الشفاء و القدرة علي الطهارة التامة.

فيبتني علي ما تقدم منه في وجه اعتبار عدم الفترة التي تسع الصلاة و الطهارة من أن ورود الحكم مورد الاضطرار موجب لانصراف أدلته عن صورة القدرة علي الصلاة التامة في بعض الوقت، و هو يقتضي عدم الفرق بين جميع صور المسألة في المنع عن الصلاة الموسعة، حتي الصورة الثالثة المبنية علي تحصيل الصلاة بطهارة تامة بنحو التقطيع، لأن مشروعية التقطيع و عدم بطلان الصلاة بالحدث للعذر أيضا.

و أما بناء علي ما ذكرنا من أنه مع عدم وجود الفترة المضبوطة يجوز التعجيل و إن كانت هناك فترة واقعا، فيجوز للمبطون الإتيان بكل صلاة مع احتمال استمرار العذر احتمالا معتدا من دون أمارة علي ارتفاعه، لإطلاق نصوصه.

بل قد يدعي شموله لما إذا كان الشفاء بعيد الأمد، لأن ما ذكرنا من الوجه لانصراف الإطلاق عن صورة وجود الفترة المضبوطة- و هو عدم العذر لإيقاع الصلاة حين الحدث عرفا- غير جار فيه.

نعم، إذا كان المبطون مستمر الحدث بنحو تتعذر عليه الصلاة مع الطهارة و لو بنحو التقطيع خرج عن موضوع النصوص، و انحصر الدليل فيه بالإجماع، و المتيقن منه الصلاة التي يتعذر إيقاعها بالطهارة، لاستمرار العذر في تمام وقتها.

ص: 142

…

______________________________

و دعوي: لزوم الجزم بمشروعيتها، خالية عن الشاهد.

نعم، لو أراد إحراز صحتها علي كلا التقديرين، انحصر بالوضوء لها لو غض النظر عما ذكرنا من فهم العفو فيها تبعا.

و لا يضر احتمال تتميم الصلاة بها، المستلزم لاحتمال الفصل بالوضوء بين المتمّم و المتمّم، الذي قيل: إنه فعل كثير، لعدم ثبوت قادحية مثل الوضوء- كما سبق- و لا سيما مع وقوعه بين صلاتين تتمم إحداهما الأخري، لا في أثناء صلاة واحدة، و يأتي ما ينفع في المقام في المستحاضة.

و منه يظهر الحال في صورة استمرار الحدث، التي تقدم أن مقتضي القاعدة فيها وجوب الوضوء لكل صلاة، و أنه لم يخرج عن ذلك إلا الجمع بين الظهرين و بين العشائين بوضوء واحد، فإن تبعية كل من قضاء الأجزاء المنسية و صلاة الاحتياط للصلاة التي وقع فيها السهو موجب لاستفادة العفو عن الحدث فيها تبعا لها أيضا.

نعم، يشكل في المبطون، الذي انحصر دليل الاكتفاء بالوضوء الواحد لكل صلاة فيه بالإجماع، حيث قد يستشكل في شموله لذلك- و إن كان قريبا جدا- بلحاظ كون وجوب الوضوء لها مغفولا عنه بسبب تبعيتها لصلاتها ارتكازا، فعدم التنبيه منهم علي وجوبه ظاهر في مفروغيتهم عنه.

هذا، و أما بناء علي ما سبق من سيدنا المصنف قدّس سرّه من الاجتزاء مع استمرار الحدث بوضوء واحد للصلوات الكثيرة، فاللازم عدم تجديد الوضوء و لو مع عدم الحرج، كما نبه له في مستمسكه، و لعل صورة الاستمرار خارجة عن مفروض كلامه هنا.

ثمَّ إن الظاهر وجوب الوضوء لكل صلاة من النوافل الرواتب- كغيرها من النوافل- و لا يجتزأ لها بوضوء فريضتها، لعدم الوجه في الإلحاق، بل عدم التعرض لها في صحيح حريز مع التعرض فيه للأذان و الإقامة ظاهر في عدمه.

ص: 144

…

______________________________

يتنجس مع وضع الخريطة، دون ما زاد عليه، و هو راجع لوجوب الاحتياط بالتحفظ.

لكن قد يستشكل في المبطون، لعدم اشتمال نصوصه علي وجوب التحفظ مع العلم، فضلا عن الشك، و لا في العفو عن نجاسة الموضع، فضلا عن غيره، و مقتضي القاعدة لزوم التطهير عليه في الأثناء مطلقا مع التحفظ و عدمه، كما هو الحال في كل من يبتلي بالنجاسة في الأثناء.

ففائدة التحفظ سهولة التطهير لقلة موضع النجاسة، من دون أن يكون له أثر في صحة الصلاة.

و فيه: أن الاقتصار في بعض نصوص المبطون علي الوضوء ظاهر في عدم وجوب التطهير من الخبث، و لا سيما مع إباء مرتكزات المتشرعة عنه، مع ما يستلزمه- عادة- من كشف العورة.

بل لا ينبغي التأمل فيه بملاحظة ظهور مفروغية الأصحاب عنه، لاكتفائهم بالتحفظ.

و المتيقن منه العفو عن خصوص ما لا بد منه مع التحفظ، لأن التحفظ هو مقتضي الوضع الطبيعي لمن يتعرض لخروج النجاسة قهرا، و لا يحتاج إلي تنبيه، فعدم التنبيه علي تطهير الخبث الزائد بسبب عدم التحفظ لا يدل علي العفو عنه، فلاحظ.

هذا، و قد قال في الجواهر: «نعم، الظاهر المنع بالممكن بوضع القطن، فلا يتعين نحو الكيس، و إن أمكن القول بوجوبه مع إمكانه، لاحتمال أنه أقرب إلي صيرورته من قبيل الأجزاء الباطنة، إلا أني لم أقف علي كلام لهم في وجوب خصوص ذلك، بل أوجبوا الاستظهار الشامل له و لغيره»، و قد سبقه في الحدائق إلي احتمال كون خصوصية الخريطة، لأنها كالجزء من البدن، و إن لم يظهر منه تعينها.

ص: 146

مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، و لا يجب تغييره لكل صلاة (1).

______________________________

لكن لا منشأ للاحتمال المذكور عرفا، فلا يمنع من فهم عدم الخصوصية للكيس و الخريطة من النصوص، تبعا لعموم الجهة الارتكازية لها، و هي التحفظ.

(1) كما في المعتبر و المنتهي، و نسبه في الجواهر «1» لجماعة، لعدم الدليل علي وجوب التبديل، خلافا لما عن السرائر من الجزم بوجوبه، و عن الذكري أنه أحوط، و كأنه لعموم مانعية النجاسة المقتصر في الخروج عنه علي المتيقن، و هو صلاة واحدة.

لكن العموم المذكور لا يقتضي وجوب تبديل مثل الخريطة مما لا تتم به الصلاة، و تلوثه بعين النجاسة غير قادح، كما تشهد به نصوص العفو عن مثله.

علي أنه لا يبعد استفادة عدم وجوب التبديل من عدم التنبيه عليه في صحيحي منصور و الحلبي بعد ورودهما لعلاج مشكلة النجاسة، فإن المستفاد منهما أن المهم عدم تعدي النجاسة.

و أظهر منهما في ذلك صحيح حريز، لأن الحكم فيه بالجمع بين الصلاتين كالصريح في عدم وجوب التبديل، و إن كان قاصرا عن إثبات العفو في أكثر من صلاتين.

و منها يظهر عدم وجوب تطهير موضع النجاسة من البدن، و إن كان هو مقتضي العموم لو كان ينفع في تقليل مقدار المتنجس منه حين الصلاة، و لو احتمالا.

نعم، يشكل تعميم ذلك للمبطون، لتوقفه علي فهم عدم الخصوصية لمورد النصوص المذكورة، أو تنقيح المناط، و قد تكرر الإشكال في الأمرين.

كما أنه يلزم التبديل في المسلوس و المبطون لو كان التحفظ بما تتم به

______________________________

(1) ذكره هو و من قبله في أحكام المستحاضة.

ص: 147

…

______________________________

الصلاة، عملا بالعموم بعد قصور النصوص عن إثبات العفو عنه، لانصراف الخريطة و الكيس عنه.

بل مقتضي ذلك عدم جواز التحفظ به، و اختيار ما لا تتم به الصلاة مع الإمكان.

فرعان.

الأول: صرح في العروة الوثقي بأنه لو تبين في أثناء الصلاة العذرية أو بعدها وجود الفترة الواسعة للصلاة الاختيارية وجب استئنافها فيها، و عليه جري جماعة من محشيها.

خلافا للمستند، فإنه- مع حكمه بوجوب تحري الفترة مع احتمالها- ذكر أنه لو فجأه الحدث في الأثناء في زمان الفترة توضأ و بني علي صلاته و لم ينتظر فترة أخري لو كانت له.

و الظاهر أن وجوب الإعادة مبني علي اختصاص النصوص بصورة عدم الفترة واقعا، و قد تقدم المنع عنه، و أنها تشمل وجود الفترة إذا لم تكن مضبوطة، كما لعله مفروض الكلام.

فاللازم البناء علي عدم وجوب الاستئناف في مورد النصوص، و هو المسلوس مطلقا، و المبطون الذي يصلي بطهارة تامة بنحو التقطيع، و أما في غيرهما، كالمبطون المستمر الحدث، و ذي الريح مطلقا- بناء علي عدم إلحاقه بالمبطون موضوعا أو حكما- فالمتعين الاستئناف، لاختصاص الدليل علي مشروعية الصلاة العذرية فيه بالإجماع و نحوه مما يكون المتيقن منه صورة عدم الفترة و إن لم تكن مضبوطة، كما جرينا علي التفصيل المذكور في غير موضع.

الثاني: هل يجب معالجة السلس و البطن مع القدرة علي ذلك أو لا؟ ظاهر محكي شرح المفاتيح الأول. و يقتضيه إطلاق التكليف بالصلاة التامة، المقتضي لوجوب تحصيل القدرة عليها و حفظها في المقام بالعلاج مع التمكن منه قبل

ص: 148

…

______________________________

الوقت، فضلا عما بعده.

لكن استشكل في ذلك في العروة الوثقي و تبعه جملة من محشيها، بل قرّب سيدنا المصنف قدّس سرّه عدم الوجوب بعد الاعتراف بما ذكرنا. قال: «إلا أنه يمكن دعوي استقرار السيرة علي خلافه، لا سيما مع عدم الأمر بالعلاج في النصوص».

و فيه: أن عدم الأمر في النصوص قد يكون لغلبة اهتمام المكلف بالعلاج مع التمكن بنحو لا يحتاج للتنبيه، بل ورود النصوص مورد العذر مانع من استفادة عدم الوجوب منها.

نعم، ذلك مختص بما إذا كان العلاج سهلا، أما مع صعوبته أو ضعف احتمال القدرة عليه بنحو يترتب عليه الشفاء، فقرينة العذر لا تصلح لإيجابه في المقام، لأن تركه مورد للعذر عرفا، و هو المتيقن من السيرة علي عدم الاهتمام بالعلاج، و لا طريق لإحرازها مع سهولته.

اللهم إلا أن يقال: ظهور النصوص في عدم وجوب تحري الفترة كاشف عن كون طروء المرضين رافعا لملاك وجوب الصلاة بطهارة تامة من دون أن يتخللها الحدث، و مع ذلك لا موجب لحفظ القدرة علي الصلاة المذكورة بالعلاج في مورد النصوص، و إنما يتجه في غيره مما ينحصر دليله بالإجماع، حيث لا طريق لاستكشاف قصور الملاك في مورده، نظير ما تقدم في الفرع السابق.

هذا، و لو أمكن منع الحدث مقدار أداء الصلاة من دون حرج وجب- كما صرح به في العروة الوثقي و جري عليه جملة من محشيها- سواء كان باستعمال دواء أم بتقليل غذاء أم بالتحفظ الخارجي منه، لانصراف النصوص عن صورة القدرة علي الفترة المضبوطة، نظير انصرافها عن صورة وجودها.

و كأن ما ذكره بعض مشايخنا من عدم وجوب ذلك كعدم وجوب علاج أصل المرض مع التزامه بوجوب تحري الفترة، مبني علي عدم ناقضية الحدث القهري في المقام بنظره، و قد سبق في الصورة الثانية المنع من ذلك، فلاحظ، و اللّه سبحانه و تعالي العالم، و له الحمد.

ص: 149

…

______________________________

إيجادها، دون الأمر المولوي كي ينهض المفهوم بالاستدلال، لوضوح أن الأمر به مولويا نفسيا وجوبا أو استحبابا تابع للحدث، و الأمر به غيريا تابع لدخول الوقت، و لذا يشمل جميع أفراد الصلاة حتي ما لا يستحب في حق المباشر لو فرض تحققه، كما قد يقال به في النيابة بجعالة، و في النيابة عن الأبوين الناصبيين، لبعض النصوص «1».

هذا، و أما بناء علي ما في موثق ابن بكير من أن المراد بالآية هو القيام من النوم «2» فالأمر أظهر، لأنه يكون مسوقا لبيان ناقضية النوم للطهارة و شرطيتها للصلاة.

و أما الصحيح، فهو و إن كان ظاهرا في الوجوب المولوي، إلا أن المتيقن منه تعليق وجوب الأمرين معا بنحو الارتباط المسبب عن شرطية الطهارة في الصلاة التي صرح بها في ذيله، و لا ظهور له في تعليق وجوب كل منهما منفردا و بنحو الانحلال، لينفع فيما نحن فيه.

و لذا لا يكون ما دل علي وجوب الوضوء لغير الصلاة منافيا للشرطية المذكورة في الآية و الصحيح عرفا، بنحو يكون مخصصا لعموم مفهومها. فتأمل.

هذا، و في الذكري بعد أن ذكر الخلاف في أن وجوب الغسل نفسي أو غيري قال: «و ربما قيل بطرد الخلاف في كل الطهارات، لأن الحكمة ظاهرة في شرعيتها مستقلة» قال في مفتاح الكرامة بعد نقل كلامه هذا: «و يحتمل أن يكون ذلك احتمالا منه، لأني قد تتبعت فلم أعثر علي هذا القول للعامة [3] أيضا».

و لعل ما في الذكري هو المنشأ لما حكاه عنه في المدارك من حكاية قول بوجوب الطهارات أجمع بحصول أسبابها وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بظن الوفاة أو

______________________________

[3] لكن ذكر الرازي في تفسيره أن لهم قولين في ذلك و ذكر احتجاج الطرفين. كما نسب الشهيد في القواعد إلي القاضي أبي بكر العنبري القول بالوجوب النفسي و أنه يتضيق بضيق وقت الصلاة.

______________________________

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 8 و باب: 20 من أبواب النيابة في الحج حديث:

1 و باب: 25 من الأبواب المذكورة حديث: 5.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

ص: 151

…

______________________________

تضيق وقت العبادة المشروطة بها.

و قد استدل قدّس سرّه عليه بإطلاق الآية، و كثير من الأخبار، كصحيح ابن الحجاج المتضمن لقوله عليه السّلام: «من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء» «1»، و صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يواقع أهله أ ينام علي ذلك؟ قال: إن اللّه يتوفي الأنفس في منامها و لا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل.» «2»، و صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شي ء فلا تغتسل، و إن لم تر شيئا فلتغتسل، و إن رأت بعد ذلك فلتوضّ و لتصل» «3».

لكن لا يخفي ضعف الاستدلال بما عدا صحيح ابن الحجاج، إذ لا إطلاق للآية بعد تقييد الأمر بالوضوء فيها بالقيام للصلاة.

و مثله ما عن بعض العامة من الاستدلال بقوله تعالي في ذيلها وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لأن ذلك مسوق لتعليل التنزل عن الوضوء و الغسل للصلاة إلي التيمم لها عند تعذرهما، و من الظاهر أن تعليل ذلك بإرادة التطهير انما يحسن لو أريد به إرادتها للصلاة لا إرادتها لنفسها.

و أما صحيح عبد الرحمن، فهو وارد للتعجيل، و لا بد من حمله علي الاستحباب، لجواز النوم للجنب بالنص و الإجماع حتي من القائل بالوجوب النفسي.

و أما ما تضمنه من تعليل التعجيل بخوف الموت، فهو لا يدل علي حرمة إبقاء الجنابة للموت بعد كون الحكم المعلل به غير إلزامي.

و أما صحيح محمد بن مسلم، فهو ظاهر في بيان مشروعية الغسل بانقطاع الدم في مقابل ما تضمّنه صدره من عدم مشروعيته حال خروجه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.

(2) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 4.

(3) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض حديث: 1.

ص: 152

…

______________________________

و نحوه في ذلك ما في موثق سماعة من قول الصادق عليه السّلام: «و غسل الحائض إذا طهرت واجب، و غسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف و جاز الدم الكرسف، فعليها الغسل لكل صلاتين.» «1».

نعم، صحيح ابن الحجاج لا يخلو عن ظهور في نفسه في وجوب الوضوء بمجرد حصول النوم و لو قبل وجوب غاياته المستلزم لكونه نفسيا.

و مثله في ذلك جملة من النصوص الواردة في نواقض الوضوء المتضمنة للتعبير بأنه يجب بها، أو بأن من حصلت منه فعليه الوضوء، و كذا ما تضمن التعبير بالوجوب في بعض الأغسال من دون تقييد بدخول وقت الغايات، كموثق سماعة المتقدم.

إلا أنه لا مجال للخروج بها عما تقدم من ظهور المفروغية عن عدمه، فيتعين حملها علي بيان تحقق موضوع الوضوء و الغسل ممن يبتلي بحدثهما، لا علي الوجوب النفسي، و لا سيما بالوجه المذكور، حيث لا ريب في عدمه بملاحظة عدم التنبيه من المعصومين عليهم السّلام لوجوب الطهارة أو الوضوء علي المحتضر و المحارب و نحوهما ممن يتعرض للموت، مع غلبة الابتلاء بالحدث، خصوصا الأصغر حينه، و إهمال أهل الفتوي و سائر المتشرعة لذلك، كما نبه له غير واحد.

و أما ما أشار إليه في الذكري من ظهور الحكمة في شرعيتها مستقلة.

فهو لا يستلزم الوجوب، بل يقتضي مشروعيتها و لو بنحو الاستحباب النفسي المطابق لارتكاز حسن الطهارة عند المتشرعة، تبعا للنصوص و نحوها مما يأتي الكلام فيه.

و مثله ما ذكره قدّس سرّه في قواعده من أن الذي ألجأ للقول بالوجوب النفسي ما عبر عنه بالإشكال اليسير، و هو الناشئ من أن الطهارة و الستر و القبلة معدودة من واجبات الصلاة، مع الاتفاق علي فعلها قبل الوقت، و الاتفاق في الأصول علي

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الجنابة حديث: 3.

ص: 153

و تتوقف صحة الصلاة واجبة (1) كانت أو مندوبة (2) عليه. و كذا أجزاؤها المنسية (3).

______________________________

عدم إجزاء غير الواجب عن الواجب.

لاندفاع ذلك: بأنه لا مانع من إجزاء غير الواجب عن الواجب، و لا سيما الغيري منه، بل بناء علي ما هو الظاهر من أن الشرط هو الطهارة التي هي أثر الأفعال الخاصة فتقديم الأفعال المذكورة علي الوقت لا يستلزم تقديم الواجب، لوضوح أن الواجب هو بقاء الطهارة حين الصلاة، الذي هو بعد الوقت. و كذا الحال في الستر و الاستقبال، فتأمل.

(1) بلا ريب و لا إشكال. و يقتضيه الكتاب المجيد، و السنة الشريفة المتواترة، و الإجماع المنقول مستفيضا، بل هو من الضرورات الفقهية، بل الدينية، كما صرح به بعضهم.

نعم، يخرج من ذلك الصلاة علي الميت، إما لأن إطلاق الصلاة عليها مجازي- كما صرح به بعضهم- أو للأدلة الخاصة المخرجة عن العموم المذكور، التي يأتي التعرض لها في محلها إن شاء اللّه تعالي.

(2) الكلام فيها كما سبق، لعموم كثير من الأدلة المتقدمة، و خصوص بعضها.

(3) كما ذكره في القواعد في قضاء السجدة المنسية، و حكي عن نهاية الاحكام و التحرير و الألفية و شروحها الأربعة.

و قد يظهر من نزاعهم في جواز تخلل الحدث بينها و بين الصلاة المفروغية عن لزوم إيقاعها بطهارة.

و كيف كان، فيقتضيه عموم دليل شرطيتها في الصلاة، إذ لا يراد به إلا شرطيتها لأجزائها، و المقضي جزء صلاتي و إن تبدل محله، فدليل القضاء موسع

ص: 154

بل سجود السهو (1) علي الأحوط وجوبا.

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 3، ص: 155

______________________________

عرفا للمقضي من حيثية المحل، من دون أن يقتضي التوسع فيه من سائر الجهات من الأجزاء و الشروط، و ليس هو كدليل الكفارة و الضمان و نحوهما من التداركات بالأمور المباينة.

و لذا لا يظن بأحد التوقف في وجوب اشتمال السجود المقضي علي الذكر الواجب في سجود الصلاة، مع خلو النصوص عنه.

و كأن وضوح ذلك ارتكازا هو الذي أوجب غفلة الأكثر عن التنبيه عليه بالخصوص، من دون خلاف منهم فيه.

(1) فقد ذهب إلي اعتبارها فيه في الروضة و محكي السرائر و الألفية و الهلالية و الدرة، و عن المقاصد العلية أنه أقوي، و عن نهاية الاحكام أنه الأقرب.

و لعله ظاهر من أطلق أنه يعتبر فيه ما يعتبر في سجود الصلاة، كما في اللمعة و محكي الذكري و الدروس و البيان و الجعفرية و الغرية و شرح الألفية للكركي و غيرها. بل ربما يستفاد من قدماء الأصحاب، لعدم تنبيههم علي عدم اعتبارها، مع تنبيههم إلي عدم اعتبار القراءة و الركوع، كما أشار إليه في مفتاح الكرامة.

لكن تنظر في القواعد و محكي التذكرة، و هو مقتضي الاقتصار في المدارك و محكي التنقيح و المفاتيح و الذخيرة علي أنه أحوط، بل حكي في مفتاح الكرامة عن الجواهر عدم اعتبارها، و عن التحرير أنه الأقرب.

و يقتضيه- مضافا إلي الأصل، بناء علي التحقيق من جريان البراءة مع الشك في تقييد المكلف به- إطلاق الأمر بهما المعتضد بإطلاق ما تضمن الأمر لمن نسيهما بالإتيان بهما متي ذكر «1».

و منه يظهر ضعف الاستدلال لاعتبار الطهارة بأنه مقتضي الاحتياط.

و مثله الاستدلال بأنهما مكملتان و جابرتان للصلاة التي يشترط فيها

______________________________

(1) الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.

ص: 155

…

______________________________

الطهارة، لمنعه صغري و كبري، إذ لا دليل علي إكمال الصلاة و جبرها بهما، بل هو خلاف ظاهر ما تضمنه بعض النصوص من أنهما المرغمتان للشيطان «1»، كما لا دليل علي لزوم موافقة الجابر للمجبور في الشروط إذا لم يكن جزءا منه.

و منه يظهر أنه لا مجال لدعوي كون ذلك منشأ لانصراف إطلاق الخطاب بهما لصورة الطهارة.

علي أنه لو سلم فهو لا يقتضي نهوض الإطلاق باعتبار الطهارة، غاية الأمر قصوره عن نفي اعتبارها و إجماله من هذه الجهة، فيكون المرجع أصل البراءة منها.

هذا، و لكن الإنصاف أن النظر في جميع نصوص سجود السهو مقرب لأصالة تبعيته للصلاة في الاحكام- كما سبق من بعضهم- و أنه ليس المراد به مطلق السجود بنحو يكون ما زاد عليه قيودا أو واجبات تحتاج إلي دليل، كما يناسبه الأمر به متصلا بها في حال الجلوس قبل الكلام «2» و النهي عن الإتيان به قبل ذهاب شعاع الشمس «3» و الأمر بالسلام فيه «4» الذي هو للتحليل، فإن الأحكام المذكورة تناسب كونه عملا قائما بنفسه ملحقا بالصلاة في الاحكام، إذ هي غير دخيلة في إرغام الشيطان الذي شرع له السجود.

و ذلك و إن لم يصلح للاستدلال، إلا أنه مقرب لفهم إلحاقه بالصلاة من فحوي الأدلة و مساقها. و لا سيما مع التنبيه في النصوص علي أنه لا ركوع فيه و لا قراءة «5»، إذ لو لا أصالة الإلحاق بالصلاة التي ترتبط السجدتان فيها بالقراءة و الركوع

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2، و باب: 19 منها حديث: 9، و باب:

32 منها حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 4، 5 و باب: 9 منها حديث: 3 و باب: 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 و باب: 11 منها حديث: 9.

(3) الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.

(4) الوسائل باب: 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 و باب: 11 منها حديث: 8 و باب: 14 منها حديث: 3.

(5) الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 و باب: 14 منها حديث: 4 و باب: 26 منها حديث: 2.

ص: 156

و مثل الصلاة الطواف الواجب (1)،

______________________________

لم يحتج للتنبيه علي عدم وجوبهما فيه، و لو لم تعتبر فيه الطهارة و نحوها من الشروط لكان أولي بالتنبيه.

و لعل هذا هو المنشأ لإغفال قدماء الأصحاب التعرض لذلك و ظهور بنائهم علي اعتبار الطهارة، و عدم ظهور الخلاف فيه حتي بدأ به العلامة، علي اضطراب منه في المسألة، فإن ما نقله في مفتاح الكرامة عن الجواهر لم أجده في جواهر القاضي بل هو لا يناسب مسلكه فيه، لإكثاره من الاستدلال بالاحتياط.

و لأجل ذلك كله يشكل التعويل علي الإطلاق أو أصالة البراءة بنحو يجتزأ بالسجود الفاقد لجميع شروط الصلاة و الفاقد لموانعها و قواطعها، بل هو مما يصعب جدا بالنظر لمرتكزات المتشرعة.

و أما إطلاق ما تضمن أن الناسي يأتي به متي ذكر، فلا يراد به إلا الإتيان به بشروطه، كما ورد نظيره في الصلاة.

نعم، في بلوغ ذلك حدا ينهض بإثبات الحكم الشرعي المخالف للأصل إشكال. و لا سيما مع أن الأمر بالإتيان به متصلا بالصلاة قبل الكلام راجع لوجوب المبادرة تكليفا لا لمانعية الكلام وضعا. فتأمل جيدا. و اللّه سبحانه و تعالي العالم العاصم.

(1) بلا خلاف ظاهر، بل الإجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر، و بالإجماع صرح في الخلاف و الغنية و المنتهي و المسالك، و نسب في مفتاح الكرامة دعواه إلي خمسة عشر موضعا.

و يقتضيه النصوص الكثيرة، كصحيح معاوية بن عمار: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

لا بأس أن يقضي المناسك كلها علي غير وضوء إلا الطواف بالبيت. و الوضوء أفضل» «1».

______________________________

(1) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 1.

ص: 157

…

______________________________

و صحيح محمد بن مسلم: «سألت أحدهما عليهما السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة و هو علي غير طهور. قال: يتوضأ و يعيد طوافه. و إن كان تطوعا توضأ و صلي ركعتين» «1».

و غيرهما مما ورد فيمن طاف علي غير وضوء أو أحدث في أثناء الطوف «2».

و بها يجمع بين إطلاق خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل طاف بالبيت علي غير وضوء. قال: لا بأس» «3» و إطلاق صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «. و سألته عن رجل طاف ثمَّ ذكر أنه علي غير وضوء. قال: يقطع طوافه و لا يعتد به» «4» و خبر الواسطي عن أبي الحسن عليه السّلام: «قال: إذا طاف الرجل بالبيت و هو علي غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف، و هو كمن لم يطف» «5».

نعم، في معتبرة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام: «أنه سئل أ ينسك المناسك و هو علي غير وضوء؟ فقال: نعم، إلا الطواف بالبيت، فإن فيه صلاة» و مثله صحيح جميل «6»، و قريب منهما صحيحا معاوية بن عمار و رفاعة بن موسي «7».

و مقتضي التعليل المذكور أن اعتبار الوضوء لأجل الصلاة دون الطواف فاعتبارها فيه بالعرض و المجاز.

لكنه- مع وهنه في نفسه بإعراض الأصحاب- مخالف لتلك النصوص، لإبائها عن الحمل علي ذلك جدا، و لا سيما مثل صحيح محمد بن مسلم المتقدم.

فلا بد من طرحه، أو تنزيله علي كون ذلك حكمة في اعتبار الوضوء في نفس الطواف، و لعله لذا استدل غير واحد بالنصوص المذكورة في المقام. فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل باب: 28 من أبواب الطواف حديث: 3.

(2) راجع الوسائل باب: 38، 40 من أبواب الطواف.

(3) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 10.

(4) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 4.

(5) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 11.

(6) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 6 و ملحقة.

(7) الوسائل باب: 15 من أبواب السعي حديث: 1، 2.

ص: 158

و هو ما كان جزءا من حجة أو عمرة (1)،

______________________________

هذا، و مقتضي ما سبق بطلان الطواف لو وقع مع الحدث و لو نسيانا أو جهلا، كما صرح به غير واحد منهم الشيخ في المبسوط، و نفي في الجواهر الخلاف فيه و الإشكال.

لكن قد يظهر من الشيخ قدّس سرّه في موضع من التهذيب الخلاف فيه، حيث قال عند التعرض لخبر زيد المتقدم: «فأما ما رواه زيد الشحام. فمحمول علي من طاف ناسيا أو ساهيا، فأما إذا كان متعمدا فعليه الإعادة، و قد بينا الكلام في هذا المعني فيما تقدم» «1». و هو كما تري، لضعف الخبر في نفسه.

و حمله علي طواف النافلة أولي من حمله علي ذلك، لخلوه عن الشاهد، بل هو لا يناسب صحيح علي بن جعفر المتقدم الوارد في النسيان، لأنه و إن ورد في التذكر في الأثناء، إلا أن إلغاء خصوصيته قريب جدا.

بل ظاهر الشيخ قدّس سرّه نفسه في الموضع الذي أشار إليه من التهذيب «2» البناء علي الإعادة حتي مع النسيان، حيث استدل عليها بصحيح علي بن جعفر.

(1) كما صرح به بعضهم و يظهر من آخرين، بل يظهر منهم أن ذلك هو المراد بطواف الفريضة في سائر الموارد و الاحكام.

و يقتضيه النصوص المتقدمة المشتملة علي عنوان المناسك، لوضوح أن المراد بها أفعال الحج و العمرة و إن كانا مندوبين.

و أما ما في نهاية ابن الأثير و مفردات الراغب و لسان العرب و مجمع البحرين من اختصاصها بأفعال الحج، فكأنه مبني علي التغليب و إرادة ما يعم أفعال العمرة.

و قد علل إطلاق الفرض علي ذلك و قرب الاستدلال بالنصوص المتضمنة له في المقام بأن وجوب إكمال الحج و العمرة المندوبين إجماعا- كما في المنتهي-

______________________________

(1) التهذيب ج: 5 ص: 470.

(2) التهذيب ج: 5 ص: 116.

ص: 159

دون المندوب (1) و إن وجب بالنذر (2)، نعم، يستحب له (3).

______________________________

يقتضي وجوب الطواف الذي هو جزء منهما بالشروع فيهما.

لكن مقتضاه شمول الفرض للوجوب العرضي- و هو في المقام الناشئ من الشروع- و لازمه شموله للمنذور، و لا يظن منهم البناء عليه، بل هو خلاف صريح بعضهم.

و من هنا لم يبعد أن يكون إطلاق الفرض بلحاظ فرضه بعنوان الخاص و لو من جهة جزئيته في الحج و العمرة، لا التكليف به، فلا يشمل المنذور و المستأجر عليه و نحوهما، لعدم كونه مفروضا بعنوانه، بل بعنوان آخر يتحقق به، كالوفاء بالعقد و النذر.

و بعبارة أخري: المستفاد من النصوص و كلمات الأصحاب في الموارد المتفرقة أن الفرض و النقل عنوانان منوعان لا متوردان علي شي ء واحد.

(1) كما هو المعروف من مذهب الأصحاب (رضي اللّه عنهم)، للنصوص الكثيرة المتقدم بعضها.

خلافا لما عن أبي الصلاح الحلبي و العلامة في النهاية من اشتراطه فيه أيضا، لإطلاق بعض النصوص المتقدمة و عموم تنزيله منزلة الصلاة المستفاد من النبوي: «الطواف بالبيت صلاة» «1».

و يتعين رفع اليد عنهما بما تقدم، و لا سيما مع عدم العثور علي رواية النبوي من طرقنا.

بل ربما يدعي كون التنزيل بلحاظ الثواب، لا الاحكام، فتأمل.

(2) كما في الجواهر، و يظهر وجهه مما تقدم.

(3) كما ذكره غير واحد، بل يظهر من بعضهم المفروغية عنه، و نفي الريب

______________________________

(1) عن سنن البيهقي ج: 5 ص: 87 و كنز العمال: ج 3 ص: 10 رقم 206. و ذكره مرسلا في الخلاف و المسالك.

ص: 160

…

______________________________

فيه في الجواهر، و في مفتاح الكرامة أنه اتفاقي.

و قد استدل عليه في كلام غير واحد بإطلاق بعض النصوص المتقدمة، و بعموم التنزيل الذي تضمنه النبوي المتقدم.

لكن النصوص ظاهرة في الشرطية و بعد حملها علي طواف الفريضة لا مجال لاستفادة الاستحباب منها في غيره.

بل صحيح معاوية و نحوه مما ورد في المناسك يقصر عن الطواف المندوب تخصصا، لعدم كونه منها، فالاستدلال به في الجواهر غريب.

و منه يظهر الحال في عموم التنزيل- لو تمَّ في نفسه- لوضوح أن الوضوء شرط في صحة الصلاة المندوبة لا في كمالها، فلا ينهض العموم بإثبات شرطيته في كمال الطواف المندوب دون صحته.

و كأن منشأ استدلالهم به اختلاط الاستحباب الشرطي بالاستحباب الكمالي، لاهتمامهم بتمييز موارد وجوب الوضوء من موارد استحبابه، من دون نظر لسنخ الاستحباب، فيتوجه حينئذ تخيل أن مقتضي عموم التنزيل استحباب الوضوء للطواف المندوب، كما يستحب للصلاة المندوبة.

علي أن عموم التنزيل بين شيئين إنما يقتضي الاشتراك بينهما في الأحكام العامة، لا الاشتراك بين أنواعهما المتشابهة في الأحكام الخاصة بكل منها، فعموم تنزيل الطواف منزلة الصلاة إنما يقتضي ثبوت أحكام ماهية الصلاة له بعمومه، لا مشاركة الواجب منه للواجب منها و المندوب منه للمندوب منها في أحكامهما المختصة بكل منهما.

نعم، لو كان كل من الصلاة و الطواف ماهية واحدة و الوجوب و الاستحباب حالتين لهما، تمَّ ذلك.

لكنه خلاف الظاهر، بل الفرض و النفل ماهيتان من كل منهما.

هذا، و قد يستدل بموثق ابن فضال أو صحيحه: «قال أبو الحسن عليه السّلام: لا

ص: 161

…

______________________________

هو مقتضي ما عن ابن الجنيد من الحكم بها للجنب، و تبعهم بعض متأخري المتأخرين، و إن لم يبعد كون مراد القدماء من الكراهة الحرمة، و لا سيما الشيخ في المبسوط، لظهور اهتمامه بالحكم، حيث فرع عليه أنه ينبغي منع الصبيان من المس، و أطال في ذلك.

و كيف كان، فعمدة الدليل علي الحرمة موثق أبي بصير أو صحيحه [1]:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن قرأ في المصحف و هو علي غير وضوء. قال: لا بأس و لا يمس الكتاب» «2»، إذ ليس المراد بالكتاب إلا القرآن الكريم المحكي بالخط، كما هو المتبادر منه في عرف المسلمين و به استعمل في الكتاب و السنة، لا المصحف، كي يتعين حمله علي الكراهة، كيف و إلا كان المناسب أن يقول: «و لا يمسّه». بل فرض القراءة في المصحف من دون مس له بعيد جدا. و لا سيما و قد روي في الاستبصار هكذا: «و لا يمس الكتابة»، حيث قد يكون الاختلاف بينهما ناشئا من النقل بالمعني. فتأمل.

هذا، و يعضد الصحيح خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام:

«قال: المصحف لا تمسه علي غير طهر و لا جنبا، و لا تمس خطه و لا تعلقه، إن اللّه تعالي يقول لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» «3».

و صحيح حريز عمن أخبره: «قال: كان إسماعيل بن أبي عبد اللّه عليه السّلام عنده.

______________________________

[1] إذ ليس في طريقه من وقع الكلام فيه إلا الحسين بن المختار الذي رماه الشيخ في موضع من كتابه بالوقف.

لكنه من رجال كامل الزيارة، و قد حكي عن ابن عقدة عن علي بن الحسن أنه ثقة، و عده الشيخ المفيد قدّس سرّه في الإرشاد ممن روي النص علي الرضا عليه السّلام من خاصة أبيه عليه السّلام و ثقاته و أهل الورع و العلم و الفقه من شيعته، و قد روي عنه جماعة من الأعيان. و كفي بذلك في إثبات وثاقته، بل ما فوقها. بل كلام المفيد موجب للتشكيك فيما صدر من الشيخ من نسبة الوقف له، و لا سيما مع عدم تعرضه له في موضع آخر من كتابه و لا في الفهرست عند ذكره له.

______________________________

(2) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 3.

ص: 163

…

______________________________

فقال: يا بني اقرأ في المصحف، فقال: إني لست علي وضوء. فقال: لا تمس الكتاب و مس الورق و اقرأه» «1».

و إن أشكل استقلالهما بالحجية علي ذلك، لضعف سندهما في الجملة و عدم وضوح انجبارهما بعمل الأصحاب مع إمكان اعتمادهم علي غيرهما و سوقهم لهما مؤيدا لا دليلا.

مضافا إلي أن السياق في الأول قد يمنع من حمله علي التحريم، لعدم الحرمة فيما قبله و ما بعده، و لا سيما مع روايته في الاستبصار هكذا: «و لا تمس خيطه»، و أن النهي في الثاني مسوق للإرشاد، لتجنب المرجوحية المتوهم منعها من القراءة، و لا قرينة علي كون منشئها الحرمة، و ليس ابتدائيا مولويا ليكون ظاهرا في الحرمة، كما نبه له الفقيه الهمداني قدّس سرّه.

هذا، و قد اشتهر بين الأصحاب الاستدلال بقوله تعالي إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ.

فِي كِتٰابٍ مَكْنُونٍ. لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعٰالَمِينَ «2» بحمل المس فيه علي المس بالبدن، لأنه المعني الحقيقي له أو الظاهر منه، و إرجاع الضمير للقرآن المذكور بالأصل، لا للكتاب المذكور تبعا، و حمل «لا» علي النهي أو النفي المساوق له [3]، و «المطهرون» علي من يكون طاهرا و لو بأن يتطهر.

لكنه مخالف للظاهر جدا، لإباء سياق الكلام عن الحمل علي بيان أمر جعلي تشريعي، بل هو ظاهر في وصف القرآن الكريم بذلك، كوصفه بأنه فِي كِتٰابٍ مَكْنُونٍ، و أنه تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعٰالَمِينَ.

كما أن الظاهر من «المطهرين» ليس هم المتطهرين من الحدث، و لا كل طاهر، بل خصوص من طهرهم اللّه تعالي، الملزم بحمله علي من طهرهم بعصمته

______________________________

[3] لأن ضم الفعل كما يجتمع مع رفعه لكون «لا» نافية يجتمع مع جزمه لكونها ناهية، لما في التصريح علي التوضيح من أن الفعل المضاعف المجزوم إذا اتصل به ضمير الغائب وجب ضمه، و أجاز الكوفيون فيه الفتح و الكسر. و بالوجهين صرح بعض من تعرض لإعراب الآية.

______________________________

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 2.

(2) سورة الواقعة: 77- 80.

ص: 164

حتي المد و التشديد و نحوهما (1)،

______________________________

لهم عن الذنوب، فيحمل المس علي مس الملائكة له و هو في اللوح المحفوظ، أو علي الكناية عن إحاطة المعصومين عليهم السّلام بعلمه و غوصهم في معانيه و استجلائهم لغامضه.

و أما خبر إبراهيم المتقدم، فربما لا يكون الاستشهاد فيه بالآية للاستدلال علي ما تضمنه من النهي عن المس، بل للتنبيه علي أن تعظيمه تعالي للقرآن بذلك مناسب للأحكام المذكورة فيه، بل لعل هذا هو الأظهر بلحاظ اشتماله علي غير المس، كما نبه له غير واحد. و كذا ما في مجمع البيان من قوله في تفسير الآية:

«و قيل: المطهرون من الأحداث و الجنابات. و قالوا [و قيل. خ ل]: لا يجوز للجنب و الحائض و المحدث مس المصحف عن محمد بن علي الباقر عليهما السّلام»، لعدم ظهوره في نسبة التفسير المذكور له عليه السّلام، بل نسبة الحكم- المناسب للتفسير المذكور- له عليه السّلام.

هذا، و قد يستدل للجواز بما تضمن جواز مس الجنب الدراهم البيض، و التي عليها اسم اللّه تعالي و اسم رسوله صلّي اللّه عليه و آله «1».

لكن لا مجال للخروج به عما تقدم، فلو أمكن العمل به لزم الاقتصار علي مورده و نحوه مما يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالي، لاحتمال خصوصيته و لو من جهة الحرج.

(1) قال في جامع المقاصد: «و يراد بالكتابة الرقوم الدالة علي مواد الكلمات، كما يسبق إلي الأفهام، فالإعراب لا يعدّ منها، بخلاف نحو الهمزة و التشديد. مع احتمال عدّ الجميع. و العدم، لخلوّ الكتابة السابقة عن الجميع».

و قال في الروضة في مبحث الجنابة: «و هو كلماته و حروفه المفردة و ما قام مقامها، كالتشديد و الهمزة».

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة.

ص: 165

…

______________________________

و عن اللوامع نسبة تحريم مس المد و التشديد للأكثر و اختاره في المستند، و زاد عليه الفقيه الهمداني الإعراب، و قوّي ذلك صاحب الجواهر و شيخنا الأعظم قدّس سرّهما.

خلافا للحدائق، فاختار الجواز في الجميع، تبعا لما حكاه عن بعض مشايخه المحققين.

هذا، و لما كان موضوع حديث أبي بصير الكتاب- و هو القرآن المجيد- فالظاهر منه رسمه برسم مواد كلماته، و هي حروفه، كما ذكره في جامع المقاصد، لتقوّمه بها، أما الهيآت الإعرابية فلما لم تكن جزءا منه، فلا يكون رسمها رسما له، بل لكيفية النطق به، و هي مباينة للقرآن، فإن القرآن هو المنطوق لا هيئة النطق، و لذا لا يعد الرسم الخالي عنها نقصا في رسم القرآن.

و أما ما ذكره الفقيه الهمداني قدّس سرّه من أنها حين وجودها تكون جزءا من القرآن و إن لم تكن حين عدمه نقصا فيه، نظير كثير من المركبات الصادقة علي بعض أجزائها ما دامت متصلة بها مع عدم نقصها لو لم تتصل بها أو انفصلت عنها، كزيد بالإضافة لمثل الشعر و الظفر و السن.

ففيه- مع أن المسمي في الإنسان ليس هو الجسم القابل للزيادة و النقص، بل الذات غير القابلة لهما و إن كانت متحدة معه نحو اتحاد-: أن ذلك قد يتم في بعض الماهيات الاعتبارية، حيث قد تتقوم بنحو من الاتصال بين الأجزاء من دون أن يؤخذ فيها كم خاص، كالدار الصادقة علي الواجدة للحمام و الفاقدة له، و علي ذات الغرف الكثيرة و القليلة، و لا مجال لذلك في مثل القرآن الشريف من الماهيات الحقيقية، فإنه مشتمل علي مادة و هيئة، فإن أريد بخطه رسمهما معا كان الفاقد لرسم الهيئة ناقصا، و إن أريد به رسم المادة وحدها خرج عنه رسم الهيئة، و لم تلحقه أحكامه، و هو الظاهر، كما عرفت.

و لا بد أن يبتني صدق رسم القرآن علي المجموع حين وجوده علي التغليب لتبعيته له، أو علي إرادة الكتابة المعهودة المعروفة في العصور المتأخرة،

ص: 166

…

______________________________

حيث قد يصدق بلحاظها علي بعض النقوش الخارجة عن المادة و الهيئة، كعلامات الوقف و نحوها، و مثل ذلك لا يكفي في ترتب الحكم.

نعم، لو كانت هذه الأمور موجودة معروفة في مورد النص، لم يبعد دلالته علي حرمة مسّها تبعا، لغفلة العرف عن استثنائها مع ذلك، و لا يكفي في ذلك وجودها في العصور المتأخرة.

و من ذلك يظهر الإشكال في المدّ و التشديد، لأنهما ليسا رسما لحرف منطوق، بل إشارة لكيفية النطق بالحرف المرسوم.

و كذا مثل ألف واو الجماعة، فإنها بيان حقيقة المنطوق، فضلا عما يتمحض في الزيادة، كألف يَتَفَيَّؤُا ظِلٰالُهُ «1».

اللهم إلا أن يستفاد حرمة مسها تبعا، لوجودها في المصاحف القديمة مع غفلة العرف عن استثنائها. فتأمل.

هذا، و الظاهر حرمة مس الهمزة المكتوبة علي الألف، فضلا عن غيرها، خلافا لما تقدم من الحدائق، لأنها رسم للحرف المنطوق، و إن أمكن الاستغناء عنها برسم الألف.

و كذا ألف الوصل و الحروف، لأنها رسم لجزء من القرآن و إن لم ينطق به في بعض الحالات أو دائما.

نعم، لا مجال لذلك في علامة التنوين، لعدم كونه جزءا قرآنيا، بل هو من لوازم النطق به.

بقي في المقام شي ء، و هو أن مقتضي إطلاق النص حرمة مس الكتابة مع الخطأ الإملائي، لصدق القرآن عليها. و لا سيما مع استحداث القواعد الإملائية في العصر المتأخر، و قد رسم الكتاب الشريف مخالفا لها في الصدر الأول و بقي علي ذلك.

و أما الخطأ في الكتابة بزيادة حرف أو نقصه أو تبديله، فإن قصد رسم كلمة

______________________________

(1) سورة النحل: 48.

ص: 167

و لا مس اسم الجلالة و سائر (1)

______________________________

غير قرآنية لتخيل قرآنيتها، كما لو كتب «إذا» بدل «إذ» للخطإ في تشخيص ما تضمنه القرآن، فلا إشكال في عدم جريان حكم القرآن، لمباينة المكتوب له، و إن قصد رسم كلمة قرآنية و أخطأ في رسمها، فالظاهر حرمة مس ما يتم به رسم الكلمة القرآنية من الحروف دون الزائد، إذا لم تختل هيئة رسم الكلمة، كالألف و الذال من:

«إذا» إذا قصد بها كتابة «إذ» القرآنية.

بل لا يبعد ذلك في النقيصة إذا رجع إلي الاجتهاد في وجه النقص الراجع للخطإ في الإملاء، نظير حذف همزة الوصل لعدم النطق بها، أو ألف عمران قياسا علي ألف رحمن.

و أما في النقيصة غير الراجعة لذلك، أو الزيادة المخلة بالهيئة أو التبديل، فالأمر لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد جواز المس، لعدم صدق رسم القرآن علي ذلك، و إن قصد به. فلاحظ.

(1) كما قواه في الجواهر و يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه و هو المحكي عن الموجز الحاوي و كشف الالتباس، و عن الذكري حكايته عن أبي الصلاح.

و كأنه لاستفادته مما تضمن حرمة مس الكتاب بالأولوية، لأنه أحق بالتعظيم من سائر ألفاظ القرآن، لأنه خير الأسماء، و لذا اختص به تعالي، كذا في الجواهر.

لكنه غير ظاهر، لاحتمال خصوصية القرآن في التعظيم الخاص، كما اختص بكراهة قراءة الجنب و الحائض له في الجملة، بل حرمة قراءتهما للعزائم منه، كما نبه له شيخنا الأعظم قدّس سرّه.

و مثله الاستدلال بعموم التعليل في الآية الكريمة، بناء علي تمامية الاستدلال بها علي حرمة المس، بدعوي: ظهور قوله تعالي إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ في تعليل حرمة مسه بكرامته.

لاندفاعه: بعدم سوق ذلك لتعليل الحكم المذكور، بل هو أمر آخر في قباله.

ص: 168

أسمائه (1) و صفاته (2)، علي الأحوط وجوبا. و الأقوي عدم إلحاق أسماء الأنبياء و الأوصياء و سيدة النساء- صلوات اللّه عليهم أجمعين- به (3)، و إن كان أحوط استحبابا (4).

______________________________

علي أنه لو تمَّ فلا مجال للاستدلال بعمومه، لاستلزامه كثرة التخصيص المستهجن الموجب لإجماله و الاقتصار فيه علي المتيقن.

و لعله لهذا و نحوه لم يتعرض له كثير من الأصحاب أو أكثرهم، بل عن بعض المتأخرين- كالمحقق الخوانساري- إنكاره.

نعم، لا مجال للاستدلال علي جواز مسه بما دل علي جواز مس الدراهم للجنب، لما تقدم في مس الكتاب.

هذا، و قد يستدل للحرمة بصحيح داود بن فرقد الآتي في الفرع التاسع من الفروع الملحقة منا بهذه المسألة، المتضمن النهي عن مس الحائض للتعويذ. و هو لا يخلو عن إشكال.

(1) إما خصوص المختصة به تعالي- كما قيدها بذلك صاحب الجواهر و شيخنا الأعظم- أو مطلقا- كما هو مقتضي إطلاق غيرهما- مع كون المدار في النسبة له تعالي علي قصد الكاتب، كما يأتي في المسألة التاسعة و التسعين.

(2) الظاهر أن غير لفظ الجلالة من أسمائه تعالي منتزع من صفاته فيكون العطف تفسيريا، و إن كان هو خلاف ظاهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه.

(3) إذ لا دليل علي ذلك إلا توهم عموم التعليل في الآية الشريفة، و قد سبق ضعفه.

(4) خروجا عن الاحتمال الذي يظهر من الجواهر و شيخنا الأعظم التوقف لأجله، و عن كشف الالتباس و الموجز و شرحه البناء علي مقتضاه، و إن لم يتعرض فيها لسيدة النساء عليها السّلام، و لا لمن عدا الأئمة عليهم السّلام من الأوصياء، بل لم يتعرض في محكي كشف الالتباس لمن عدا النبي صلّي اللّه عليه و آله من الأنبياء عليهم السّلام.

ص: 169

…

______________________________

و في طوله لعدم القدرة عليه بدونه، و هو إنما يتم فيما يتوقف عليه ذات الواجب أو قيده الشرعي، دون مثل رفع الحرمة في المقام مما لا دخل له في القدرة علي الواجب، فإنه إنما يجب لأجل وجوب امتثاله عقلا بعد فرض جعله بملاك مستقل.

الثاني: أن الجمع بين غرضي الشارع لما كان مرغوبا له أيضا لزم رجوع الغرضين إلي غرض واحد مركب منهما، فيلزمه تقييد متعلق كل منهما بما يلائم الآخر، و يمتنع إطلاق متعلق كل منهما و إن كان وافيا بغرضه، لاستلزامه تفويت الغرض الآخر.

فإذا تعلق الغرض بتكريم زيد الحاصل بزيارته و بالسلام عليه و بالتنويه باسمه، و تعلق الغرض أيضا بعدم إيذائه، و استلزمت زيارته إيذاءه، رجع ذلك إلي غرض واحد مركب من الغرضين متعلق بالتكريم بغير الزيارة، و لم يبق التكريم المطلوب علي إطلاقه، لئلا يلزم الإخلال بالغرض الثاني، فإذا وجب مس الكتاب تخليصا له من الهتك مثلا و كان المس مع الحدث محرما لزم تقييد المس الواجب بما يكون عن طهارة، فيكون الوضوء مقدمة للمس الواجب، فيجب غيريا و إن لم يكن مقدمة لذات المس الذي هو ليس واجبا علي إطلاقه، نظير مقدميته للصلاة الواجبة مع عدم مقدميته لذات الصلاة.

و كأنه إلي هذا يرجع ما ذكره بعض مشايخنا من أن الوضوء و إن لم يكن مقدمة لذات المس، إلا أنه مقدمة للحصة الواجبة منه.

و إلا فهو مدفوع: بأن المفروض أن الواجب مطلق المس، لا المقيد بالطهارة منه، لعدم دخلها في ملاكه. غاية ما في الأمر دخلها في جواز المس، كما سبق من سيدنا المصنف قدّس سرّه.

و كيف كان، فيندفع الوجه المذكور بأن الجمع بين الغرضين و إن كان مرغوبا للآمر إلا أنه لا يرجع إلي وحدة الغرض، و لا إلي تقييد متعلقه، بل إلي تزاحم الغرضين من دون تقييد لمتعلق كل منهما، كما هو الحال في سائر موارد التزاحم،

ص: 171

…

______________________________

و لا يلزم من ذلك تفويت أحد الغرضين بعد صلوح التكليف الآخر- كتحريم مس المحدث- لحفظه.

بل التقييد المذكور لا يطابق الغرض، لاستلزامه عدم إجزاء الفاقد للقيد مع اقتضاء الغرض إجزاءه.

و دعوي: أن المقام من صغريات مسألة اجتماع الأمر و النهي، فبناء علي الامتناع و تقديم النهي يتعين خروج المس حال الحدث عن حيز الأمر و اختصاص المأمور به بالمس عن طهارة، فيجب الوضوء، لأنه مقدمة له.

مدفوعة. أولا: بأن المس في كثير من صغريات المقام لا يكون مأمورا به نفسيا لا بعنوانه الأولي، و لا بعنوان ثانوي، بل يكون مقدمة لأمر لازم كإنقاذ الكتاب عن الهتك، أو راجح، كالتقبيل و نحوه مما يكون مباينا للمس حال الحدث وجودا، و لا يتحد معه ليكون من صغريات مسألة الاجتماع، نظير ما لو كان للوصول لإنقاذ الغريق طريقان أحدهما مغصوب.

و ثانيا: بأن قصور متعلق الأمر في مسألة الاجتماع لا يقتضي تقييده بنحو يدعو للقيد و يجب تحصيل القيد مقدمة، لتبعية التقييد للغرض، و المفروض عدم تعلقه بالقيد، و ليس قصور الأمر عن مورد الاجتماع إلا لوجود المانع منه نظير قصوره عن مورد العجز. فلاحظ.

نعم، ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه مبني علي ثبوت الأمر الغيري، و أن عبادية الوضوء عند قصد غاياته تابعة لقصده.

أما بناء علي التحقيق من عدم ثبوته، بل ليس هناك إلا الأمر النفسي بذي المقدمة، و وجوب المقدمة عقلي لتوقف الامتثال عليها، فلا بد من البناء علي كون قصد الغاية في الوضوء راجعا إلي التقرب بأمرها النفسي، لكون الإتيان به شروعا في امتثالها، و حينئذ كما يتجه ذلك في قصد الغاية المأمور بها مقيدة بالطهارة، لكونه شروعا في امتثال أمرها، كذلك يتجه في المقام، فإن الوضوء يكون شروعا في امتثال كلا التكليفين- و هما الأمر بالمس، و النهي عن المس حال الحدث-

ص: 172

…

______________________________

لتوقف امتثالهما معا عليه، و إن لم يتوقف عليه امتثال كل واحد منهما وحده، فهو و إن لم يدع إليه كل من التكليفين وحده، إلا أنهما معا يدعوان إليه.

و الفرق في العبادية بين انفراد التكليف في الداعوية و اجتماع تكليفين أو أكثر عليها لا تساعد عليه المرتكزات جدا.

هذا كله، بناء علي أن عبادية الطهارات علي حدّ عبادية سائر العبادات راجعة إلي لزوم التقرب بالأمر أو بما يلازمه من الملاك، و قد سبق في المسألة الواحدة و السبعين في فصل شرائط الوضوء إنكار ذلك، و أن مرجع عباديته إلي لزوم إيقاعه بوجه قربي و لو لا بقصد أمر أصلا لا نفسي و لا غيري.

و من الظاهر أن قصد تجنب حرمة المس علي المحدث في ظرف الإتيان به كاف في التقرب و إن لم يكن المس مأمورا به، فضلا عما إذا كان مأمورا به. فالبناء علي صحة الوضوء بقصده متعين، و لا سيما مع ما يأتي من أن الوضوء بقصد غاية أخري مخالف للإطلاقات المقامية لبعض النصوص الواردة فيما يشبه المقام.

بقي شي ء، و هو أنه لا إشكال في عدم وجوب المس لنفسه بعنوانه الأولي.

و أما وجوبه بالنذر، فهو موقوف علي رجحانه ذاتا، و هو غير ثابت، و إن نسب لجماعة.

نعم، قد يجب باليمين بناء علي عدم اعتبار الرجحان في متعلقها. كما يستحب لانطباق عنوان راجح عليه كالتبرك. و قد يجب أو يستحب غيريا لمقدميته لأمر واجب- كإنقاذه من الهتك- أو راجح- كالتقبيل- كما أشرنا إليه، و ذكرنا عدم تقييده حينئذ بالطهارة، لعدم دخلها في ترتب غرضه.

و لو نذر في هذا الحال لم يبعد عدم انعقاد النذر، إلا أن ينصرف المنذور لخصوص ما يكون منه بطهارة، لأنه الراجح و غيره مرجوح و الجامع بينهما غير راجح، فتجب الطهارة غيريا، لتوقف المس المنذور عليها، فتأمل.

و أظهر من ذلك ما لو قيد المنذور بها صريحا، فيخرج عن محل الكلام السابق.

ص: 173

فإن أراد المس توضأ لغاية أخري (1)، و كذا غيره من الغايات التي لم يؤمر بها مقيدة (2) به، سواء لم يكن مأمورا بها أصلا (3)، أم كانت مأمورا بها لكنها غير مقيدة به (4)،

______________________________

(1) هذا موقوف علي صلوح تلك الغاية للداعوية استقلالا، لتوقف العبادية علي ذلك، و هو قد يتعذر أو يحتاج إلي مئونة شديدة.

(2) كما هو مقتضي الوجه المتقدم منه قدّس سرّه.

هذا، و نظير ذلك الوضوءات المستحبة للكون علي الطهارة في حال خاص، كالوضوء للنوم من الجنب و غيره، و للسعي في الحاجة و لجماع الحامل و معاودة الجماع و نحوها مما كان ظاهر أدلتها استحباب الطهارة حال الأمور المذكورة، لا استحباب الأمور المذكورة مقيدة بها، فإن إيقاع الوضوء قبل الانشغال بها لا يستند لأمر فعلي، لعدم فعلية الأمر به قبل الانشغال بها، فلا مجال لقصد امتثاله.

و حسن الإتيان به قبل تحقق الأمور المذكورة، لتوقف حصول الطهارة حينها علي ذلك، كسائر المقدمات المفوتة، لا يقتضي الأمر به شرعا، بل عقلا، لتوقف تحصيل الغرض عليه، نظير ما سبق.

لكن الإتيان بالوضوء للأمور المذكورة بغاية أخري لما كان محتاجا لعناية فهو لا يناسب إطلاق أدلتها المقامية جدا، حيث لم ينبه فيها إليه مع الغفلة عنه.

و هو شاهد بما سبق منا من أن عبادية الوضوء ليست علي حدّ عبادية سائر العبادات.

و يناسب ما ذكرنا ما يأتي في أحكام الجنب من وجوب التيمم للمحتلم في أحد المسجدين الشريفين للخروج منهما، كما ننبه عليه هناك إن شاء اللّه تعالي.

(3) كمس حواشي الكتاب بعنوانه الأولي، بناء علي كراهة مسها للمحدث.

(4) كمس حواشي الكتاب لو توقف عليه إنقاذه من الهتك.

ص: 174

أما الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الإتيان به لأجلها، و يجب (1) إن وجبت و يستحب إن استحبت، سواء أتوقف عليه صحتها (2) أم كمالها (3).

و لا بين الكتابة بالمداد و الحفر و التطريز و غيرها (1).

______________________________

و التقطيع أشبه بالخطإ الإملائي الذي سبق عدم قادحيته. فلاحظ.

(1) و ما في المستند من الإشكال في حرمة مس الكتابة البارزة- كالتطريز- ضعيف بعد شمول الإطلاق لها، لصدق المصحف مع الكتابة بها.

و منه يظهر أنه لا مجال للإشكال في الكتابة المجوفة، الحاصلة من إحاطة الخط الأسود بصورة الكلمة.

هذا، و قد استشكل شيخنا الأعظم قدّس سرّه في حرمة مس الكتابة المحكوكة- التي يراد بها ظاهرا الكتابة بالحفر- لعدم قابلية الكتابة للمس، بل منع منه في المستند، لخروجه عن المتعارف. لكن التعارف لا يصلح لتقييد الإطلاق.

و يتحقق مس الكتابة المذكورة بمس القعر.

نعم، لا يتحقق مع عدم الوصول للقعر، كما لا يتحقق في التخريم الذي لا قعر له، فيتوقف التعدي لهما علي فهم عدم الخصوصية من النص، بحمل المس فيه علي ما يعم وضع البدن علي موضع الكتابة، و هو لا يخلو عن إشكال.

و أشكل منه رسم الكتابة الحاصل من تخلل النور في الكتابة بالتخريم أو التجسيم، لوضوح أن المس ملازم لانعدام رسم الكتابة فيها، فلا يصدق المس لعدم الموضوع، و إن ادعي سيدنا المصنف قدّس سرّه شمول الإطلاق لها، و لا سيما مع أن مورد النص المصحف الذي لا تتحقق كتابته في مثل ذلك.

علي أن من القريب انصراف الكتابة عن مثل ذلك مما لا استقرار له في الوجود، فيجوز تنجيس الموضع و إن حرم تنجيس القرآن.

و أما الكتابة المقلوبة فقد يشكل الأمر فيها، لا لما في المستند من خروجها عن المتعارف، لما سبق من عدم الخروج عن الإطلاق بذلك، بل لعدم وضوح صدق المصحف بالكتابة بها. إلّا أن يدعي إلغاء خصوصيته عرفا، و أن المعيار علي مس كتابة القرآن الصادقة بها.

ص: 176

كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة و غيره (1).

______________________________

و لا يبعد جريان ما تقدم في الكتابة المقطعة هنا.

و أما الكتابة بما لا يظهر و إن ظهر أثره بعد عمل- كالكتابة بماء البصل التي تظهر بمقابلة النار- فلا يبعد قصور النص عنها قبل الظهور، فيجوز مسها حينئذ، لا لخروجها عن المتعارف- كما في المستند- لما سبق، بل لانصراف الكتابة لما يكون له نحو من الوجود العرفي، و إلا لزم شمولها لما لا يظهر أصلا، كالكتابة بالماء بعد الجفاف و إن اشتمل علي بعض الأجزاء التي لا تتبخر و لا تظهر.

(1) كما صرح به غير واحد من المتأخرين، و هو مقتضي إطلاق المشهور.

و يقتضيه إطلاق النص، لصدق المس بالأمرين عرفا.

خلافا لما عن بعضهم- بل ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه أنه المحكي عن جماعة- من الاختصاص بما تحله الحياة. إما لعدم شمول أحكام البدن له، حيث لا يتنجس بالموت- كما أشار إليه في الحدائق- أو لاختصاص المس بما تحله الحياة انصرافا أو وضعا. و لعله لذا تردد شيخنا الأعظم قدّس سرّه في السن و الظفر.

لكن الأول قياس. و الثاني ممنوع، بل لم يظهر دعواه من أحد.

نعم، عن التذكرة و المهذب البارع التردد في اختصاص المس بباطن الكف أو عمومه لأجزاء البدن.

و كأن منشأه ما في بعض كلمات اللغويين، ففي النهاية: «و يقال: مسست الشي ء أمسه مسا إذا لمسته بيدك، ثمَّ أستعير للأخذ و الضرب لأنهما باليد، و أستعير للجماع لأنه لمس.»، و في لسان العرب: «و المس مسك الشي ء بيدك.

و يقال: مسست الشي ء.» إلي آخر ما تقدم من النهاية، و في القاموس فسر المس باللمس و فسر اللمس بالمس باليد، و في مجمع البحرين و الدر النثير للسيوطي:

«المس اللمس باليد».

لكنه- مع عدم اختصاصه بباطن الكف- يشكل الخروج به عن ظهور المس

ص: 177

نعم، لا يجري الحكم في المس بالشعر (1).

______________________________

عرفا في العموم، المؤيد بإطلاقه و لو مجازا علي غير المس باليد، كالجماع، و المس بالعذاب و الطيب و الماء، و مس الشيطان أو الجنون، و الرحم الماسة، و نحو ذلك مما يناسب عمومه لمطلق الملاقاة للشي ء، بل في مجمع البحرين أيضا:

«و يقال: مسسته إذا لاقيته بأحد جوارحك»، و في المنتهي أن العموم أقرب من حيث اللغة و ظاهر المعتبر و الروض أنه المتعين لغة.

علي أن التعدي لغير اليد بفهم عدم الخصوصية قريب جدا، و لذا لا يظن منهم الاقتصار عليه في مس الميت.

نعم، لو فرض الشك في ذلك جاز المس، للشك في أصل التكليف الذي هو مورد البراءة.

و ما في الجواهر من وجوب الاجتناب عما يشك في صدق المس عليه، للمقدمة، ضعيف جدا.

(1) كما في مفتاح الكرامة و المستند و الجواهر و طهارة شيخنا الأعظم و غيرها، كما ذكروا ذلك أيضا في مس الميت.

و العمدة فيه عدم وضوح شمول المس له، بل الظاهر عدمه، لخروجه عن البدن عرفا، بل هو نظير الحاجب و إن كان نابتا فيه.

من دون فرق بين الشعر الكثيف و الخفيف، خلافا لبعض مشايخنا في الثاني، لدعوي صدق المس بالعضو المشتمل عليه، كاليد و الوجه.

و هي ممنوعة، إلا أن يكون المراد به ما يعم المس به مع الحاجب، في قبال الشعر الكثيف، حيث قد لا يصدق معه المس بالعضو و لو مع الحاجب، بل مس الشعر لا غير، كما لو أخذ بنفسه و جعل علي الممسوس.

لكن صدق المس مع الحاجب لا يكفي في التحريم، لظهور دليله في المس بدونه.

ص: 178

بل كذا المختصة علي إشكال ضعيف (1)

______________________________

مستقل، لأنه المتيقن من القرينة المذكورة، دون الكلمات المتفرقة.

و أما ما أشير إليه في ذيل كلامه من العدول بالمكتوب عن القرآنية و جعله جزء كلام آخر، فليس المعيار فيه علي قلة المكتوب و كثرته، بل علي أن المدار في إضافة الكتابة لما تحكي عنه علي قصده منها حين حدوثه، كما في القراءة، أو يكفي قصده منها بعد ذلك إذا ضم إليه التغيير فيها بما يناسبه من إضافة أو حذف.

و لا يبعد الثاني، لأن حكاية الكتابة عما تضاف إليه استمرارية، تبعا لاستمرار وجودها، فمع التغيير فيها تتبدل إضافتها تبعا لتبدل حكايتها، بخلاف القراءة، فإنها حيث لا يكون لها استمرار تكون إضافتها تابعة لحال حدوثها، و لا تنقلب عما وقعت عليه.

و عليه، فكما يجوز مس ما عدل به عن القرآن لغيره لا يجوز مس ما عدل به إلي القرآن عن غيره، و إن لم يخل عن الإشكال مع كثرته، فلاحظ.

(1) لعله يرجع إلي أنه مع فرض الاختصاص بالقرآن تتعين الكتابة له، من دون تعيين.

و لعله لذا خص اعتبار القصد بالمشترك في الجواهر و العروة الوثقي، بل صرح بعض مشايخنا بعدم اعتباره في المختص.

لكنه إنما يتم لو قصد بالكتابة الحكاية عن كلام متقرر، لفرض عدم التقرر لغير القرآن بمقتضي فرض الاختصاص، و هو راجع لقصد القرآن إجمالا، فيخرج عن محل الكلام، أما لو لم يقصد ذلك، بل قصد محض كتابة الكلام، فلا وجه لتعينه للقرآن، بل يكون كتابة للمماثل، كما هو الحال في القراءة أيضا.

و بعبارة أخري: لا يكفي في صدق القراءة للكلام المتقرر في نفسه محض التماثل بين الألفاظ، كما لا يكفي في صدق الكتابة له محض رسم الحروف المطابقة له، بل لا بد مع ذلك من قصد الحكاية عنه به بحيث تجعل الألفاظ

ص: 180

و إن شك في قصد الكاتب جاز المس (1).

______________________________

و النقوش أداء له، فإن هذا هو المعيار في صحة إضافة القراءة و الكتابة له عرفا، بحيث تكون من أنحاء وجوده، و إن كانت مباينة له حقيقة، و بدونه يكون المقروء و المكتوب مباينا له و إن كان مماثلا، كما يظهر بملاحظة الفرق بين إنشاد شعر الغير و إنشاء مثله لتوارد الخاطر.

و لا خصوصية للاشتراك في ذلك، بل يجري مع الاختصاص أيضا.

و قد تعرض لذلك سيدنا المصنف قدّس سرّه في مسائل القراءة في الصلاة.

و أما ما ذكره في المقام من صدق القراءة و الكتابة للكلام مع عدم قصده إذا كانت الإضافة بمعني اللام و توقف صدقهما علي القصد إذا كانت بنحو إضافة الفعل للمفعول، و أن جواز المس مع عدم القصد لعدم ثبوت إرادة الإضافة بالمعني الأول من النص.

فهو غير ظاهر، بل الظاهر توقف الإضافة بالمعنيين علي القصد لخصوصية في المورد- كما سبق- و إلا فإضافة الفعل للمفعول لا تتوقف علي القصد كالإضافة بمعني اللام. و ليس الفرق بينهما في المقام إلا في لحاظ القراءة و الكتابة في الأولي مصدرا، و في الثانية بمعني الألفاظ و النقوش المقروءة و المكتوبة، و مرجع تحريم القراءة و الكتابة أو كراهتهما إلي الأول، كما أن موضوع المس في المقام هو الثاني.

(1) كما في الجواهر، لأصالة البراءة، بل لاستصحاب عدم كون المكتوب قرآنا، بناء علي جريان استصحاب العدم الأزلي.

و أما استصحاب عدم قصد الكاتب القرآن إلي حين الكتاب، فهو من الأصل المثبت.

بقي في المقام فروع أهملها سيدنا المصنف قدّس سرّه، و لم نجد فيما تقدم مناسبة لذكرها، فالمناسب اختتام الكلام في المس بها.

الأول: لا فرق بين المس ابتداء و استدامة، فيزداد العصيان باستمرار المس،

ص: 181

…

______________________________

و لو مس الغافل أو المتطهر ثمَّ التفت أو أحدث وجبت المبادرة برفع اليد، لأن النص و إن تضمن النهي عن أن يمس، و المتيقن من مدلول هيئة الفعل الحدوث، إلا أن المنصرف من النهي كون منشئه مبغوضية نتيجة المصدر القابلة للاستمرار من دون خصوصية لحال الحدوث، و لا سيما في المقام، بلحاظ مناسبته لارتكاز كون منشأ الحكم هو التعظيم.

الثاني: لا فرق في التحريم بين كون الممسوس جزءا من القرآن مكتوبا في ضمن المصحف التام و كونه جزءا مكتوبا في ضمن كتاب آخر أو مستقلا علي قرطاس أو ثوب أو ستر أو غيرها، لأن النص و إن اختص بالأول، إلا أن المناسبات الارتكازية قاضية بإلغاء الخصوصية المذكورة و أن المدار علي مس القرآن.

لكن عن الشهيد في الذكري أنه يجوز للجنب مس كتب الحديث و الدراهم المكتوب عليها القرآن، لعدم صدق المصحف، و للحرج، و لبعض النصوص الواردة في مس الجنب للدراهم.

و يعتبر ضعف الأول مما سبق.

و الحرج الشخصي غير مطرد، و النوعي- لو تمَّ- غير صالح للرفع.

و أما النصوص، فهي- لو تمت- أخص من المدعي، لورودها في الدراهم، و هي مورد للابتلاء الشائع، حيث يكون التحريم فيها منشأ للحرج النوعي، و معه لا مجال لإلغاء خصوصية موردها. غاية الأمر التعدي للدنانير لصعوبة التفكيك بينها و بين الدراهم عرفا، بل تفهم من النصوص تبعا.

اللهم إلا أن يقال: احتمال خصوصية الدراهم و إن كان معتدا به بنحو يمنع من استفادة عموم الترخيص لكل ما يكون في غير المصحف من نصوصها، إلا أنه قد يمنع أيضا من إلغاء خصوصيته مورد نصوص المنع، فلا يستفاد منها العموم لغير المصحف، فتأمل.

و كيف كان، فاللازم النظر في النصوص الواردة في الدراهم، و هي صحيح [1]

______________________________

[1] بناء علي ما تقدم في بحث تحديد العدالة من وثاقة احمد بن محمد بن يحيي العطار.

ص: 182

…

______________________________

إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام: «سألته عن الجنب و الطامث يمسان أيديهما [بأيديهما. يب، صا] الدراهم البيض. قال: لا بأس» «1».

و ما رواه في المعتبر، قال: و في جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض و هو جنب؟ فقال: و اللّه إني لأوتي بالدرهم فآخذه و إني لجنب. و ما سمعت أحدا يكره من ذلك [شيئا إلا. ظ] ان عبد اللّه بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا يقول: جعلوا سورة من القرآن في الدرهم، فيعطي الزانية و في الخمر و يوضع علي لحم الخنزير». و في كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «في الجنب يمس الدراهم و فيها اسم اللّه و اسم رسوله. فقال: لا بأس ربما فعلت ذلك» «2».

و حملها علي ما إذا خلت الدراهم عما يحرم مسه علي الجنب و الحائض- مع امتناعه في الأخيرين- بعيد في نفسه جدا، إذ لا منشأ لتوهم حرمة مسها حينئذ ليكون مثارا للسؤال و يحتاج للدفع، بل الظاهر اشتمال جميع الدراهم الإسلامية الرائجة في عصر صدور الروايات علي شي ء من القرآن و علي بعض أسمائه تعالي و أن الدراهم البيض في قبال الدراهم السود غير الإسلامية.

و مثله حملها علي مس ما عدا الكتابة منه، لأن إهمال التنبيه علي ذلك مع ما فيه من المؤنة عملا، بل الظاهر كونه المنشأ للسؤال، موجب لقوة ظهورها في جواز مس الكتابة، بل هو كالمتيقن منها.

و أما معارضتها بموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه تعالي، و لا يستنجي و عليه خاتم و فيه اسم اللّه، و لا يجامع و هو عليه، و لا يدخل المخرج و هو عليه» «3» فهي غير قادحة في الاستدلال بها، لإمكان الجمع بينه و بينها بحمله علي الكراهة المناسبة لسياقه لتعينها في بقية

______________________________

(1) الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة حديث: 2.

(2) المعتبر ص: 50 راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة حديث 36، 4.

(3) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

ص: 183

…

______________________________

ما اشتمل عليه من الاحكام.

نعم، قد يوهن الاستدلال بها بلحاظ ظهور إعراض الأصحاب عنها، لعدم تعرضهم لاستثناء موردها من عموم حرمة المس، كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه.

لكن بعض الأصحاب قد أهمل ذكر حرمة المس، و بعضهم لم يطلق حرمته كي يحتاج للاستثناء، بل اقتصر علي ذكر المصحف، كما هو ظاهر الكليني و الصدوق.

و لعل عدم تنبيه بعضهم علي الاستثناء للغفلة عنه بسبب السيرة التي سيأتي الكلام فيها، و لم يظهر التعميم إلا من بعض القدماء و المتأخرين كالشيخين في المقنعة و التهذيب و غيرهما، و لعله يبتني علي الاستدلال بالموثق أو العمومات، لتخيل لزوم تقديمها علي النصوص المتقدمة، و مثل ذلك لا يكفي في تحقق الإعراض الموهن للنصوص، و لا سيما مع قرب كون المس مقتضي سيرة المتشرعة، لاشتمال جميع الدراهم و الدنانير في أكثر عصور الأئمة عليهم السّلام علي ما يحرم مسه علي المحدث، فلو كان البناء علي الاجتناب لزم الهرج و المرج و ناسب كثرة الأسئلة عن ذلك و عن فروعه، فمن القريب جدا البناء علي الجواز و استثنائها من عموم حرمة المس لو تمَّ.

ثمَّ إن الكلام في بعض الفروع الآتية و المتقدمة يبتني علي ثبوت العموم المذكور.

الثالث: الظاهر حرمة مس الصورة الفتوغرافية لكتابة القرآن الكريم، لصدق الكتاب عليها، الذي هو موضوع النهي في حديث أبي بصير الذي هو عمدة أدلة المقام، و إن فرض عدم صدق الكتابة، بل لا يبعد استفادة ذلك مما تضمن عنوان الكتابة و لو بإلغاء خصوصيتها عرفا، لمناسبته لاحترام القرآن الذي هو المنشأ للحكم ارتكازا.

الرابع: لا إشكال في ارتفاع موضوع المس المحرم بانعدام مادة الكتابة حقيقة بالمحو، أو عرفا بتلويث الموضع بالحبر بنحو يستولي علي

ص: 184

…

______________________________

الكتابة و يستوعبها.

بل و كذا في الشطب بنحو يضيع الكتابة، لكثرة الخطوط الواردة عليها، لعدم وضوح صدق الكتاب عرفا، و لأن مورد النص هو الكتابة المقروءة.

و لا مجال لاستصحاب حرمة مسه، لتعدد الموضوع، و هو المس، لمباينة المس حال اليقين للمس حال الشك، و لا ينفع فيه اتحاد الممسوس حقيقة، لأنه ليس موضوعا للمستصحب و هو الحرمة.

نعم، الظاهر عدم كفاية الشطب بخطوط قليلة تتميز معها الكتابة القرآنية، لشمول النص لذلك.

و أما انعدام هيئة الكتابة بتقطيع الجسم الذي كتب عليه و تفريق أجزائه فلا يبعد جواز المس معه أيضا، لخروجه عن المتيقن من النص، كما تقدم في المشطوب.

و منه يظهر جواز مس الباقي بعد محو البعض، لانعدام الهيئة بانعدام بعض المادة.

نعم، المدار في زوال الهيئة المسوغ للمس علي ارتفاع هيئة ما يحرم مسه إما الحرف أو الكلمة أو الجملة علي ما تقدم في أول المسألة التاسعة و التسعين.

الخامس: يحرم المس اللازم من محو القرآن بالبدن، لإطلاق دليله.

نعم، يجوز محو الباقي مما قد محي بعضه إذا كان بالمقدار الذي يجوز مسه، علي ما تقدم التنبيه عليه في الفرع السابق.

السادس: في جواز كتابة المحدث القرآن بإصبعه بمثل الخط في الرمل و عدمه وجهان لم يستبعد الأول منهما في العروة الوثقي و جزم به في المستند، لدعوي: أن الخط يوجد بعد المس. و منع من ذلك بعض مشايخنا، لدعوي التقارن بينهما، و أن الترتب بينهما ليس زمانيا، بل رتبيا، و لا عبرة به.

هذا و لا يخفي أن وضع الإصبع علي الأرض يحقق جزءا من الكلمة، فيتحقق المس له متأخرا عن حدوثه آنا ما ثمَّ تتمم الكلمة بإمراره فيها مماسا لكل

ص: 185

…

______________________________

جزء منها بعد حدوثه، فإن عمم موضوع حرمة المس لأجزاء الحرف كان البدء بالكتابة محرما، و إن اعتبر فيه تمامية الحرف حرم إتمامه، و إن اعتبر فيه تمامية الكلمة حرم إتمامها، و هكذا، فيبتني الكلام في ذلك علي ما تقدم في أول المسألة التاسعة و التسعين.

اللهم إلا أن يدعي خروج المس المذكور عن المتيقن من النص، و لا سيما مع اختصاصه بمس المصحف المكتوب، و إلغاء خصوصيته بنحو يشمل محل الكلام غير ظاهر.

السابع: الظاهر جواز كتابة القرآن و نحوه علي بدن المحدث له و لغيره، لعدم صدق المس بها، إذ لا يراد به إلا مس موضع الكتابة بما يباينه من الجسد، و هو غير حاصل فيه. و التعدي له من النص بفهم عدم الخصوصية أو بتنقيح المناط غير ظاهر.

الثامن: الظاهر عدم وجوب منع غير المكلف من المس حال الحدث، كما صرح به في الروض و الجواهر و حكي عن جماعة من المتأخرين.

خلافا للمعتبر و المنتهي و محكي السرائر و التذكرة و التحرير و الذكري و غيرها، و أصر عليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه.

و قد يستدل لهم- كما في كلام غير واحد- بظهور الآية في تكليف الكل تكليفا كفائيا بعدم تحقق مس المحدث المستلزم لوجوب منع المكلفين له من المس و إن لم يكن مكلفا بنفسه، و كأنه لإطلاق المكلف المستفاد من حذف المتعلق، و إطلاق المس المكلف به، و عدم توجيه الخطاب لكل شخص بتحريم مس نفسه بنحو الانحلال.

و فيه- مضافا إلي ما سبق من منع الاستدلال علي أصل الحكم بالآية الشريفة- أن لازمه وجوب منع من لم يتنجز عليه التحريم من المكلفين، كالمحدث المستصحب للطهارة، أو المعتقد بها، أو بعدم كون الممسوس قرآنا، أو بعدم تحقق المس منه، بل وجوب منع من يكون التكليف بحرمة المس في حقه حرجيا أو

ص: 186

…

______________________________

يكون مضطرا للمس و لو برفع ضرورته، و لا يظن منهم البناء علي ذلك، و ما ذلك إلا لظهور كون التحريم انحلاليا عينيا في حق كل مكلف بالإضافة لخصوص مسه، فلا يجب عليه منع غيره إلا من باب النهي عن المنكر، المشروط بفعلية التكليف و تنجزه في حق الغير.

و ليس تنزيل الآية علي ذلك بعيدا، بل لعله المنصرف من التكليف بالماهية التي يختص كل مكلف بفرد منها، لاحتياج تكليف الإنسان بفعل غيره لعناية يبعد حمل الإطلاق عليها، نظير قوله تعالي وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «1» حيث لا يراد بها تكليف الكل بتحقيق الحج من المستطيع، بل تكليف كل مستطيع أن يحج بنفسه.

و أما الاستدلال بمنافاته للتعظيم، فضعفه ظاهر، لعدم وضوح منافاة مس الحدث للتعظيم عرفا، مضافا إلي عدم وجوب التعظيم، بل تحرم الإهانة غير الحاصلة بذلك، و هو لا ينافي ابتناء أصل الحكم علي التعظيم، بل تحرم الإهانة غير الحاصلة بذلك، و هو لا ينافي ابتناء أصل الحكم علي التعظيم ارتكازا، إذ يراد به نحو من التعظيم الذي يدركه الشارع، و لا طريق لنا لتحديده إلا من طريق الحكم، و لا مجال لإدراك الحكم من طريقه.

و مثله ما في الحدائق من أن عدم توجه التكليف للصبي لا ينافي توجهه لوليه، لاندفاعه بعدم الدليل علي قيام الولي مقامه في التكليف، بل يقطع بعدمه في سائر الموارد، و لا يقتضيه دليل المقام الظاهر في تكليف الماس نفسه.

و من هنا تعين عدم وجوب المنع لا علي الولي و لا علي غيره، كما تناسبه السيرة، لكثرة الابتلاء من الصدر الأول بتعليم الصبيان القرآن المستلزم لتعرضهم للمس، فلو وجب منعهم لزم الهرج و المرج، و لكثر السؤال عن ذلك و عن فروعه بنحو لا يخفي.

كما أن الظاهر جواز التسبيب لمسهم بتحقيق الإمساس- فضلا عن تحقيق بعض مقدماته، كمناولة المصحف- لظهور دليل المقام في تحريم المس علي

______________________________

(1) سورة آل عمران: 97.

ص: 187

…

______________________________

المحدث، لا إمساسه، و عدم الدليل علي حرمة التسبيب لإيقاع الحرام بالذات ممن لم يخاطب به.

التاسع: صرح غير واحد بجواز مس غير الخط من ورق المصحف و جلده و حمله من غير وضوء، و ظاهر غير واحد المفروغية عنه، بل ادعي الإجماع عليه في المعتبر و المنتهي و استظهر في الحدائق عدم الخلاف فيه.

و قد يظهر جواز المس من موثق أبي بصير، لأن العدول فيه عن النهي عن المصحف مع تضمن السؤال القراءة فيه إلي النهي عن مس الكتاب قد يظهر في إرادة خط القرآن و اختصاص التحريم به. بل هو صريح مرسل حريز.

و من هنا يتعين حمل خبر إبراهيم بن عبد الحميد علي الكراهة.

هذا، و في صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «أنه سأله عن الرجل أ يحل له أن يكتب القرآن في الألواح و الصحيفة و هو علي غير وضوء؟ قال: لا» «1».

و يظهر من بعضهم- كالعلامة في المنتهي- حمل النهي علي كونه عرضيا بلحاظ ملازمة الكتابة غالبا للمس، حيث استدل به علي حرمة مس الكتابة علي المحدث.

فإن أمكن ذلك، و إلا تعين حمله علي الكراهة، لظهور المفروغية عن عدم تحريم كتابته علي المحدث.

مضافا إلي صحيح داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن التعويذ يعلق علي الحائض. فقال: نعم لا بأس. قال: و قال: تقرؤه و تكتبه و لا تصيبه بيدها» «2» و نحوه مرسله «3»، لتعذر حمله علي التعويذ بغير القرآن، لندرته.

العاشر: لا ينبغي التأمل في جواز مس ترجمة القرآن، لقصور النص عنها، بل هي كتفسيره باللغة العربية.

كما أن الظاهر عموم حرمة مس اسمه تعالي- لو تمت- لأسمائه بغير العربية

______________________________

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 37 من أبواب الحيض حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 37 من أبواب الحيض حديث: 3.

ص: 188

و قد يجب بالنذر و شبهه (1). و يستحب للطواف المندوب (2) و لسائر أفعال الحج (3)،

______________________________

الأمر الغيري بالمقدمة، و بناء علي عدم ثبوته- كما هو الظاهر- فهما عقليان من شؤون إطاعة الأمر النفسي.

بل سبق منه قدّس سرّه في المسألة السابعة و التسعين في توجيه عدم جواز جعل المس غاية للوضوء أن الأمر بالمس لا يقتضي الأمر الغيري بالوضوء، لعدم كونه مقدمة له، بل يكون مأمورا به عقلا للجمع بين غرضي المولي.

و كيف كان، فيكفي قصد التقرب بأمر الغاية في عبادية الوضوء مطلقا، علي ما سبق هناك.

(1) و هما العهد و اليمين.

لكن لا يخفي أنها لا تصلح لتشريع ما ليس بمشروع في نفسه، و حيث يأتي منه قدّس سرّه إن شاء اللّه تعالي عدم مشروعية الوضوء لنفسه، بل للغايات المترتبة عليه، فلا يتعلق النذر و شبهه به، إلا أن يرجع لنذر إحدي غاياته، فيجب تبعا لها عقلا أو شرعا.

اللهم إلا أن يقال: تعلق أحد هذه الأمور بالوضوء لإحدي الغايات يقتضي وجوبه ذاتا و وجوبها عرضا لتحقيق قيد الواجب، أما إذا تعلق بالغايات فهو يقتضي وجوبها ذاتا و وجوبه عرضا، لأنه مقدمة الواجب، و الفرق بينهما ظاهر.

لكن الفرق المذكور- لو تمَّ جمودا علي اللفظ- إنما يتجه فيما لا يعتبر في متعلقه الرجحان- كما قيل به في اليمين- أما ما يعتبر في متعلقه الرجحان- كالنذر- فلا مجال لتعلقه بالوضوء ذي الغاية، لعدم رجحانه إلا عرضا، و ليس الراجح إلا غايته، فلا ينعقد إلا إذا تعلق بها، كما ذكرنا.

(2) كما تقدم في أول الفصل.

(3) فيكون شرطا لكمالها، لا مستحبا مستقلا حينها، لأنه المنسبق من

ص: 190

و لطلب الحاجة (1)،

______________________________

صحيح معاوية بن عمار: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا بأس أن يقضي المناسك كلها علي غير وضوء إلّا الطواف بالبيت، و الوضوء أفضل» «1» و خبر يحيي الأزرق: «قلت لأبي الحسن عليه السّلام: رجل سعي بين الصفا و المروة، فسعي ثلاثة أشواط أو أربعة ثمَّ بال ثمَّ أتم سعيه بغير وضوء. فقال: لا بأس. و لو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي» «2» و خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك و هو علي غير وضوء؟ قال: لا يصلح إلا علي وضوء» «3» و ما ورد في السعي و الرمي «4». فراجع.

(1) كما صرح به غير واحد. ففي صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سمعته يقول: من طلب حاجة و هو علي غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه» «5».

و مرسل الصدوق: قال الصادق عليه السّلام: «إني لأعجب مما يأخذ في حاجة و هو علي وضوء كيف لا تقضي حاجته» «6».

و عن بعض المتأخرين طعن الاستدلال بذلك بأنه إنما يدل علي عدم قضاء الحاجة بدون الوضوء، لا استحبابه له.

و دفعه في الحدائق و غيرها بأن الظاهر من ذلك الحث عليه شرعا، نظير ما ورد في التحنك من بيان فوائده، حيث يستفاد منه حث الشارع عليه و استحبابه.

لكن لا يخفي أن التنبيه علي الأثر الوضعي للشي ء إنما يكشف عن الأمر

______________________________

(1) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 15 من أبواب السعي حديث: 6.

(3) الوسائل باب: 15 من أبواب السعي حديث: 8.

(4) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب السعي و باب: 2 من أبواب رمي جمرة العقبة.

(5) الوسائل باب: 6 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(6) الوسائل باب: 6 من أبواب الوضوء حديث: 2.

ص: 191

…

______________________________

المولوي به أو النهي، بلحاظ خروج بيان الآثار الوضعية عن وظيفة الشارع، فالمناسب حمل بيانها منه علي اهتمامه بالشي ء بإحداث الداعي الدنيوي له أو بيان الحكمة المقتضية للأمر به مولويا، و كلاهما لا ينفع في المقام بعد الأمر بالوضوء للكون علي الطهارة، حيث لا طريق معه لإحراز خصوصية السعي للحاجة في الأمر زائدا علي الكون علي الطهارة، بل لعل بيان الأثر المذكور لبيان حكمته أو لتأكيد الداعي له كما هو الظاهر.

و بعبارة أخري: لعل غرض الشارع الحث علي الكون علي الطهارة- المعلوم مطلوبيته له- ببيان أثره الدنيوي، و هو تيسر الحاجة معه، لا الحث علي خصوصية كون طلب الحاجة عن وضوء ببيان الأثر المذكور له، و ليس هو كطلبه حال السعي للحاجة ظاهرا في خصوصية الحال المذكور في المحبوبية، و تميزه عن بقية الأحوال التي يستحب فيها الكون علي الطهارة.

هذا، و قد يستشكل في الوضوء بداعي قضاء الحاجة، لعدم كونه داعيا قريبا محققا لعبادية الوضوء، بل لا بد من استقلال الأمر الشرعي بالداعوية، و هو الأمر به للكون علي الطهارة أو للسعي في الحاجة علي الكلام في ذلك و إن انضم إليه قصد انقضاء الحاجة علي ما سبق في مبحث النية.

لكن ظاهر النص دافع للإشكال المذكور، لظهور أن الغرض من التنبيه فيه علي قضاء الحاجة إحداث الداعي للوضوء، و مع حدوث الداعي المذكور يحتاج استقلال غيره في الداعوية إلي عناية لو كانت لازمة كان المناسب جدا التنبيه عليها.

و ربما يوجه ذلك بأن المناسبات الارتكازية لا تساعد علي كون قضاء الحاجة أثرا وضعيا للوضوء لا دخل فيه للقرب منه تعالي، نظير تأثير الغسل للتنظيف، و شرب الماء رفع العطش، بل هو ارتكازا من سنخ الفيض الإلهي علي العبد جزاء لتطهره الذي هو محبوب له تعالي.

فهو من سنخ الثواب الدنيوي الذي هو كالثواب الأخروي كاف في العبادية

ص: 192

و لحمل المصحف الشريف (1)، و لصلاة الجنائز (2)،

______________________________

علي ما تقدم في مباحث النية. فراجع و تأمل.

و لو لا ذلك أشكل قصده، لعدم كناية قصد الفائدة الدنيوية في العبادية، و إن أمكن أن يكون منشأ للثواب لو رجع إلي تصديق الشارع في ترتبه و التسليم له ثقة بمعرفته و شفقته، الذي هو حسن كحسن الظن به في قضائه و معرض لرحمته و لطفه بعبده.

(1) يظهر مما تقدم في الفرع التاسع وجه كراهة حمله و مس غير الخط منه و كتابته للمحدث، لا استحباب الوضوء لهذه الأمور، لتضمن النص النهي عنها حينه.

و ما في الجواهر من تبادر الاستحباب من عبارته، غير ظاهر.

(2) فقد صرحوا باستحباب الطهارة لها، بل في الخلاف و الغنية و عن ظاهر التذكرة دعوي الإجماع عليه.

و استدل عليه غير واحد بخبر عبد الحميد: «قلت لأبي الحسن عليه السّلام: الجنازة يخرج بها و لست علي وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة، أ يجزيني أن أصلي عليها و أنا علي غير وضوء؟ فقال: تكون علي طهر أحب إلي» «1».

لكنه لا يخلو عن اضطراب، إذ مع فرض فوت الصلاة بالوضوء لا فائدة في بيان محبوبية الطهارة.

إلا أن يحمل علي بيان محبوبيته في الصلاة ذاتا مع قطع النظر عن التعذر.

أو أفضلية الكون علي الطهارة من الصلاة بدونها- كما ذكرهما في الجواهر.

أو أفضلية الطهارة للصلاة و لو بتيمم، حيث يشرع لها مطلقا أو مع استلزام الوضوء فوتها.

و الأول- مع أنه لا يطابق السؤال- مستغني عنه، لظهور السؤال في

______________________________

(1) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2.

ص: 193

و تلاوة القرآن (1)،

______________________________

المفروغية عن رجحان الوضوء لصلاة الجنازة.

و الثاني- مع عدم مناسبته للاستدلال بالخبر علي استحباب الطهارة لصلاة الجنازة- لا يناسب السؤال عن إجزاء الصلاة بلا طهارة.

و الثالث تكلف ظاهر، إذ لو أريد ذلك كان الأمر بالتيمم أخص و أفود.

فالأولي الاستدلال بما تضمن الأمر بالتيمم عند تعذر الوضوء، كصحيح الحلبي: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل تدركه الجنازة و هو علي غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة. قال: يتيمم و يصلي» «1» و غيره.

لظهور أن الأمر بالتيمم لكونه موجبا للطهارة في عرض الوضوء أو في طوله- علي النزاع في ذلك الموكول إلي محله- فيدل علي استحباب الوضوء و لو تخييرا.

نعم، في الرضوي: «و إن كنت جنبا و تقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ و صل عليها. و قد أكره أن يتوضأ إنسان عمدا للجنازة، لأنه ليس بالصلاة، إنما هو التكبير، و الصلاة هي التي فيها الركوع و السجود» «2».

لكن لا بد من حمله بقرينة النص و الفتوي علي قصد الوجوب، مع إرادة الحرمة التشريعية من الكراهة، كما هو المناسب لصدره و للتعليل الذي تضمنه.

(1) ففي خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام: «سألته: أقرأ المصحف ثمَّ يأخذني البول، فأقوم فأبول و أستنجي و أغسل يدي و أعود إلي المصحف، فأقرأ فيه؟ قال: لا حتي تتوضأ للصلاة» «3».

و لعل المراد به كوضوء الصلاة في مقابل غسل اليدين الذي تضمنه السؤال.

______________________________

(1) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 6.

(2) مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 13 من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة حديث: 1.

ص: 194

و للكون علي الطهارة (1)،

______________________________

و في حديث الأربعمائة الذي لا يخلو سنده عن اعتبار: «لا يقرأ العبد القرآن إذا كان علي غير طهور حتي يتطهر» «1».

و مرسل ابن فهد: «لقارئ القرآن بكل حرف يقرؤه. متطهرا في غير صلاة خمس و عشرون حسنة، و غير متطهر عشر حسنات.».

و الظاهر عدم ورود النهي في الأولين لبيان الكراهة المولوية، بل للإرشاد إلي أفضل الأفراد- كما هو الحال في النهي عن العبادة- مع استحباب القراءة مطلقا كما هو صريح الثالث، فيكون الوضوء مستحبا، لأنه شرط في كمالها لا رافعا لكراهتها مع عدم استحبابه. و يناسبه الحث علي القراءة في كل حال «2»، و في حال الحدث الأصغر في مرسل حريز المتقدم «3» و للحائض في وقت الصلاة «4».

بل هو المنسبق من النصوص الكثيرة المرخصة للجنب و الحائض و النفساء في قراءة القرآن «5» المتضمن بعضها قراءتهم ما شاؤوا منه مع عطف الذكر عليه، لوضوح أنهم يقرؤونه لاستحبابه كما يذكرون اللّه تعالي، خصوصا مع كثرة المقروء منه، فهو ظاهر في إقرارهم علي قصد الاستحباب.

(1) الوضوء مأخوذ من الوضاءة، و هي الحسن و النظافة، كما صرح به غير واحد من اللغويين قال الشاعر:

مراجيح و أوجههم وضاء

و قد أطلق شرعا علي الأفعال المخصوصة، و هي غسل الوجه و اليدين

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب قراءة القرآن حديث: 2.

(2) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب قراءة القرآن.

(3) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 2.

(4) الوسائل باب: 40 من أبواب الحيض حديث: 5.

(5) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة و باب: 28 من أبواب الحيض.

ص: 195

…

______________________________

و مسح الرأس و الرجلين، كما تضمنته النصوص الكثيرة الشارحة له بذلك، و عليه جري استعمال المتشرعة.

و كأنه بلحاظ كونها سببا توليديا للطهارة النفسية و النظافة الشرعية، كما قد يطلق علي مثل غسل اليدين من الطعام، بلحاظ ترتب النظافة الخارجية عليه، فهو من عناوين الفعل المنتزعة من الأثر المترتب عليه.

و بلحاظ الأثر المذكور صح التوسع و فرض الاستمرار فيه بفرض كون المكلف علي وضوء، و فرض نقض الحدث له في النصوص و استعمالات المتشرعة، و إلا فالأفعال المذكورة لا تقبل الاستمرار و لا النقض، فالاستمرار في الحقيقة ليس للوضوء، بل لأثره.

و أما ما ذكره بعض مشايخنا من تفسير الوضوء بنفس الغسلتين و المسحتين، و أنه بالمعني المذكور شرط في الصلاة و غيرها و مورد للأحكام، و يكون أحد الطهارات الثلاث، لدعوي كشف النصوص المذكورة عن أن الغسلتين و المسحتين- لا بالمعني المصدري الإيجادي- أمران مستمران.

فهو جمود علي عبارة النصوص لا يمكن البناء عليه، حيث لا بد من تنزيلها علي ما ذكرنا. بل هو أولي من تنزيل الغسلتين و المسحتين علي غير المعني المصدري الإيجادي، الذي هو فعل المكلف بالمباشرة، و به يكون تقربه، و هو المراد من نصوص تحديده بها قطعا، لعدم تعقل المعني المذكور.

إلا أن يرجع إلي الأثر الحاصل من الغسلتين و المسحتين، كما ذكرنا، و لكنه يقطع بعدم إرادته من نصوص تحديده بها.

هذا، و من الظاهر أن مرجع شرطية الوضوء في الصلاة و غيرها من الواجبات و المستحبات إلي شرطية الأثر المذكور، و هو الطهارة، لأنها المناسبة للشرطية ارتكازا، و لأن ذلك مقتضي الجمع بين أدلة شرطيته و أدلة شرطية الطهارة و مانعية الحدث، و لأنه القابل للاستمرار حين الإتيان بالمشروط، و للانتقاض بالحدث، إلي غير ذلك مما يوجب وضوحه.

ص: 196

…

______________________________

و لولاه صعب إثبات عموم مانعية الحدث الحاصل بعد أفعال الوضوء من إيقاع المشروط به.

و أما أفعال الوضوء فليست إلا محصلة للشرط و مقدمة له، و لذا كان المرجع الاشتغال عند الشك في اعتبار شي ء في الوضوء، كما تكرر التنبيه له في هذا الشرح.

إذا عرفت هذا، فقد صرح غير واحد من الأصحاب باستحباب الوضوء للكون علي الطهارة، بل في كشف اللثام: «كأنه لا خلاف فيه»، و قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «و عن الطباطبائي دعوي الإجماع عليه».

و يقتضيه- مضافا إلي المرتكزات المتشرعية- عموم قوله تعالي إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ «1»، و قوله سبحانه فِيهِ رِجٰالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ «2».

و ما تضمنته جملة من النصوص «3» من نزول الآية الاولي في الاستنجاء بالماء، و مرسل مجمع البيان عن الصادقين عليه السّلام من نزول الثانية فيه أيضا، لا يمنع من الاستدلال بعمومهما الشامل للمقام، فإن المورد لا يخصص الوارد، و لا سيما مثل هذا العموم الارتكازي.

و مثلهما النصوص الكثيرة المتضمنة الحث علي استمرار الطهارة، كخبر أنس: «قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: يا أنس أكثر من الطهور يزيد اللّه في عمرك، و إن استطعت أن تكون بالليل و النهار علي طهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت علي طهارة شهيدا» «4» و غيره مما ذكره في مستدرك الوسائل «5».

مضافا إلي ما تضمن الأمر بالوضوء علي ما يأتي الكلام فيه.

______________________________

(1) سورة البقرة: 222.

(2) سورة التوبة: 108.

(3) راجع الوسائل باب: 34 من أبواب أحكام الخلوة.

(4) الوسائل باب: 11 من أبواب الوضوء حديث: 3.

(5) في باب: 11 من أبواب أحكام الوضوء. و قد ذكر جملة من النصوص المتضمنة لذلك.

ص: 197

…

______________________________

و قد يستدل أيضا بما تضمن استحباب التجديد بالأولوية العرفية، بناء علي عمومه لغير حال الصلاة، علي ما يأتي الكلام فيه، من دون فرق بين ما تضمن الوضوء و الطهور، لأن نسبته التجديد للوضوء إنما تصح بلحاظ بقاء أثر الوضوء الأول و تأكده بالوضوء التجديدي، و كذا عنوان الوضوء علي الوضوء.

هذا، و قد استدل في المستند بصحيحة ابن عمار: «الوضوء أفضل علي كل حال». قال: «فإن الظاهر منها الكون علي الوضوء، لا الإتيان به، لمكان قوله: «علي كل حال».

لكن لم أعثر علي الصحيحة المذكورة في الوسائل و لا في غيرها بعد التتبع فيما خطر بالبال من المواضع المناسبة، و إنما الموجود صحيح معاوية بن عمار المتقدم في مسألة استحباب الوضوء لجميع أفعال الحج، و لم يتضمن قوله: «علي كل حال».

و لو فرض تضمنه له أشكل عمومه لغير أفعال الحج من الأحوال، بملاحظة صدره المتضمن جواز ترك الوضوء في المناسك كلها إلا الطواف. فهو ظاهر في بيان دخل الطهارة في كمال أفعال الحج، لا استحبابها في نفسها.

كما أنه لو فرض إرادته حديثا آخر خاليا عن الصدر المذكور، أمكن حمله علي استحباب إيقاع الوضوء علي كل حال و لو للتجديد، فيلحقه ما يأتي في النصوص المتضمنة للحث علي الوضوء، و لا ملزم بحمله علي ما ذكره من إرادة كون المكلف علي وضوء الذي هو كناية عن الطهارة.

فالعمدة ما سبق، الذي لا إشكال معه في استحباب الكون علي الطهارة.

و إنما الإشكال في استحباب الوضوء بنفسه، كما مال إليه في العروة الوثقي، و جري عليه بعض مشايخنا بل أرجع إليه استحباب الكون علي الطهارة، بناء علي ما سبق منه، و قد عرفت حاله.

نعم، قد يستدل له بما تضمن الحث علي الوضوء، كموثق السكوني عن أبي

ص: 198

…

______________________________

عبد اللّه عليه السّلام: «قال: الوضوء شطر الإيمان» «1».

و ما أسند عن الكاظم عليه السّلام عن السجاد عليه السّلام: «أخبرني أبي أن أصحاب رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله كانوا إذا بالوا توضؤوا أو تيمموا مخافة أن تدركهم الساعة» «2».

و مرسل الديلمي في الإرشاد: «قال النبي صلّي اللّه عليه و آله: يقول اللّه تعالي: من أحدث و لم يتوضأ فقد جفاني، و من أحدث و توضأ و لم يصل ركعتين فقد جفاني. و قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: من أحدث و لم يتوضأ فقد جفاني.» «3».

و مرسل عبد اللّه بن سلام: «قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: من توضأ لكل حدث و لم يكن دخالا علي النساء في البيوتات و لم يكن يكتسب مالا بغير حق رزق من الدنيا بغير حساب» «4» و نحوها.

لكن المراد باستحبابه نفسيا إن كان هو عدم استحباب أثره و هو الطهارة، بل هو نظير الملاك الملحوظ غرضا للآمر مع التكليف بذي الملاك لا غير. فلا مجال له، بعد ما عرفت من أدلة استحباب الكون علي الطهارة.

و كذا لو كان المراد به استحبابه بالملاك المذكور مع استحباب الكون علي الطهارة أيضا، لأن وحدة الغرض تستلزم وحدة التكليف، لعدم الأثر للتكليف الآخر في حفظ الغرض بعد فرض وحدة المكلّف و المكلّف.

فلا بد من حمل دليل استحبابه لذلك علي استحبابه عرضا لأجل استحباب الطهارة جمعا بينه و بين دليل استحبابها، لبعض ما تقدم في وجه تعين الطهارة للشرطية.

و إن كان المراد به استحبابه لملاك آخر غير الكون علي الطهارة، فالأدلة المتقدمة لا تنهض به، لأن إطلاق الأمر إنما يقتضي التكليف النفسي إذا استلزم التكليف الغيري تقييد الخطاب، لاختصاص مطلوبية ذي المقدمة ببعض

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء حديث: 5.

(2) مستدرك الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 11 من أبواب الوضوء حديث: 2.

(4) مستدرك الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 8.

ص: 199

…

______________________________

الأحوال، لا في مثل المقام مما كان فيه ذو المقدمة- كالطهارة- مطلوبا مطلقا، حيث تكون المقدمة مطلوبة كذلك فلا يكون الوجوب الغيري منافيا للإطلاق.

غاية ما قد يدعي حينئذ أن أخذ الشي ء بعنوانه موضوعا للحث مناسب لتعلق الغرض به بنفسه، لا بلحاظ إيصاله لأمر آخر.

إلا أن ذلك لو بلغ مرتبة الظهور الحجة لا مجال له في المقام، لأن عنوان الوضوء و إن كان حاكيا عن نفس الأفعال، إلا أنه منتزع من ترتب الطهارة عليها، كما سبق، و ظاهر أخذ العناوين الانتزاعية في موضوع الحكم تعلق الغرض بمنشإ انتزاعها، و لا سيما مع اقتضاء المناسبات الارتكازية العرفية و الشرعية محبوبية الطهارة بنفسها.

بل الحديث الأول و نحوه منصرف للوضوء للطهارة بلحاظ دخله في الصلاة التي هي عمود الدين، حيث يناسب ذلك الأهمية التي تضمنها، دون ما يقع منه لمحض الكون علي الطهارة، فضلا عن الوضوء لنفسه و إن كان مستحبا.

و الثاني حيث لم يتضمن الحث علي الوضوء إلا ببيان فعل الصحابة فهو مجمل من حيثية الغرض منه، كإجمال الفعل المحكي به.

بل التعليل فيه بخوف إدراك الساعة ظاهر في أن الغرض منه الطهارة، لأنها القابلة للاستمرار إلي حين الموت المخوف، و التي يظهر من بعض النصوص الآمرة بالكون علي الطهارة و الناهية عن النوم علي الجنابة «1» رجحان تحققها حينه.

كما أن الثالث حيث تضمن تعقيب الوضوء بالصلاة فهو يناسب إرادة الوضوء لأجل الطهارة التي تقدم أنها الشرط فيها و في غيرها.

و كذا الحال في الرابع، لأن المنصرف من قوله صلّي اللّه عليه و آله: «من توضأ لكل حدث» ليس مجرد الوضوء عقيب الحدث، بل من حيثية إزالته له، التي هي عبارة عن الطهارة. و من هنا كان ظاهر بعضهم اشتراك هذه النصوص و نصوص الكون علي الطهارة في المفاد، حيث سيقت في مساقها.

و لعل ما ذكرنا هو المنشأ لإهمال الأصحاب استحباب الوضوء لنفسه مع

______________________________

(1) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة، حديث 40، و قد سبق ذكره في أول هذا الفصل.

ص: 200

و لغير ذلك (1).

______________________________

قطع النظر عن الكون علي الطهارة.

بل صرح بعضهم بعدم مشروعيته، و ظاهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه المفروغية عن ذلك، قال: «و هنا قسم خامس [سادس. خ ل] و هو ما لو نوي المحدث بالأصغر وضوءا مطلقا. ذكره الفاضلان و الشهيد في الذكري مقابلا للوضوء للغايات- حتي الكون علي الطهارة- و حكموا فيه بالبطلان، و لم يعلم مرادهم منه. و لو أريد به الوضوء المأتي به لا لغاية و لا للكون علي الطهارة خرج عن المقسم- و هو الوضوء المندوب- لكونه علي هذا الوجه تشريعا محرما».

ثمَّ إنه بناء علي اعتبار قصد الأمر في صحة الوضوء، يتعين بطلانه مع قصد الأمر النفسي- كما سبق عن الفاضلين و الشهيد، لعدم ثبوته، بل لا بد من قصد أمر الكون علي الطهارة أو نحوه و لو إجمالا بقصد الأمر الفعلي.

أما بناء علي ما سبق منا «1» من الاكتفاء بالتقرب و لو بقصد أمر غير متحقق، فيتجه صحة الوضوء بقصد الأمر النفسي.

إلا أن يدعي رجوع الإجماع علي عبادية الوضوء إلي الإجماع علي اعتبار التقرب بتحصيل الطهارة.

أو يرجع قصد الأمر المذكور إلي قصد التقرب بالأفعال الخاصة بعناوينها الأولية، لا بعنوان كونها وضوءا.

لكن الأول غير ثابت.

و الثاني خروج عن الفرض. فلاحظ. و اللّه سبحانه العالم.

(1) فقد ذكروا استحبابه لأمور غير ما سبق.

منها: دخول المساجد، حيث صرح به جماعة من الأصحاب، بل في مفتاح

______________________________

(1) في الفصل الثالث في شروط الوضوء في المسألة الواحدة و السبعين و تقدمت الإشارة إليه في المسألة السابعة و التسعين في هذا الفصل.

ص: 201

…

______________________________

الكرامة أن عليه الإجماع المنقول في مواضع.

و يقتضيه صحيح مرازم عن الصادق عليه السّلام: «أنه قال: عليكم بإتيان المساجد، فإنها بيوت اللّه في الأرض، من أتاها متطهرا طهره اللّه من ذنوبه، و كتب من زواره» «1» و غيره مما يقاربه في اللسان.

بل قد يظهر كراهة الجلوس في المسجد بغير طهارة من مرسل العلاء بن فضيل عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: إذا دخلت المسجد و أنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا طاهرا» «2»، و مثله خبر جابر عنه عليه السّلام «3».

و لا يبعد كون الجلوس كناية عن مطلق البقاء المعتد به دون العبور أو وضع شي ء فيه أو أخذه منه أو نحوها، و إن استلزم الجلوس قليلا.

كما أن الظاهر قصور نصوص استحباب الطهارة عن مثل الدخول المذكور، بقرينة تضمنها عنوان الزيارة المنصرفة عن مثل ذلك.

نعم، في مرسل جامع الأخبار: «قال النبي صلّي اللّه عليه و آله: لا تدخل المساجد إلا بالطهارة» «4». و مقتضاه كراهة مطلق الدخول بلا طهارة.

هذا، و عمم في الوسيلة الحكم لكل موضع شريف. و في محكي كشف الغطاء: «و يقوي القول برجحانه للدخول في كل مكان شريف علي اختلاف المراتب بقصد تعظيم الشعائر، من قباب الشهداء و محال العلماء و الصلحاء من الأموات و الأحياء».

لكنه غير ظاهر، لعدم ظهور النصوص في كون استحباب التطهر لدخول المساجد لأجل شرفها، بل لعله لأجل انتسابها له تعالي، حيث يكون إتيانها زيارة له سبحانه، فيندب التطهر لمناسبته لزيارته، و لا طريق لتعميم ذلك لغيرها من

______________________________

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الوضوء حديث: 2.

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 3، ص: 202

(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(3) مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 1.

(4) مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 4.

ص: 202

…

______________________________

الأماكن الشريفة غير المنتسبة له تعالي.

نعم، لزيارة المعصومين عليهم السّلام و نحوهم آداب خاصة مروية مذكورة في كتب المزار قد يستفاد من بعضها استحباب الطهارة لا مجال لإطالة الكلام فيها، بل قد يستفاد استحباب الوضوء من الأمر في بعض النصوص بالغسل بالأولوية.

كما أنه ذكر غير واحد و حكي عن جماعة استحباب الطهارة لزيارة قبور المؤمنين.

و يستفاد مما في المدارك و عن الذكري و محكي الدلائل أنه مروي.

لكن في الحدائق بعد أن نسب عدّ زيارة المقابر للمشهور، قال: «و لم أقف بعد الفحص علي مستنده».

و منها: الدعاء، كما نسب للمشهور، و ظاهر العروة الوثقي استفادته مما تضمن الوضوء لطلب الحاجة، بحمل طلب الحاجة عليه.

و هو مخالف للظاهر جدا. بل طلب الحاجة ظاهر في السعي الخارجي لتحصيلها. مع أنه لا ينهض باستحباب الوضوء، لما تقدم.

نعم، ربما يستفاد من بعض نصوص الدعاء، و هو محتاج لنحو من التتبع لا يسعه المقام.

و منها: تغسيل الجنب للميت، و جماع المغسل للميت قبل أن يغتسل، ففي صحيح شهاب بن عبد ربه «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: عن الجنب أ يغسل الميت؟

و من غسل الميت أ يأتي أهله ثمَّ يغتسل؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه و توضأ و غسل الميت و هو جنب، و إن غسل ميتا توضأ ثمَّ أتي أهله، و يجزيه غسل واحد لهما» «1».

و منها: ورود المسافر علي أهله، فيستحب قبله، كما ذكره في الحدائق، قال:

«لما رواه الصدوق في المقنع، قال: و روي عن الصادق عليه السّلام قال: من قدم من سفر فدخل علي أهله و هو علي غير وضوء و رأي ما يكره فلا يلومن إلا نفسه»، و نقل

______________________________

(1) الوسائل باب: 34 من أبواب غسل الميت حديث: 10.

ص: 203

…

______________________________

الرواية في المستند دون أن ينسبها للصدوق.

لكن ذكر محققا الحدائق و المستمسك في طبعتهما الحديثة أنهما لم يعثرا علي الرواية في مظانها من المقنع. و كذلك لم أعثر أنا عليها فيه و لا في الوسائل و مستدركها.

مضافا إلي أنها لا تنهض بإثبات استحباب الوضوء لخصوصية القدوم من السفر، لنظير ما تقدم في الوضوء للسعي في الحاجة.

و منها: النوم، لغير واحد من النصوص، كخبر محمد بن كردوس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: من تطهر ثمَّ آوي إلي فراشه بات و فراشه كمسجده» «1».

و ما في حديث الأربعمائة الذي لا يخلو سنده عن اعتبار: «لا ينام المسلم و هو جنب، و لا ينام إلا علي طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد، فإن روح المؤمن تروح إلي اللّه عز و جل.» «2»، و غيرهما.

و منها: سجدة الشكر، ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال: «من سجد سجدة الشكر لنعمة و هو متوضئ كتب اللّه له بها عشر صلوات و محا عنه عشر خطايا عظام» «3».

و منها: سجود التلاوة، كما في العروة الوثقي، و لم أقف له علي مستند.

و لا مجال لما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أنه ربما يستفاد من نحو قوله عليه السّلام في رواية أبي بصير: «فاسجد و إن كنت علي غير وضوء» «4»، لظهور ذلك في دفع توهم اعتبار الطهارة قياسا علي سجود الصلاة، لا في كون السجود مع الحدث أقل فضلا، لأن مدخول «إن» الوصلية الفرد الخفي، لا الضعيف. و لعله لذا أمر قدّس سرّه بالتأمل.

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الوضوء حديث: 4.

(3) الوسائل باب: 1 من أبواب سجدتي الشكر حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حديث: 2.

ص: 204

…

______________________________

هذا، و العمل علي الاستحباب- لو تمَّ- إنما يكون بقراءة آية السجدة عن طهارة، و عدم الحدث بعدها قبل السجود، لا بالوضوء بعد قراءتها قبل السجود، لإخلاله بالفورية المعتبرة عندهم.

و منها: جلوس القاضي في مجلس القضاء، كما عن النزهة، و صرح في كشف اللثام و الحدائق بعدم العثور علي نص فيه بخصوصه.

و منها: تكفين الميت لمن غسله، كما ذكره غير واحد من القدماء و المتأخرين مخيرين بينه و بين الغسل.

و لم يتضح مستنده- كما اعترف به غير واحد- سواء أريد به تقديم ما يجب بالمس- اللازم من التغسيل غالبا- من وضوء و غسل علي التكفين، أم مشروعية وضوء و غسل آخر له.

و إنما علل في بعض كلماتهم بوجوه استحسانية تقصر عن إفادة المطلوب، و لا سيما مع التصريح في غير واحد من النصوص بتأخير غسل المس و الأمر بغسل اليدين إلي المرفقين و الرجلين إلي الركبتين، كما في موثق عمار «1»، أو بغسل اليدين إلي المنكبين، كما في صحيحي يعقوب بن يقطين «2» و محمد بن مسلم «3».

فراجع.

و منها: دفن الميت، كما صرح به بعضهم. بل في المدارك أنه مروي.

و كأنه لخبر الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام أنه قال: «توضأ إذا أدخلت الميت القبر» «4». لكنه غير ظاهر في استحباب الوضوء قبل الدفن بل بعده، كما يظهر من الوسائل.

نعم، في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في حديث: «قلت له:

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 10.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 7.

(3) الوسائل باب: 35 من أبواب التكفين حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 31 من أبواب الدفن حديث: 7.

ص: 205

…

______________________________

من أدخل الميت القبر عليه وضوء؟ قال: لا، إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء» «1».

و كما يمكن الجمع بينهما بحمل الأول علي الاستحباب، يمكن بحمل الوضوء فيه علي الغسل للتنظيف من التراب.

لكن لا يبعد أولوية الأول، لظهور الثاني في أن الغسل للتنظيف راجع لرغبة المكلف، لا مستحب شرعا، فلا يناسب الأمر بالوضوء في الأول. فلاحظ.

و منها: معاودة الجماع. خصوصا مع تتعدد الموطوءة، بل في المبسوط نفي فيه الخلاف حينئذ.

ففي خبر الوشاء: «قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد اللّه عليه السّلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عليه السّلام عن ذلك. قال الوشاء: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله، فقال: كان أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا جامع و أراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة، و إذا أراد أيضا توضأ للصلاة» «2».

و في مرسل عثمان بن عيسي [3] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا أتي الرجل جاريته ثمَّ أراد أن يأتي الأخري توضأ» «4». و ربما يجمع بينهما بحمل المرسل علي التأكد في فرض تعدد الموطوءة.

هذا، و في المنتهي و عن غير واحد استحباب الوضوء للمحتلم إذا أراد الجماع، و في المدارك و عن الذكري أنه مروي و لعله راجع لما في النهاية و عن الوسيلة و الشرائع و النافع و القواعد و عن المهذب و غيره من كراهة الجماع له قبل الغسل و الوضوء.

______________________________

[3] كذا في الوسائل عن التهذيب لكن الموجود في التهذيب و الحدائق و الجواهر و محكي الوافي أنه مرسل ابن أبي نجران.

______________________________

(1) الوسائل باب: 53 من أبواب الدفن حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الوضوء حديث: 2.

(4) الوسائل باب: 155 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: 1.

ص: 206

…

______________________________

لكن لم أعثر في المحتلم علي الرواية المتضمنة لذكر الوضوء، كما صرح به غير واحد.

و استفادته من خبر الوشاء المتقدم بإلغاء خصوصية مورده و حمله علي مطلق الجنب- كما قد يظهر من العروة الوثقي. في غير محلها، بعد ظهور النص في تعين الغسل لخصوصية في الاحتلام يخشي منها علي الولد تقتضي كراهة الجماع حال الجنابة، لا استحباب الطهارة له، كما هو مفاد خبر الوشاء، ففي خبر حماد بن عمر: «يكره أن يغشي الرجل المرأة و قد احتلم حتي يغتسل من احتلامه الذي رأي، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه» «1»، و نحوه غيره.

اللهم إلا أن يقال: المستفاد من نصوص المقام أن في المقام جهتين.

الأولي: تقتضي كراهة الجماع حال الجنابة، و هي التي يخشي منها علي الولد.

الثانية: تقتضي استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الجماع. لكن الوضوء لا يزيل الجهة الأولي، خلافا لما يظهر من الأصحاب.

أما الأولي، فالنص المتقدم إنما يكشف عنها في خصوص الاحتلام، بل في كشف اللثام: أنه فرق في الخبر بأن الاحتلام من الشيطان، بخلاف الجماع.

لكن لم أعثر علي الخبر المذكور، و في الرسالة الذهبية المنسوبة للرضا عليه السّلام:

«و الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون» «2».

نعم، هو لا يناسب ما تضمنه خبر الوشاء المتقدم و غيره «3» من عود المعصوم عليه السّلام للجماع من غير غسل. إلا أن يحمل علي صورة توقع الولد.

و أما الثانية، فدليلها و إن كان مختصا بالجماع بعد الجماع، إلا أن إلغاء خصوصية مورده و التعدي لغيره من أفراد الجنب- ممن ينزل بالاحتلام أو الملاعبة

______________________________

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: 1.

(2) مستدرك الوسائل باب: 117 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: 19.

(3) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 2.

ص: 207

…

______________________________

أو غيرهما- غير بعيد.

بل لعل المستفاد من النصوص و المناسب لمرتكزات المتشرعة أولوية غير الجماع منه، لاستحبابه و بركته المناسب لضعف حدثيته من بين أفراد الجنابة، خصوصا الاحتلام، فتأمل.

و مما ذكرنا يظهر ضعف ما عن ابن سعيد و استحسنه في كشف اللثام من تقييد الوضوء للمحتلم بصورة تعذر الغسل، إذ لا دليل علي رافعية الوضوء في حقه لكراهة الجماع مع الجنابة حتي مع تعذر الغسل، بل الأنسب التنزل مع الضرورة للتيمم بدلا عن الغسل.

كما أنه لو تمَّ ما ذكرنا في وجه استحباب الوضوء له، فلا وجه لتقييده بتعذر الغسل.

و منها: الوضوء لجماع الحامل، كما ذكره غير واحد. لما في وصية النبي صلّي اللّه عليه و آله لأمير المؤمنين عليه السّلام: «يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا و أنت علي وضوء، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمي القلب بخيل اليد» «1».

و منها: الوضوء في ليلة الزفاف للزوجين، كما ذكره غير واحد. و استدل له بصحيح أبي بصير: «سمعت رجلا و هو يقول لأبي جعفر عليه السّلام: إني رجل قد أسننت و قد تزوجت امرأة بكرا صغيرة و لم أدخل بها، و أنا أخاف إذا دخلت علي أن تكرهني لخضابي و كبري، فقال أبو جعفر عليه السّلام: إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ثمَّ أنت لا تصل إليها حتي توضأ، و صلّ ركعتين، ثمَّ مجّد اللّه و صلّ علي محمد و آله، ثمَّ ادع اللّه و مر من معها أن يؤمنوا علي دعائك، و قل.» «2».

لكنه- مع اختصاصه بصورة الصلاة و الدعاء- غير ظاهر في الاستحباب، بل في محض بيان الفائدة. و لا مجال لما تقدم في الوضوء للسعي في الحاجة من أن

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 55 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: 1.

ص: 208

…

______________________________

بيان الفائدة قد يظهر في الأمر المولوي، لأن ذلك مختص بما إذا كان بيان فائدة الشي ء في مقام الحث عليه، لا ما إذا تمحض الكلام في بيان الفائدة، كما في المقام، حيث سيق السؤال لأجل الفائدة المذكورة.

و منها: التهيؤ للصلاة قبل وقتها، كما في الوسيلة و المنتهي و عن نهاية الاحكام و الجامع و النزهة و الدروس و البيان و النفلية و الذكري و غيرها.

و قد يستدل عليه بأمور.

الأول: ما دل علي استحباب الصلاة في أول وقتها من النصوص الكثيرة و عمومات المسارعة للخير [1]، و هو لا يمكن إلا بتقديم الطهارة، كما أشار إليه في المنتهي و غيره.

لكن المراد بذلك إن كان هو استحباب الوضوء قبل الوقت غيريا، لتوقف التعجيل المستحب عليه- كما يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه فيندفع- بعد تسليم ثبوت الأمر الغيري بالمقدمة- بأن فعلية الخطاب بتعجيل الصلاة فرع مشروعية أصل الصلاة، فحيث لا تشرع الصلاة قبل الوقت لا يكون الخطاب فعليا، لتجب مقدمته.

و لا مجال للتفكيك بين الأمر النفسي و الغيري في الإطلاق و الاشتراط، كما حقق في محله، فلا يكون الأمر بتعجيل الصلاة مشروطا بالوقت، و الأمر بالوضوء فعليا قبله.

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه في المقام- و يجري في سائر المقدمات المفوتة- من إمكان التفكيك بينهما في نحو الإناطة بالشرط، بأن يكون الوقت مثلا مأخوذا في الأمر النفسي بتعجيل الصلاة بنحو الشرط المقارن، و في الأمر الغيري بالوضوء بنحو الشرط المتأخر.

______________________________

[1] كقوله تعالي وَ سٰارِعُوا إِليٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ. [آل عمران:

133]، و للنصوص المتضمنة الحث علي تعجيل فعل الخير و كراهة تأخيره، التي ذكر بعضها في الباب السابع و العشرين من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.

ص: 209

…

______________________________

فهو- لو تمَّ في نفسه- مستلزم لوجوب الوضوء غيريا قبل الوقت، تبعا لوجوب الصلاة نفسيا بعده، فيكون الوضوء قبل الوقت للتعجيل بالصلاة في أوله، كالوضوء في أول الوقت للتعجيل بها في تاليه واجبا غيريا، لأنه مقدمة لأفضل أفراد الواجب المقدورة، لا مستحبا كما هو المدعي.

و دعوي: أن التفكيك المذكور مخالف للأصل، و إنما التزم به في استحباب التعجيل لتوقف المطلوب النفسي علي تقديم المقدمة علي الوقت، كما يلتزم به في سائر المقدمات المفوتة.

مدفوعة: بأن نحو تبعية الأمر الغيري للنفسي غير مستفاد من عموم لفظي، ليقتصر في الخروج عنه علي المتيقن، بل هو تابع للمرتكزات العقلائية، فإن لم تمنع المرتكزات من التفكيك في المقدمات المفوتة لم تمنع منه في غيرها.

و خصوصية المقدمات المفوتة في توقف المطلوب النفسي علي تقديمها إنما تقتضي تضيق وقت المقدمة المفوتة و قصره علي ما قبل وقت ذيها مع السعة لما قبل الوقت و بعده في غيرها، لا التخصيص فيه بما بعد الوقت.

هذا، مضافا إلي أنه لا مجال لإيقاع الوضوء بقصد الأمر الغيري المذكور إلا إذا قصد التعجيل بالصلاة في أول الوقت الحقيقي، أما إذا أريد إيقاعها بعد ذلك بمقدار يسع الوضوء أو أكثر فالأمر بالتعجيل بالإضافة إليه لا يقتضي الوضوء قبل الوقت، كما لا يقتضيه الأمر بأصل الصلاة، مع أن ظاهر القائلين بالأمر التهيّئي الإطلاق.

و إن كان هو استحباب الوضوء نفسيا قبل الوقت لأجل القدرة علي التعجيل المستحب، بل تكون القدرة عليه ملحوظة للشارع غرضا و ملاكا للاستحباب النفسي المذكور- كما لعله ظاهرهم في المقام، لجعلهم التهيؤ في قبال الغايات الأخر، لا من صغريات غائية الصلاة.

ففيه: أنه لا وجه لاستكشاف الاستحباب المولوي المذكور، غاية الأمر حسن التهيؤ عقلا، لتوقف امتثال استحباب التعجيل عليه، و ليست إرادة الشارع له

ص: 210

…

______________________________

إلا كإرادته للامتثال لا تصلح لانتزاع التكليف.

و دعوي: تعذر الطهارة قبل الوقت بدون الأمر المولوي المذكور، لأنها من العبادات المتوقفة صحتها علي التقرب بقصد الأمر، و ليست كسائر المقدمات التوصلية.

مدفوعة. أولا: بما سبق منا في المسألة الواحدة و السبعين من عدم توقف الطهارة علي قصد أمر فعلي بها، بل لا يعتبر فيها إلا التقرب، و هو حاصل في المقام بقصد التهيؤ لامتثال الأمر بتعجيل الصلاة، لأنه نحو من الانقياد، بل يكفي قصد التهيؤ لامتثال الأمر بأصل الصلاة و لو بدون التعجيل، و إن لم يتوقف امتثاله علي تقديم الطهارة علي الوقت، إذ لا يعتبر في التقرب و الانقياد بأحد أفراد المقدمة توقف الامتثال عليه، بل يكفي دخله فيه و لو مع عدم الانحصار به.

و ثانيا: بأنه لو غض النظر عن ذلك، فتطبيق العموم في مورد إذا توقف علي إعمال عناية زائدة علي مفاده لم ينهض العموم بإثباتها، فمفاد العمومات المذكورة إنما هو تعجيل الخير في ظرف مشروعيته و القدرة عليه، لا بنحو يقتضي مشروعيته و الإقدار عليه بتشريع ما يقتضي ذلك.

نعم، إذا كان عدم إعمال العناية مستلزما للغوية العام عرفا، لعدم المورد له، أو لندرة موارده، كشف عن إعمال العناية المذكورة.

و قد لا يكون لذلك مجال في المقام، لإمكان تطبيق عموم التعجيل علي أول الوقت في حق من حصلت له الطهارة قبله بأحد الوجوه المشروعة السابقة، و علي أول أزمنة الإمكان في حق من لم تحصل له.

إن قلت: هذا إنما يتم بالإضافة لعمومات المسارعة، لإمكان حملها علي ما لا يتوقف علي هذا النحو من المقدمات، دون نصوص الأمر بتعجيل الصلاة و الحث علي الإتيان بها في أول الوقت، لوضوح أن الغرض منها إحداث الداعي لتحقيق مفادها.

و حملها علي خصوص من صادف منه الطهارة قبل الوقت، من دون أن

ص: 211

…

______________________________

تدعو لتقديم الطهارة، بعيد جدا عن مساقها، بل هو نظير الحمل علي الفرد النادر.

و مثله حملها علي إحداث الداعي لتقديم الطهارة بداع آخر مطلوب في نفسه، كالكون علي الطهارة، لأن استقلال الداعي الآخر في الداعوية- كما هو المعتبر في العبادية- في ظرف التوجه لداعي امتثال أمر التعجيل محتاج إلي عناية مغفول عنها، فعدم التنبيه عليها ظاهر في صلوح الخطاب بالتعجيل للداعوية للطهارة قبل الوقت بنفسه، بلحاظ توقفه عليها.

و من ذلك يظهر الإشكال فيما في كشف اللثام من أن الوضوء المتقدم للمحافظة علي الصلاة في أول الوقت هو الوضوء للكون علي الطهارة، و لا معني للتأهب للفرض إلا ذلك.

وجه الإشكال: أن مجرد قصد الكون علي الطهارة في طول قصد الصلاة لا يكفي في المقربية المعتبرة في العبادية، بل لا بد من استقلال أمره في الداعوية، و هو غير حاصل في محل الكلام غالبا، و لا مراد للقائلين باستحباب الوضوء التهيّئي.

قلت: هذا- مع توقفه علي قوة ظهور نصوص التعجيل في الحث علي الأول الحقيقي، بحيث يكون من أفرادها المتيقنة، كما هو غير بعيد في بعضها، و إلا كفي صلوحه للداعوية بالإضافة للأول في الجملة بنحو لا يخل به الوضوء بعد الوقت- لا يقتضي داعوية الأمر النفسي المذكور، ليستلزم تشريعه، بل داعوية نفس الأمر بالتعجيل للتهيؤ لامتثاله بتقديم الطهارة، و هو راجع لما سبق منا من الاكتفاء في الطهارة بالتقرب الحاصل بقصد التهيؤ المذكور و عدم توقفها علي قصد أمر فعلي بها نفسي أو غيري.

الثاني: بعض النصوص الخاصة، ففي المدارك و عن نهاية الاحكام نسبة الحكم للخبر.

و في الذكري: روي: «ما وقّر الصلاة من أخر الطهارة لها حتي يدخل

ص: 212

…

______________________________

وقتها» [1]، و في صحيح أبي بصير الوارد في ذم الاشتغال بالتجارة عن الصلاة في قصة رجل اسمه سعد: «و كان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله إذا أقام بلال الصلاة يخرج و سعد مشغول بالدنيا لم يتطهر و لم يتهيأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا.».

لكن الاستدلال بالمراسيل يبتني علي قاعدة التسامح في أدلة السنن، التي هي غير تامة في نفسها، و إنما يحسن متابعتها برجاء المطلوبية، الذي لا يحرز صحة الوضوء معه بناء علي اعتبار قصد الأمر فيه، كما تقدم و يأتي إن شاء اللّه تعالي.

و أما الصحيح فهو- مع توقفه علي كون المراد بعدم التهيؤ بالطهارة عدم التهيؤ قبل الوقت، لا بعده قبل الإقامة حين مرور النبي صلّي اللّه عليه و آله للصلاة- غير وارد للحث علي التهيؤ ليكون ظاهرا في طلبه شرعا لإحداث الداعي له، بل لحكاية حال سعد بنحو يدل علي المفروغية عن حسن التهيؤ، و لعله بلحاظ حسنه عقلا، لما سبق من أنه نحو من الانقياد.

ثمَّ إن ظاهر مرسل الذكري المفروغية عن صلوح الصلاة لأن تكون غاية للطهارة قبل الوقت، كما ذكرنا، لأنه وارد للحث علي الطهارة للصلاة، لا علي كون المكلف علي طهارة حين دخول الوقت.

غاية الأمر أنه يقتضي الحث عليه شرعا، لا محض حسنه عقلا، كما ذكرنا.

الثالث: ما ذكره في الجواهر من أن المعروف من السلف التأهب للفريضة و المحافظة علي نوافل الزوال و الفجر.

لكن من الظاهر أن المحافظة علي نوافل الزوال و الفجر لا تتوقف علي الوضوء قبل الوقت، بل تتيسر للمتوضئ بعده، لعدم احتياج الوضوء لزمان طويل.

نعم، لا ينبغي التأمل في قيام سيرة المسلمين علي الوضوء قبل الوقت،

______________________________

[1] الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حديث: 5. و رواه في الذكري في التنبيه الثالث من المسألة الخامسة من الفصل الأول من الباب الثالث في المواقيت و في المطبوع منها: «من أخر الوقت لها.»

و صححناه علي نسخة خطية كما هو الموجود في غير واحد من الكتب الفقهية التي نقلت الحديث.

ص: 213

…

______________________________

خصوصا في الصدر الأول حين كان الالتزام بصلاة الجمعة و حضور الجماعة شائعا معروفا، لوضوح عدم تيسر حضور الجمع الغفير لذلك مع وضوئهم بعد الوقت، كما هو المناسب أيضا لما تضمن الحث علي الحضور في المسجد قبل الوقت و انتظار الصلاة فيه «1».

و احتمال إتيانهم به لغاية أخري، كالكون علي الطهارة، إنما يتجه في حق قليل منهم ممن يهتم بمراعاة السنن و المستحبات، دون عامة الناس، حيث لا همّ لهم إلا أداء الفريضة.

و دعوي: قصدهم الكون علي الطهارة في طول قصد الفريضة، لارتكاز أنها هي الشرط في الفريضة.

مدفوعة: بأن قصد الكون علي الطهارة لا يكفي في المقربية، إلا مع استقلال الأمر به في الداعوية، و هو لا يحصل لعامة الناس، و إنما يتيسر لبعض الخاصة بإعمال روية و عناية، إذ مع الاندفاع لأجل الصلاة و التوجه لذلك يصعب التجرد لغاية أخري، كما سبق في الوجه الثاني.

و بالجملة: السيرة المذكورة من الوضوح بحد يلحقها بالضروريات.

إلا أنه لا مجال للاستدلال بها علي استحباب الوضوء التهيئي، لأن مرتكزات المتشرعة في السيرة المذكورة علي الإتيان بالوضوء للصلاة، لا لأمر شرعي مولوي آخر بعنوان التأهب للفرض، فالتأهب غاية للمكلف من تقديم الوضوء للصلاة، لا عنوان للوضوء المأتي به، علي أنه موضوع لتكليف مستقل في قبال التكليف به في الصلاة.

و هو شاهد بما سبق منا من الاكتفاء في التقرب المعتبر في الوضوء بقصد التأهب و إن لم يقصد به امتثال أمر فعلي به.

و قد تحصّل من جميع ما تقدم: انحصار وجه صحة تقديم الوضوء للصلاة قبل الوقت بذلك، و لا ينبغي التأمل فيه بعد ما سبق في المسألة الواحدة و السبعين،

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 2 من المواقيت من كتاب الصلاة.

ص: 214

…

______________________________

و ذكرناه هنا.

بقي في المقام أمران.

الأول: أن الدليل علي الوضوء التهيئي إن كان هو الوجه الأول اختص بما يؤتي به لإدراك الصلاة في أول الوقت الحقيقي، كما ذكرناه آنفا، و إن كان هو أحد الوجهين الأخيرين لم يختص به و عمّ كل وضوء مأتي به قبل الوقت لأجل التهيؤ للصلاة في وقتها، لأن ظاهر المرسل هو استحباب كون المكلف حين دخول وقت الصلاة علي طهارة لها، كما هو مقتضي السيرة المشار إليها أيضا، بل لعل المتيقن منها عدم الصلاة في أول الوقت الحقيقي، لما هو المعلوم من غلبة تأخر صلاة الجمعة و الجماعة العامة قليلا لأجل تكامل الناس.

الثاني: أن الأدلة المتقدمة لو نهضت بإثبات مشروعية الوضوء التهيئي، فلا يعتبر فيه أن يكون قريبا من الوقت، خلافا لما في العروة الوثقي.

و لا مجال لما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن ذلك مقتضي عنوان التهيؤ المذكور في كلمات الأصحاب، لعدم مناسبته للاستعمالات العرفية في مثل التهيؤ للضيوف و للموت و للسفر و غيرها.

و منها: التجديد، كما ذكره جماعة، بل في كشف اللثام نفي الخلاف فيه، للنصوص الكثيرة، كمعتبر محمد بن مسلم و أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال:

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: الوضوء بعد الطهور عشر حسنات، فتطهروا» «1».

و حديث المفضل عنه عليه السّلام: قال: «من جدد وضوءه لغير حدث جدد اللّه توبته من غير استغفار» «2».

و موثق سماعة: «كنت عند أبي الحسن عليه السّلام فصلي الظهر و العصر بين يدي، و جلست عنده حتي حضرت المغرب، فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة. ثمَّ قال لي:

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 6 و رواه عن محمد بن مسلم في باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 10.

(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 7.

ص: 215

…

______________________________

توضّ. فقلت: جعلت فداك أنا علي وضوء. فقال: و إن كنت علي وضوء، إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضي من ذنوبه في يومه إلا الكبائر، و من توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضي من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر» «1».

و خبر أبي قتادة عن الرضا عليه السّلام: «تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا و اللّه و بلي و اللّه» «2».

و مرسل الفقيه: «و كان النبي صلّي اللّه عليه و آله يجدد الوضوء لكل فريضة و كل صلاة» «3» و غيرها.

و مقتضي إطلاق الأولين و غيرهما عموم مشروعية التجديد للصلاة و غيرها، كما هو صريح بعضهم و مقتضي إطلاق آخرين، بل الأكثر علي ما حكي.

و ما في مفتاح الكرامة من احتمال كون مراد من أطلق التقييد بالصلاة، غير ظاهر، بل ظاهرهم- كإطلاق النصوص- مشروعيته في كل مورد يشرع فيه الوضوء و لو للكون علي الطهارة.

نعم، اقتصر في المنتهي و المفاتيح علي التجديد للصلاة، و زاد في محكي التذكرة سجود الشكر و التلاوة، و أنكرهما عليه في محكي الذكري، و احتمل شرعيته للطواف، و في مفتاح الكرامة أنه لا يبعد عدم استحبابه لنفسه، بل للعبادة.

لكن الجميع لا وجه له مع الإطلاق المذكور. و مجرد اختصاص بعض النصوص بالتجديد للصلاة لا ينافيه، ليلزم تنزيله عليه، غايته البناء علي تأكده للصلاة، و لا سيما الغداة و المغرب و العشاء- كما في الجواهر- لإشعار النصوص المتقدمة بخصوصيتها في الحث عليه. فلاحظ.

كما أن مقتضي إطلاق أكثر النصوص المتقدمة و غيرها عدم اعتبار فاصل

______________________________

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 6.

(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 9.

ص: 216

…

______________________________

فعلي- كصلاة و نحوها- و لا زماني في مشروعيته، كما ذكره في الجواهر، و بعدم اعتبار الأول صرح في محكي التذكرة و الذكري.

نعم، ما تضمن منها عنوان التجديد قد يختص بصورة الفصل الزماني، كما أشار إليه في الجملة في مفتاح الكرامة. لكنه لا ينافي المطلق، ليلزم تنزيله عليه.

و منه يظهر ضعف ما عن بعضهم من اعتبار أحد الأمرين.

و أضعف منه ما عن آخرين من التفصيل بين من يحتمل صدور حدث منه و غيره، فيشترط أحد الأمرين في الثاني، دون الأول، لعدم المأخذ له من النصوص.

و الوضوء لاحتمال الحدث ليس تجديديا، بل احتياطيا، و لا دليل علي استحبابه شرعا، بل هو خلاف ظاهر مثل موثق بكير: «قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، و إياك أن تحدث وضوءا أبدا حتي تستيقن أنك قد أحدثت» «1».

ثمَّ إنه صرح غير واحد بمشروعية تكرار الوضوء التجديدي، و هو مقتضي إطلاق الأكثر، تبعا لإطلاق بعض النصوص المتقدمة و غيرها.

خلافا لظاهر الصدوق في الفقيه، حيث نزّل نصوص تثنية الوضوء علي التجديد، ثمَّ قال: «و الخبر الذي روي: «أن من زاد علي مرتين لم يؤجر» يؤكد ما ذكرته، و معناه أن تجديده بعد التجديد لا أجر له، كالأذان: «من صلي الظهر و العصر بأذان و إقامتين أجزأه، و من أذن للعصر كان أفضل، و الأذان الثالث بدعة لا أجر له»».

لكن ظاهر نصوص التثنية و التثليث تعدد الغسل في الوضوء الواحد، فهي أجنبية عن التجديد.

نعم، عن الذكري عدم مشروعية تكرار التجديد للصلاة الواحدة، و كأنه لقصور النصوص المتقدمة الواردة في التجديد للصلاة عن إثبات مشروعية

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

ص: 217

…

______________________________

التجديد لها أكثر من مرة لكفايتها في الامتثال.

إلا أنه إنما يقتضي عدم تحقق خصوصية التجديد لها بما زاد علي ذلك، لا عدم مشروعية الزائد من حيثية التجديد الذي تضمنته النصوص الأخر المطلقة.

بقي شي ء، و هو أن التجديد في الطهارة.

تارة: يكون بالوضوء بعد الوضوء.

و اخري: بالوضوء بعد الغسل المجزئ عنه، كغسل الجنابة.

و ثالثة: بالغسل بعد الغسل.

و المتيقن من النص و الفتوي مشروعية الأول.

و عن المجلسي في البحار استظهار مشروعية الثاني، إذا فصل بصلاة، لمعتبر محمد بن مسلم و أبي بصير المتقدم. كما يمكن الاستدلال عليه بإطلاق موثق سماعة المتقدم، لأنه مسوق لدفع توهم قصور العموم المذكور فيه عن المتوضئ، لا لبيان اختصاصه به، و من الظاهر شمول العموم في نفسه للمغتسل.

بل قد يستفاد مما تضمن الحث علي تجديد الوضوء أو الوضوء علي الوضوء، لأن المستفاد منه ارتكازا قابلية الطهارة المسببة عن الوضوء التجديد و التأكيد، مع إلغاء خصوصية سبب حدوثها، و هو الوضوء.

و عن بعضهم احتمال مشروعية الثالث، لإطلاق مرسل سعدان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: الطهر علي الطهر عشر حسنات» «1».

و قوّي في الجواهر و غيرها عدم المشروعية فيهما معا. قال: «لظاهر الفتوي»، و كأنه راجع إلي وهن النصوص بإعراض الأصحاب، ففي الحدائق أن ظاهرهم الاختصاص بالأول.

لكن لا مجال لذلك في الثاني، لما أشرنا إليه في وجه الاستدلال بنصوص تجديد الوضوء من قرب إلغاء خصوصية سبب حدوث الأثر الأول، حيث يجري

______________________________

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 3.

ص: 218

…

______________________________

ذلك في كلامهم، و لا أقل من عدم إحراز بنائهم مع ذلك علي عدم مشروعيته، ليتحقق الإعراض الموهن للنصوص، و لا سيما مع قرب غفلتهم عن ظهور النصوص في العموم، لمأنوسية أذهانهم بالنصوص الواردة في الوضوء بعد الوضوء.

علي أن إعراض الأصحاب في المندوبات و المكروهات لا يصلح غالبا لتوهين النصوص، كما لا يكون عملهم جابرا لضعفها، لبنائهم علي التسامح في بيانها، و في أدلتها.

و أما ما تضمن أن الوضوء بعد الغسل بدعة، فلا ينهض بإثبات عدم مشروعية التجديد، لا لما عن المجلسي من تبادره لصورة عدم الفصل بالصلاة، بل لظهوره في عدم الحاجة له من حيثية الحدث الأكبر، و لا ينافي مشروعيته للتجديد.

و منه يظهر عدم الحاجة للفصل بصلاة، بناء علي ما سبق.

كما ظهر عدم صلوح الإعراض المذكور لتوهين المرسل و رفع اليد عنه لو نهض بإثبات مشروعية الثالث.

فالعمدة وهنه. أولا: بعدم التعرض فيه لما يحقق الطهر إلا بحمله علي العهد، و المتيقن إرادة الوضوء من العهد، و لا طريق لإحراز إرادة جميع الطهارات منه، و لا سيما مع ظهور المفروغية عن عدم إرادة الطهارة من الخبث منه. فلاحظ.

و ثانيا: بضعف السند و ابتناء العمل به علي قاعدة التسامح في أدلة السنن منه، التي سبق غير مرة عدم تماميتها، و إن حسنت متابعتها برجاء المطلوبية.

هذا، و لو نهض المرسل بإثبات مشروعية التجديد بالغسل، فالمتيقن منه مشروعيته للطاهر من الحدث الأصغر، لأن مقتضي إطلاق الطهر الطهر من جميع الأحداث، و يحتاج إثبات مشروعيته مع الحدث الأصغر لفهم ابتناء التجديد

ص: 219

…

______________________________

بالإضافة للطهارة علي الانحلال.

و لا مجال لتوهم إجزائه عن الوضوء حينئذ، لأن المتيقن من إجزاء الغسل عن الوضوء إجزاؤه إذا ورد علي الحدث الأكبر، لا ما يعم التجديد.

إلا أن يبني علي إجزاء كل غسل عن الوضوء، لكن لا يظن من أحد البناء علي ذلك في الغسل التجديدي.

ثمَّ ان التجديد بالتيمم عند تعذر الوضوء مبني علي عموم بدلية التيمم للتجديد، و هو غير بعيد.

و أما عند تعذر الغسل، فهو مبني علي الكلام في مرسل سعدان المتقدم.

نعم، لا ينبغي التوقف في إمكان التجديد بالوضوء بعد التيمم بدلا عن الغسل المجزئ عن الوضوء، بناء علي ما سبق في التجديد بالوضوء بعد الغسل، لكن لم أعثر علي من تعرض لذلك. فلاحظ.

هذا ما تيسر لنا ذكره في المقام من الوضوءات المستحبة.

و بقي منها ما يأتي التعرض له في محل آخر، كالوضوء لنوم الجنب و أكله و شربه و مع غسله، الذي يأتي الكلام فيه في مبحث الجنابة، و الوضوء لذكر الحائض في وقت الصلاة الذي يأتي الكلام فيه في مبحث الحيض، كما يأتي فيه الكلام في الوضوء للحدث الأكبر غير الجنابة، الذي هو راجع للكلام فيما يستحب منه الوضوء، لا ما يستحب له، و توضئة الميت مع تغسيله، الذي يأتي الكلام فيه في مبحث تغسيل الميت، و الوضوء للأذان و الإقامة، الذي يأتي الكلام فيه في كتاب الصلاة إن شاء اللّه تعالي.

كما أن بعض ما ذكره من الوضوءات المستحبة راجع إلي ما يستحب الوضوء منه، الذي تقدم الكلام فيه في النواقض.

و ربما فاتنا التنبيه علي بعض الوضوءات المستحبة، و نسأله سبحانه العون و التوفيق.

ص: 220

…

______________________________

تنبيهان:

الأول: الوضوءات المذكورة إن كان دليلها معتبرا في نفسه، فلا إشكال في البناء علي صحتها و ترتب الأثر عليها، و إلا كان استحبابها مبنيا علي قاعدة التسامح في أدلة السنن، التي تقدم عدم تماميتها، و لا مجال لدعوي انجبار ضعف الدليل بعمل الأصحاب لو تمَّ، لما أشرنا إليه آنفا من عدم صلوح عملهم لذلك في المستحبات و المكروهات.

و حينئذ لا مجال للبناء علي صحة الوضوء و ترتب الأثر عليه بناء علي اعتبار التقرب فيه بقصد الأمر، بل لا بد في ترتيب الأثر عليه من الإتيان به لغاية أخري معلومة المشروعية، بنحو تكون مستقلة في الداعوية، و إنما يتجه البناء علي الاكتفاء فيه بقصد الغايات المتقدمة بناء علي ما سبق منا من الاكتفاء في عبادية الوضوء بقصد القربة بأي وجه اتفق، علي ما سبق التعرض له في المسألة الواحدة و السبعين في الفصل الثالث. فراجع.

الثاني: أن الوضوءات المتقدمة إن كانت مستحبة لاستحباب غاياتها- كالوضوء للكون علي الطهارة أو في المسجد و لقراءة القرآن- فلا إشكال في مقربيتها و الاكتفاء في عباديتها بقصدها.

و إن كانت رافعة لكراهة بعض الأمور- كما لعله ظاهر النص الوارد في الوضوء لجماع الحامل- ابتنت الصحة مع قصدها علي ما سبق في الوضوء للمس في المسألة السابعة و التسعين.

و كذا لو كانت مستحبة لاستحباب الطهارة في حال أمر لاحق غير مأمور به حين إيقاع الوضوء، فقد تقدم هناك الكلام فيه.

ص: 221

…

______________________________

علي الطهارة من الغايات المذكورة- كقراءة القرآن و دخول المساجد- فظاهر، و أما فيه فلأن الصلاة و إن كانت مستلزمة له في الجملة، إلا أنها تستلزمه بقدرها في بعض أجزاء الوقت، و المستحب منه هو الكون علي الطهارة في كل آن، فلا يلغو استحبابه بالنحو المذكور مع وجوبها.

نعم، قد يتوجه ذلك في آخر الوقت لمن لم يصل، حيث يتعين عليه فعل الصلاة حينئذ، و هو مستلزم للكون علي الطهارة فيه، كما يتوجه في غير الكون علي الطهارة مما يزاحم الفريضة، و يظهر الحال فيه مما يأتي. و الكلام فعلا في غيره.

فنقول: لا ينبغي التأمل في صحة الوضوء بقصد الغاية المستحبة، بناء علي عدم اعتبار قصد الأمر به- كما تقدم- لكفاية ذلك في التقرب، لما فيه من الانقياد بالشروع في امتثال الغاية المستحبة.

و كذا بناء علي اعتبار قصد الأمر الفعلي، لما سبق من أن المراد بالأمر ما يعم الأمر النفسي بما يتوقف عليه، و قد عرفت فعلية الأمر بالغاية المستحبة في وقت الفريضة.

و أما بناء علي لزوم قصد أمره، و أن قصد الغاية المأمور بها نفسيا عند الوضوء راجع إلي قصد الأمر الغيري المترشح عليه منها، فقد يدعي امتناع قصد الغاية المستحبة بعد دخول وقت الفريضة، لصيرورة الوضوء مجمعا للأمرين الغيريين، الوجوبي و الاستحبابي، تبعا للأمرين النفسيين بالفريضة و الغاية المستحبة، و حيث يمتنع اجتماع الأمرين المذكورين في موضوع واحد، لتضادهما، تعين اندكاك الأمر الاستحبابي بالوجوبي، و لا يكون الأمر الفعلي بالوضوء إلا الوجوبي، و لا مجال مع ذلك لقصد الغاية المستحبة الراجع لقصد أمرها، لعدم ثبوته.

لكنه يندفع. أولا: بأنه موقوف إما علي القول بعدم اختصاص الأمر الغيري بالمقدمة الموصلة، أو علي فرض إيقاع الصلاة بالوضوء المذكور، أما بناء علي ما

ص: 223

…

______________________________

هو التحقيق من اختصاصه بالموصلة فلو لم تترتب الصلاة علي الوضوء المأتي به فهو غير واجب غيريا، بل مستحب لا غير.

بل لا يظن بأحد البناء علي عدم جواز قصد الاستحباب بالوضوء الذي لا يعلم بترتب الفريضة عليه و لا تقصد منه، بل يراد به الغايات المستحبة.

و إلا لزم تعذر الغايات المذكورة لتعذر الوضوء، لأنه و إن كان متصفا بالوجوب الغيري، بناء علي اتصاف غير الموصلة به، إلا أنه لا يصلح للمقربية المعتبرة فيه، لأن مقربية امتثال الأمر الغيري مشروطة بقصد التوصل به لامتثال الأمر النفسي بلا إشكال.

و ثانيا: بأن اندكاك الاستحباب بالوجوب مختص بما إذا اتفق موضوعاهما في الإطلاق و التقييد، أما إذا اختلفا فلا مجال له، لتعدد الموضوع حقيقة، بلحاظ أن المطلق بحده مباين للمقيد، و كذا المقيدان مع اختلاف قيديهما سعة و ضيقا، و هو الحال في كثير من فروض المقام، لوضوح أن وجوب الوضوء غيريا المترشح من وجوب الصلاة راجع إلي التكليف به موسعا في تمام أجزاء الوقت.

أما استحبابه الغيري المترشح من الغايات المستحبة، فلا بد أن يكون بالنحو المناسب لها، إما مضيقا في الآن الأول فالأول، كما في استحبابه للكون علي الطهارة أو في المسجد، و لقراءة القرآن و نحوها، أو بنحو آخر من التضييق، كما في استحبابه للنافلة التي وقتها أضيق من وقت الفريضة، أو للنوم، أو غير ذلك.

و إلا فلا مجال للالتزام بأن نتيجة اجتماع الاستحباب المضيق و الوجوب الموسع في المقام ثبوت الوجوب فقط، إذ لو كان مضيقا لم يناسب ملاكه، و إن كان موسعا لزم عدم اقتضاء استحباب الغاية المضيقة- الذي عرفت فعليته- فعل مقدمتها.

إن قلت: يمكن الالتزام بوجوب الوضوء موسعا لا غير، مع استحباب تعجيله، لا استحباب نفسه، ليتجه قصد الاستحباب به.

قلت: الحكم تابع للملاك، و من الظاهر أن ملاك الأمر الغيري هو المقدمية

ص: 224

…

______________________________

للمأمور به النفسي، و ما هو المقدمة للغاية المستحبة ليس هو التعجيل، بل نفس الوضوء المعجل به، حيث تترتب عليه الغاية المستحبة، كما تترتب عليه الغاية الواجبة.

إن قلت: المطلق و إن كان مباينا للمقيد بحده، إلا أنهما متحدان في الخارج، و حيث كان الوضوء الواقع بعد الوقت فردا للواجب الغيري لإمكان ترتب الفريضة عليه امتنع استحبابه مع ذلك.

قلت: امتناع اجتماع الأحكام التكليفية لتضادها إنما هو بلحاظ مقام الجعل و الخطاب، حيث ترد علي الماهيات الكلية القابلة للإطلاق و التقييد، لا بلحاظ مقام الامتثال بالفعل الخارجي، فإنه ظرف سقوط التكليف لا ثبوته.

و ليست هي كالأحكام الوضعية و الأعراض الخارجية، كالزوجية و الرقية و البياض و الحرارة، العارضة علي الأفراد الخارجية دون الماهيات الكلية.

فغاية ما يلزم في المقام امتثال كلا الحكمين بالوضوء الخارجي الواحد، لا اتصافه بهما.

و تمام الكلام في ذلك في مبحث اجتماع الأمر و النهي، و قد أشرنا إلي طرف منه في مبحث تداخل الأغسال في المسألة الثالثة و السبعين، فراجع و تأمل.

و ثالثا: بأن الوجوب و الاستحباب لما كانا مشتركين في الاقتضاء و الطلب و مختلفين في الإلزام و عدمه، فاندكاك الاستحباب بالوجوب عند اجتماعهما إنما هو بمعني ارتفاع عدم الإلزام الذي به امتياز الاستحباب، مع بقاء الطلب و الاقتضاء الناشئ من قبله، لعدم التنافي بينه و بين الطلب و الاقتضاء الناشئ من الوجوب، بل يتأكد أحدهما بالآخر، كما لو اجتمعت جهتان للوجوب أو للاستحباب.

و من الظاهر أن منشأ التقرب بالاستحباب مع انفراده هو الطلب و الاقتضاء، لا عدم الإلزام، فلا يكون اندكاك الاستحباب بالوجوب في المقام مانعا من التقرب به، لبقاء منشأ التقرب معه، كما نبه له سيدنا المصنف قدّس سرّه.

و ربما يرجع إليه ما عن السلطان من استحباب الوضوء في كل وقت حتي

ص: 225

…

______________________________

وقت الفريضة، كما يحتمل رجوعه لما سبق في الوجه الثاني.

نعم، لو قصد التقرب بالاستحباب مقيدا بوجوده الاستقلالي و بحده غير المندك في الوجوب، اتجه البطلان مع الغض عن الوجهين السابقين.

لكنه محتاج إلي عناية خاصة- كما سبق نظيره في المسألة الواحدة و السبعين- و خارج عن محل الكلام، إذ الكلام في قصد الغاية المستحبة من حيث هو.

و من هنا ظهر الحال فيما لو ضاق وقت الفريضة حيث يكون استحباب الكون علي الطهارة لغوا، كما سبق، فإن لغوية الاستحباب حينئذ إنما هي بمعني لغوية الحكم بعدم الإلزام، لا بمعني لغوية الطلب و الاقتضاء، الذي هو ملاك التقرب فيه، بل هو باق مع وجوب الفريضة، غير لاغ، لأنه موجب لتأكيد الداعوية نحو الفعل.

و أما الغايات المستحبة المزاحمة للفريضة، و التي عرفت سقوط أمرها، فتبتني صحة الوضوء بقصدها إما علي الأمر الترتبي، أو إمكان التقرب بالملاك، و كلاهما تام، علي ما حرر في مسألة الضد.

هذا كله مع الالتفات للحال، أما مع الغفلة عن وجوب الفريضة و تخيل فعلية الغاية المستحبة لا غير، فلا يتوقف تصحيح الوضوء علي ما تقدم، لما سبق في المسألة الواحدة و السبعين من الاكتفاء في الوضوء بالتقرب و لو بقصد أمر متخيل لا واقع له، فراجع.

ثمَّ إن ما سبق مبني علي عدم اعتبار نية الوجوب و الندب في الوضوء، و أما بناء علي اعتبار نية أحد الأمرين، فظاهر القائلين به إرادتهم من الندب هو الندب غير المجامع للوجوب- كما فيما قبل الوقت- أما المجامع له- مع الاندكاك أو بدونه، علي الكلام السابق- فلا يكفي قصده، لظهور كلامهم في التفصيل القاطع للشركة، فلا يجوز مع الوجوب نية الندب و إن كان ثابتا في الجملة.

لكن أدلتهم المتقدمة قد تقصر عن ذلك، بل تناسب الاكتفاء بنية الندب في

ص: 226

…

______________________________

محل الكلام.

و الأمر سهل بعد ما سبق في مباحث النية من عدم تمامية المبني المذكور و أنه يكفي التقرب، الذي عرفت حصوله بقصد الغاية المندوبة في المقام.

بقي في المقام شي ء، و هو أنه وقع الكلام بين الأصحاب في أن الوضوء المأتي به لغاية هل يجوز الدخول به في بقية الغايات، أو لا؟ و قد اضطربت كلماتهم في ذلك و كثرت الأقوال المنقولة فيه بما لا مجال لاستقصائه و إطالة الكلام فيه، بل ينبغي التعرض لأمرين يتضح منهما الحال في ذلك.

الأول: الظاهر أن كل وضوء وارد علي الحدث الأصغر مع الطهارة من الأكبر موجب للطهارة من الحدث الأصغر، بأي غاية وقع، فإن أدلة كثير من وضوءات الغايات قد تضمنت إفادتها الطهارة، و من القريب جدا إلغاء خصوصية مواردها، كما هو المناسب للمرتكزات، و لا سيما بملاحظة ما تقدم في استحباب الكون علي الطهارة من أن تسمية الأفعال المخصوصة بالوضوء إنما هو بلحاظ سببيتها للطهارة.

مضافا إلي أنه المستفاد من سبر النصوص الكثيرة.

منها: ما تضمن انتقاض الوضوء بالنواقض المذكورة و عدم انتقاضه بغيرها، لوضوح أنه لا يصح نسبة الانتقاض للوضوء إلا بلحاظ أثره القابل للاستمرار، و ليس أثره المقصود إلا الطهارة، كما يظهر بأدني نظر في النصوص و بالتأمل في المرتكزات.

و لا سيما مع التصريح بأن أثره الطهارة منها فيما عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام بسند لا يخلو عن اعتبار من قوله: «إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين. لأن الطرفين هما طريق النجاسة. فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم.» «1».

و منها: ما تضمن إطلاق الموجب علي النواقض، لوضوح أنه لا يراد به

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

ص: 227

…

______________________________

وجوبه بها تكليفا، بل تحقق موضوعه و هو الحدث المرتفع به، فتأمل.

و منها: ما تضمن التعبير بكون المكلف علي وضوء، لظهور أن ما هو القابل للاستمرار هو الأثر، الذي عرفت أنه الطهارة.

و مثله ما تضمن التعبير عنه بأنه متوضئ، لوضوح عدم إرادة صدور الوضوء منه و لو تعقبه الحدث، بل كونه علي وضوء و طهارة.

و منها: ما تضمن إطلاق الطهور و الطهارة علي الوضوء، و هي نصوص كثيرة لا مجال لاستقصائها كقوله عليه السّلام: «الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا» «1»، و هو الذي أشير إليه في ذيل آية الوضوء و الغسل و التيمم بقوله تعالي:

وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ «2»، و غير ذلك.

فإن بعضها و إن ورد في موارد خاصة إلا أن استفادة العموم من مجموعها قريب جدا، بل هو الظاهر من الطائفة الأولي، لظهورها في انتقاض كل وضوء به الملازم لكونه ذا أثر قابل للانتقاض.

فلا ينبغي التأمل بلحاظ جميع ما تقدم في العموم المذكور.

إن قلت: هذا قد يتم في الوضوء المأتي به للغايات المعلومة المشروعية، دون ما لم تثبت مشروعيته و إنما يؤتي به برجاء المطلوبية أو بتخيل أمر لا واقع له، حيث لا طريق لإثبات ترتب الطهارة عليه، لاختصاص ما تقدم بالوضوء المشروع.

قلت: عدم مشروعية الوضوء بالخصوصية المقصودة حين الإتيان به لا ينافي مشروعيته للكون علي الطهارة أو غيره من الغايات المشروعة، و مقتضي العموم المتقدم ترتب الطهارة عليه و إن لم يقصد أمر تلك الغايات به، لعدم الدليل علي اعتبار قصده في ترتب الطهارة عليه.

علي أن مقتضي أدلة النواقض مشروعيته و تحقق موضوعه و إن لم يكن مأمورا به، و مقتضي أدلة شرحه و تحديده بالغسلتين و المسحتين تحققه و ترتب

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 6.

(2) سورة المائدة: 6.

ص: 228

…

______________________________

أثره و هو الطهارة بها.

غاية ما دل عليه الإجماع اعتبار القربة فيه، و هي لا تتوقف علي اعتبار الأمر به، فضلا عن إحرازه، بل يكفي فيها احتماله و الاعتقاد به و لو خطأ.

فمشروعيته التي لا بد منها هي تحقق موضوعه المعلوم في المقام، لا ورود الأمر به، ليقدح عدم إحرازه.

و مما ذكرنا يظهر تحقق الطهارة بالوضوء الوارد علي الطهارة من الحدث الأصغر، و هو التجديدي، لأنه وضوء أيضا منتقض بالحدث، كما ينتقض غيره بمقتضي إطلاق أدلة النواقض، كما يناسبه التطهر عليه في معتبر محمد بن مسلم و أبي بصير المتقدم، و قد سبق في أواخر المسألة الواحدة و السبعين أن الوضوء الرافع و التجديدي ماهية واحدة مشتركة في أثر واحد قابل للتأكد، فراجع.

بل الظاهر أن الوضوء الوارد علي الحدث الأكبر إما موجب للطهارة من الحدث المقارن له، كالوضوء لمعاودة الجماع و لنوم الجنب، أو لتخفيفه، كما في وضوء الحائض وقت الفريضة- نظير وضوء المسلوس- و لذا لا إشكال ظاهرا في انتقاضه بالحدث، بنحو يمنع من ترتب الأثر المقصود منه عليه، كما هو مقتضي إطلاق نصوص النواقض. و هو المناسب للتعبير عنه في بعض نصوصه بالتطهر.

الثاني: أن تشريع الوضوء لجميع الغايات المأمور بها و غيرها ليس بلحاظ نفسه، بل بلحاظ أثره- و هو الطهارة- عليه، كما هو الظاهر من الأمر بالطهارة في بعضها، و بكون المكلف علي وضوء أو متوضئا في آخر، و بكلا الأمرين في ثالث، و هو الغالب في الغايات المذكورة، بل الظاهر- كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه- أن جميع أدلة الوضوءات المأمور بها في حال الحدث الأصغر دون الأكبر التي وصلتنا قد تضمنت ذلك.

نعم، بعض النصوص الواردة في الوضوء حال الحدث الأكبر لم تتضمن إلا الأمر بالوضوء، كما ورد في الوضوء لتغسيل الجنب للميت و جماع المغسل له،

ص: 229

…

______________________________

و أنه إذا كان ضيق الرأس فالمستحب وضعه علي اليسار، و في الجواهر: «و لعل إطلاق كثير منهم استحباب وضعه علي اليمين مبني علي استحباب كون إناء الوضوء مما يغترف منه».

و كيف كان، فقد يستدل عليه.

تارة: بالنبوي المرسل في المعتبر و غيره: «قال صلّي اللّه عليه و آله: إن اللّه يحب التيامن في كل شي ء» «1»، و ما روته العامة عن عائشة: «كان النبي يعجبه التيمن في تنعله و ترجله و طهوره و في شأنه كله» «2».

و اخري: بأنه أمكن في الاستعمال و أدخل في الموالاة، و لا سيما بناء علي ما يأتي من استحباب الاغتراف باليمين. و لعله لذا خصه بعضهم بما يغترف منه، دون ما يصب منه، حيث يكون الأسهل وضعه علي اليسار، كما قيل.

و يشكل الأول: بظهور التيامن و التيمن في العمل باليمين و البدء بها، كما في التطهير و الترجل و التنعل، لا ما يعم وضع الشي ء علي اليمين.

و الثاني- مع عدم اطراده-: بعدم وضوح الدليل علي استحباب الأسهل و الأمكن، و إن ذكر ما في المعتبر من أنه نوع من تدبير.

نعم، في الجواهر: «و كأنه إشارة إلي ما ورد في الأخبار- علي ما قيل-: إن اللّه يحب ما هو الأيسر و الأسهل». لكن لم نطلع علي الأخبار المذكورة ليتضح مفادها.

و أما ما في المدارك و عن الأردبيلي من أن الأولي العمل بما تضمنه صحيح زرارة الحاكي لوضوء رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: «فدعا بقعب فيه شي ء من ماء فوضعه بين يديه» «3».

فيشكل: بأن الصحيح وارد لبيان نفس الوضوء الواجب، دون آدابه

______________________________

(1) مستدرك الوسائل باب: 30 من أبواب الوضوء حديث: 3 و المعتبر ص 43.

(2) عن صحيح البخاري باب التيمن في الوضوء.

(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3.

ص: 231

…

______________________________

و مقارناته، فلا يكون وضع الإناء بين اليدين دالا علي استحبابه، فضلا عن أن ينافي استحباب وضعه علي اليمين أو يخصصه بما يناسب الأمرين.

و منه يظهر ضعف ما في الجواهر من الاستدلال بنصوص الوضوءات البيانية علي استحباب كون الإناء مما يغترف منه، الذي تقدم منه توجيه إطلاق الأصحاب به.

هذا، و لو لم يكن الوضوء من الإناء، بل من نهر أو حوض أو حنفية أو غيرها، كان استحباب جعلها في جانب اليمين أو الاغتراف منها من الجانب المذكور أشكل، و إن احتمله في الجواهر.

و اعلم أنهم كما ذكروا استحباب وضع الإناء علي اليمين ذكروا استحباب الاغتراف بها، بل في المعتبر و عن الذكري نسبته للأصحاب.

و يقتضيه- مضافا إلي النبويين المتقدمين، بناء علي ما سبق فيهما- ما في صحيح ابن أذينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث المعراج: «فدنا رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله من صاد، و هو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن، فتلقي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله الماء بيده اليمني، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين» «1».

فما حكاه في مفتاح الكرامة عن المجمع من عدم الدليل علي استحبابه في غير محله.

نعم، ربما يدعي قصور ما تقدم عن الاغتراف لغسل اليمني، لأن النبويين إنما ينهضان بترجيح اليمين عند الدوران في العمل الواحد بينها و بين اليسار، لا في مثل المقام، حيث لا بد من أخذ الماء باليسار، و إنما الشك في استحباب زيادة عمل، و هو أخذه أولا باليمين و إفراغه فيها.

و أما الصحيح، فهو إنما ينهض باستحباب أخذ الماء باليمني للوجه، دون غيره، لأنه التناول الأول الذي حكي عن النبي صلّي اللّه عليه و آله و فرض كونه منشأ للاستحباب.

فلا مجال للبناء علي استحباب الاغتراف باليمني لغسلها، و لا سيما مع اشتمال

______________________________

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 5.

ص: 232

…

______________________________

غير واحد من نصوص الوضوءات البيانية «1» علي الاغتراف له باليسري.

و يشكل: بأن أخذ الماء باليسري لا يكون عملا بها عرفا إذا كان بنحو الصب فيها، بل يختص بما إذا كان بنحو التناول أو الاغتراف، فمع دوران الأمر بين الاغتراف باليمني و الصب باليسري و الاغتراف باليسري رأسا، يكون مقتضي النبويين استحباب الأول.

كما أن ظاهر الصحيح استحباب أخذ الماء باليمين لجميع أجزاء الوضوء، و إلا كان المناسب التنبيه علي خلاف ذلك في بعضها لمسيس الحاجة لذلك، و ليكن ذلك قرينة علي كون عمله صلّي اللّه عليه و آله كذلك، و إن لم ينبه صريحا لغير تناوله الأول. و أما نصوص الوضوءات البيانية، فهي لا تنهض دليلا في المقام، لما تقدم.

و لا سيما مع ما في صحيح محمد بن مسلم من قوله: «ثمَّ أخذ كفا آخر بيمينه فصبه علي يساره فغسل به ذراعه الأيمن» [2]. فإن تعمده عليه السّلام لذلك مع مخالفته لمقتضي الطبيعة ظاهر جدا في رجحانه، فيتعين الخروج به عن النصوص المتضمنة الاغتراف باليسري لو فرض ظهورها في استحباب ذلك بدوا، و حملها علي الجري علي الوضع الطبيعي من دون تصد لبيان المستحب في ذلك، بل الواجب لا غير.

و من ثمَّ كان استحباب ما تضمنه قويا جدا، كما نسبه في جامع المقاصد للأصحاب.

هذا، و مقتضي صحيح ابن أذينة عموم استحباب أخذ الماء باليمني لغير

______________________________

[2] الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 7. و نقل نحوه سيدنا المصنف قدّس سرّه في صحيح زرارة و بكير. لكنه مروي في الكافي هكذا: «ثمَّ غمس كفه اليسري فغرف بها غرفة فأفرغ علي ذراعه اليمني.» [الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3].

و في التهذيب و الاستبصار هكذا: «ثمَّ غمس كفه اليمني في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمني من المرفق.». [الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 11].

______________________________

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء الأحاديث: 22، 3، 4، 6، 10.

ص: 233

و التسمية (1)،

______________________________

الاغتراف، و لا سيما مع كون مورده التلقي.

فلا مجال لما يظهر من جامع المقاصد من اختصاصه بصورة الأخذ بالاغتراف، و إن اقتصر الأصحاب عليه.

(1) كما ذكره جماعة كثيرة، بل في الغنية و المعتبر و المنتهي و عن الذكري و غيرها الإجماع عليه.

للنصوص المستفيضة «1»، و في كثير منها أن من سمّي طهر جسده كله و كان كمن اغتسل، و من لم يسم لم يطهر منه إلا ما أصابه الماء.

بل مقتضي ما تضمنه بعضها من أن من لم يسم علي وضوئه و غيره من عمله كان للشيطان فيه شرك، كراهة تركها.

هذا، و في مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إن رجلا توضأ و صلي، فقال له رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: أعد وضوءك و صلاتك، ففعل و توضأ و صلي، فقال له النبي: أعد وضوءك و صلاتك، ففعل و توضأ و صلي، فقال له النبي صلّي اللّه عليه و آله:

أعد وضوءك و صلاتك، فأتي أمير المؤمنين عليه السّلام فشكا ذلك إليه، فقال له: هل سميت حيث توضأت؟ قال: لا. قال: سمّ علي وضوئك، فسمي و توضأ و صلي، فأتي النبي فلم يأمره أن يعيد» «2». و مقتضي الأمر بالإعادة فيه شرطية التسمية.

و لا مجال للإشكال فيه بالإرسال، لما تقدم في تحديد الكر من حجية مراسيل ابن أبي عمير.

و كذا حمل التسمية فيه علي النية- كما صنعه الشيخ في التهذيب و الاستبصار- لمخالفته للظاهر جدا، بل يمتنع عادة عدم تحقق النية من الرجل المذكور.

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء.

(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 6.

ص: 234

…

______________________________

كما أن حكاية الصادق عليه السّلام له لا تناسب كونه منسوخا، و إن احتمله في الوسائل.

نعم، هو لا ينهض بإثبات الشرطية بعد ظهور تسالم الأصحاب علي عدمها، المطابق للسيرة القطعية، و للنصوص المتضمنة أن من لم يسم لا يطهر منه إلا ما أصابه الماء، فإنه صريح في ترتب الأثر علي طهارته و عدم فسادها.

و من ثمَّ يقرب حمله علي الاستحباب، بل لعله الأنسب بلسانه في نفسه، لأن المهتم بالامتثال لا يترك الشرط إلا غفلة عن شرطيته، فيكفي تنبيهه عليها بأيسر طريق، أما تارك المستحب فكثيرا ما يتركه تسامحا فيه أو استهوانا له، فيناسبه إظهار شدة الاهتمام به بمثل هذا البيان الذي ليس من شأنه أن يغفل عنه.

و لا موجب مع ذلك لحمله علي التقية- حيث حكي عن بعض العامة القول بالوجوب- و إن جعله في الجواهر أولي و استشكل في العمل بمضمونه بالنسبة لمشروعية إعادة الوضوء و الصلاة لترك هذا المستحب.

بقي في المقام أمران.

الأول: حكي عن الذكري أنه لو ترك التسمية ابتداء عمدا أو سهوا أتي بها متي ذكر، و عن التذكرة و نهاية الاحكام التردد مع العمد، و في المنتهي: «لو فعلها خلال الطهارة لم يكن قد أتي بالمستحب».

أما النصوص، فهي مختلفة الألسنة، ففي جملة منها التعبير بالتسمية علي الوضوء، و في صحيح معاوية بن عمار: «فإذا توضأت فقل: أشهد أن لا إله إلّا اللّه، اللهم.» «1»، و في مرسل ابن أبي عمير: «إذا سميت في الوضوء.» «2»، و في خبر أبي بصير و مرسل الصدوق: «من توضأ فذكر اسم

______________________________

(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 5.

ص: 235

…

______________________________

اللّه.» «1».

و لا إشكال في شمول ما عدا الأول للتسمية في الأثناء، بل لا يبعد شمول الأول لها، و معه لا مجال لما سبق من المنتهي، و لا سيما مع ما ورد في آداب المائدة من مشروعية تدارك التسمية في الأثناء «2»، و هو المناسب للارتكاز هنا.

نعم، تضمن غير واحد من النصوص التسمية حين وضع اليد في الماء عند الاستنجاء مقدمة للوضوء «3»، و عند الوضوء «4»، و بعد الشروع في غسل الوجه «5» و في أول الوضوء «6»، بل في حديث الأربعمائة: «لا يتوضأ الرجل حتي يسمي، يقول قبل أن يمس الماء: بسم اللّه و باللّه.» «7».

إلا أنها لا تنافي الإطلاق المتقدم، بل تحمل علي الفضل، كما هو المناسب للارتكاز، و لما تضمن أن من لم يسم علي عمله كان للشيطان فيه شرك «8»، لأن حجز التسمية للشيطان عن الاشتراك في العمل إنما يكون من حين وجودها لا قبله، فإذا وقعت في الأثناء كان شريكا في أول العمل، فلاحظ.

الثاني: أن مقتضي إطلاق ذكر اسم اللّه تعالي في الوضوء الذي تضمنه غير واحد من النصوص الاكتفاء بذكر أحد أسمائه تعالي و لو مفردا، و إن لم يبعد انصرافه لخصوص ذكره في جملة تناسب تعظيمه، كالاستعانة به و الثناء عليه و تمجيده.

______________________________

(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 4، 8.

(2) راجع الوسائل باب: 56، 58 من أبواب آداب المائدة.

(3) الوسائل باب: 16 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 12، و باب: 26 من الأبواب المذكورة حديث: 2.

(5) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.

(6) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 21.

(7) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 10.

(8) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 12، 13.

ص: 236

و الدعاء بالمأثور (1)،

______________________________

و لا يعتبر خصوص الاستعانة بمثل: بسم اللّه، و إن تضمنته جملة من النصوص، و لعله المنصرف من عنوان التسمية في غير واحد منها، لعدم التنافي بين المطلق و المقيد في المستحبات، و لا سيما مع ما تقدم في صحيح معاوية بن عمار من الاكتفاء بالشهادة و الدعاء.

(1) يعني: للوضوء بجملته، أما الدعاء لأجزائه و مندوباته فسيأتي منه قدّس سرّه التعرض له.

و قد تضمنت ذلك جملة من النصوص علي اختلافها في كيفية الدعاء.

ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم اللّه و باللّه. اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين» «1».

و نحوه حديث الأربعمائة «2»، إلا أنّه تضمن أن ذلك قبل وضع اليد في الماء.

و صحيح معاوية بن عمار «3»، إلا أنه أبدل التسمية بالشهادة- كما تقدم- و أضاف في ذيله: «و الحمد للّه ربّ العالمين».

و في مرسل الصدوق: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا توضأ قال: بسم اللّه و باللّه و خير الأسماء للّه و أكبر الأسماء للّه، و قاهر لمن في السماء و قاهر لمن في الأرض.

الحمد للّه الذي جعل من الماء كل شي ء حي و أحيا قلبي بالإيمان. اللهم تب علي و طهرني و اقض لي بالحسني و أرني كل الذي أحب و افتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء» «4».

______________________________

(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 10.

(3) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 7.

ص: 237

و غسل (1) اليدين (2)

______________________________

و يأتي حديث وضوء أمير المؤمنين عليه السّلام عند التعرض لأدعية أجزاء الوضوء إن شاء اللّه تعالي.

(1) كما صرح به جمع كثير من القدماء و المتأخرين، بل في الخلاف و الغنية و المعتبر دعوي الإجماع عليه.

و تقتضيه جملة من النصوص، كصحيح الحلبي [عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: سئل كم. كافي]: «سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل علي يده اليمني [يده. في] قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول، و اثنتان من حدث الغائط [الغائط.

في] و ثلاث من الجنابة» «1»، و صحيح عبد الكريم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبول و لم يمس يده اليمني شي ء أ يدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال:

لا، حتي يغسلها. قلت: فإنه استيقظ من نومه و لم يبل أ يدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنه لا يدري حيث باتت يده، فليغسلها» «2»، و غيرهما.

و هي محمولة علي الاستحباب أو كراهة ترك غسل اليد، لتسالم الأصحاب علي عدم الوجوب، و للنصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «ثمَّ غمس فيه كفه اليمني، ثمَّ قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة» «3»، و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام: «سألته عن الرجل يبول و لا يمس يده اليمني شيئا أ يغمسها في الماء؟ قال: نعم و إن كان جنبا» «4»، و غيرهما.

(2) كما هو المصرح به في كلام الأصحاب و معاقد إجماعاتهم.

و يقتضيه- مضافا إلي تثنية اليدين في غير واحد من نصوص الجنابة «5» -

______________________________

(1) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.

(4) الوسائل باب: 28 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(5) راجع الوسائل باب: 26، 44 من أبواب الجنابة.

ص: 238

…

______________________________

إطلاق اليد في ذيل صحيح عبد الكريم المتقدم، و في حديث حريز عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة، و من الغائط و البول مرتين، و من الجنابة ثلاثا» «1»، و خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أ يتوضأ من فضله للصلاة؟ قال: إذا أدخل يده و هي نظيفة فلا بأس، و لست أحب أن يتعود ذلك، إلا أن يغسل يده قبل ذلك» «2» و مرسلي الصدوق الآتيين «3».

و لا ينافيه التقييد باليمني في صدر صحيح عبد الكريم و في صحيح الحلبي علي رواية التهذيب و الاستبصار- كما سبق- لوقوعه في كلام السائل.

علي أن إلغاء خصوصيتها عرفا قريب جدا.

فما في الحدائق و الجواهر من التأمل في استحباب غسلهما معا من النصوص في غير محله.

و مثله توجيهها الاقتصار علي اليمني بأنها هي التي تدخل في الماء يغترف بها لجميع أعضاء الوضوء، لوضوح أنه لا أثر لذلك مع عموم استحباب غسل اليد لصورة عدم الاغتراف بها، و مع تقييده بالاغتراف لا يستحب غسل اليد بدونه و إن كانت اليمني، و يستحب معه و إن كانت اليسري.

و كذا ما في الحدائق من أن ما تضمنته رواية عبد الرحمن الآتية الحاكية لوضوء أمير المؤمنين عليه السّلام من قوله عليه السّلام: «فأتاه محمد بالماء فأكفاه فصبه بيده اليسري علي يده اليمني» «4» ظاهر في الاقتصار علي غسل اليمني، لاندفاعه بأن صب الماء عليها لا يستلزم تخصيصها بالغسل، لتعارف غسلهما معا بالصب علي إحداهما. علي أنها لم تتضمن كون الصب لغسل اليد، بل لعله للاستنجاء المذكور

______________________________

(1) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 4، 5.

(4) الوسائل باب: 16 من أبواب الوضوء حديث: 1.

ص: 239

من الزندين (1)

______________________________

بعد ذلك، فلاحظ.

(1) كما في المنتهي و جامع المقاصد و الروضة و كشف اللثام و المدارك و عن الذكري، و إليه يرجع ما في القواعد من الاقتصار علي الكفين.

و هو الظاهر من النصوص المتقدمة- بعد القطع بعدم إرادة المعني الحقيقي منها، و هو تمام العضو إلي الكتف- لأن الكف هو المعد للاستعمال و به يكون تناول الماء من الإناء، و لذا كان هو المنصرف من إطلاق غسل اليد للأكل، و إرادة ما زاد عليه مع ذلك تحتاج للبيان.

بل لم يعهد إطلاق اليد علي ما زاد علي ذلك مما دون الذراع، و إطلاقها علي ما ينتهي بالمرفق- كما في الوضوء- من دون تقييد لو ورد لا مجال للجري عليه هنا، لبعد إرادة ذلك في نفسه بعد كونه هو الواجب في الوضوء، فلا يمكن الاعتماد علي الإطلاق في بيانه، بل يتعين للكفين.

و لعله لذا نسب في الحدائق التحديد بالزندين للأصحاب، مع عدم التحديد به قبل العلامة، و إنما اقتصر الأكثر علي التعبير باليدين، بل هو المنسوب للأصحاب في كشف اللثام و مفتاح الكرامة، و هو مورد جل دعاوي الإجماعات المتقدمة أو كلها.

نعم، ورد الأمر بغسل الذراع في بعض نصوص الجنابة «1»، و نصفه في آخر «2»، و ما دون المرفق في ثالث «3». و هو لا ينافي ظهور الإطلاق في الكفين.

و بهما صرح في جملة منها «4»، و يتعين الجمع باختلاف مراتب الفضل أو بغير ذلك

______________________________

(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 6، 16، و باب: 44 من الأبواب المذكورة حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 44 من أبواب الجنابة حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 8.

(4) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة.

ص: 240

قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه (1)

______________________________

علي ما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالي.

اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يتجه بناء علي استحباب غسل اليدين تعبدا مطلقا، أما بناء علي اختصاصه بما إذا أريد غمسهما في الماء فالأقرب الحمل علي المقدار الذي يغمس و يغترف به، و إن زاد علي الكف، لأنه المناسب لارتكاز كون الغسل فرارا عن انفعال الماء بأثر الحدث المذكور، حيث يصلح ذلك لأن يكون قرينة عرفا علي تعيين المقدار المغسول بعد تعذر الحمل علي المعني الحقيقي.

(1) كما هو المصرح به في كلام الأصحاب و معاقد إجماعاتهم المتقدمة.

و يقتضيه إطلاق ما تقدم في صحيح عبد الكريم صدرا و ذيلا.

مضافا في النوم لحديث حريز المتقدم و مرسل الصدوق عن الصادق:

«قال عليه السّلام: اغسل يدك من النوم مرة» «1».

و في البول لصحيح الحلبي المتقدم، و مرسل الصدوق الآخر: «قال الصادق عليه السّلام: اغسل يدك من البول مرة، و من الغائط مرتين، و من الجنابة ثلاثا» «2».

نعم، تقدم في حديث حريز أن الغسل من الغائط و البول مرتين.

و قد حمله غير واحد علي إرادة اجتماعهما فيكتفي بالأكثر- الذي هو حكم الغائط- للتداخل، لا علي صورتي انفراد كل منهما، لينافي ما تقدم، و إلا كان الأنسب الفصل بينهما ب «من»، كما فصل بها بين الصور الثلاث.

لكنه مستلزم لخلو ذكر البول عن الفائدة و إهمال حكمه مع شدة الحاجة لبيانه، لشيوع صورة انفراده.

و لعل عدم الفصل بينهما ب «من» لاتحاد حكمهما، لا لإرادة صورة اجتماعهما. و من ثمَّ لم يبعد الجمع بينه و بين صحيح الحلبي و مرسل الصدوق

______________________________

(1) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 5.

(2) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 4.

ص: 241

لحدث النوم أو البول مرة (1)،

______________________________

بالحمل علي بيان الأفضل.

و لعله الوجه فيما عن المجمع من أن المرة أقل الاستحباب، و إلا فيستحب مرتان في البول و النوم.

نعم، يشكل في النوم، لعدم الدليل.

و أشكل منه ما في اللمعة من إطلاق استحباب المرتين في الوضوء الشامل للوضوء من الريح و بقية النواقض، بل للوضوء التجديدي، مع عدم الدليل علي استحباب غسل اليدين فيهما، فضلا عن كونه مرتين.

(1) فلو لم يكن الوضوء بالاغتراف لم يستحب الغسل، كما هو ظاهر جل الأصحاب، لاشتمال فتاواهم و معاقد إجماعاتهم علي القيد المذكور.

و كأنه لظهور صحيحي الحلبي و عبد الكريم و خبر علي بن جعفر في خصوصية الإدخال في الإناء.

لكن قرّب في كشف اللثام و غيره العموم، لإطلاق حديث حريز و مرسلي الصدوق، لدعوي عدم نهوض النصوص الأول بتخصيصها، و كأنه لأن التقييد به فيها وقع في كلام السائل، و لعدم التنافي بين المطلق و المقيد في المستحبات، كما سبق.

و يشكل: بأن ظاهر النصوص الاولي خصوصية الإدخال في استحباب الغسل، و أنه إنما يكون لأجله، لا مجرد ثبوته معه، فلا بد من الجمع بينها و بين الثانية إما بتأكد الاستحباب لأجل الغمس، أو بحمل الثانية علي صورة إرادة الإدخال، و الثاني أقرب، لقرب عدم صدور الثانية لبيان استحباب الغسل، ليستفاد منه العموم، بل لبيان عدده مع المفروغية عن استحبابه في الجملة من دون تحديد لمورده، و لذا لم يقيد حتي بالوضوء، و بل لو بني علي إطلاقه كان من أحكام نفس الحدث و لو مع العلم بتجدده قبل الطهارة، و هو بعيد جدا، و لذا لم يشر الأصحاب

ص: 242

و الغائط مرتين (1).

______________________________

لذلك في أحكام الخلوة، بل جعلوه من سنن الوضوء.

إن قلت: لما كان الغسل قبل الاغتراف لتجنب تأثير اليد في الماء ارتكازا، فالمناسب عمومه لصورة عدم الاغتراف، لتجنب تأثيرها في الماء المصبوب بها لغسل الوجه.

قلت: ربما لا ينفعل الماء بوضعه في اليد لأجل غسل الوجه بها، بل تنغسل هي به مع الوجه، كما في وضعه فيها عند غسل اليد الأخري، فإن المتعارف غسلهما معا بصب الماء في إحداهما، و ليس هو كوضعها في الماء المستقر في الإناء، فتأمل جيدا.

و من ذلك يظهر اختصاص الاستحباب بالاغتراف بالقليل، كما صرح به في المنتهي و غيره، دون الكثير خصوصا مثل النهر، لا لأن منشأه احتمال النجاسة، لما يأتي، بل لقصور صحيحي الحلبي و عبد الكريم و خبر علي بن جعفر عنه بعد التعبير في الأول بالإناء، و في الثاني بوضوئه- الذي يراد به ما يتوضأ به من الماء، لا ما يتوضأ منه- و في الثاني بفضله، لظهور العناوين المذكورة في القليل العرفي، و لا تنطبق علي الكر، بل و لا علي بعض المراتب التي دونه، و إنما يعمم الحكم لها بفهم عدم الخصوصية، أو بظهور تسالم الأصحاب علي ذلك.

و منه يظهر ضعف ما في كشف اللثام من التعميم للكثير، لابتنائه علي العمل بالمطلقات.

و أضعف منه ما في الروضة من التعميم له مع الجري علي التقييد بالاغتراف، مع أن التقييد به يبتني علي إهمال المطلقات و الرجوع لنصوص التقييد الظاهرة في خصوص القليل.

(1) كما هو المصرح به في كلام الأصحاب و معاقد إجماعاتهم.

و يقتضيه صحيح الحلبي، و حديث حريز سواء حمل علي صورتي انفراد

ص: 243

…

______________________________

كل من البول و الغائط أم صورة اجتماعهما مع البناء علي التداخل.

لكن عن النفلية و البيان استحباب المرة فيه أيضا. و ردّ بعدم الدليل عليه.

اللهم إلا أن يستدل له بإطلاق خبر علي بن جعفر الشامل لصورة الاستنجاء بعد حدث الغائط، حيث يكون الجمع بينه و بين ما تقدم بالحمل علي الأفضل، لا بالتقييد، لعدم التنافي بين المطلق و المقيد في المستحبات.

و أما الاستدلال عليه بخبر حريز بحمله علي صورة الاجتماع مع البناء علي عدم التداخل، فهو كما تري، لما سبق من منع حمله علي صورة الاجتماع، و لأن الظاهر في المقام التداخل، لتفرع الاستحباب ارتكازا علي سببية الأحداث المذكورة لأثر يرتفع بالغسل، و قد سبق عند الكلام في اعتبار طهارة الأعضاء عند غسلها للوضوء أن مقتضي الإطلاق في الأسباب التداخل، و هو يقتضي في المقام الاكتفاء بغسل واحد لجميع آثار الأحداث.

مضافا إلي بعد عدم التداخل في نفسه جدا، لكثرة تكرر الحدث بنحو يلزم كثرة التكرار في الغسل و هو مغفول عنه، و لا سيما مع التداخل في نفس الوضوء، فعدم التنبيه عليه في النصوص موجب لوضوح التداخل، كما هو ظاهر الأصحاب لذلك أيضا، بل هو المصرح به في المنتهي و غيره.

بقي في المقام أمور.

الأول: الظاهر أن غسل اليدين ليس لتوهم النجاسة، فيستحب مع اليقين بعدمها، كما في المنتهي و نسبه الوحيد للأصحاب. و كأنه لإطلاق كلامهم.

و هو مقتضي إطلاق النصوص، بل هو متيقن منها، لغلبة اليقين بالطهارة بعد الاستنجاء، و للتصريح بعدم الإمساس في صحيح عبد الكريم و بنظافة اليد في خبر علي بن جعفر، حيث يبعد معهما الحمل علي خصوص صورة احتمال النجاسة، بل هو المناسب لاستحباب الغسل من البول مرة و من الغائط مرتين، مع أن التطهير منهما بالعكس.

و منه يظهر لزوم حمل التعليل في صحيح عبد الكريم بأنه لا يدري حيث

ص: 244

…

______________________________

باتت يده إما علي بيان الحكمة و لو بلحاظ إمكان خطأ يقين المكلف بالطهارة، أو علي جهله بتحقق ما يقتضي غسلها من مس الشيطان و نحوه، لا خصوص احتمال المكلف التنجس.

كيف و كثيرا ما يقطع المكلف بعدم تنجس يده حال النوم بنحو لا يمكن حمل الصحيح علي خصوص صورة احتماله، إذ لا يحسن إطلاق التعليل بالعلل غير الغالبة.

الثاني: لو لم يقصد الوضوء فهل يستحب غسل اليدين للاغتراف أو لا؟

وجهان، اختار ثانيهما في المنتهي. قال: «لعموم الأمر بالغسل لمريد الغمس».

لكن العموم المذكور غير ظاهر، لأن حديث حريز و مرسلي الصدوق لم يتعرض فيها للغمس، و المتيقن من صحيحي الحلبي و عبد الكريم صورة الغمس للوضوء، للسؤال في أولهما عنه، و في الثاني عن الغمس في الوضوء الذي هو الماء الذي يتوضأ منه.

فلعل الأولي أن يقال: الظاهر من الأمر بالغسل قبل إدخال اليد في الإناء لتجنيب الماء أثر الحدث الذي لا ينبغي معه استعماله، فمرجعه إلي كراهة الاستعمال بإدخال اليد قبل غسلها، و لا أثر في ذلك ارتكازا لنية الوضوء به، كما هو الظاهر من خبر علي بن جعفر، لظهوره في كراهة الوضوء بفضل ماء الاستنجاء مع إدخال اليد فيه للاستنجاء من غير غسل، غاية ما قد يدعي أن المتيقن من الاستعمال الذي يكره هو الوضوء، لأنه مورد النصوص المشار إليها.

و منه يظهر أن الغسل من آداب ماء الوضوء، لا من آداب الوضوء، كما قد يستظهر من الأصحاب و جزم به في الجواهر، فضلا عن أن يكون من أجزائه المستحبة، كما قد يظهر مما صرح به جماعة و حكي عن المشهور و الأكثر من جواز مقارنة نية الوضوء له، بناء علي ما هو ظاهرهم من إرادة النية التفصيلية التي ذكروا لزوم مقارنتها لأول العمل.

ص: 245

و المضمضة و الاستنشاق (1)،

______________________________

كما أنه ليس من آداب مطلق الماء، مع قطع النظر عن الوضوء به، كما هو مقتضي إطلاق ما حكاه في الجواهر عن بعضهم و استضعفه.

و لا من السنن المطلقة، كما احتمله في المنتهي، لدعوي كون منشئه توهم النجاسة التي عرفت ضعفها.

نعم، لو تمت الإطلاقات المتقدمة كان من سنن الأحداث المذكورة، كما سبق، و سبق عدم تماميتها.

الثالث: الظاهر عدم اعتبار النية في غسل اليدين، كما صرح به في المنتهي و محكي التحرير، لا لتعليله بتوهم النجاسة التي لا تعتبر النية في التطهير منها حتي مع العلم بها- و إن ذكره في المنتهي- لما سبق من عدم التعويل علي التعليل المذكور، بل لإطلاق أدلته المتقدمة، كما ذكره في المنتهي أيضا.

و دعوي: لزوم النية فيه، لأنه من سنن الوضوء، أو من أجزائه المستحبة.

مدفوعة: بما سبق من منع كونه من سنن الوضوء، فضلا عن أن يكون من أجزائه المستحبة.

مع أن الدليل علي اعتبار النية في الوضوء منحصر بالإجماع، و المتيقن منه الوضوء الواجب، دون أجزائه المستحبة، فضلا عن سننه و آدابه الخارجة عنه، فلاحظ.

(1) كما ذكره غير واحد، و في المدارك: أنه المعروف من المذهب، و نسبه في المنتهي و محكي التذكرة إلي علمائنا، و ادعي في الناصريات و الخلاف و الغنية الإجماع عليه.

للنصوص المستفيضة، كموثق سماعة: «سألته عنهما، قال: هما من السنة، فان نسيتهما لم يكن عليك إعادة» «1»، و غيره.

______________________________

(1) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 2.

ص: 246

…

______________________________

و عن ابن أبي عقيل أنهما ليسا بفرض و لا سنة، و كأنه لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر» «1».

لكنه محمول- بقرينة النصوص المذكورة- علي أنه ليس مما دلت السنة علي وجوبه، كما هو المناسب للذيل المسوق لحصر ما يجب فعله، بل ربما يحمل كلام ابن أبي عقيل علي ذلك.

و به يجمع بين ما تضمن أنهما من الوضوء، كحديث أبي بصير: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنهما، فقال: هما من الوضوء، فإن نسيتهما فلا تعد» «2» و ما تضمن نفي كونهما منه كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: المضمضة و الاستنشاق ليسا من الوضوء» «3»، و غيره.

و كأنها تعريض بما عن بعض العامة من البناء علي وجوبهما، للسنة، كالنبوي المذكور عنهم في المعتبر: «المضمضة و الاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه» «4».

و أما الجمع بين النصوص بما أشار إليه في الحدائق من أنهما من السنن المطلقة، لا من سنن الوضوء المرتبطة به، و نسب لصاحب رياض المسائل نصرة ذلك و الاستدلال عليه بالوضوءات البيانية، مع استضعاف النصوص الدالة علي ارتباطهما بالوضوء و حمل بعضها علي التقية، لاشتماله علي أحكام أخر تناسبها.

فيدفعه: إباء جملة من نصوصهما الحمل علي ذلك و فيها المعتبر السند، كموثق سماعة المتقدم المتضمن عدم وجوب الإعادة بتركهما، و لا مجال للحمل

______________________________

(1) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 6.

(2) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 4.

(3) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 5.

(4) المعتبر ص: 44.

ص: 247

…

______________________________

علي التقية مع إمكان الجمع العرفي، بمجرد اشتمال الخبر علي ما يوافقها، و لا سيما مع تسالم الأصحاب علي ذلك.

و لا ينافيه خلو النصوص البيانية عنهما، لسوقها لبيان الوضوء الواجب، كما سبق.

بقي في المقام أمران.

الأول: قال في المنتهي: «المضمضة إدارة الماء في الفم، و الاستنشاق اجتذابه في الأنف»، و هو المطابق لما ذكره بعض اللغويين.

لكن الظاهر الاكتفاء عرفا في المضمضة بتحريك الماء في الفم، كما ذكره في مجمع البحرين، لكن مع نحو من الشدة و الدفع و إن لم تتحقق الإدارة.

و لعله لذا قال في المبسوط عند الكلام في المضمضة و الاستنشاق: «و لا يلزم أن يدير الماء في لهواته، و لا أن يجذبه بأنفه» و في مفتاح الكرامة: «و في المجمع أنه يمكن أن يكون ذلك- يعني الإدارة- لتحصيل الكمال، لا لتحصيل نفس الاستحباب». و إلا فلا إشكال في عدم صدق المضمضة بمجرد إدخال الماء أو دخوله في فضاء الفم، بل هما مقدمة له.

و ربما حمل ما سبق من المبسوط علي الإدارة في جميع الفم و الجذب للخياشيم، حيث لا إشكال ظاهرا في عدم اعتبارهما في مفهوم المضمضة و الاستنشاق.

نعم، لا يبعد استحبابهما فيهما، لأنهما من المبالغة فيهما التي ورد الأمر بها في موثق السكوني، ففيه أنه صلّي اللّه عليه و آله قال: «ليبالغ أحدكم في المضمضة و الاستنشاق، فإنه غفران لكم و منفرة للشيطان» «1».

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 3، ص: 248

ثمَّ إن الظاهر أنه يعتبر في المضمضة أن يكون تحريك الماء بقوة الفم، و لا يكفي التحريك بالأصابع، خلافا لما في مجمع البحرين.

______________________________

(1) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 11.

ص: 248

و تثليثهما (1)،

______________________________

الثاني: أنه لا إشكال في خروج المج و الاستنثار عن المضمضة و الاستنشاق، كما صرح بالأول في المنتهي و محكي نهاية الاحكام، و بالثاني في غيرهما، خلافا لما عن ظاهر التذكرة و الذكري في الأول، و عن بعضهم فيهما معا.

و ربما جعلا مستحبا آخر. و لعله للاستقذار، أو للتعارف، كما في الجواهر، فتأمل.

(1) كما هو صريح اللمعة و عن غيرها و عن ظاهر التذكرة و غيرها، بل التثليث في الجملة مما ذكره جماعة كثيرة، و ادعي عليه الإجماع في الغنية، و نسبه في الجواهر لفتوي الأصحاب.

و لا وجه لما عن بعض متأخري المتأخرين من إنكار مستنده بعد ما في خبر أبي إسحاق الحاكي لعهد أمير المؤمنين عليه السّلام لمحمد بن أبي بكر، من قوله عليه السّلام:

«و انظر إلي الوضوء، فإنه من تمام الصلاة، تمضمض ثلاث مرات، و استنشق ثلاثا.» «1».

و أما ما في كتاب الإمام الكاظم عليه السّلام لعلي بن يقطين «2» من الأمر بالتثليث فيهما، فلا مجال للاستدلال به بعد صدور الكتاب للتقية و عدم ذكره في الكتاب الثاني بعد زوال سببها.

بل قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «ترك الأمر بهما عند زوال التقية شاهد بالخلاف، إلا أن يكون المراد به بيان الوضوء الواجب. لكن ذكر فيه الإسباغ، فلاحظ».

لكن لما كان المتروك هو المضمضة و الاستنشاق رأسا لا خصوص تثليثهما فلا يدل علي عدم استحباب تثليثهما لو ثبت استحبابهما.

و كيف كان، فالعمدة في المقام خبر أبي إسحاق الذي يكون الجمع بينه

______________________________

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 19.

(2) الوسائل باب: 22 من أبواب الوضوء حديث: 3.

ص: 249

و تقديم المضمضة (1)،

______________________________

و بين المطلقات بالحمل علي الأفضل، لأنه الذي يقتضيه الجمع بين المطلق و المقيد في المستحبات، و لا مجال للبناء علي التقييد، بحيث لا يشرع الاكتفاء بالمرة، و إن كان قد يستظهر من جماعة، بل في المبسوط و النهاية: «و لا يكونان أقل من ثلاث».

هذا، و في الجواهر: «ما ذكره بعضهم من كون الثلاث بثلاث أكف، و مع إعواز الماء يكفي الكف الواحدة لم أقف له علي مستند بالخصوص، بل عن مصباح الشيخ و مختصره و نهايته و المقنعة و الوسيلة و المهذب و الإشارة الاقتصار علي كف لكل منهما، و عن ظاهر الاقتصاد و الجامع الاكتفاء بكف لهما، كما هو مقتضي الإطلاقات. مع التأيد بالنهي عن السرف في ماء الوضوء، و في المبسوط: لا فرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين».

لكن تحقق المضمضة ثلاثا بكف واحدة لا يخلو عن تكلف، لاحتياجها لمقدار معتد به من الماء، و لا تصدق مع قلته، إلا أن يراد تكرار المضمضة بتمام ما في الكف بمجه ثمَّ إرجاعه، و هو بعيد جدا.

و لزوم السرف في ماء الوضوء ليس محذورا إذا لم يزد علي المدّ، و الظاهر عدم زيادته بتعدد الغرفات، فلاحظ.

(1) كما في الوسيلة و المنتهي و الروضة و التذكرة و محكي التحرير و نهاية الاحكام و الذكري و النهاية. و قد يستفاد ممن عطف الاستنشاق ب «ثمَّ»، كما عن المقنعة و البيان و غيرهما. و إن أمكن إرادتهم شرطية الترتيب، كما هو المصرح به في المبسوط و حكي عن جماعة، كما لعله ظاهر من ذكر أنه لو عكس استحب إعادة الاستنشاق.

و قد يستدل لاستحباب الترتيب أو شرطيته.

تارة: بالترتيب بينهما في الذكر في جميع النصوص.

ص: 250

و الدعاء بالمأثور عندهما (1)،

______________________________

و اخري: بوروده في خبر عبد الرحمن الحاكي لوضوء أمير المؤمنين عليه السّلام الآتي في بيان الأدعية المأثورة، بل هو مقتضي السيرة.

و هو كما تري! لاحتمال كون منشأ الجميع الترتيب بينهما طبعا، لأنه الأنسب بالتنزه عن قذر الأنف. علي أنه يأتي رواية الكافي للخبر بعكس الترتيب.

و من ثمَّ تنظر في كشف اللثام في الشرطية.

ثمَّ لو تمَّ الدليل علي الترتيب اقتضي الترتيب بين المضمضة أجمع و الاستنشاق، و لا وجه لما عن نهاية الاحكام من تقريب الاكتفاء بالمضمضة مرة ثمَّ الاستنشاق كذلك و هكذا ثلاثا.

(1) كما تضمنه خبر عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الحاكي لوضوء أمير المؤمنين عليه السّلام، و فيه: «فأتاه محمد بالماء فأكفاه فصبه بيده اليسري علي يده اليمني، ثمَّ قال: بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا. ثمَّ تمضمض فقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك و أطلق لساني بذكراك، ثمَّ استنشق فقال: اللهم لا تحرّم علي ريح الجنة، و اجعلني ممن يشم ريحها و روحها و طيبها» «1».

و حذف في الفقيه و التهذيب من التسمية قوله: «و باللّه» و أبدلا قوله في دعاء المضمضة: «بذكراك» بقوله: «بذكرك»، و زاد فيه في الفقيه قوله:

«و شكرك».

و عن أربعين البهائي عن بعض الكتب ذكر دعاء الاستنشاق هكذا: «اللهم لا تحرمني طيبات الجنان و اجعلني ممن.».

و روي الحديث في الكافي هكذا: «فأتاه به فصبه بيده اليمني علي يده اليسري، ثمَّ قال: الحمد للّه الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا. ثمَّ استنشق

______________________________

(1) الوسائل باب: 16 من أبواب الوضوء حديث: 1.

ص: 251

و عند غسل الوجه (1) و اليدين (2) و مسح الرأس (3) و الرجلين (4).

______________________________

فقال: اللهم لا تحرّم علي ريح الجنة و اجعلني ممن يشم ريحها و طيبها و ريحانها» «1».

(1) ففي خبر عبد الرحمن المذكور: «ثمَّ غسل وجهه فقال: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه و لا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه»، و في بعض نسخ الكافي حذف «فيه» في الموضعين.

(2) ففي الخبر المذكور: «ثمَّ غسل يده اليمني فقال: اللهم أعطني كتابي بيميني و الخلد في الجنان بيساري و حاسبني حسابا يسيرا، ثمَّ غسل يده اليسري فقال: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي [بيساري. فقيه] و لا تجعلها مغلولة إلي عنقي، و أعوذ بك من مقطعات النيران»، و اقتصر في الكافي في دعاء اليمني علي قوله:

«اللهم أعطني كتابي بيميني و الخلد بيساري».

(3) ففي الخبر المذكور: «ثمَّ مسح رأسه فقال: اللهم غشني برحمتك و بركاتك و عفوك»، و حذف في التهذيب و الحدائق قوله: «و عفوك».

(4) ففي الخبر المذكور: «ثمَّ مسح رجليه فقال: اللهم ثبتني علي الصراط يوم تزل فيه الأقدام، و اجعل سعيي فيما يرضيك عني، ثمَّ رفع رأسه فنظر إلي محمد، فقال: يا محمد من توضأ مثل وضوئي و قال مثل قولي خلق اللّه له من كل قطرة ملكا يقدسه و يسبحه و يكبره، فيكتب له ثواب ذلك إلي يوم القيامة» و رواه في الكافي هكذا، إلا أنه قال في الدعاء: «اللهم ثبت قدمي [علي الصراط. خ] يوم.».

ثمَّ إن مقتضي عطف الأدعية علي الأفعال في الخبر بالفاء كونها بعد الفراغ منها متصلة بها، و لا سيما في مسح الرجلين المذكور لهما دعاء واحد، بناء علي الترتيب بينهما، بل هو المقطوع به في دعاء المضمضة و الاستنشاق، لتعذر الكلام

______________________________

(1) فروع الكافي باب النوادر من كتاب الطهارة حديث: 6 ص 70 ج 1.

ص: 252

و تثنية الغسلات (1).

______________________________

حين الانشغال بهما.

فما يظهر من المتن و غيره من كون الدعاء عند الانشغال بالأفعال، محتاج لقرينة صارفة للخبر عن ظاهره.

إلا أن يكون مرادهم من كونه عنده أنه بعده متصل به، كما هو المتعين في المضمضة و الاستنشاق، لما ذكرنا.

هذا، و في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «فإذا فرغت فقل: الحمد للّه ربّ العالمين» «1».

و في حديث الأربعمائة: «فإذا فرغ من طهوره قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صلّي اللّه عليه و آله» «2».

و عن تفسير العسكري عليه السّلام دعاء طويل بعد الفراغ أيضا «3».

كما ذكر في مستدرك الوسائل «4» نصوصا كثيرة تتضمن أدعية أخر بعده، و سورة القدر و آية الكرسي و بعض الآيات الأخر، و لا مجال لاستقصاء ذلك.

(1) أما الاكتفاء في الفرض بالمرة، فهو مقتضي إطلاق الكتاب المجيد و كثير من النصوص، بل هو المقطوع به من جملة منها و من كلمات الأصحاب و معاقد إجماعاتهم، و في الاستبصار: «لا خلاف بين المسلمين أن الواحدة هي الفريضة و ما زاد عليها سنة» و في المنتهي: «و هو مذهب علماء الأمصار، إلا ما نقل عن الأوزاعي و سعيد بن عبد العزيز، فإنهما قالا: ثلاثا ثلاثا إلا الرجلين».

______________________________

(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 10.

(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 21.

(4) راجع باب: 24 من أبواب أحكام الوضوء.

ص: 253

…

______________________________

و أما استحباب التثنية، فهو المصرح به في كلام جملة من الأصحاب القدماء منهم و المتأخرين، بل هو المعروف من مذهبهم المدعي عليه الإجماع في الانتصار و الاستبصار- فيما تقدم- و الغنية.

و استدل له بجملة من النصوص:

كصحيح معاوية بن وهب: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوضوء، فقال: مثني مثني» «1». و نحوه صحيح صفوان «2».

و صحيح يونس بن يعقوب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الوضوء الذي افترضه اللّه علي العباد لمن جاء من الغائط أو بال! قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط، ثمَّ يتوضأ مرتين مرتين» «3».

و رواية زرارة عنه عليه السّلام: «قال: الوضوء مثني مثني من زاد لم يؤجر عليه.

و حكي لنا وضوء رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله فغسل وجهه مرة واحدة و ذراعيه مرة واحدة.» «4».

و رواية بكير عنه عليه السّلام: «قال: من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر علي الثنتين» «5».

و مرسل الأحول عنه عليه السّلام: «قال: فرض اللّه الوضوء واحدة واحدة و وضع رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله للناس اثنتين اثنتين» «6».

و رواية داود الرقي: «دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السّلام فقلت له: جعلت فداك، كم عدّة الطهارة؟ فقال: ما أوجبه اللّه فواحدة، و أضاف إليها رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله واحدة لضعف الناس.» ثمَّ ذكر فتوي الإمام عليه السّلام لداود بن زربي بالتثليث للتقية و أنه بعد

______________________________

(1) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 28.

(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 29.

(3) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

(4) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 5.

(5) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 4.

(6) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 15.

ص: 254

…

______________________________

ارتفاع سبب التقية قال له: «يا داود بن زربي توضأ مثني مثني، و لا تزدن عليه.» «1».

و خبر أبي المقدام: «حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين و قد توضأ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله اثنتين اثنتين» «2».

و مرسل الصدوق: «و روي: أن مرتين أفضل» «3».

و مرسل القطب الراوندي قال: «و قد توضأ صلّي اللّه عليه و آله مرة مرة، و قال: هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به، فمن ترك شيئا منه اختيارا فلا صلاة له، ثمَّ توضأ مرتين مرتين فقال: هذا وضوء من أتي به يضاعف له الأجر مرتين، فمن زاد أو نقص فقد تعدي و ظلم» «4».

و ما تضمن جعلها من الإسباغ- الذي ورد الندب له «5» - مثل ما في كتاب الكاظم عليه السّلام لعلي بن يقطين: «و توضأ كما أمرك اللّه تعالي: اغسل وجهك مرة فريضة و اخري إسباغا، و اغسل يديك من المرفقين كذلك» «6».

و رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام: «إن الوضوء مرة فريضة و اثنتان إسباغ» «7» و غيرهما.

لكنها معارضة بجملة أخري من النصوص ظاهرة في أفضلية المرة أو في عدم الفضل في الزيادة عليها، كصحيح زرارة: «قال أبو جعفر عليه السّلام: إن اللّه وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه و اثنتان للذراعين.» «8».

و موثق ابن أبي يعفور المروي في مستطرفات السرائر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

______________________________

(1) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 16.

(3) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 19.

(4) مستدرك الوسائل باب: 28 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 7.

(5) راجع الوسائل باب: 54 من أبواب الوضوء.

(6) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.

(7) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 23.

(8) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 2.

ص: 255

…

______________________________

«قال: اعلم أن الفضل في واحدة واحدة و من زاد علي اثنتين لم يؤجر» «1».

و مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: الوضوء واحدة فرض و اثنتان لا يؤجر و الثالث بدعة» «2».

و مرسل الصدوق: «و قال الصادق: من توضأ مرتين لم يؤجر» «3».

و مثلها ما تضمن أن وضوء النبي و أمير المؤمنين صلوات اللّه عليهما و آلهما كان مرّة مرّة، كموثق عبد الكريم بن عمرو: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوضوء، فقال: ما كان وضوء علي إلا مرة مرة» «4».

و مرسل الصدوق: «قال الصادق عليه السّلام: و اللّه ما كان وضوء رسول اللّه إلا مرة مرة» «5».

لظهورهما في مداومتهما صلّي اللّه عليه و آله علي ذلك، و هو لا يناسب استحباب المرتين جدا، و لا سيما مع حكاية الإمام عليه السّلام له الظاهر في الحث عليه.

نعم، لا مجال لمعارضتها بنصوص الوضوءات البيانية، بلحاظ الاقتصار فيها- مع كثرتها- علي المرة، لقرب الجمع بينها و بين نصوص التثنية بحملها علي بيان كيفية وضوئه صلّي اللّه عليه و آله من دون نظر لعدد الغسل، في مقابل العامة الذين زادوا و بدلوا في المغسول و الممسوح.

و مثلها ما تضمن اقتصارهم عليهم السّلام في وضوءاتهم المروية علي المرة، كصحيح أبي عبيدة: «وضأت أبا جعفر عليه السّلام بجمع و قد بال، فناولته ماء فاستنجي، ثمَّ صببت عليه كفا فغسل به وجهه [و كفا غسل به ذراعه الأيمن] و كفا غسل به ذراعه الأيسر.» «6».

______________________________

(1) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 27.

(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 14.

(4) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 7.

(5) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 10.

(6) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 8.

ص: 256

…

______________________________

و صحيح حماد بن عثمان: «كنت قاعدا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدعا بماء فملأ به كفه فعم به وجهه، ثمَّ ملأ كفه فعمّ به يده اليمني، ثمَّ ملأ كفه فعم به يده اليسري، ثمَّ مسح علي رأسه و رجليه، و قال: هذا وضوء من لم يحدث حدثا، يعني التعدي في الوضوء» «1».

و خبر عبد الرحمن بن كثير المتقدم في الأدعية المأثورة، الحاكي لوضوء أمير المؤمنين عليه السّلام و غيرها.

لأن استحباب التثنية لا ينافي اقتصارهم عليهم السّلام علي المرة في بعض الموارد، و إنما ينافي اعتيادهم عليها.

نعم، لا بد من حمل قوله عليه السّلام في صحيح حماد: «هذا وضوء من لم يحدث حدثا.» علي الإشارة لذات الوضوء و كيفيته، لا بقيد المرة، و لو للجمع بينه و بين نصوص التثنية، و إلا فهو ظاهر في حرمة الزيادة، و لا سيما بضميمة ما في موثق السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: من تعدي في الوضوء كان كناقضه» «2»، مع أن نصوص التثنية و كثير من نصوص المرة صريحة أو ظاهرة في عدم حرمتها.

و كذا الحال فيما تضمن أن الوضوء مرة، كرواية ميسر عن أبي جعفر عليه السّلام:

«قال: الوضوء واحد» «3»، لإمكان الجمع بينه و بين نصوص التثنية بحمله علي بيان خصوص الواجب.

فالعمدة في معارضة نصوص استحباب التثنية ما تقدم.

و لعل الأقرب في الجمع بين الطائفتين حمل نصوص التثنية علي محض المشروعية من باب التخيير بين الأقل و الأكثر، الذي لا مانع منه علي التحقيق، من دون أن تكون أفضل، كما هو مضمون خبر الأعمش الآتي، بل مع أفضلية المرة، عملا ببعض نصوصها الظاهر أو الصريح في ذلك، كصحيح زرارة و موثق بن أبي

______________________________

(1) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 8.

(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 24.

(3) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 1.

ص: 257

…

______________________________

يعفور و ما تضمن أنّ وضوء النبي صلّي اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السّلام كان عليها، بعد عدم إباء أكثر نصوص التثنية عن الحمل علي ذلك، و لو للجمع العرفي بين الطائفتين.

أما ما تضمن أن الوضوء مثني مثني- كصحاح معاوية و صفوان و يونس و رواية زرارة- فلقرب حملها علي محض بيان الحد من طرف الكثرة، نظير ما سبق من حمل ما تضمن أنه واحدة علي بيان الفرض و الحد من طرف القلة، من دون أن يراد بها الحث علي ذلك.

بل لعل ذلك هو الأنسب بلسانها بعد تعذر حملها علي التحديد التام الظاهر منها بدوا، حيث لا يبعد أن تكون المحافظة علي ظهورها في تحديد الوضوء المعهود مع رفع اليد عن تمامية التحديد، أقرب من حملها علي مجرد الحث، أو علي تحديد الفرد الأفضل من الوضوء.

و لا سيما رواية زرارة، فإن تعقيب تحديد الوضوء فيها بأنه مثني مثني بقوله عليه السّلام: «من زاد عليه لم يؤجر» و بحكاية وضوء النبي صلّي اللّه عليه و آله بالمرة، مناسب لسوقها لبيان محض التحديد من طرف الكثرة لبيان عدم مشروعية الزيادة علي الثنتين.

و أما مرسل الأحول و رواية داود، فلأن إضافة رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله الثانية لا يستلزم استحبابها، بل لعله لمجرد السعة أو الاحتياط، بلحاظ ما قد يتفق من عدم حصول الاستيعاب الواجب أو الإسباغ المستحب بالواحدة، أو ما قد يختلج في ذهن المتوضئ من التشكيك في حصولهما، كما هو المناسب للتعليل في الثانية بضعف الناس.

و لأجله يتعين حمل الأمر في ذيل الثانية بالتثنية علي محض الترخيص لبيان أكثر المشروع، كما هو المناسب لتعقيبه بالنهي عن الزيادة عليها.

و أما خبر أبي المقدام، فلا يأبي الحمل علي إرادة استنكار الرغبة عن الثنتين لاعتقاد عدم مشروعيتهما، لا لأجل أفضلية الاقتصار علي المرة، بل هو المناسب

ص: 258

…

______________________________

للتعليل بأنه صلّي اللّه عليه و آله توضأ مرتين مرتين، لوضوح أن وقوع ذلك منه لا يقتضي إلا مشروعيته، و لا يكفي في استحبابه ما لم يكن بنحو الالتزام و الاستمرار، و لم يتضمن التعليل ذلك.

و أما ما تضمن أن الثانية للإسباغ، فهو لا يدل علي توقف الإسباغ المندوب له عليها، و إنما يدل علي أن تشريعها لأجله و لو بلحاظ الإقدار عليه بها لو لم يتحقق بالأولي يقينا أو احتمالا.

و لعله المراد بضعف الناس الذي تضمنته رواية داود- كما سبق- و إلا فالإسباغ لغة و عرفا الإتمام و الاستيفاء، و هو يحصل مع كثرة الماء و لو بمرة، فمن البعيد جدا إرادة خصوص المرتين من إطلاقاته الكثيرة من دون تنبيه، كيف و قد سبق في غير واحد من النصوص الاكتفاء منهم عليهم السّلام في وضوءاتهم بالمرة، و من البعيد جدا تساهلهم في الإسباغ، مع شدة حثهم عليه «1» حتي ورد أنهم قد أمروا به «2».

بل لعله مقتضي الجمع بين ما في صحيح ابن أذينة الوارد في المعراج في وضوئه صلّي اللّه عليه و آله من ماء صاد من قوله عليه السّلام: «ثمَّ أوحي اللّه إليه أن اغسل وجهك، فإنك تنظر إلي عظمتي، ثمَّ اغسل ذراعيك اليمني و اليسري، فإنك تلقي بيديك كلامي.» «3»، و ما في صحيح الحسين بن أبي العلاء من قوله عليه السّلام: «أوحي إليه و أمره أن يدنو من صاد فيتوضأ، و قال: أسبغ وضوءك و طهر مساجدك» «4»، و ما في خبر إسحاق من قوله عليه السّلام: «فدنا رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله من صاد فتوضأ و أسبغ وضوءه» «5»، لقوة ظهور صحيح ابن أذينة في أنه لم يؤمر بالمرتين، فلا بد من تحقق الإسباغ منه صلّي اللّه عليه و آله بالمرة.

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 54 من أبواب الوضوء.

(2) الوسائل باب: 54 من أبواب الوضوء حديث: 4.

(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 5.

(4) الوسائل باب: 54 من أبواب الوضوء حديث: 8.

(5) الوسائل باب: 54 من أبواب الوضوء حديث: 5.

ص: 259

…

______________________________

بل هو كالصريح من قول الصادق عليه السّلام في خبر الأعمش الوارد في بيان شرائع الدين: «إسباغ الوضوء كما أمر اللّه في كتابه الناطق: غسل الوجه و اليدين إلي المرفقين و مسح الرأس و القدمين إلي الكعبين مرة مرة و مرتان جائز» «1». فتأمل جيدا.

و لا أقل من لزوم حمل النصوص المذكورة علي ذلك لأجل نصوص المرة جمعا.

نعم، لا مجال لذلك في مرسلي الصدوق و القطب الراوندي [2]، لصراحتهما في أفضلية المرتين.

لكن من القريب أن يكون مرسل الصدوق منقولا بالمعني، بلحاظ تحصيله من نصوص التثنية المتقدمة، و أن يكون مرسل الراوندي جزءا من روايات العامة، لروايتهم ما يقارب ألفاظه مع إضافة أنه صلّي اللّه عليه و آله توضأ ثلاثا ثلاثا و قال: «هذا وضوئي و وضوء الأنبياء قبلي» «3».

علي أنه لا مجال للخروج بهما عن نصوص استحباب المرة مع كثرتها و قوة أسانيد جملة منها. و اعتضادها بنصوص الوضوءات البيانية الواردة مورد الحث علي سهولة الوضوء و خفته، و التي يقوي احتمال ورودها لبيان اقتصاره علي المرة أيضا في مقابل رواية العامة المتقدمة و نحوها في حكاية وضوئه صلّي اللّه عليه و آله، و بالاقتصار في الوضوءات المحكية عنهم عليهم السّلام علي المرة، و لا سيما وضوء أمير المؤمنين عليه السّلام المحكي في خبر عبد الرحمن بن كثير المتقدم، المبني علي تحري الفضيلة بكثير من الآداب. و بعدم التنبيه علي التثنية في كثير من النصوص الواردة لبيان فضيلة الوضوء و ثواب أفعاله.

______________________________

[2] و أيضا ذكر الوحيد قدّس سرّه في حاشية المدارك ان في كتاب الرضا عليه السّلام للمأمون أن الثانية استحباب، و لم أعثر علي ذلك في كلام غيره، و إنما الموجود رواية الفضل المتضمنة أنها إسباغ، فيلحقها ما تقدم.

______________________________

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 18.

(3) نقله في هامش الحدائق الحديثة عن سنن البيهقي ج: 1 ص: 80.

ص: 260

…

______________________________

و لا مجال لترجيح المرسلين بشهرة الفتوي بمضمونهما بين الأصحاب، لعدم وضوح اعتمادهم عليهما بل المظنون عدمه، و ابتناء فتواهم علي اشتباه وضع النبي صلّي اللّه عليه و آله الثانية بسنته المرغوب اتباعها.

علي أن الانجبار بالشهرة في الآداب غير ظاهر، لما هو المعلوم من تساهلهم فيها.

و من هنا كان الأقوي عدم استحباب التثنية، كما هو صريح من حكم بعدم الأجر فيها، و لا يأباه كلام غيرهم ممن يأتي التعرض له، و إليه مال في كشف اللثام.

بل الأفضل الاقتصار علي المرة، كما هو صريح ما عن البزنطي من التعبير بعبارة موثق ابن أبي يعفور المتقدم.

نعم، لا ينبغي التأمل في مشروعية الثانية، كما هو المعروف من مذهب الأصحاب، حتي القائلين بعدم استحبابها، علي ما يأتي، لأنها مقتضي مجموع النصوص الواردة في المقام.

لكن في الخلاف: «و في أصحابنا من قال: إن الثانية بدعة»، و نسب القول المذكور في السرائر للصدوق، و هو الذي استظهره في الروض و الحدائق من حكمه بعدم الأجر فيها، كما في المقنع و الهداية و الفقيه، بدعوي: أن عدم الأجر عليها مستلزم لخروجها عن الوضوء الذي هو عبادة، لأن العبادة إما واجبة أو مستحبة.

إلا أنه تقدم إمكان التخيير بين الأقل و الأكثر فلا مانع من حمل كلامه عليه، كما هو المناسب لما في المقنع و الهداية من التفريق بينها و بين الثالثة بعدم الأجر عليها، و كون الثالثة بدعة، لظهوره في جوازها مع عدم الأجر عليها و ليست بدعة كالثالثة، كما هو صريحه في المجالس في بيان دين الإمامية إجمالا.

نعم، كلامه في الفقيه آب عن الحمل علي ذلك، علي ما سيأتي.

و أضعف من ذلك ما في الحدائق من استظهار القول بحرمة الثانية من الكليني قدّس سرّه، لقوله بعد أن ذكر موثق عبد الكريم المتقدم المتضمن أن وضوء أمير

ص: 261

…

______________________________

المؤمنين عليه السّلام ما كان إلا مرة مرة: «هذا دليل علي أن الوضوء إنما هو مرة مرة، لأنه صلوات اللّه عليه كان إذا ورد عليه أمران كلاهما للّه طاعة أخذ بأحوطهما و أشدهما علي بدنه [1]، و إن الذي جاء عنهم عليهم السّلام: أنه قال: «الوضوء مرتان» إنما هو [لمن.

ظ.] لم يقنعه مرة و استزاده فقال: «مرتان»، ثمَّ قال: «و من زاد علي مرتين لم يؤجر»، و هذا أقصي غاية الحد في الوضوء، الذي من تجاوزه أثم، و لم يكن له وضوء، و كان كمن صلي خمس ركعات. و لو لم يطلق عليه السّلام في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث».

بحمل المرة و المرتين علي الغرفة و الغرفتين في غسلة واحدة، و الثلاث علي الغرفة الثالثة للغسلة الثانية بعد الغسلة الأولي بالغرفتين.

و هو كما تري! لبعد حمل المرة و المرتين علي الغرفة و الغرفتين مع تكرارهما و سوقهما خبرا عن الوضوء، لوضوح أن المتحد مع الوضوء هو الغسلة بعد الغسلة، لا الغرفة و الغرفتان، بل هي مقدمة له، فلو أريدت لكان المناسب أن يقول: الوضوء بمرة، أو مرتين.

مضافا إلي ابتناء التفكيك بين الثانية و الثالثة بحمل الثانية علي الغرفة المنضمة للأولي في غسلة واحدة، و الثالثة علي الغرفة المستقلة لغسلة ثانية، علي تكلف ظاهر لا ينبغي التأمل في عدم جري الكليني قدّس سرّه عليه، بل كلامه كالصريح فيما ذكرناه من التخيير بين الغسلة و الغسلتين، و أن إضافة الثانية سعة لملاحظة حال الناس، كما تضمنته رواية داود المتقدمة.

و منه يظهر ضعف ما اعتمده من الجمع بذلك بين النصوص، بحملها علي تحريم الغسلة الثانية بغرفة ثالثة و التخيير في الغسلة الأولي بين الغرفة و الغرفتين.

و مثله ما يظهر من الوسائل و المدارك و احتمله في كشف اللثام، من حمل

______________________________

[1] لعله يشير بذلك إلي ما في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام الوارد في وصف أمير المؤمنين عليه السّلام و فيه: «و ما ورد عليه أمران كلاهما للّه رضا إلا أخذ بأشدهما علي بدنه.». [الوسائل باب:

20 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 12].

ص: 262

…

______________________________

النصوص علي إرادة حكم تعدد الغرفة في الغسلة الواحدة.

و كيف كان، فلا يظهر الخلاف من القدماء في مشروعية الثانية إلا من الصدوق في الفقيه، لمناسبة استدلاله لذلك، و قد تبعه في ذلك بعض المتأخرين صريحا- كصاحب الحدائق- أو ظاهرا بمقتضي استدلالاتهم و تأويلاتهم السابقة و الآتية لنصوص التثنية.

و قد يستدل علي ذلك.

تارة: بما أشار إليه في الحدائق من النصوص المتضمنة نفي الأجر عليها، لدعوي: امتناع الإباحة في العبادة.

و يظهر الجواب عنه مما تقدم من إمكان التخيير بين الأقل و الأكثر، فيكون المراد بعدم الأجر عليها عدم زيادة الأجر لأجلها و إن كانت حين تحققها مشاركة للأولي في الوفاء بالغرض و في انطباق عنوان الوضوء عليها، بحيث تترتب آثاره، كجواز المسح بمائها و نحوه.

و يشهد بذلك الحكم في الثالثة بأنها بدعة، حيث يظهر منه مخالفتها للثانية في ذلك، و أنه لا يلزم من عدم الأجر عليها كونها بدعة.

و إرجاعهما لمعني واحد- كما احتمله في الحدائق- تكلف ظاهر.

و اخري: بما في الفقيه، حيث قال: «و توضأ النبي صلّي اللّه عليه و آله مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به».

و فيه- مع إرسال الحديث، و احتمال كونه قطعة من الحديث العامي المتقدم- أنه يقرب حمله علي الإشارة للوضوء الصادر منه بذاته، لا بقيد كونه مرة، لبيان عدم جواز إنقاصه،- نظير مرسل القطب الراوندي- لأن ذلك لو لم يكن هو الظاهر منه في نفسه فلا أقل من كونه مقتضي الجمع بينه و بين نصوص مشروعية التثنية.

و ثالثة: بما أشار إليه فيه أيضا من أنها من التعدي في الوضوء، الذي هو كنقضه، كما تقدم في موثق السكوني. و أنه إذا كان الفرض من اللّه تعالي المرة- كما

ص: 263

…

______________________________

تظافرت به النصوص- يمتنع جعل رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله الثانية، لأنه من تجاوز حدود اللّه و التعدي فيها، و قد قال تعالي وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ «1». قال قدّس سرّه:

«و قد فوّض عز و جل إلي نبيه أمر دينه و لم يفوض إليه تعدي حدوده».

و فيه: أن دليل مشروعية الثانية وارد علي دليل حرمة التعدي في الوضوء.

كما أن فرضه تعالي الوضوء مرة مرة إنما هو بمعني إيجابها، لا بمعني منعه من الزيادة عليها، فلا تكون التوسعة منه صلّي اللّه عليه و آله بوضع الثانية تعديا لحده تعالي، نظير ما ورد من إضافته صلّي اللّه عليه و آله الركعة و الركعتين في الثلاثية و الرباعية «2».

و منه يظهر أنه لا ملزم لما ذكره قدّس سرّه و احتمله في كشف اللثام من حمل مرسل الأحول المتضمن ذلك علي الإنكار دون الإخبار، مع مخالفته لظاهره و صريح رواية داود الرقي.

كما أن غير واحد من وجوه الجمع المذكورة في كلمات الأصحاب بين النصوص مورد للإشكال:

الأول: ما ذكره الصدوق قدّس سرّه من حمل نصوص التحديد بالمرتين، و أنهما أفضل، و أنهما إسباغ، علي التجديد، و احتمله في كشف اللثام، بل عن جماعة من محققي المتأخرين متابعته في الأخير.

و يندفع- مضافا إلي عموم دليل مشروعية التجديد لما زاد علي ذلك- بأنه لم يعهد إرادة التجديد من الاستعمالات المذكورة، بل هو لا يناسب تكرار «مرتين» و «مثني» و «اثنتين» في بعض النصوص، و توصيف الغسل نفسه بذلك دون الوضوء في آخر، كمكاتبة الكاظم عليه السّلام لعلي بن يقطين.

و لو بني علي الحمل علي ما ذكره لزم حمل نصوص المرة علي نفي مشروعية التجديد، و لا وجه لحملها علي نفي مشروعية الغسلة الثانية، و إلا كان الجمع بين النصوص بذلك تبرعيا.

______________________________

(1) سورة الطلاق: 1.

(2) راجع الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

ص: 264

…

______________________________

الثاني: ما عن الوافي من حمل نصوص المرة علي الغسلة و نصوص المرتين علي الغرفتين، فيكون المراد أن الفرض غسلة واحدة، و وضع النبي صلّي اللّه عليه و آله لها غرفتين، و هو موهون في نفسه جدا بملاحظة ما سبق في تعقيب كلام الكليني و غيره، مع أنه جمع تبرعي.

و لا مجال للاستشهاد له بما في صحيح زرارة: «فقلنا: أصلحك اللّه فالغرفة الواحدة تجزي للوجه، و غرفة للذراع؟ قال: نعم إذا بالغت فيها، و الثنتان تأتيان علي ذلك كله» «1»، لعدم الإشعار فيه، بالنظر لمضمون نصوص المقام.

الثالث: ما احتمله في كشف اللثام و الحبل المتين و غيرهما من حمل نصوص التثنية علي أن الوضوء غسلتان و مسحتان في مقابل قول العامة بأنه ثلاث غسلات و مسحة واحدة.

و يظهر الإشكال فيه بملاحظة مجموع النصوص. علي أنه أشبه بالتخرص.

و لا مجال للاستشهاد له برواية زرارة المتقدمة المتضمنة لقوله عليه السّلام:

«الوضوء مثني مثني من زاد عليه لم يؤجر» ثمَّ حكاية وضوء رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله مرّة مرّة، لعدم صلوحها للقرينية علي ذلك، بل هو لا يناسب قوله عليه السّلام: «من زاد عليه لم يؤجر»، إذ ما عليه العامة هو إبدال المسح بالغسل، لا الزيادة، كما لا يناسب التعرض لحكاية الغسل دون المسح. بل المتعين فيها ما تقدم.

الرابع: ما عن المنتقي من حمل نصوص التثنية علي التقية. لأن العامة تنكر الوحدة و تروي في أخبارهم التثنية.

و فيه: أنه فرع استحكام التعارض و تعذر الجمع العرفي، و قد سبق إمكانه.

مع أن المحكي عن جمهور العامة- عدا شاذ منهم- الاكتفاء في الفرض بالمرة- كما سبق- و عن أبي حنيفة و الشافعي و أحمد أن المرتين أفضل و السنة الثلاث، و اختلف النقل عن مالك، ففي الخلاف أنه ذهب إلي أن المرة أفضل، و في المنتهي أنه لم يستحب ما زاد علي الفرض، و عن ابن حجر أن مالك قال في

______________________________

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3.

ص: 265

…

______________________________

المدونة: «لا أحب الواحدة»، و عن ابن رشد دعوي اتفاق العلماء علي أن الاثنتين و الثلاث مندوب إليهما، فكيف يمكن حمل نصوص التثنية علي التقية مع اختلافهم و اشتمال كثير منها علي ما هو خلاف المشهور بينهم من عدم مشروعية الثالثة.

هذا، مضافا إلي أنه لا مجال لذلك مع معروفية مشروعية التثنية عندنا، بل استحبابها، و لو كانت من مختصات العامة و مبتدعاتهم التي أنكرها أئمتنا عليهم السّلام لما خفيت علي أصحابنا عادة، لقوة أسباب ظهور ذلك.

و من جميع ما سبق يظهر شدة اضطراب الأصحاب و لا سيما المتأخرين منهم، حتي قال في الجواهر: «و اضطرب الأمر علي متأخري المتأخرين، حتي لا يدري أحدهم كيف يصنع، فأكثروا من الكلام بما هو بعيد من الصواب في المقام».

و الظاهر أن ما ذكرناه مناسب للمهم من نصوص المقام و المتعين عرفا في مقام الجمع بينها، فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم، و هو ولي العصمة و السداد.

بقي في المقام أمور.

الأول: الظاهر أن المعيار في تعدد الغسلة علي النية، فلو كرر احتياطا بنية غسلة واحدة لم تحسب إلا واحدة، و كان الزائد خارجا عن الوضوء، نظير غسل ما خرج عن الحد من باب المقدمة العلمية.

نعم، يجوز ترتيب أثر ماء الوضوء عليه- من جواز المسح به و كون بقائه معيارا في تحقق الموالاة- إذا كان التكرار بالمسح من دون تجديد ماء، إما لعدم خروجه عن ماء الوضوء عرفا و إن خرج الغسل به عن غسله، أو للسيرة القطعية عن التسامح في ذلك، بخلاف ما إذا كان التكرار بتجديد الماء.

و قد تقدم في وجوب المسح ببلة الوضوء ما له نفع في المقام، فراجع.

الثاني: قال في المنتهي: «لو غسل بعض أعضائه مرة و بعضها مرتين جاز،

ص: 266

…

______________________________

لأنه لما جاز في الكل جاز في الواحدة».

و لا يخفي ضعف التعليل بذلك بعد اختصاص النصوص بصورة اتفاق الأعضاء في العدد، كما يظهر من نسبة المرة و المرتين للوضوء المتحد مع الكل، و من تكرار لفظهما.

نعم، لا تبعد دعوي إلغاء الخصوصية المذكورة عرفا، و لا سيما بناء علي ما يظهر من بعض الأخبار من أن تشريع الثانية للسعة علي المكلفين.

الثالث: لو توضأ مرتين، مرتين بانيا علي وجوب ذلك أو استحبابه للجهل بالحال قصورا أو تقصيرا، فإن رجع إلي تقييد الامتثال بذلك، أو إلي الخطأ في اعتقاد مشروعية وضوء آخر غير ما هو المشروع، تعين البطلان، لتخلف الامتثال بتخلف قيده في الأول، و عدم قصد امتثال ما هو المشروع في الثاني، و إن رجع إلي قصد الوضوء المشروع مع الخطأ في كيفيته- كما هو الغالب- فالظاهر الصحة، لإطلاق الأدلة.

و أما رواية بكير المتقدمة المتضمنة نفي الأجر علي الثنتين لمن لم يستيقن بإجزاء الواحدة، فهي- مع ضعف سندها، و اختصاصها بصورة عدم الاستيقان بالإجزاء- منصرفة لصورة عدم الخضوع للتشريع الأولي في ظرف العلم برأي أهل البيت عليهم السّلام فيه، لارتكاز كون عدم الأجر من سنخ العقوبة.

علي أن نفي الأجر لا يستلزم البطلان، لأن الأجر علي الامتثال تفضل منه تعالي من دون أن يكون حقا للعبد، فنفيه لا يستلزم عدم تحقق الامتثال.

و أما لو ابتني علي التشريع بقصد الوجوب أو الاستحباب، فلا إشكال في البطلان لو رجع إلي تشريع وضوء آخر غير ما هو المشروع، و إن رجع للتشريع في كيفية الوضوء المشروع فلا ينبغي التأمل في الصحة لو كان القصد لذلك بعد الغسلة الأولي، لعدم الدليل علي بطلانها بعد صحتها.

غاية الأمر عدم ترتب آثار الوضوء علي الغسلة الثانية لبطلانها بقصد التشريع المانع من التقرب.

ص: 267

…

______________________________

و إن كان القصد إليه من أول الأمر، لم يبعد البناء علي البطلان لكون الأولي مقدمة للتشريع المحرم، فتكون مبعدة غير صالحة للتقرب المعتبر في العبادة، كما تقدم نظيره في الرياء، فلاحظ.

الرابع: لا إشكال ظاهرا بين الأصحاب في عدم استحباب الثالثة، بل صرحوا بأنها بدعة، كما في المقنع و الهداية و أمالي الصدوق و المبسوط و الخلاف و النهاية و المعتبر و الشرائع و المنتهي و محكي السرائر و غيرها، و هو المنسوب للأكثر في محكي المختلف و للمشهور في محكي الذكري، بل ظاهر محكي التذكرة الإجماع.

و الظاهر أنه إليه يرجع الحكم بالتحريم في الكافي- علي ما تقدم- و جامع المقاصد و محكي الذكري و الدروس و التنقيح و غيرها، لأن ظاهر غير واحد و صريح آخرين إرادة الحرمة التشريعية.

و يقتضيه مرسل ابن عمير المتقدم، و ما في رواية داود الرقي من أن من توضأ ثلاثا فلا صلاة له، بل هو مقتضي نصوص التحديد بالمرتين، بناء علي ما سبق من أن مقتضي الجمع بينها و بين بقية النصوص الحمل علي بيان الحدّ من طرف الكثرة دون الاستحباب.

خلافا لظاهر المحكي عن المفيد في المقنعة من قوله: «التثليث تكلف، فمن زاد علي ثلاث فقد أبدع و كان مأزورا». و ربما يحمل عليه ما عن العماني و سبق عن البزنطي من أن من زاد علي المرتين لم يؤجر، و عن الكاتب أن الثالثة زيادة غير محتاج إليها.

و قد يستدل لهم. تارة: بإطلاق الأمر بالغسل، بناء علي ما هو التحقيق من عدم اقتضاء الأمر المرة، و أن سقوط الأمر بها لتحقق الامتثال بصرف الوجود، حيث يختص ذلك بالأمر الاستقلالي بالماهية، دون الضمني الارتباطي الذي لا يسقط إلا بسقوط الأمر الاستقلالي بتمام المركب، فقبل سقوطه لعدم تمامية المركب تصدق الماهية علي المتعدد بعين صدقها علي الواحد،

ص: 268

…

______________________________

و يكون الامتثال بالمجموع.

و اخري: بما تقدم في موثق ابن أبي يعفور من الاقتصار علي نفي الأجر، من دون تنبيه علي الحرمة.

لكن الإطلاق مقيد بما سبق. و به يخرج عن موثق ابن أبي يعفور، إذ ليس هو نصا في مشروعيتها، بل و لا ظاهرا فيها، غاية ما يدعي أنه مشعر بها، و لا سيما مع عدم اختصاصه بالثالثة، بل يشمل ما زاد عليها، و لا إشكال ظاهرا في كونه بدعة.

ثمَّ إنه لا ينبغي التأمل في بطلان الوضوء بها لو تحقق المسح بمائها، لخروجه عن ماء الوضوء بعد فرض عدم مشروعيتها، كما صرح به في المنتهي و جامع المقاصد و المدارك و عن نهاية الاحكام و الذكري و الدروس.

خلافا للمحقق في المعتبر، حيث قال: «الوجه الجواز، لأن يديه لا تنفك عن ماء الوضوء الأصلي»، و قد سبق في المسألة الثالثة و العشرين ضعفه.

و أما لو لم يتحقق المسح بمائها، لعدم التثليث في اليسري مثلا، فظاهر من سبق عدم بطلان الوضوء، أخذا بظاهر تقييدهم و تعليلهم بما سبق، بل هو صريح الدروس.

و مقتضي إطلاق إشارة السبق و ما سبق من الكليني و عن أبي الصلاح و ظاهر مصباح الشيخ [1] البطلان فيه أيضا. كما ربما يستظهر من الصدوق في الفقيه في الغسلة الثانية، حيث قال: «و قول الصادق عليه السّلام: «من توضأ مرتين لم يؤجر». يعني به: أنه أتي بغير الذي أمر به و وعد الأجر عليه، فلا يستحق الأجر.»، إلا أن يكون مراده نفي الأجر علي الثانية، لا علي تمام الوضوء.

و كيف كان، فالبطلان و إن كان مخالفا لإطلاق الأدلة- كما ذكره في محكي الذكري- إلا أنه مقتضي قوله عليه السّلام في موثق السكوني المتقدم: «من تعدي في

______________________________

[1] قال في مفتاح الكرامة: و عن مصباح الشيخ أن ما زاد علي اثنتين تكلف غير مجز. و الظاهر أنه أراد أنها مفسدة.

ص: 269

…

______________________________

الوضوء كان كناقضه» «1».

و حمله علي مجرد نفي الأجر، نظير ما في صحيح داود بن فرقد من قوله عليه السّلام: «إن للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر.» «2» مخالف لإطلاق التنزيل.

اللهم إلا أن يقال: لازم ذلك بطلان الوضوء بالزيادة و لو مع العذر، كالخطإ في الاجتهاد، و لا يظن من أحد البناء علي ذلك.

و حمله علي خصوص صورة التشريع الذي هو نحو من العدوان الشرعي لا يناسب ظهور كونه تعريضا بالعامة الذين لا تبتني الزيادة منهم غالبا علي التشريع، بل علي الخطأ في الاجتهاد و لو تقصيرا.

و من ثمَّ لم يبعد حمله علي مجرد نفي الأجر، أو علي استحقاق العقاب للتقصير في مقدمات الاجتهاد، و إن لم يبطل الوضوء، فتأمل جيدا.

و أشكل من ذلك الاستدلال بما في رواية داود الرقي المتقدمة من أن من توضأ ثلاثا فلا صلاة له، لظهورها في التثليث في تمام الوضوء المستلزم للمسح بماء الغسلة الثالثة، الذي هو خارج عن محل الكلام.

و كذا ما في الحدائق من التأييد بصحيح زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: إنما الوضوء حد من حدود اللّه، ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه، و إن المؤمن لا ينجسه شي ء إنما يكفيه مثل الدهن» «3» قال: «فإنه صريح- كما تري- في عصيان من زاد علي الوضوء المحدود، و من الظاهر أن العصيان إنما نشأ هنا من مخالفة الأمر في العبادة المستلزمة للإبطال».

إذ فيه- مع أن لازم ذلك جعله دليلا لا مؤيدا-: أن ظاهر الصحيح كون الوضوء بنفسه حدا تلزم المعصية بتركه، لا أن له حدا تحرم الزيادة عليه، و إلا فلا ريب في جواز الزيادة فيه علي مثل الدهن.

______________________________

(1) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 24.

(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 1.

ص: 270

…

______________________________

الخامس: الظاهر عدم التقيد في الغسلة الواحدة بعدد معين من الغرفات، بناء علي ما سبق من ضعف حمل نصوص التثنية و التثليث عليها.

و أما ما في صحيح زرارة و بكير: «فقلنا: أصلحك اللّه فالغرفة الواحدة تجزي للوجه و غرفة للذراع؟ قال: نعم إذا بالغت فيها، و الثنتان تأتيان علي ذلك كله» «1».

فهو إنما يقتضي الإجزاء لا التحديد.

نعم، بناء علي حمل التثنية و التثليث علي الغرفات يلزم البناء علي الاقتصار علي ما دون الثلاث، حتي في الغسلة الأولي، كما احتمله في الحدائق- و إن كان المناسب له الجزم به- أخذا بإطلاق ما تضمن بدعية الثلاث.

و لا وجه لما في المدارك، حيث قال: «و لو حملت الثالثة علي الغرفة الثالثة فالظاهر عدم التحريم تمسكا بالإطلاق».

السادس: المعروف المصرح به في كلام جملة من القدماء و المتأخرين و الظاهر من آخرين أنه لا تكرار في المسح، و هو المدعي عليه الإجماع في الانتصار و المنتهي و المدارك و كشف اللثام و محكي التذكرة و التحرير، و في المعتبر أنه مذهب الأصحاب، و في الخلاف دعوي الإجماع علي أن التكرار في مسح الرأس بدعة. و لعله إليه يرجع ما عن الدروس و محكي البيان من أنه مكروه.

و بهذا يخرج عن إطلاق نصوص التثنية، و ظاهر خبر الأعمش «2» المتقدم، بل و كذا خبر الفضل بن شاذان المتقدم أيضا، لأن ظاهر عيون أخبار الرضا عليه السّلام أن ذكر المرة و المرتين فيه بعد شرح الوضوء فيه بالغسل و المسح معا، حيث ذكر فيه أولا الحديث بسنده عن الفضل بن شاذان في بيان شرائع الإسلام هكذا: «. ثمَّ الوضوء، كما أمر اللّه في كتابه: غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين مرة

______________________________

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 5 من أبواب الوضوء حديث: 18.

ص: 271

…

______________________________

واحدة.» «1» ثمَّ ذكر له سندا آخر، و قال: «و ذكر فيه: أن الوضوء مرّة مرّة فريضة و اثنتان إسباغ» «2».

و كيف كان، فتسالم الأصحاب قديما و حديثا علي عدم مشروعية التكرار في المسح ملزم بإرجاع التثنية في جميع ذلك لخصوص الغسل، كما اقتصر عليه في بعض النصوص. و هو الأنسب بتشريعها للإسباغ.

لكن عن ابن الجنيد أنه قال في مسح الرجلين: «يبسط كفه اليمني علي قدمه الأيمن و يجذبها من أصابع رجله إلي الكعب ثمَّ يرد يده من الكعب إلي أطراف أصابعه، فمهما أصابه المسح من ذلك أجزأه و إن لم يقع علي جميعه، ثمَّ يفعل ذلك بيده اليسري علي رجله اليسري»، و ظاهره وجوب التكرار بالنكس و عدمه.

و هو غريب جدا، بعد مخالفته لإطلاق الكتاب و السنة و النصوص البيانية و ما عليه الأصحاب.

و أما الاستدلال له بمرسل يونس: «أخبرني من رأي أبا الحسن عليه السّلام بمني يمسح ظهر القدمين من أعلي القدم إلي الكعب، و من الكعب إلي أعلي القدم، و يقول: الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع إن شاء اللّه» «3».

فيندفع بظهور ذيله في إرادة المسح بكل من الوجهين في وضوئين، لا الجمع بينهما في وضوء واحد. مع أنه حكاية حال لا تقتضي الوجوب، بل و لا الاستحباب.

و من ثمَّ فقد يحمل ذلك منه علي التكرار لمحض الاستظهار و الاحتياط في الاستيعاب الطولي- كما احتمله في الجواهر- لا للمشروعية، فضلا عن الوجوب

______________________________

(1) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 22. عيون أخبار الرضا عليه السّلام ج: 2 ص: 121. طبع النجف الأشرف.

(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 23، عيون أخبار الرضا عليه السّلام ج 2 ص: 126 طبع النجف الأشرف.

(3) الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث: 3.

ص: 272

…

______________________________

أو الاستحباب الشرعي.

هذا، و في جامع المقاصد: «و لا يبطل به الوضوء قطعا»، و هو المصرح به في كلام غير واحد، و نفي الخلاف فيه في السرائر، و ادعي الإجماع عليه في المدارك. و يجري فيه ما سبق في الغسلة الثالثة إذا لم يلزم المسح بمائها.

نعم، يشكل في مسح الرأس لو استلزم اختلاط ماء اليمني بما علي الرأس من المسحة الاولي، لاعتبار خلوص البلة في مسح الرجل، فلاحظ.

السابع: لو أغفل لمعة في الغسلة الأولي فانغسلت في الثانية فهل يبطل الوضوء أو لا؟ وجهان، اختار أولهما في القواعد و جامع المقاصد و عن التذكرة و البيان و غيرهما، و كأنه مبني منهم علي اعتبار نية الرفع أو الوجوب، لدعوي عدم تحققها في الثانية. و يظهر الإشكال فيه مما سبق في النية من عدم اعتبارهما، و مما سبق هنا من عدم استحباب الثانية، بل التثنية طرف التخيير في الواجب، بل ذلك هو الظاهر حتي بناء علي استحبابها، فهي أفضل فردي الواجب، لا أن الثانية مستحبة خارجة عن الوضوء. فليس المقصود بها إلا تحقيق الوضوء المشروع بأحد وجهيه المشروعين علي خلاف ما قصد، لأن ما اعتقده ثانية ليس في الواقع إلا متمما للأولي، و مثل هذا الخطأ لا يخل بالامتثال إلا إذا رجع للتقييد، و قد سبق غير مرة أنه يحتاج لعناية يبعد تحققها.

هذا، مضافا إلي قرب رجوع قصدها علي وجهها إلي قصد التدارك بها لو فرض النقص في الأولي، لقرب كون تشريعها لدفع وهم قصور الاولي، كما هو المناسب للتعليل بضعف الناس في رواية داود الرقي، و بالإسباغ في مكاتبة الكاظم عليه السّلام لعلي بن يقطين و رواية الفضل بن شاذان المتقدمة.

و لعله لذا مال إلي الصحة في كشف اللثام، و تردد في الذكري و المنتهي و محكي نهاية الاحكام و الإيضاح و الدروس.

ص: 273

و الأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسري احتياطا (1) للمسح بها (2)، و كذلك اليمني إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسري (3)، و كذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد.

و يستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولي و الثانية، و المرأة تبدأ بالباطن فيهما (4).

______________________________

(1) كأنه للخروج عن شبهة الخلاف المتقدم في مشروعية الغسلة الثانية من الصدوق في الفقيه و صاحب الحدائق و غيرهما، إذ مع عدم مشروعيتها لا يجوز المسح بمائها.

(2) بل و باليمني أيضا لو غسلها بها في الثانية.

(3) كما لو غسل اليسري بالارتماس. أما لو غسلها مرة واحدة باليمني، فلا إشكال في المسح باليمني، إذ المعتبر هو المسح ببلتها بعد غسل اليسري بها.

(4) كما قد يستظهر من المقنعة و التهذيب و النهاية و المراسم و الوسيلة و المعتبر و النافع و المنتهي و غيرها، و نسب للأكثر في الروضة و محكي الذكري و لأكثر القدماء في المدارك.

و استدل له: بخبر محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السّلام: «قال: فرض اللّه علي النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن و في الرجل بظاهر الذراع» «1». و نحوه مرسل الصدوق «2»، بل لعله عينه. و في خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام الوارد في أحكام النساء: «و تبدأ في الوضوء بباطن الذراع و الرجل بظاهره» «3».

______________________________

(1) الوسائل باب: 40 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 40 من أبواب الوضوء حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 122 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: 1.

ص: 274

…

______________________________

و لا إشكال في حملها علي الاستحباب، للسيرة القطعية و ظهور مفروغية الأصحاب عنه، بل ادعي عليه الإجماع في الغنية و المعتبر و المنتهي و محكي التذكرة، فلا بد من حمل الفرض في الأول علي مطلق الجعل و التشريع.

لكنها ظاهرة في التفصيل بين الرجل و المرأة في الغسلة الأولي، لصدق البدء بها في الوضوء، دون الثانية، بل هي مسكوت عنها- كما نبه له بعضهم- و لم تتضمن جعل موضوع التفصيل غسلة الوضوء، ليكون مقتضي الإطلاق التفصيل في كلتا الغسلتين.

و من ثمَّ لا يبعد حمل كلام جملة ممن تقدم و غيرهم علي إرادة ذلك، حيث أطلقوا استحباب البدء بالظاهر للرجل و بالباطن للمرأة، و نسب للأكثر في كلام غير واحد، و ادعي عليه الإجماع في المنتهي، و إن فهم منهم الشهيد- فيما حكي عنه- التفصيل في كلتا الغسلتين.

هذا، و في المبسوط خص التفصيل المذكور بالغسلة الاولي مع العكس في الثانية، و وافقه علي ذلك في الغنية و إشارة السبق و الشرائع و القواعد و الإرشاد و اللمعة و محكي السرائر و الإصباح و الكيدري و أكثر كتب العلامة و الدروس و البيان، و في الغنية و عن التذكرة دعوي الإجماع عليه. و قد صرح غير واحد بعدم الوقوف علي مستنده.

قال في الروض: «و جماعة من الأصحاب لم يفرقوا بين الغسلتين، لإطلاق الخبر، غير أن الشيخ في المبسوط ذكر الفرق، و تبعه عليه جماعة. و لم يثبت الوجه فيه».

لكن في الجواهر: «قد يحمل قوله عليه السّلام: «يبدأن» علي إرادة البدأة بالنسبة للغسلتين، فيدل حينئذ علي كون الثانية بعكسها، و إلا لم تكن بدأة».

و هو لا يخلو عن غموض، لوضوح أن صدق البدء بالنسبة إلي الظاهر أو الباطن يقتضي سبقه علي غيره في الغسل، و هو يتحقق بالسبق به في الغسلة الاولي.

ص: 275

…

______________________________

و مثله ما عن شرح المفاتيح من احتمال أن وجهه حملهم البدء في النص علي البدء في صب الماء، لا في الغسل، لتعذر استيعاب أحد الجانبين بالغسل قبل الآخر، بل لا بد من انغسال شي ء من الآخر معه، و لعدم التصريح بالغسل في النص.

و حينئذ فتعدد الصب لا يكون إلا بالغسلة الثانية.

إذ فيه- مع إمكان تعدد الصب في الغسلة الواحدة، و أن لازمه عدم تحقق موضوع هذه الوظيفة لمن اقتصر علي غسلة واحدة، و لا يظن من أحد البناء علي ذلك-: أن الوضوء لما كان هو نفس الغسل كان ظاهر البدء فيه- الذي تضمنه النص- هو البدء بالغسل لا بالصب، و المتعذر إنما هو التقديم مع الاستيعاب دقة لا عرفا، و المتعين حمل النص علي الثاني، كما سيأتي.

و أما ما أشير إليه في مصباح الفقيه من احتمال توجيه الحكم المذكور بأن التعاكس بين الغسلتين ادعي في تحقق الإسباغ و في ملاحظة ضعف الناس الذين أشير إليهما في تعليل تشريع الغسلة الثانية، ليتحقق استيلاء الماء بالنحو الكامل علي كل من الظاهر و الباطن بالصب عليه.

ففيه- مع أنه لا يجري مع تعدد الصب في الغسلة الواحدة، كما لا يقتضي تقييد البدء المطلوب في المقام بالتعاكس، كما هو ظاهرهم، بل مطلوبية التعاكس في قباله-: أن تشريع الغسلة الثانية للإسباغ و ضعف الناس لا يقتضي إلا الاهتمام باستيلاء الماء في الجملة، لا مطلوبيته بالوجه الأكمل.

إلا أن يرجع إلي محض الاستحسان و الاعتبار، الذي يبعد اعتمادهم عليه جدا، لكونه مغفولا عنه، كالوجهين المتقدمين، كما يبعد اطلاعهم علي أدلة تعبدية خفيت علي غيرهم، أو وجوه اعتبارية بعد كون أصل الحكم تعبديا.

و من ثمَّ كان الحكم منهم بذلك في غاية الغرابة.

ثمَّ إن ظاهر البدء بظاهر الذراع أو باطنه هو تقديمه بتمامه عرفا علي الآخر و إن لم يستوعبه دقّة، أو استلزم غسل شي ء من الجانب الآخر له تبعا، لتعذر غسل

ص: 276

…

______________________________

تمام أحد الجانبين دون غسل شي ء من الآخر عادة، كما سبق.

و أما ما في الجواهر من دعوي صدق البدء بأحد الجانبين عرفا بتقديم جزء منه، فهو غير ظاهر، و إنما يتجه لو عبّر بالبدء فيه أو منه.

كما أن موضوع النصوص هو الذراع، و حمله علي تمام اليد بنحو يشمل الكف يحتاج إلي قرينة، و إلحاقه به للتبعية غير ظاهر.

هذا، و أما الخنثي المشكل، فإن كان قسما ثالثا غير الرجل و المرأة خرج عن موضوع الوظيفتين واقعا، و إلا كان مرددا بين الوظيفتين و أمكنه الاحتياط بتكرار صورة الوضوء بالوجهين ناويا الوضوء بما يطابق وظيفته الواقعية منهما.

و أما ما في الجواهر من احتمال تحصيله الوظيفة بالغسلتين مخالفا بينهما بناء علي عدم التعاكس بين الغسلتين واقعا، الذي سبق أنه مقتضي النص.

ففيه: أنه مع نية الوضوء بكلتا الغسلتين لا يحرز مطابقة الوظيفة، و مع نيته بخصوص الغسلة المطابقة لوظيفته، بحيث لا تكون الأخري وضوءا، و إنما جي ء بها لمحض الاحتياط يلزم عدم إحراز كون البلة الباقية بلة وضوء، يجوز المسح بها.

بقي في المقام أمور أخر ذكرها الأصحاب في مستحبات الوضوء، أو تضمنتها النصوص.

منها: كون الوضوء بمدّ، كما صرح به الأصحاب، و نسبه إلي علمائنا في المنتهي، و إلي إجماعهم في الحدائق و محكي التذكرة، و نفي عنه الخلاف في كشف اللثام، و في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل حكي عليه جماعة الإجماع».

و تقتضيه النصوص الكثيرة المتضمنة أن وضوء النبي صلّي اللّه عليه و آله كان بمدّ و غسله بصاع، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «كان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله يتوضأ بمدّ و يغتسل بصاع. و المدّ رطل و نصف، و الصاع ستة أرطال» «1» و غيره.

و فعله صلّي اللّه عليه و آله و إن لم يستلزم الاستحباب إلا أن نقل الإمام عليه السّلام بنحو ظاهر في

______________________________

(1) الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 1.

ص: 277

…

______________________________

مداومته صلّي اللّه عليه و آله عليه ظاهر في الحث عليه، و لا سيما مع وقوعه في بعضها جوابا عن السؤال عن الوضوء- كصحيح أبي بصير «1» - و في آخر جوابا عن السؤال عما يجزي في الغسل- كموثق سماعة «2» - لظهورهما في بيان الموظف، لا محض الجائز.

و منه يظهر أنه لا مجال لحملها علي مجرد بيان الرخصة في صرف المد، تنبيها علي أنه لا ينبغي الزيادة عليه تعريضا بالعامة.

نعم، لا مجال لحملها علي الوجوب بعد مفروغية الأصحاب عن عدمه و صراحة جملة من النصوص في إجزاء الماء القليل.

هذا، و المد علي ما صرح به الأصحاب ربع الصاع- كما تضمنه صحيح زرارة المتقدم- و رطل و نصف بالمدني و رطلان و ربع بالعراقي.

و حيث كان الرطل العراقي واحدا و تسعين مثقالا- كما تقدم في تحديد الكر- يكون المدّ مائتين و خمسة مثاقيل إلا ربعا.

و حيث كان المثقال أربعة غرامات و ربع تقريبا- كما تقدم هناك أيضا- يكون المد ثمانمائة و سبعين غراما تقريبا، و هو يزيد عما اشتهر في عصورنا كثيرا.

و من الغريب ما عن المفيد في الأركان من قوله: «من توضأ بثلاث أكف مقدارها مد أسبغ، و من توضأ بكف أجزأه»، لوضوح أن الكف لا يبلغ ثلث المدّ مهما كان كبيرا. فلا بد من حمل نصوص المقام علي ما يزيد علي الثلاث أكف.

و لعل الملحوظ فيه الإتيان بآداب الوضوء المقارنة له بالوجه المتعارف من غسل اليدين مرة أو مرتين و المضمضة بثلاث أكف و الاستنشاق كذلك و تعدد الغرفة لكل عضو إما في غسلة واحدة أو في غسلتين، أو مل ء الكف بالغرفة الواحدة، لتحقيق الإسباغ، فإن ذلك مع ما يقارنه عادة من سقوط شي ء من الماء عند اغترافه أو صبه في الكف يقارب المد.

و لو فرض الاقتصار علي غسل الأعضاء المفروضة لم يبعد عدم استحباب صرف المد لها بتكثير الغرفات، لأن نصوص المد قد تضمنت وضوء النبي صلّي اللّه عليه و آله به، و وضوؤه الغالب وقوعه منه بحيث ينسب إليه كان مشتملا علي المستحبات

______________________________

(1) الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 5.

(2) الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 4.

ص: 278

…

______________________________

المذكورة ظاهرا، فيكون المتيقن من نصوص المد ما يشتمل عليها. فتأمل.

و بالجملة: لا بد من حمل نصوص المدّ علي عدم الاقتصار علي ثلاث أكف، إما لاختصاص استحبابه بصورة الإتيان بآداب الوضوء الخارجة عنه، أو بالالتزام باستحباب تكرار الغرفات لأعضاء الوضوء بالنحو المستوعب للمد إذا اقتصر عليها.

و لا وجه مع ذلك لما عن الشهيد من حمله علي ما يعم ماء الاستنجاء، مع خروجه عنه حقيقة.

و مجرد اشتمال خبر عبد الرحمن بن كثير المتقدم في أدعية الوضوء و صحيح أبي عبيدة المتقدم في أوائل الكلام في تثنية الغسلات علي ذكر الاستنجاء مع أن موضوع كلام الراوي فيهما الوضوء، لا يصلح شاهدا لإرادته من نصوص المقام، و إن استشهد به قدّس سرّه.

و مثله ما في الجواهر من احتمال تأيده بما تضمن المبالغة في قلة ماء الوضوء، و النهي عن السرف فيه «1».

لاندفاعه بأن نصوص المبالغة في قلة الماء ظاهرة في إجزائه «2» لا في الحث عليه، كما هو صريح صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء، و إلا فإنه يكفيك اليسير» «3».

و أما دليل النهي عن السرف، فهو مورود لنصوص المدّ، لأن مقتضاها عدم تحقق السرف به، و إنما يكون السرف بالزيادة عليه من دون أن يكون مطلق الزيادة سرفا علي ما يأتي في مستحبات الغسل.

و منها: إسباغ الوضوء، كما تضمنته النصوص الكثيرة «4»، كصحيح علي بن

______________________________

(1) الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 2 و راجع باب: 52 من الأبواب المذكورة.

(3) الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 4.

(4) راجع الوسائل باب: 54 من أبواب الوضوء.

ص: 279

…

______________________________

جعفر المتضمن لقوله صلّي اللّه عليه و آله: «من أسبغ وضوءه و أحسن صلاته. فقد استكمل حقيقة الإيمان» «1».

و دعوي: أن الإسباغ لغة لما كان هو الإتمام و الاستيفاء كان المراد به في النصوص المتقدمة استيعاب الأعضاء بالوضوء الذي هو الفرض فيه.

مدفوعة: بأن مقتضي صحيح الحلبي المتقدم و ما تضمن تطبيقه علي الغسلة الثانية حمل الإسباغ في نصوصه علي تكثير الماء زائدا علي القدر المجزي، و هو استيفاء له بالوجه الأكمل.

و لا سيما مع ظهور بعض تلك النصوص في كونه كمالا في الوضوء، كقوله صلّي اللّه عليه و آله: «إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، و أمرنا بإسباغ الوضوء، و أن لا ننزي حمارا علي عتيقة» «2»، فإن اختصاصهم عليهم السّلام بذلك لا يناسب إرادة إتمام الوضوء المفروض جدا.

و منه يظهر أنه لا وجه لإهمال الأصحاب ذكر الإسباغ في مستحبات الوضوء، حيث لم أعثر عاجلا علي من ذكره عدا الشيخ في النهاية مصرحا بأن من توضأ بمدّ فقد أسبغ، كما ذكره في المستند مستدلا عليه بأدلة المد، و قد يومي إليهما في الرياض حيث جعل المستحب هو إسباغ الوضوء بمد.

و كأن إهمال من أهمله مبني علي الاكتفاء عنه بذكر المد، لكنه أعم منه، و أنه يمكن تحصيله بما دونه بالاقتصار علي الوضوء المفروض لكل عضو غرفتان أو غرفة وافية، و هو لا يبلغ المدّ كما سبق.

و منها: السواك، كما في الغنية و إشارة السبق و الوسيلة و القواعد و جامع المقاصد و كشف اللثام و الروضة و الحدائق و عن التذكرة و الذكري، و اقتصر في المراسم علي قوله: «و السواك في وضوء صلاة الليل من وكيد السنن»، و في الحدائق أن الظاهر عدم الخلاف فيه، بل صرح بالإجماع عليه في الغنية و كشف

______________________________

(1) الوسائل باب: 54 من أبواب الوضوء حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 54 من أبواب الوضوء حديث: 4.

ص: 280

…

______________________________

اللثام.

و يقتضيه جملة من النصوص، كصحيح معاوية بن عمار في وصية النبي صلّي اللّه عليه و آله لأمير المؤمنين عليه السّلام: «و عليك بالسواك عند كل وضوء» «1» و غيره، و ظاهره- كغيره مما تضمن كونه عند الوضوء- إرادة إيقاعه قبله بعد معلومية عدم إرادة إيقاعه عند الانشغال به.

و أظهر من ذلك ما تضمن الأمر به للوضوء «2»، بل هو صريح الصحيح عن المعلي بن خنيس: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السواك بعد الوضوء. فقال: الاستياك قبل أن يتوضأ. قلت: أ رأيت إن نسي حتي يتوضأ. قال: يستاك ثمَّ يتوضأ ثلاث مرات» «3».

هذا، و لا ريب نصا «4» و فتوي في استحباب السواك مطلقا، و أنه من السنن المؤكدة، فاستحبابه للوضوء إنما هو بمعني تأكد استحبابه حينه، كما يتأكد لبعض الأمور الأخر، و به صرح بعضهم.

و إهمال جملة منهم له في آداب الوضوء في غير محله، بعد ما سبق.

ثمَّ إن في موثق السكوني: «إن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قال: التسوك بالإبهام و المسبحة عند الوضوء سواك» «5».

و في صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلي صلاة الليل و هو يقدر علي السواك. قال: إذا خاف الصبح فلا بأس به» «6».

و عن علي بن إبراهيم بإسناده: «أدني السواك أن تدلكه [تدلك. في]

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب السواك حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب السواك حديث: 6.

(3) الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(4) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب السواك.

(5) الوسائل باب: 9 من أبواب السواك حديث: 4.

(6) الوسائل باب: 9 من أبواب السواك حديث: 1.

ص: 281

…

______________________________

بإصبعك» «1».

و في خبر سدير عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: شكت الكعبة إلي اللّه عز و جل ما تلقي من أنفاس المشركين فأوحي اللّه إليها: قرّي كعبة، فإني مبدلك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر، فلما بعث اللّه محمدا صلّي اللّه عليه و آله أوحي إليه مع جبرئيل بالسواك و الخلال» «2».

و عن مكارم الأخلاق: «و كان صلّي اللّه عليه و آله يستاك بالأراك أمره بذلك جبرئيل عليه السّلام» «3».

و عن الرسالة الذهبية للرضا عليه السّلام: «و اعلم يا أمير المؤمنين أن أجود ما استكت به ليف الأراك، فإنه يجلو الأسنان و يطيب النكهة و يشد اللثة، و هو نافع من الحفر إذا كان باعتدال، و الإكثار منه يرق الأسنان و يزعزعها و يضعف أصولها» «4».

و في مرسل القطب الراوندي عن النبي صلّي اللّه عليه و آله أنه قال: «نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة و يطيب الفم، و يذهب بالحفر، و هي سواكي و سواك الأنبياء قبلي» «5».

و مقتضي الجمع بينها أفضلية قضبان الأراك و ليفه و الزيتون، ثمَّ مطلق قضبان الشجر- و لعله المراد بالغصن الأخضر في الروضة- ثمَّ الإصبع.

نعم، ذلك مبني علي التسامح في أدلة السنن، لضعف سند أكثر النصوص المتقدمة، فلاحظ.

و منها: صب الماء علي أعلي كل عضو، كما ذكره في العروة الوثقي، و قد يستدل له بصحيح زرارة الحاكي لوضوء النبي صلّي اللّه عليه و آله و المتضمن لوضع

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب السواك حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب السواك حديث: 13.

(3) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب السواك حديث: 5.

(4) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب السواك حديث: 6.

(5) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب السواك حديث: 7.

ص: 282

…

______________________________

الماء علي الجبهة و المرفقين «1»، و الآخر المتضمن لإسداله علي أعلي الوجه «2»، بل بغيرهما من نصوص الوضوءات البيانية الظاهرة في تحقق الغسل بمجرد صب الماء «3» بناء علي وجوب الابتداء بالأعلي.

و يظهر الإشكال فيه مما تقدم غير مرة من أن مجرد صدور شي ء منه صلّي اللّه عليه و آله أو حكايته بالنصوص المذكورة لا يدل علي استحبابه.

و قد تقدم في مسألة وجوب الابتداء بأعلي الوجه توضيحه.

و منها: أن يكون الغسل بصب الماء علي العضو لا برمسه فيه، كما في العروة الوثقي. و لا وجه له إلا نصوص الوضوءات البيانية، التي أشرنا إلي إشكال الاستدلال بها.

نعم، لو تمَّ ما يأتي من استحباب الغسل بمسح العضو يتعين مرجوحية الارتماس.

و منها: إمرار اليد علي العضو المغسول، كما ذكره في المستند و نسبه للمشهور، مستدلا عليه بخبر الرقاشي: «قلت لأبي الحسن موسي عليه السّلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: لا تعمق في الوضوء و لا تلطم وجهك بالماء لطما و لكن اغسله من أعلي وجهك إلي أسفله بالماء مسحا، و كذلك فامسح الماء علي ذراعيك و رأسك و قدميك» «4». لكنه لو تمَّ اقتضي استحباب المسح بالنحو الذي لا يلزم التعميق.

و أما الاستدلال له بالاستظهار و نصوص الوضوءات البيانية، فلا يخلو عن إشكال، لعدم الدليل علي استحباب الاستظهار شرعا في المقام، بل يجب عقلا مع الشك.

و عدم ظهور النصوص المذكورة في الاستحباب، علي ما تقدم، و لا سيما

______________________________

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 10.

(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 6، 7.

(4) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 22.

ص: 283

…

______________________________

مع ظهور بعضها في عدمه و الاكتفاء بالصب «1»، للاقتصار فيه علي مسح الجانب الذي لا صب عليه.

و منها: فتح العينين عند الوضوء، كما هو ظاهر الصدوق في الفقيه و الهداية و صريحه في المقنع، و حكي عن جماعة، لما أرسله قدّس سرّه في الكتب الثلاثة و أسنده في ثواب الأعمال إلي النبي صلّي اللّه عليه و آله من طريق ابن عباس من قوله صلّي اللّه عليه و آله: «افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا تري نار جهنم» «2»، و ما عن نوادر الراوندي و دعائم الإسلام و الجعفريات من قوله صلّي اللّه عليه و آله: «أشربوا أعينكم [عيونكم. خ. ل] الماء لعلها لا تري نارا حامية» «3».

و استظهر في الحدائق- تبعا لما حكاه عن جملة من مشايخه- أن المراد باستحباب ذلك مجرد فتحهما استظهارا لغسل نواحيهما، دون غسلهما، لما فيه من المشقة و المضرة، حتي أنه روي أن ابن عمر كان يفعله فعمي لذلك.

و قريب منه ما حكاه في المستند عن والده، محتجا أيضا بدعوي الشيخ في الخلاف الإجماع علي عدم وجوب الغسل و لا استحبابه.

لكنه مخالف لظاهر الخبرين، خصوصا الثاني، لظهوره في الحث علي إدخال الماء فيهما بنحو يصدق معه الإشراب. و تحقق الضرر بذلك غير معلوم.

و عمي ابن عمر- لو تمَّ- لعله ناش عن تعميقه في ذلك.

و إجماع الخلاف- لو تمَّ- يقتضي عدم استحباب غسل العينين حتي لغسل نواحيهما، فلا يكون شاهدا علي الحمل المذكور.

و مثله ما استقربه و حكي عن بعض مشايخه احتماله من حمله علي التقية بلحاظ نسبته للشافعي لأن رواه الأول من العامة، و الثاني ضعيف السند.

______________________________

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 6، 10.

(2) الوسائل باب: 53 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(3) مستدرك الوسائل باب: 45 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 2، 3. و البحار ج: 80 ص: 331 الطبعة الحديثة، و مجلد 18 ص: 80 الطبعة القديمة، كتاب الطهارة باب: 6 من أبواب الوضوء حديث:

9.

ص: 284

…

______________________________

لاندفاعه بأن ذلك وحده لا يكفي في الحمل علي التقية، بل لا مجال لها في الخبرين بعد كونهما نبويين.

بل يتعين البناء علي الاستحباب بناء علي قاعدة التسامح في أدلة السنن التي جروا عليها في أمثال المقام.

و أما الإجماع المتقدم عن الخلاف، فهو- لو تمَّ سوقه لنفي الاستحباب الذي تعرض له في عنوان المسألة، لا لنفي الوجوب الذي تعرض له في ذيلها- لا يوجب القطع، ليكون مانعا من جريان قاعدة التسامح المذكورة.

و منها: صفق الوجه بالماء، كما يظهر من الصدوق في الفقيه و حكي عن أبيه، لمرسل عبد اللّه بن المغيرة عن الصادق عليه السّلام: «قال: إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء، فإنه إن كان ناعسا فزع و استيقظ، و إن كان البرد فزع فلم يجد البرد» «1».

لكن في موثق السكوني: «قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم، و لكن شنوا الماء شنا» «2» و تقدم في خبر الرقاشي قول الكاظم عليه السّلام: «لا تعمق في الوضوء و لا تلطم وجهك بالماء لطما، و لكن اغسله من أعلي وجهك إلي أسفله بالماء مسحا» «3».

و قد جمع الشيخ في التهذيب بحمل الأول علي الإباحة و ما بعده علي الندب، و قال في الاستبصار: «فالوجه في الجمع بينهما أنا نحمل أحدهما علي الندب و الاستحباب و الآخر علي الجواز، و الإنسان مخير في العمل بهما».

و هو مخالف لظاهر النصوص المتقدمة لظهورها في الحث لا في محض الجواز و الإباحة.

و احتمل في الحدائق حمل الأول علي الناعس و البردان، و ما بعده علي ما عداهما.

______________________________

(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الوضوء حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 22.

ص: 285

…

______________________________

و يشكل: بظهور الأول في الاستحباب مطلقا، و إن اختصت الفائدة المبينة فيه بالناعس و البردان.

و لعل الأقرب حمل الأول علي البدء بصفق الوجه، و حمل ما بعده علي الاقتصار في غسل الوجه علي ضربه بالماء، فيكون المستحب ضرب الوجه أولا بالماء، ثمَّ تفريقه علي الوجه بالمسح و نحوه، كما لعله المناسب لمقابلته في الثاني بالشن الذي هو الصب المتفرق، و في الثالث بالمسح المستلزم لتفريق الماء علي الوجه.

و لعله إليه يرجع ما حكاه في الحدائق عن بعض الأصحاب من احتمال حمل الصفق في الأول علي كونه فعلا سابقا علي الوضوء لا غسلا وضوئيا، فلاحظ.

و منها: حضور القلب حين الوضوء، كما ذكره في العروة الوثقي. و استدل له بما عن أمير المؤمنين و الحسن و زين العابدين عليهم السّلام من تغير حالهم حينه خوفا منه تعالي. بل هو أوضح من أن يحتاج للاستدلال، لما هو المعلوم من كمال العمل العبادي بحضور القلب و كثرة ثوابه بذلك.

و منها: الاستقبال حين الوضوء، لما روي من قولهم عليهم السّلام: «خير المجالس ما استقبل به القبلة» «1».

و عدم الجلوس في مظان النجاسة، لما فيه من تجنب احتمالها.

و قد ذكرهما في المستند. لكن قال: «في عدّهما من مستحبات الوضوء بخصوصه- كما فعله بعضهم- نظر».

هذا ما عثرت عليه عاجلا في كلماتهم من مستحبات الوضوء، و ربما فاتنا بعض الأمور الأخر، كما ربما يستفاد استحباب بعض الأمور مما تقدم في أفعال الوضوء و شرائطه، فلاحظ.

______________________________

(1) مستدرك الوسائل باب: 47 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 4، 5، 7، 8. و البحار مجلد: 10 ص 93، و مناقب ابن شهرآشوب ج 3 ص: 180، 289، طبع النجف الأشرف.

ص: 286

و يكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة (1).

______________________________

(1) كما في العروة الوثقي و ظاهر جامع المقاصد و الجواهر. و اقتصر علي صب الماء في المبسوط و النهاية و المنتهي و كشف اللثام و المستند. و أطلق كراهة الاستعانة في الوسيلة و الشرائع و النافع و المعتبر و القواعد و الإرشاد، بل صرح في الروض و المدارك بعمومها لمثل إحضار الماء و تسخينه، خلافا لما في كشف اللثام و الرياض و المستند و الجواهر من عدم عمومها لذلك، بل نفاهما في المستند عن مثل رفع الثوب عن العضو.

و الدليل علي أصل الحكم في كلماتهم موثق السكوني عن أبي عبد اللّه عن آبائه عن علي عليهم السّلام: «قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: خصلتان لا أحب أن يشاركني فيها أحد: وضوئي، فإنه من صلاتي، و صدقتي، فإنها من يدي إلي يد السائل، فإنها تقع في يد الرحمن» «1».

و خبر شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كان أمير المؤمنين إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء، فقيل له: يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا، و قال اللّه تبارك و تعالي:

فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً «2» و خبر الوشاء: «دخلت علي الرضا عليه السّلام و بين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبي ذلك فقال: مه يا حسن، فقلت له: لم تنهاني أن أصب علي يديك تكره أن أوجر؟ قال: تؤجر أنت و أوزر أنا! فقلت: و كيف ذلك؟

فقال: أما سمعت اللّه عز و جل يقول فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً و ها أنا ذا أتوضأ للصلاة،

______________________________

(1) الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديث: 2.

ص: 287

…

______________________________

و هي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد» «1».

و مرسل الإرشاد في بيان وعظ الرضا عليه السّلام للمأمون و تخويفه باللّه تعالي و قبوله منه علي مضض و غيظ: «و دخل الرضا عليه السّلام يوما فرآه يتوضأ للصلاة و الغلام يصب علي يده الماء. فقال عليه السّلام: لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا، فصرف المأمون الغلام و تولي تمام وضوئه بنفسه، و زاد ذلك في غيظه و وجده» «2».

و يتعين حملها علي الكراهة، لظهور مفروغية الأصحاب عن عدم الحرمة، و لما تقدم في مسألة اعتبار المباشرة.

و ربما ادعي أن ذلك مقتضي الجمع بينها و بين صحيح أبي عبيدة الحذاء:

«وضأت أبا جعفر عليه السّلام يجمع و قد بال، فناولته ماء فاستنجي ثمَّ صببت عليه كفا فغسل به وجهه [و كفا غسل به ذراعه الأيمن] و كفا غسل به ذراعه الأيسر.» «3»

و خبر عبد الرزاق قال: «جعلت جارية لعلي بن الحسين عليهما السّلام تسكب الماء عليه و هو يتوضأ للصلاة، فسقط الإبريق من يد الجارية علي وجهه فشجه.» «4».

لكن الإنصاف أنهما لا يناسبان شدة الكراهة التي دلت عليها نصوص المقام، بمقتضي تضمنها تطبيق الإشراك في العبادة، و التعبير بالوزر في خبر الوشاء، كما يناسبها نهي الرضا عليه السّلام للمأمون و الإقدام علي إغاظته في مرسل الإرشاد، إذ يبعد مع ذلك جدا خروج الإمامين السجاد و الباقر عليهما السّلام عنها.

و دعوي: صدور ذلك منهما لبيان الجواز.

مدفوعة: ببعد خفاء الحال في ذلك إلي حين صدوره منهما. و بعد التعويل في البيان عليه مع كونه معرضا للخفاء و الضياع.

فلعل الأولي حمل الصحيح علي الوضوء لغير الصلاة، لأنه حاك لقضية

______________________________

(1) الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(2) الإرشاد ص 354 طبع النجف الأشرف سنة 1392 ه و قد ذكره في الوسائل في باب: 47 من أبواب الوضوء حديث: 4. مع تغيير بسيط و لم يذكر الذيل.

(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 8.

(4) مستدرك الوسائل باب: 41 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 3.

ص: 288